مناطق آزاد، پیشران توسعه روابط اقتصادی با سازمان منطقه‌ای شانگهای

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان شانگهای آغاز شد و ایران از این پس به عنوان عضو اصلی سازمان منطقه‌ای شانگهای با کشورهای عضو همکاری و تعامل خواهد داشت.

عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای گامی بزرگ به سوی روابط توسعه‌ یافته با همسایگان و پیشرانی مهم برای سیاست خارجی آسیامحور در دولت سیزدهم است که می‌تواند نقشه راه مناطق آزاد و ویژه کشور نیز باشد تا همراه با دیگر سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم، برنامه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های صادراتی خود را تنظیم و تدوین کنند. مناطقی که تنظیم بازار کار، کالا و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهداف مصرحه قانونی آن است که مورد مطالبه همه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است.

عضویت ایران در سازمان شانگهای مصداق مهم سیاست خارجی فعال و دیپلماسی رو به رشد ایران در دولت سیزدهم است که رئیس‌جمهوری از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای به منزله یک موفقیت دیپلماتیک یاد کرده است و آن را یکی از ابعاد اجرایی کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بیاد کرده است و باید از ظرفیت‌های آن برای رونق مناطق آزاد و ویژه استفاده کرد.

سازمان همکاری‌های شانگهای متشکل از ۹کشور روسیه، چین، هند، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ایران است که از سال‌۲۰۱۵ برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در تمام زمینه‌های همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی (در زمینه‌های افزایش سطح بازرگانی با برنامه بلندمدت تشکیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی، همکاری‌های بانکی با تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد‌نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک، باشگاه مشترک انرژی با هدف بنیان‌گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی) و فرهنگی شکل گرفته است.

این سازمان در سال‌۱۹۹۶ از طرف رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان رسما به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ۶کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. تاجیکستان در اجلاس بیست‌ویکم با حضور نماینده طالبان در نشست شانگهای موافقت نکرد.

این سازمان دارای حدود یک‌چهارم سطح خشکی‌های زمین و حدود ۴۳درصد جمعیت جهان است. سازمان همکاری‌های‌ شانگهای با حدود ۲۵درصد تولید ناخالص ملی ازجمله معدود سازمان‌هایی با ماهیت هم‌زمان اقتصادی و امنیتی-نظامی در جهان است. میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال‌۱۳۹۹ به ۵۵میلیون تن کالا به ارزش ۲۸میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶میلیون تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار و سهم واردات ۹میلیون تن به ارزش ۱۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بوده است.

بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار بوده است و هند با ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار، افغانستان با ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از این رو، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای فرصت خوبی برای تحقق توسعه تجارت و افزایش صادرات است؛ به طوری که می‌توان در قالب احیای جاده ابریشم و با استفاده از ظرفیت برگزاری نمایشگاه تجاری در چین که همه ساله برگزار می‌شود، نسبت به عرضه و نمایش محصولات تولیدی-‌صادراتی اقدام کرد. ایران در سال‌های اخیر در این نمایشگاه مشارکت داشته است.

در پایان اجلاس سران سازمان شانگهای، ایران و تاجیکستان ۶یادداشت تفاهم همکاری، یک توافق‌نامه و یک پروتکل فنی همکاری‌های گمرکی به امضاء رساندند. این در حالی بود که با امضای ۱۶۰سند همکاری بین دو کشور در سال‌های گذشته، متاسفانه حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۵۷میلیون دلار کاهش یافته است، هر چند با توجه به ظرفیت‌های موجود و با استمرار و افزایش تماس‌ها، دیدارها و مذاکرات ایران و تاجیکستان امید می‌رود تجارت دو کشور را بتوان تا سطح ۵۰۰میلیون دلار هدفگذاری کرد. به ویژه که از میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، تاجیکستان می‌تواند از اولویت‌های ایران برای ارتباط با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای همسایه ذکر کرد که لزوما فصل جدیدی از ارتباط دو کشور در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود‌‌.

با توجه به توافق تدوین نقشه راه گسترش روابط ایران و تاجیکستان و عملیاتی شدن اهداف آن تا سال‌۲۰۳۰ برای توسعه روابط و افزایش سطح تبادلات تجاری به ۵۰۰میلیون دلار، زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم برای ارتقای سطح مناسبات دو کشور وجود دارد تا پتانسیل‌های موجود عملیاتی شوند.

رایزنی مستمر و منظم مقامات اجرایی ایران و تاجیکستان خصوصا از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ازجمله راهکارهای مهمی است که در برنامه‌های دولت سیزدهم به خوبی قابلیت اجرایی شدن دارد؛ آن چنانکه رئیس‌جمهور تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که نقشه راه گسترش روابط دو کشور هر چه سریع‌تر نهایی شده و با تشکیل شورای سرمایه‌گذاری و نهادهای تخصصی مشترک، بتوان اجرای اهداف نقشه راه را با سرعت بیشتر دنبال کرد. او همچنین با اشاره به موقعیت ممتاز و ظرفیت‌های بندر چابهار و بندرعباس گفته بود که تاجیکستان به طور جدی علاقه‌مند به استفاده از بندر چابهار و بندرعباس از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای است. همچنین خواهان برقراری پرواز مستقیم منظم بین دو کشور، مشارکت ایران در اکتشاف نفت و گاز در تاجیکستان، گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو کشور شد. هم‌چنانکه تشریح زمینه‌های همکاری و حضور اقتصادی و تجاری ایران در تاجیکستان نیز می‌تواند  فعالان بخش خصوصی کشور را در عرصه‌های استخراج و تولید انرژی، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، ساخت نیروگاه و سلامت و درمان تاجیکستان فعال کند‌‌.

با این رخداد باید گفت الزامات سیاست خارجی کشور از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی قادر است وزارت امور خارجه را نیز در شناسایی بازارهای هدف کالا و خدمات ایرانی فعال ساخته و مسیر رسیدن به آن را برای فعالان اقتصادی دو کشور ازجمله در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران تسهیل کند.

استان‌های مرزی کشور نیز در این زمینه ماموریتی مضاعف برعهده دارند؛ زیرا صادرات کالا و خدمات ایرانی به‌ویژه به کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‌های گسترش زیادی داشته باشد. با توجه به اهمیتی که دولت سیزدهم برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی قائل شده است، از این پس باید میزهای اقتصادی فعال‌تر شده و کار توسعه بازارهای صادراتی و تقویت تعاملات اقتصادی کشور با دیگر کشورها به شکل عملیاتی دنبال شود و موانع موجود به‌ویژه در مورد صدور مجوزها برداشته شود.

امروزه سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف تولیدی و صادراتی در کشور اهمیت زیادی داشته و با توجه به تضمین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار از سوی دولت، این می‌تواند عامل مهمی در چذب سرمایه خارجی نیز باشد؛ عاملی که در توسعه تولید و افزایش اشتغال و انتقال تکنولوژی بسیار حیاتی است. هم‌چنانکه امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حسب قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه تضمین شده‌اند و زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف ازجمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور نیز حمایت می‌کند.

از این رو، اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و کشورهای همسایه و انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری فراوان با آنها ازجمله تاجیکستان به منزله مصادیق خوب همکاری‌های اقتصادی می‌توانند زمینه‌ها و ظرفیت‌های فراوانی را برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و فنی ایران و کشورهای همسایه به‌وجود آورند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مصادیق اصلی همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه به شمار می‌روند. توسعه مبادلات بازرگانی، زمینه‌سازی برای اقلام وارداتی کشورهای عضو شانگهای و صادرات به آنها ازجمله فعالیت‌هایی است که دولت سیزدهم می‌تواند با جدیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دنبال کند.

تهیه نقشه راه برای تحقق دیپلماسی فعال از طریق تقویت فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه با این کشورها ازجمله راهکارهای توسعه برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ ظرفیتی که جدیت در آن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را متحول می‌سازند، خصوصا که برخورداری از زبان، ارزش‌ها، فرهنگ و تاریخ مشترک، عامل مهمی در تسهیل مسیر تقویت روابط کشورها است.