مناطق آزاد، مهم‌ترین نوآوری نهادی در اقتصاد جهان

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در ایران نیز اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشور برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌ کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت می‌نماید که به گونه‌ای براساس منطق جهانی اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل نمود.

در کشورمان به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند پیشگامان بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.

بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد که امید است با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بتوان نسبت به اصلاح و جلوگیری از اینگونه رویه‌های بازدارنده اقدام نمود.

مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار منطقه‌ای و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌های‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته نمود و ازجمله مواردی است که خلاء‌های ناشی از اجرای این بند را در مناطق آزاد در سال‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور در مقایسه با مناطق آزاد موفق دنیا نشان می‌دهد.

مناطق آزاد باید یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند و از طریق آن است که می‌توان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستی محقق کرد و خلاء‌های موجود را درحوزه‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی مرتفع کرد.

ایجاد منطقه آزاد؛ راهکار جهانی جذب سرمایه‌گذار خارجی

تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند نقش بسزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.

توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت و در این میان یکی از راه‌های مفید و مناسب بدین منظور، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.

مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و بازاریابی برای محصولات کشورها از سال‌۱۹۶۰ به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف تشویق، توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار کرده است.

کشورهای در حال توسعه از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها سعی کرده‌اند تا با تامین نیازمندی‌های ارزی، موجبات اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها شود؛ بدین خاطر توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی، از اهم وظایف مناطق آزاد است.

امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اساسی، رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه‌ریزی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.

به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی در اقتصاد به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حیاتی قلمداد می‌گردد.

در حال حاضر کشورهای در حال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی بر تعرفه‌های موجود، تنظیم معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. امروزه تعداد کثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره‌برداری رسیده و یا فرآیند برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آنها انجام یافته است.

فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ولی در عین حال از برتری‌ها و امکاناتی هم برخوردارند و منطقه آزاد ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.

تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن‌آوری و آشنایی با روش‌های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحولات اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌های هماهنگ و سازگار برای بهره‌برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره‌گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی ازجمله راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد ازجمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که می‌تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده، رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل کند؛ به عبارت دیگر دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی کشورها از ایجاد مناطق آزاد است.

مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی‌هایی چون استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه درنظر گرفته شدند.

در این زمینه نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.

در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت‌های نسبی هر کشور برای تولید کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کالاهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.

دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به رغم تاکید بر یکی از استراتژی‌های یاد شده، بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی برمی‌گردد؛ زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده‌ترین ابزار حل و فصل این موانع می‌یابند؛ حتی می‌توان گفت مناطق آزاد برای اغلب این گونه کشورها وسیله‌ای استراتژیک برای حصول به راهبردهای اقتصادی است.

در این میان عدم موفقیت مناطق آزاد در برخی از کشورهای در حال توسعه را می‌توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی برای پیوند گسترده‌تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره‌ای از مهم‌ترین علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای در حال توسعه را می‌توان به بی‌ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان‌یابی نادرست، ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.

در مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها را می‌توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه‌های خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم‌هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کاملا آزاد بدون محدودیت و کنترل، حضور بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی، رسیدگی سریع به درخواست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، ساده بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه شهری برخوردار از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند (بنادر مهم، جاده‌های خوب، فرودگاه بین‌المللی) دانست.

تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از مسیر مناطق آزاد

با وجود تمامی نقدها بر عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.

از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.

بر این اساس، نقشه راه کلان حاکم و هدایت کننده مناطق در چارچوب سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه‌های کلان دولت‌ها برای سال‌های پیش‌رو تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور، کمک به تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه‌ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کلان در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم‌انداز در دستورکار قرار گرفته است و هر یک از مناطق نیز متناسب با ظرفیت‌ها، استعدادها و مزیت‌های نسبی خود در جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می‌نمایند.

مناطق آزاد، منافذ تنفسی ایران در شرایط تحریم اقتصادی

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است؛ این نکته را همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی کشور با توجه به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند. بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که در خود ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.

تهدید تحریم ثابت نموده که فرصت‌های بسیاری زیادی را برای خودکفایی در کشورمان ایجاد کرده است؛ در این شرایط یکی از بسترها برای خودکفایی می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد. تحریم‌ها، هزینه تامین کالا را بر دوش کشور سنگین می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می‌شود، به یقین و باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد می‌توان با برنامه‌ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به واسطه ظرفیت‌های مناطق آزاد کاهش داد.

بی‌تردید برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.

با نگاهی به مناطق آزاد ایران و قرارگیری این مناطق در مرزهای کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، فرصت مبادلات تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در تک‌‌تک مناطق آزاد به واسطه هم‌افزایی بیشتر با کشورهای همسایه خود ایجاد شود. بی‌شک نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند می‌تواند جاذبه همکاری‌های مشترک کشورهای شمالی ایران را برای حضور بیشتر در مناطق آزاد شمالی ما بیش از پیش پررنگ‌تر کند.

شاید با توجه به گفته کارشناسان اقتصادی، امروز بیش از همیشه نیاز به هم‌افزایی در داخل کشور میان تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داریم؛ بی‌تردید در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می‌توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم‌های با اهرم مناطق آزاد باشیم.

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی در کشور داشته باشیم.

مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است، شاید تفسیر اشتباه از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداده است.

در شرایط کنونی کشور، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ بی‌شک در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین راه‌های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی باشند. مسلما ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت‌ها و حذف بروکراسی‌ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌تواند مناسب‌ترین ابزار برای باز کردن گره‌های اقتصادی کشور باشد.

شاید بهتر باشد که در شرایط فعلی اعتماد بیشتری در واگذاری مسئولیت‌ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادلات بیشتر با کشورهای همسایه و تجار منطقه‌ای در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می‌توانیم در مقام دولت سعی در کم کردن تصدی‌گری‌های دست و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد در کشور داشته باشیم. بی‌تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در اقتصاد کلان کشور آزمایش کنیم، باز هم تنها نقاطی که می‌توانیم کنترل شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق آزاد کشور هستند که با توجه به بسترهایی که در این سال‌ها در این مناطق ایجاد شده است، می‌تواند نتیجه و بازخورد بسیار خوبی را به ما نشان دهد.

مناطق آزاد، بازیگران اصلی توسعه اقتصادی کشور

مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده‌اند و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

این مناطق ضمن داشتن امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری و تجارت نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه می‌باشند، اما آنچه مسلم است در شرایط سخت کنونی به طور طبیعی بسیاری از هزینه‌ها سیر صعودی به خود گرفته و می‌تواند تداوم فعالیت را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نماید؛ اما با عنایت به امتیازات و تسهیلاتی که به لحاظ معافیت‌های مختلف مالیاتی و تعرفه‌ای در مناطق آزاد وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و اقتصادی‌تر می‌نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در همسایگی برخی از کشورها می‌تواند بستر مبادلات طرفین را به خوبی تسهیل نماید.

اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های اخیر اکثر بخشنامه‌ها و آیین‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شده و کماکان این روند در حال افزایش است، که بی‌تردید دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌نماید. باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد می‌توانند با تعریف یکسری از فعالیت‌های مشخص، از تهدید تحریم‌ و موانع اقتصادی خود را به سمت فرصت‌ها سوق دهند، به عنوان مثال ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم‌های مالی بین‌المللی نباشد تا بتوانند تبادلات مالی را انجام دهند و مشکلات این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.

تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

در شرایط کنونی ضروری است که مناطق آزاد بازتعریف شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا این مناطق درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق منتقل نموده و بشود از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضلات اقتصادی در کنار تحریم‌های بین‌المللی بیشترین بهره‌مندی را داشته باشیم.