نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
با نگاهی به دوران اولیه شکل‌گیری مناطق آزادی همچون کیش، در ابتدای دهه هفتاد و استقلال عمل این منطقه در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درون منطقه‌ای، در کنار ایجاد مزیت‌های بسیار زیاد در مقایسه با سرزمین اصلی، از جاذبه‌های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقلال عمل در کنار یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد منطقه آزاد کیش بوده است؛ این موضع شامل تمامی مناطق آزاد کشور می‌شود، قشم و چابهار نیز که سابقه‌ای طولانی دارند در نوبه خود مستثنی از این نگاه نیستند. عمده صاحب‌نظران، تعدد آرا در مسیر تصمیم‌گیری و محدودیت‌های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل مناطق آزاد را یکی از مهم‌ترین دلایل چالش‌ها و مشکلات این مناطق می‌بینند.
شاید نگاهی به دغدغه‌ها و مشکلات فعالین اقتصادی که هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد متصور نیستند، بتواند تلنگری کوچک به مسئولین باشد که از شرایط سخت تولید در تنگنای تحریم خصوصا در مناطق آزاد بی‌خبر هستند.
مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و… به وجود آورد که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نمود. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل شدهاند.
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اما امروز در نهایت تاسف شاهد تضعیف غیرقابل تصور مناطق آزاد در کشور هستیم، شرایطی که با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های برخلاف قانون مناطق آزاد، ابطال بخش عمده‌ای از قوانین و مزیت‌های این مناطق، موازی‌کاری‌ها و تحدیدات گوناگون ایجاد شده است.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می‌شود که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ برای اولین بار راه‌اندازی شد و بیشتر به بحث بسته‌بندی محصولات و صادرات در ابتدا پرداخته شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می‌باشند که نمونه این مناطق در دبی وجود دارد که باید برای رسیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.
در همان تصویب قانون ذکر شده است که باید منطقه ویژه نیروی انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، که شرایط آن منطقه متفاوت است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد ولی نامحسوس، یعنی اینکه حضور دارد و همه امور مربوط را انجام می‌دهد اما نامحسوس؛ از این رو است که تاکید می‌شود که قانون مناطق آزاد باید پیدا شود و اعتقاد بر این است که تاکنون بیشتر از ده درصد از قانون مناطق آزاد در کشور اجرا نشده است.
البته باید این نکته را ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام می‌شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد جذب می‌شود و موضوعی که مدنظر منتقدین است و می‌گویند چرا واردات در این مناطق انجام شده، باید گفت که از ابتدا تمهیدات لازم را به عمل نیاوردیم که هزینه‌های زیرساخت‌ها را دولت تامین کند تا بار تامین این هزینه‌های سنگین را بر دوش مناطق آزاد نیندازیم، چراکه ایجاد فرودگاه، جاده و پل در طول ۱۵ تا ۲۰سال برگشت سرمایه دارد و امکان برگشت با سرعت وجود ندارد و به همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی‌توان زیرساخت ایجاد کرد.
جاده، فرودگاه، بندرگاه و پل زیرساخت هستند، برای همیشه و ماندگاری طولانی مدت دارد و به هیچ عنوان مقرون به صرفه برای سیستم خارج از دولت نیست و باید دولت‌ها زیرساخت‌ها را ایجاد نمایند، نه سرمایه‌گذاری به شکل بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی. به همین منظور هم در پروژه‌های زیرساختی باید وام‌های درازمدت و فاینانس انجام شود، چون فاینانس وام تجاری نیست و در همه جای دنیا نرخ سود آن بسیار پایین است.
سال جاری که توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، چنانچه این شعار محقق شود، شاهد تحول در بخش‌های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع معیشتی مردم، تغییر مثبت در نظام بانکی، افزایش ارزش پول، کاهش تورم و اتفاق‌های مثبت دیگر خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین نتایج جهش تولید، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور در گرو جهش تولید داخلی است و توجه به این امر سبب اشتغال‌زایی و توسعه ظرفیت‌های داخلی می‌شود.
بر همگان روشن است که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات فراوانی را برای تولید داخلی به وجود آورده و باید به نحوی از این شرایط عبور کرد. رشد اقتصادی کشور در صورت جهش تولید داخلی محقق می‌شود که نتیجه آن اشتغال‌زایی و رشد پتانسیل‌های داخلی در حوزه‌های مختلف صنعتی می‌باشد.
برای بهتر به نتیجه رسیدن در این مسیر، باید تولیدکنندگان توسط دولت حمایت شوند، به عنوان مثال اعطای وام‌های کم‌بهره و یا کاهش مالیات پرداختی توسط کارگاه‌های تولیدی می‌تواند از مشکلات این کارگاه‌ها تا حد زیادی بکاهد. همچنین برای جهش دادن به تولید داخلی، لازم است نظام بانکی کشور سامان داده شود و به جاى نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى، رویکرد حمایتى داشته باشیم. مهم‌ترین تهدید برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، بحث قاچاق کالا به داخل کشور است که می‌تواند تولید داخلی را از پا درآورد. بنابراین لازم است اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق کالا صورت گیرد.
در راستای توجه ویژه رهبر انقلاب اسلامی به مباحث اقتصادی در کشور که در طی سال‌های اخیر هر یک از سال‌ها را با یکی از عناوین و موضوعات مهم ناظر به مسئله اول کشور یعنی اقتصاد نامگذاری کرده‌اند، به نظر می‌رسد آن چیزی که می‌تواند منجر به بهبود مجموعه شاخص‌های اقتصادی در حوزه‌های کلان اقتصادی کشور شود، موضوعی تحت عنوان تولید است و اگر این ظرفیت در اقتصاد کشور با توجه به امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی به کار گرفته شود، طبیعتا آثار و پیامدهایی مثبتی را می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته باشد.
اما در کنار این وضعیت، ظرفیت صادراتی به عنوان یک ظرفیت و یک پتانسیل بالقوه برای اقتصاد کشور ایجاد شده است؛ بدین معنا که در بعضی از کشورها برای اینکه بتوانند صادرات کشورشان را افزایش دهند، خود اقدام به کاهش ارزش پولی ملی می‌کنند. چینی‌ها در ارتباط با سیاست تجاری آمریکا که کالاهای چینی را به کشور آمریکا ممنوع اعلام کرد، در اقدامی متقابل نیز آنها واردات کالاهای آمریکایی را ممنوع اعلام نکردند، بلکه ارزش پول ملی‌شان را در مقابل ارزهای خارجی مثل دلار آمریکا کاهش دادند.
مفهوم این جمله این است که صادرات کشور چین در مقایسه با وضعیت قبلی می‌تواند افزایش پیدا کند. دلیلش هم این است که مزیت‌های صادراتی ایجاد می‌شود و از طرف دیگر مزیت‌های وارداتی هم در کنارش ایجاد می‌گردد. یعنی قبلا کالاهایی که از آمریکا وارد می‌شدند، با نرخ‌های ارزان‌تری بود، اما با تغییر ارزش پول ملی که چینی‌ها انجام دادند، کالاهای آمریکایی با قیمت‌های گرانتری به دست مردم چین می‌رسد.
از طرفی به دلیل آنکه متوسط مصرف در بلندمدت از بین نمی‌رود و در شرایط جدید کالای وارداتی گران تمام می‌شود، لذا کالاهای داخلی جایگزین واردات می‌شوند. اگر این را مبنا قرار دهیم، افزایش قیمت شدید کالاهای وارداتی باعث می‌شود که بتوانیم کالاهای داخلی را با قیمت‌های پایین‌تر تولید کنیم.
وقتی تولید در کشوری انجام می‌شود، اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که اثر تولید در شاخصی تحت عنوان نرخ رشد اقتصادی خود را نشان می‌دهد و وقتی می‌خواهیم نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کنیم، مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مالی را با یک سال دیگر مقایسه می‌کنیم و بعد می‌گوییم چقدر رشد داشته است.
از طرف دیگر تولید منجر به کاهش واردات می‌شود. مفهوم کاهش واردات این است که تراز بازرگانی مثبت می‌شود و به عنوان شاخص و مولفه حوزه تراز بازرگانی و یا تراز ارزی محسوب می‌شود. از طرف دیگر صادرات را افزایش می‌دهد که این نیز تاثیر مثبت بر فرآیند تراز تجاری کشور دارد و هر دوی اینها کمک می‌کند به اینکه بتوانیم وضعیت بهتری در منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشیم.
همچنین موضوع بخش اشتغال یکی از شاخص‌های بسیار مهم است. هر واحد تولیدی که به جریان می‌افتد، متناسب با مقیاسش، اشتغال‌های متناسب با خود ایجاد می‌کند، طبیعتا متناسب با این شرایط اثر مثبت ناشی از این وضعیت را در حوزه اقتصاد کشور می‌توانیم شاهد باشیم. بنابراین مولفه‌هایی همانند اشتغال، کاهش میزان تورم در اقتصاد کشور، تقویت ارزش پول ملی، تقویت تراز بازرگانی کشور و تراز تجاری کشور به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی و یا تولید ناخالص ملی کشور کمک می‌کنند.
بی‌شک برای تقویت و جهش تولید، یک بخش سیاست‌های تشویقی است که باید اتخاذ شود و بخش دیگر سیاست‌هایی است که موانع را از سر راه تولید برمی‌دارد. اکنون اگر بررسی کنیم که چه مواردی مانع تولید در اقتصاد کشور هستند، می‌توانیم به سه شاخص اصلی اشاره نماییم:
۱) وضعیت نظام مالیاتی در کشور
۲) وضعیت نظام بیمه‌ای در کشور
۳) وضعیت نظام بانکی کشور
انتظار این است که در این حوزه‌ها یعنی در بخش مالیات بر عملکرد، بخش مالیات بر ارزش افزوده و حوزه بحث‌های بانکی اصلاحات قانونی صورت گیرد.
در حوزه تامین اجتماعی نیز اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی برای این حوزه یک امر کاملا ضروری و اساسی است. در حوزه سیاست‌های تشویقی، انتظار بر این است که کشور براساس شرایطی که دارد بتواند هدف‌های بلندمدت خود را برای رسیدن به شاخص‌های توسعه پیگیری کند. بسیاری از این محدودیت‌هایی که در بخش‌های مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری از آن نام برده می‌شود، می‌تواند با رویکرد سیاست‌های تشویقی دولت برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور تبدیل شود.
لذا دو سیاستگذاری کلان باید در سال جاری به صورت جدی توسط دولت پیگیری شود:
۱) سیاست‌هایی که مانع تولید هستند و باید برداشته شوند.
۲) سیاست‌های تشویقی که برای تولید و صادرات باید در نظر گرفته شوند.
وقتی در دوران ۸ساله جنگ تحمیلی، کشور در ارتباط با تجهیزات نظامی تحریم شد، بسیاری از کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی به سمت تولید آنها رفتند، تا قبل از آن به صورت واردات تامین می‌شد. امروز هم در حوزه غیرنظامی، مجددا همین وضعیت وجود دارد. بنابراین آن چیزی که فکر می‌کنیم در تجربه دوران دفاع مقدس شکل گرفته است و می‌تواند اکنون در حوزه جنگ اقتصادی شکل گیرد، این است که با تحریم‌هایی که آمریکا انجام داده و فشاری که کشورهای دیگر در عدم همکاری اقتصادی به ویژه در تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز می‌آورند، این امکان وجود دارد که بخش‌های زیادی از این کالاها را در داخل کشور تولید نماییم و این یعنی ایجاد یک جهش در شرایط کنونی به جای واردات به کشور؛ بدین معنا که تحریم‌ها باعث می‌شوند که بتوانیم در انجام تولید، ظرفیت‌سازی کنیم.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.
در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند، چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم‌ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت‌هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل و… دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی سرمایه‌گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه‌گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه می‌شود تحریمات را کم‌رنگ و بی‌اثر کرد.
ایران کشوری است که به لحاظ سوق‌الجیشی در منطقه‌ای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه‌های بین‌المللی هستند مانند چابهار، ماکو و اروند این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است.
باید توجه داشت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردارند که می‌توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها با استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضرورت‌هایی وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگیری‌هایی است که مناطق با آن روبه‌رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می‌دهند، دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند.
موضوع دوم در این خصوص، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم می‌تواند کار را ساده‌تر کند و هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهد. با توجه به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم.
بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در زمان تاسیس از کمترین زیرساخت‌ها، امکانات زیربنایی، خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و این در حالی است که در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و نگهداری زیرساخت‌های مورد نیاز آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان‌های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی‌شان گذاشته شده است.
در این میان تنها به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که براساس برخی از مزایایی قانونی نظیر معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه‌ای را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و یا نگهداری آنان کنند.
لذا سازمان‌های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می‌توانند مزیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند.
از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی ۲سال گذشته محدودیت‌های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعلا برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم‌رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، «معافیت مالیاتی» بود که ظاهرا این معافیت هم در حال رخت بر بستن از مناطق است.
موافقین ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلا تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست.
کارشناسان بر این امر متفق‌القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ زیرا بی‌تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق‌الساعه، نشانه‌ای از بی‌تعهدی به آنچه قبلا به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن مخاطبان و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری را نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در کشور به شدت افزایش و بی‌اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.
از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می‌گردد، خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش یافته و عملا درآمد دولت کاهش خواهد یافت.
در واقع با این کار دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می‌دهیم؛ اما هزینه‌های ساخت، تکمیل، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.
مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر صادرات کالا وضع نمی‌‌شود و علاوه‌بر آن، حمایت‌هایی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به منظور تقویت زیرساخت‌های صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی، عوارض و حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کالا در مناطق تجاری نیز وضع نمی‌‌شود. امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق (به عنوان نظریه‌های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی) از مبانی نظری بازرگانی آزاد بین‌الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت‌های سرزمینی کشورهای مختلف، عملا این مبانی در ساختار جهانی زیر سوال رفته است و علاوه بر مزیت‌سنجی، ترجیحات و سیاست‌های ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است.
نوع نگاه اولیه به مناطق آزاد در گذشته به صورت «بنادر آزاد» (اتصال به دریا) بود، چراکه براساس تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز شناخته شده است، اما هم‌اکنون این نگاه علاه‌بر توجه داشتن به «بندر»، به نگاه «مرزی» هم کشیده شده است؛ به عبارتی در حال حاضر داشتن بندر از طریق دریا، از شرایط پایه ایجاد مناطق آزاد نیست، گرچه ضریب موفقیت و تسهیل تجارت و نیل به اهداف اصلی مناطق آزاد، از طریق بنادر دریایی بیشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی کشورها (نظیر امارات) مناطق آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد دریایی و مناطق آزاد درون‌سرزمینی دارند.
هم‌اینک در منطقه آزاد جبل‌علی شرکت‌هایی از بیش از ۹۰کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت‌های موثر و هدفمند و تضمین بهره‌مندی از حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم‌کنترل‌های ارزی، تعهد و تضمین درباره ملی نکردن سرمایه‌های خارجی، نبودِ تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مالیات‌های حذف شده (مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده)، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت‌ها (در مواردی کمتر از یک روز) از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است.
با توجه به مشکلات خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و گاهی تورم رکودی و برای حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت این معضلات ساختاری می‌توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربه‌فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم‌اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی است.
با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری‌های علمی تجارت بین‌الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می‌دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده‌ایم و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد تجاری خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.
خلق ارزش جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی‌شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می‌تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند.
متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می‌شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش‌های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه‌های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می‌شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده‌ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.
دیدگاهتان را بنویسید