مناطق آزاد؛ نیروی محرکه جهت تداوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، کشورهایی که می‌خواهند از یک ساختار درونگرای اقتصادی عبور کنند و به یک ساختار باز اقتصادی برسند و خود را در عرصه‌های بین‌المللی مطرح نمایند، قطعا مناطق آزاد می‌توانند کارکردهای بهتری را برای آنها داشته باشند. در حقیقت مناطق آزاد دروازه‌های ورود به بازارهای جهانی با بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و فرصت‌های اقتصاد داخلی در تجارت بین‌الملل است.

برای پی بردن به جایگاه مناطق آزاد در مسیر توسعه یافتگی، می‌بایست در ابتدا مفاهیم مناطق آزاد را به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داد. قطعا پی بردن به خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد که سیاست‌های برونگرایانه تجاری-‌اقتصادی را مبتنی‌بر گسترش صادرات به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت، برقراری ارتباط بین‌المللی، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و نهایتا الحاق به سازمان تجارت جهانی تجویز می‌کند، می‌تواند درک روشنی از این مجموعه عظیم به دست آورد.

در این راستا مناطق آزاد به عنوان ابزاری در تحول عظیم اقتصادی موردتوجه کشورها قرار گرفته‌اند. با نظر به اینکه عمدتا مناطق آزاد ایران با هدف افزایش توان صادرات و در نهایت رونق توسعه اقتصادی کشور تاسیس شده‌اند، از این‌رو اقتصاد ملی و مناطق آزاد را نمی‌توان دو بخش منفک از یکدیگر در نظر گرفت. تلاش در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی مناطق آزاد در کنار بهبود عملکرد سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی منجر شود و به دنبال آن رشد ساختار کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

مهم‌ترین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی چگونه و با چه شرایطی می‌توانند موجبات رشد و توسعه اقتصاد ملی را فراهم می‌آورند؟

نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشور

اگر بخواهیم نگاهی بر گروه‌بندی‌های بین‌المللی بی‌اندازیم‌، خواهیم دید که عمدتا کشورها به دو دسته توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه تقسیم شده‌اند. قاعدتا کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که توانستند انقلاب صنعتی و تحولات وابسته به آن را با موفقیت پشت سر بگذارند و کشورهای درحال توسعه که در دیدگاه‌های غربی تحت عنوان کشورهای جهان سومی از آنها یاد می‌شود، به علل مختلف همچون عوامل تاریخی و سایر مشکلات جاری نتوانسته‌اند تحولات صنعتی یا «انقلاب صنعتی» را با موفقیت پشت سر بگذارند.

می‌توان گفت، موضوع توسعه اقتصادی به طور جدی بعد از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های بعد از دهه‌۱۹۶۰ مطرح شد و موضوع توسعه اقتصادی نه به صورت انحصاری، بلکه به صورت عمومی در بین کشورهای جهان بیان شد؛ به‌گونه‌ای که در هر گردهمایی از آن سخن به میان آمد و به یک مسئله حیاتی و امر ضروری برای دولت‌ها تبدیل شد و به عنوان اصلی در راستای تداوم حکومت‌ها محسوب می‌شوند.

از همین روی، کشورهای درحال توسعه در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی، درصدد استفاده از ابزارهایی جهت تحقق این مهم برآمدند. «مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی» ازجمله ابزاری بود که نظرها را به خود جلب کرد؛ چراکه این مناطق با برخورداری از قوانین و مقرراتی خاص و ویژگی‌های مکانی و زیرساخت‌های منحصربه‌فرد در سطحی بالاتر از اقتصاد داخلی، به منزله نیروی محرکه برای تداوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، اولین‌بار در اروپا امتحان خود را پس داده بودند و پس از جنگ جهانی دوم که ساختارهای اقتصادی کشورها در هم پاشیده بود، تنها گزینه‌ای به حساب آمد که می‌توانست اقتصاد کشورها را از حالت انزوا و رکود خارج کند و اقتصادی باز و برونگرا را به ارمغان آوردند.

ایران نیز جزء کشورهای درحال توسعه محسوب می‌گردد که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالایی را جهت دستیابی به پیشرفت اقتصادی دارا می‌باشد. اما باید بگوییم با وجود دارا بودن نیروی انسانی فراوان، شرایط متنوع اقلیمی، منابع متفاوت طبیعی و نفت فراوان و البته جذابیت‌های گردشگری بی‌مانند و آثار باستانی فراوان، تاکنون موفق به دستیابی به این مهم نشده است.

اگر نگاهی در سطح بین‌المللی به کشورهای صنعتی و همچنین کشورهایی که جدیدا به گروه کشورهای صنعتی شده پیوسته‌اند، بی‌اندازیم؛ درمی‌یابیم که بازرگانی بین‌المللی می‌تواند موتور توسعه باشد، علی‌الخصوص که در جهان امروز سرعت تغییر در تکنولوژی به قدری سریع است که هیچ‌کدام از کشورها به خودی خود نمی‌توانند تمامی کالاهای موردنیاز سایر کشورها را تولید نمایند و بدون شک پیشرفت بدون همکاری و تبادلات اقتصادی با دیگر کشورها ممکن نیست.

به دلیل آنکه یکی از روش‌های گسترش بازرگانی بین‌المللی، استفاده از مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌باشد، اکثر صاحب‌نظران، کمک گرفتن از این ابزار را توصیه کرده‌اند، خصوصا اینکه استفاده از این اهرم می‌تواند عاملی برای جلوگیری از تلاطم‌های حاصل از انتقال اقتصادی بوده و کارآیی اقتصاد کشور را بهبود دهد.

مناطق آزاد از روش‌های زیر می‌توانند به توسعه اقتصاد ملی کمک کنند:

سرعت در تامین مواد اولیه کارخانه‌های داخل کشور

مناطق آزاد فرآیند سفارشات کارخانه‌های داخلی را تسهیل می‌بخشند. قطعا افزایش سرعت در دریافت سفارشات می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و در نهایت سبب کاهش بهای تمام‌شده محصول ساخته شده در داخل کشور شود و موجبات افزایش توان رقابتی و بهبود روند صدور محصولات را فراهم آورد.

کاهش نرخ بیکاری در کشور

هنگامی که مناطق آزاد کشور با پشتوانه علمی و عملی مناسب ایجاد می‌شوند، فرصت‌های شغلی را نیز با خود به همراه می‌آورند. انجام امور صنعتی، اقتصادی، تجاری و گردشگری درون مناطق آزاد ظرفیت‌های شغلی متعددی را ایجاد می‌کنند که با تکیه بر آنها می‌توان نرخ بیکاری را در درون این مناطق و حتی در مناطق همجوار، تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد؛ هر چند که با سودآوری‌هایی نیز همراه می‌باشند که دست آخر مقداری از آنها به درون اقتصاد میزبان منتقل می‌شود. فعالیت‌های اصلی و جانبی بسیاری نظیر شرکت‌های صنعتی، بازرگانی، خدماتی، امور بانکی، بیمه‌ای، انبارداری، تخلیه و بارگیری، بسته‌بندی و… هستند که در سایه مناطق آزاد ایجاد می‌شوند و می‌توانند کمبودهای شغلی موجود در این مناطق را تا حدودی برطرف نمایند.

توسعه صادرات کشور و افزایش درآمدهای ارزی

برجسته‌ترین کارکرد نوین مناطق آزاد، پرداختن به توسعه صادرات کشور است. همان‌گونه که از عنوان مناطق پردازش صادرات، که عنوانی با پیشینه غنی بوده است، برمی‌آید؛ مناطق آزاد سکویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور محسوب می‌شوند. در این میان استفاده از تزلزل اقتصادی برگرفته از عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه می‌تواند موقعیت‌های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی به‌وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایند.

با تکیه بر کارکردها و پتانسیل‌های مناطق آزاد کشور می‌توان کوشید تا هرچه سریع‌تر و عمیق‌تر بازارهای تشنه و نیازمند را در اختیار گرفته و پایگاهی مناسب و قابل اعتماد با رعایت اصول و ارزش‌های حاکم بر کشورهای واردکننده، برای تولیدات کشور خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم آورد. تحقق این امر مستلزم تجزیه و تحلیل‌های مستمر محیط می‌باشد؛ محیطی که قرار است به عنوان بازار هدف انتخاب شود. قطعا توسعه صنعت صادرات کشور می‌تواند تا حدودی کمبودهای ارزی اقتصاد ملی و مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری را برطرف نماید و به یاری پیشرفت اقتصاد ملی برآیند.

خروج از اقتصاد تک‌محصولی و متنوع‌سازی اقتصاد مبتنی‌بر نفت

در فرآیند متنوع کردن اقتصاد، ما در پی کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، رسیدن به یک اقتصاد آزاد و تفکیک درآمدهای اقتصادی کشور می‌باشیم. بالا بردن توان تولیدی، به‌خصوص تولید کالاهای صادراتی سبب کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور می‌شود.

با توجه به مطالبی که در باب مناطق پردازش صادرات و یا مناطق آزاد گفته شد، می‌توان به نقش مهم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در ایجاد تنوع اقتصادی و خارج شدن از یک اقتصاد تک‌محصولی پی برد. مناطق آزاد با پذیرش قوانین و مقررات خاص، زیرساخت‌ها و روساخت‌های منحصربه‌فرد و با تکیه بر کارکردهای نوین خود بستر لازم را جهت فعالیت صنایع دیگر فراهم می‌آورند و با مجموع اهدافی که برای خود در نظر دارند، به تدریج اقتصاد کشور را از یکنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت یک اقتصاد پویا و متنوع سوق می‌دهند. در پی آن می‌توان شاهد توسعه اقتصاد اقتصادی کشور باشیم که از دستاوردهای مهم تنوع‌سازی اقتصادی است و به عنوان یک هدف برای آن تلقی می‌شود.

با افزایش تولید محصولات غیرنفتی و توسعه صدور کالاهای مختلف و منعطف ساختن کلیت سیستم تولیدی اقتصاد، توان آن سیستم اقتصادی جهت کاهش ریسک‌های حاصل از صدور نفت و دیگر کالاهای وابسته افزایش می‌یابد. این روند باعث بهبود وضعیت تجارت یک اقتصاد می‌شود. به همین دلیل زمانی که یک اقتصاد متنوع شود، میزان ریسک‌ها کاهش و بازدهی تجاری کشور بهبود می‌یابد. همین‌طور منعطف شدن سیستم تولید باعث افزایش توان تولیدی کشور می‌شود که در جواب تغییرات تقاضا و عرضه در بازارهای بین‌المللی برای بهبود میزان تولید و افزایش درآمد ارزی لازم است.

همان‌گونه که در گزارش نیز اشاره شد، از اهداف تاسیس مناطق آزاد، تمرکز بر تولید کالاهای صادراتی و بالا بردن توان صادرات غیرنفتی کشور است. لذا مناطق آزاد به عنوان دروازه‌های ورود به بازارهای جهانی، سبب بهبود فعالیت‌های تجاری کشور و جذب سرمایه‌های لازم جهت ایجاد تحرک‌های اقتصادی می‌شوند و رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورند.

نوع دیگری از صنعت که در این مناطق می‌تواند پیروز بوده و باعث جذب ارز و همچنین ارتباطات فرهنگی موثر شود، توریسم است. پس این توان وجود دارد که با فراهم کردن جذابیت‌های توریستی در کنار سایر موارد صنعتی، در این مناطق، این صنعت پویا را گسترش داده و به درآمدهایی حتی بیش از درآمدهای نفتی رسید. البته توجه به ابعاد فرهنگی توریسم، مهم‌تر از بحث اقتصادی و مالی آن است.

محرومیت‌زدایی

مکان‌یابی مناطق آزاد کشور (ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم، چابهار، ماکو) به‌گونه‌ای است که در نواحی مرزی کشور واقع شده‌اند، که مناطق همجوار آنها اغلب با محرومیت‌هایی همراه هستند. بدون شک تزریق درآمدهای حاصله و تکنولوژی‌های جذب شده در مناطق آزاد، به درون اقتصاد مناطق همجوار می‌تواند گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی این مناطق باشد. یکی از معیارهای جذب توریست و بهبود صنعت گردشگری در مناطق آزاد و در سطح کشور، برخورداری این مناطق از فرهنگ و اقتصادی پویا است تا بتواند به تغییرات محیطی پاسخ مناسب دهند.

جهت دستیابی به این مهم، تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم، ضرورت می‌یابد که تسری و انتقال این فرآیند به درون مناطق همجوار و یا الگوبرداری از آن توسط این مناطق امری بدیهی است؛ لذا مناطق همجوار که معمولا با ضعف و محرومیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند، طی این فرآیند جهش می‌یابند و به درجات بالاتری از فرهنگ و اقتصاد خواهند رسید.

انتقال فن‌آوری و ارتقای مهارت‌های مدیریتی

بنگاه‌های فعال در مناطق آزاد بیشتر از سایر بنگاه‌های سرزمین اصلی، با دنیای خارج در ارتباط می‌باشند. از این‌رو می‌توان از آنها به عنوان پیشران‌های انتقال فن‌آوری‌ها و نوآوری‌های روزآمد جهان مدرن، به داخل مرزهای کشور بهره جست.

بنگاه‌های فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری از بنگاه‌های موفق بین‌المللی، به دانش‌های فن‌آوری و مدیریتی، مهارت‌های شغلی و بهره‌گیری از متخصصین خارجی در شرکت‌های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند.

جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

سوق دادن جریان سرمایه به درون کشور و تشریک مساعی با سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از روش‌های مرسوم پیوند با بازارهای بین‌المللی در راستای بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای مزبور برشمرده می‌شود.

در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور، عوامل زیادی مثل انگیزه‌های اقتصادی، فنی و مالی، عوامل حمایتی، عوامل سیاسی و جغرافیایی و سازمان‌های ذیربط در تسهیل انتقال سرمایه دخالت دارند که این عوامل بر جذب این سرمایه‌ها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز موثر بوده‌اند. با تاکید بر این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، استفاده از پتانسیل‌های صادراتی این مناطق است، عواملی همچون مزیت‌های نسبی، امکانات و زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد و کیفیت نیروی انسانی موجود نیز از عوامل موثر بر جذب سرمایه‌های خارجی در این مناطق هستند.

برخی مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران عبارتند از: آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی ۲۰ساله فعالیت‌های اقتصادی، تضمین کامل سرمایه‌ها خارجی و سود حاصل از آن، استفاده از معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده، آزادی مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰درصد، صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد، فروش و اجاره زمین به سرمایه‌گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه‌گذاران خارجی.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در جمهوری اسلامی ایران به دلیل وابستگی اقتصادی به نفت و وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری و عدم انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، همواره واردات، مصرف و عدم تولید فن‌آوری بر فضای اقتصادی کشور حاکم بوده است. لذا برطرف نمودن موانع تجاری و ایجاد شرایط مناسب و تسهیلات لازم جهت رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و رسیدن نسبی به یک اقتصاد بدون نفت و توسعه صادرات غیرنفتی، در صدر دستورالعمل‌های کاری دولت‌ها قرار گرفت و مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به عنوان مکانی جهت استقرار صنایع تولیدکننده یا محصولات صادراتی و جذب سرمایه در صنایع مولد، موردتوجه قرار گرفته‌اند.

مناطق آزاد با پذیرش قوانین و مقررات خاص، زیرساخت‌ها و روساخت‌های منحصربه‌فرد و با تکیه بر کارکردهای نوین خود، بستر لازم را جهت فعالیت صنایع دیگر فراهم می‌آورند و با مجموع اهدافی که برای خود در نظر دارند، به تدریج اقتصاد کشور را از یکنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت یک اقتصاد پویا و متنوع سوق می‌دهند.

مناطق آزاد با تکیه بر کارکردها و اهداف زیر، موجبات پیشرفت اقتصاد ملی را فراهم می‌آورند:

? سرعت در تامین مواد اولیه کارخانه‌های داخل کشور؛

? کاهش نرخ بیکاری در کشور؛

? توسعه صادرات کشور و افزایش درآمدهای ارزی؛

? خروج از اقتصاد تک‌محصولی و متنوع‌سازی اقتصاد مبتنی‌بر نفت؛

? محرومیت‌زدایی؛

? انتقال فن‌آوری و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

بی‌شک موفقیت مناطق آزاد کشور و تلاش در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان می‌دهد. بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی مناطق آزاد بهبود یابد، می‌توان به هدف و چشم‌انداز مذکور نزدیک‌تر شد.

صراحتا می‌توان گفت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف خود بعضا با مشکلات جدی از قبیل موازی‌کاری‌های دستگاه‌های اجرایی در سرزمین اصلی، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات غیرکارشناسی و دخل و تصرف در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (حذف و لغو معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مندرج در قانون)، ریسک سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌ها و… مواجه هستند.

لذا در پایان اقدام به طرح پیشنهاداتی جهت خروج مناطق آزاد از وضعیت موجود نموده‌ایم. امید است که گامی اساسی در راستای ارتقاء سطح این مناطق از کشور و بهبود عملکرد آنها در سال «مهار تورم، رشد تولید» برداشته شود.

? وحدت تصمیم‌گیری و حمایت قاطع دولت؛

? تلاش در جهت کارکردهای نوین مناطق و انجام ماموریت‌های سازمان‌های مناطق آزاد؛

? بازنگری و شفاف‌سازی در قوانین و مقررات؛

? تجدیدنظر در شیوه‌های مدیریتی؛

? ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها؛

? استفاده از دانش فنی و مدیریت افراد متخصص،

? تقویت دستگاه‌های دیپلماسی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی مناطق آزاد،

? تقویت و استحکام‌بخشی به مبانی نظری و مفاهیم در زمینه مناطق آزاد.