مناطق آزاد، مسیر تطبیق اقتصاد کشور با شرایط نوین اقتصادی دنیا

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بی‌تردید مناطق آزاد کشور با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی با محوریت تولید می‌توانند بهترین محل برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خصوصا با نگاه صادارتی باشند و با یک برنامه‌ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می‌توان به این مهم دست یافت.

عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه‌۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مدت خصوصا در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به توسعه تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.

عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی (که در سال جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز بر آن مضاف گردیده)، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند با نگاهی بلندمدت در جهت رونق اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران، این قبیل تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی در برای توسعه و رونق تولید بدل نمایند.

بی‌شک نگاه معجره‌گری که به مناطق آزاد در مسیر شکوفایی اقتصادی با توجه به مشکلاتی که در کلان اقتصاد کشور وجود دارد، تا حدودی غیرواقعی است؛ اما می‌توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، ازجمله وجود شهرک‌های صنعتی، راه‌های دسترسی، زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه‌ها، بنادر و حمل و نقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد حضور بیش از پیش سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای جلوه تولید در این مناطق باشیم.

خلق استراتژی جدید در راستای توسعه مناطق آزاد هشتگانه

مناطق آزاد تجاری-صنعتی غالبا در جهت دستیابی به اهدافی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، ایجاد می‌شوند.

منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار گردد.

در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.

مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.

مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به کار گیرند.

بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره بگیریم.

یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق بوده است‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقاء اتخاذ نمایند؛ مثلا اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می‌شود یا صادرات‌مجدد استراتژی انزلی انتخاب می‌شود، نمی‌توان این نسخه‌ها را برای بقیه مناطق نیز توصیه کرد‌. مثلا با توجه به موقعیت کیش و هزینه‌های بالای تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی و مبادلات مالی و پولی و بورس بین‌الملل تمرکز کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی‌ها و شرکت‌های دریایی باشد.

در این میان ضروری است نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ثبات قوانین تلاش کنند، چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر پیکره آنان محسوب می‌شود.

در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا به شرط اینکه مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌.

همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد.

حمایت از شرکت‌های استارت‌آپ و سرمایه‌گذاری در آنها یا مشارکت با آنها نیز از دیگر راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین‌المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید و مال‌ها و واردات محصولات لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند‌. در این زمینه مناطق آزاد می‌توانند با همفکری و همکاری هم‌، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا نمایند.

ضرورت تسهیل‌گری در اجرای قوانین مناطق آزاد برای بسط و توسعه تولید

آنچه امروز متاسفانه به خوبی نمایان و هویدا می‌باشد، نگرانی‌ها و دلهره‌های اقتصادی است که در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز و ظهور یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ گزاره‌های بسیاری اعم از نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده نرخ تورم، آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به طورکلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفت.

تحریم‌ها و شیوع وحشتناک ویروس کرونا، علائمی است که شرایط سخت‌تری را هشدار می‌دهد و هیچ اتکایی به بیرون متصور نیست، بلکه می‌بایست با داشته‌های انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد و با همین نگاه، مقام معظم رهبری سال جدید را، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام نهادند.

به نظر می‌رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند حرمت و قدرش محفوظ بماند‌؛ ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون‌رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید است.

این در کلان قضیه؛ و اما در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب ازجمله معافیت‌ها مالیاتی که به لطف قانونگذاران به طور کلی ملغی شده است! پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، از مزایا و امتیازاتی است که در شرایط موجود که هزینه تولید بالا رفته است، بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت وکاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید؛ که البته تمامی موارد فوق‌الذکر در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قانون مناطق آزاد به همراه معافیت‌ها و مشوق‌های مترتب بر آن به درستی اعمال و اجرا گردد.

این در حالی است که در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید، فعالین اقتصادی مناطق آزاد با نظر مجلس شورای اسلامی شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند، که این موضوع به تنهایی تمامی اهداف کلان بالاخص توسعه تولید در این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و حیز انتفاع خارج می‌نماید.

بنابراین با برنامه‌ریزی و جهت‌دهی اقتصادی خصوصا تدوین بسته‌ها و پکیج‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، باید تلاش کرد مسیر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی طراحی و تبیین گردد تا کارآفرینان با فراغ بال بتوانند متناسب با دانش، تخصص و علاقه خود دست به انتخاب زده و با آگاهی کامل، بررسی و شناخت، از قدرت انتخاب بالایی برخوردار باشند.

وجوب ایجاد منابع جدید درآمدی در مناطق آزاد

با توجه به موارد مطروحه، به نظر می‌رسد مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف ساز و کارهای جدید خصوصا با کشورهای همسایه پیگیری کرده و تمهیدات لازم را برای گفت‌و‌گو با روسای مناطق آزاد کشورهای همجوار ایران حسب محدوده‌های مساحتی خود دنبال کنند.

در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه است، استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعالان اقتصادی کشورهای پیرامونی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم است. این همکاری می‌تواند حتی شامل تولید اقلام گروه چهارکالایی به مناطق آزاد هم باشد؛ چراکه از در گذشته مجوزهای واردات و اخذ عوارض کالا، عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار می‌رفتند، اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست.

در حال حاضر تولید کالای ساخته شده وارده خارجی برای مجتمع‌های تجاری ساخته شده در مناطق آزاد باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت گیرد و این از برنامه‌های کلیدی است که در سال۱۴۰۰ باید در مناطق آزاد دنبال شود، تا هم با تولید کالای خارجی در مناطق آزاد، نیاز واحدهای تجاری مجتمع‌های تجاری و اداری تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگری در این مناطق برای جلب رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با توسعه تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه گسترش پیدا می‌کند.

همچنین یکی دیگر از موارد کسب درآمدهای جدید، ظرفیت‌سازی برای جذب سرمایه خارجی به ویژه کشورهایی که دارای روابط دوستانه با ایران هستند و در پیرامون ایران قرار دارند، از آن جمله‌اند. عملیاتی کردن این برنامه، البته نگاه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه نو در سال جدید به شمار می‌رود. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه‌ای بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.

بسترسازی برای تولید برندهای ایرانی با استفاده از مزایای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستورکار سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا مدیریت بازاریابی و جذب سرمایه‌گذاری مناطق قرار گیرد.

همچنین، توجه ویژه به صنعت گردشگری و استانداردسازی خدمات گردشگری در مناطق آزاد می‌تواند پایلوت مناسبی برای کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری هم‌اکنون به عنوان سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح است که در سال‌های آینده به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.

مناطق آزاد ایران هر کدام دارای جذابیت‌های بی‌بدیلی هستند و می‌توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی به توریست‌های داخلی و خارجی عرضه دارند که تمامی این درآمدهای خوب مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات گردشگری می‌باشد. بی‌تردید استانداردسازی فضاهای موجود بسیار مهم‌تر از ایجاد زیرساخت‌های آتی در حوزه گردشگری خواهد بود.

در نهایت باید بپذیریم مناطق آزاد، فرصتی منحصربه‌فرد برای عبور از تحریم‌ها و تهدید‌ها می‌باشند و مدیران و کارشناسان این مناطق از پرسنل دولتی بوده و تحت قوانین و مقررات مصوب مجلس انجام وظیفه می‌نمایند و نباید به آنها به چشم بیگانه نگریست. در صورت کنار گذاشتن اختلافات داخلی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادها، می‌توان به سلامت و افتخار تهدیدات خارجی را پشت سر گذاشت و از مزایای مناطق آزاد برای توسعه کل کشور استفاده نمود.

مناطق آزاد طبق نص صریح قانون در حیطه مرزهای سیاسی کشور با افتخار ایران، اما خارج از مرزهای بازرگانی می‌باشند و بایستی به این مرزبندی‌ها احترام گذاشت و قوانین و مقررات آن را همگان رعایت نمایند.