مناطق آزاد؛ ابزار مهم دولت در جهت توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، از آنجا که امروزه، توانمندی اقتصادی و توسعه اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت ملی کشورها تبدیل شده و عمل به ضرورت‌های ناشی از آن مستلزم تعامل با جهان و به طور مشخص نظام اقتصاد جهانی است، دیپلماسی اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای در مناسبات بین‌المللی بین کشورها برخوردار شده است.

ایران که از یکسو با چالش‌های ساختاری اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با سیاست‌های تحریمی غرب روبه‌رو است، ضرورت‌هایی را فراروی خود دارد که توسعه اقتصادی را در اولویت سیاست کلان کشور قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به اولویت‌یابی توسعه اقتصادی به اقتضای علم اقتصاد که جهانی و جهان‌شمول است، طراحی سیاست خارجی توسعه‌گرا نیز ضروری است. در چنین شرایطی است که دیپلماسی اقتصادی به یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رکن اصلی سیاست خارجی توسعه‌گرای کشور تبدیل شده است. بدین ترتیب، سازوکار دیپلماسی اقتصادی ایران در سیاست خارجی مستلزم بهره‌گیری و عملیاتی‌کردن فرصت‌های اقتصادی پیش رو است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران

اهمیت اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی در حل مشکلات کشور غیرقابل کتمان است. در این رویکرد، نگاه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و مستلزم فرصت‌سازی‌های بیرونی از طریق ظرفیت‌سازی‌های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است که درخصوص همه‌ مناطق آزاد قدیم، جدید و مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.

این مناطق به‌گونه‌ای بر‌اساس مدل توسعه صادرات‌محور طراحی شده‌اند تا بتوانند در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقه‌ای را تامین کرده و به طور طبیعی بازاری مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی باشند.

امروزه توسعه مناطق از منظر بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن به درستی با حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در خارج پشتیبانی شود؛ چراکه دست‌اندازی به بازارهای رقابتی خارجی، با ساز و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است.

از این‌رو، فعالیت‌های توسعه‌ای و تقویت تاسیسات زیرساخت‌های پیشرفته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از الزامات نگاه به مناطق آزاد و ویژه است؛ یعنی نگاه‌های تاثیرگذار برای جذب بازار که از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

با رویکرد جدیدی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمده است، به نظر می‌رسد ارتباطات خارجی با مناطق آزاد موفق دنیا باید گسترش اساسی پیدا کند، از مدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان و مدیران توانمند به آن مناطق اعزام شوند تا مدیران با‌ تجربه و با کلاس جهانی و کارشناسان خبره تربیت شوند. البته استفاده از امکانات و ظرفیت‌های وزارت امورخارجه در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آنچه امروز در مناطق آزاد و ویژه ایران قابل اهمیت است، توجه خاص به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بوده است و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشرفته و ورود گردشگران خارجی از فرصت‌های قابل توجه برای رشد و توسعه به شمار می‌روند.

از طریق اجرای این راهکارها می‌توان نیروی انسانی ماهر و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و رشد تجارت خارجی است، تربیت کرده و به‌علاوه دوره‌های آموزشی مختلف را برای تربیت نیروی انسانی در حوزه‌ مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر اساس رویکرد قابلیت‌های مناطق آزاد دنبال کرد.

تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتا ساز و کار مدیریت نوینی را می‌طلبد تا بتواند با استفاده از شیوه‌های جدید، رسیدن به اهداف و ماموریت‌های مناطق و سیاست‌های اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی پویا برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه  که از اولویت‌های بنیادی گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله‌ فرصت تعامل کشور با دنیای خارج محسوب می‌شود.

از این‌رو، دیدگاه‌های نوین همچون فصل‌الخطاب برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه در دوره جدید برای ارتقای فعالیت‌های آنها باید مورد‌توجه قرار گرفته شود؛ رویکردی که می‌توان از آن به منزله‌ ابراولویت‌های مناطق آزاد کشور نام برد: صادرات، جذب گردشگر، پایلوت اجرای طرح‌های مهم و ایجاد بانک‌های خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از فرصت‌های مهم برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در دوره‌ پسا‌تحریم است.

الگوپذیری، لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ازجمله راهکارهای بین‌المللی کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌، الگو‌پذیری آنها از طریق به اجرا در آوردن قابلیت‌های صادراتی کشور در آنها است. بهبود کیفی فعالیت مناطق آزاد ایران با استفاده از قابلیت‌های صادراتی کشور از فرصت‌های موجود برای بین‌المللی کردن اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

امروز سازمان جهانی تجارت‌ ۹۸درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است. اصول و راهکارهای این سازمان به واقع نقشه‌راه سازمان‌های مناطق آزاد ایران باید باشد. در فضای اقتصاد دولتی که ۸۰درصد صادرات ایران به ۱۰کشور انجام می‌شود، در عمل فضای فعالیت‌های مناطق آزاد براساس ارزش افزوده کالاهای صادراتی فعال نخواهد شد. در این وضعیت، توسعه صادرات با چالش‌های زیادی مواجه است.

با توجه به ارزیابی مناسبی که از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، باید گفت رونق اقتصادی، تداوم توسعه اقتصادی و کمک به بهبود معیشت بومیان مناطق آزاد و سیر این مناطق به سمت شکوفایی مبنا و اساس هدفگذاری و ایده‌پردازی برای راه‌اندازی و تشکیل مناطق آزاد تجاری کشور به سمت بهبود است.

از این‌رو، الگوپذیری را باید لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حرکت به سمت شکوفایی و جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی مولد باید بتوانند برای ارتقای سطح علمی، فنی و تخصصی مدل‌های کارای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای توسعه ‌یافته را الگو‌برداری کرده تا بتوانند در رقابت‌های اقتصاد بین‌المللی حضور مفید و موثر داشته باشند.

حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی

از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور باید خواسته شود تا در فضای به‌وجود آمده وارد عرصه فعالیت شوند و همچنین از همه فعالان اقتصادی داخلی و ایرانیان خارج کشور، شرکت‌‌ها و دولت‌های خارجی که تمایل به همکاری با ایران دارند، دعوت کرد تا از فرصت سرمایه‌گذاری در ایران به عنوان امن‌‌ترین کشور منطقه و دارنده بزرگترین منابع انرژی، سرمایه و نیروی انسانی فوق‌العاده و همچنین مردم مشتاق تغییر که دنبال یک تعامل سازنده با جهان هستند، استفاده کنند.

با جذب سرمایه‌گذاری‌ به‌ویژه سرمایه خارجی است که می‌‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌‌های رایج جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی اقدام کرد. انجام این کار به درستی می‌‌تواند زمینه‌‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌‌های اولیه و پیشرفته برای حرکت جهش اقتصاد فراهم کند.

در عصر جهانی شدن اقتصاد، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی یک ضرورت برای گسترش بازار سرمایه همانند یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی‌‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی، به ‌شمار می‌رود. این ضرورت به‌ ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید و تقسیم کار بین‌‌المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه‌گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین ‌حال سطح دستمزدها و بهره‌وری‌ سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می‌رساند، به‌‌گونه‌‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌‌گذاری خارجی در فعالیت‌‌های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شود و ۴۰درصد کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل دهد.

در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌‌اندازها ناکافی است، سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی،‌ بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند. آن چنانکه در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصریح شده است.

به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر در کوتاه‌‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌‌های خارجی که در نتیجه‌ افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، کاسته خواهد شد.