مناطق آزاد، فرصت امن سرمایهگذاری در ایران
به گزارش اخبار آزاد مناطق، کیش، قشم و چابهار را میتوان به عنوان نسل اول مناطق آزاد ایران نام برد؛ هر سه نقطه، خصوصا قشم و چابهار در نقاطع به شدت محروم تاسیس شدند و امروز پس از گذشت کمتر از ۳۰سال شاهد شکوفایی، اقتصاد پویا و فعال و محرومیتزدایی با درصد بالا از این مناطق و عمدتا مناطق همجوارشان هستیم.
منطقهای همچون چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در شمال دریای عمان که از سالیان پیش به عنوان محرومترین قسمت از خاک کشور شناخته میشد، اکنون سرمایهگذاران خارجی را میبینیم که برای فعالیت و سرمایهگذاری در این منطقه آزاد، در صفهای انتظار، منتظر تصمیمگیری و انتخاب شدن از سوی مسئولین منطقه و مقالات کشوری هستند. به واقع چه کسی ۱۵سال پیش و حتی کمتر میتوانست تصور کند که چابهار به عنوان یکی از استراتژیکترین و مهمترین نقاط ایران و جهان، چنین با سرعت پیشرفت کرده و نگاههای سرمایهگذاران و دولتهای دیگر را به خود جلب کند!
پس از آن تاسیس، سه منطقه آزاد دیگر در نقاط متفاوت از هر منظر در کشور؛ مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند. این بار هم مکانیابی صحیح با پتانسیلهای فراوان برای ایجاد بستر مطمئن و مناسب برای تجارت با کشورهایCIS، ارمنستان، آذربایجان، روسیه و سایر کشورهای شمالی و همچنین عراق و کویت و کشورهای حاشیه خلیج و فارس با چشماندازی بلندمدت با دیگر کشورها همچون کشورهای افریقایی. مناطقی عمدتا مرزی و محروم و یا جنگزده نظیر آبادان و خرمشهر، که اگر کمتر از ۱۰سال پیش این نقاط با امروز، مورد قیاس قرار بگیرد، قابل باور برای عموم مردم نیست.
جوانترین و وسعیتترین منطقه آزاد کشور در یکی از دورترین نقاط ایران، در کنار دروازه ایران به سمت اروپا در دهه۹۰ کار خود را آغاز کرد. منطقه آزاد ماکو به عنوان دومین منطقه آزاد دنیا به لحاظ وسعت، این روزها با سرعتی چشمگیر، حرکت را به سمت توسعه پیش میبرد، که میتواند در آیندهای نزدیک تبدیل به الگویی نمونه برای سایر مناطق کشور باشد.
شاید تا همین دو سه سال پیش بسیاری از مردم ایران هم حتی اسم ماکو را نشنیده بودند و این اسم فقط باکو در آذربایجان را به ذهن شنونده متبادر میساخت، اما امروز با همت مدیران و دستاندرکاران منطقه، به یکی از وزنههای سنگین در میان مناطق آزاد بدل شده و در این روزهای بحرانی اقتصاد و تحریم، بسیاری از نگاهها را به سمت خود دارد تا نه تنها دروازه اروپا باشد، که زین پس عنوان یکی از اصلیترین دوازههای تجارت بینالملل کشور بر دوش کشد.
چالشهای مناطق آزاد در مسیر توسعه همهجانبه
همان گونه که گفت شد، با وجود گذشتن از ۳دهه از عمر مناطق آزاد ایران، بسیاری از منتقدین و مخالفین بر این عقیده هستند که مناطق آزاد به ماوریتهای تعریف شده نرسیدهاند و صرفا در فرآیند واردات موفق بودهاند و چنین نظر و نقد غیرمنصفانه که نوک پیکان آن به سوی این مناطق از کشور نشانه رفته است. اما در میان آیا کسی بود که دلیل این عدم موفقیت را در کنار هزاران موفقیت و دستاورد مورد بررسی قرار دهد؟! آیا شخص یا نهادی، دستاوردهای کسب شده از سوی مناطق آزاد است را در کنار نقدها و ناکارآمدیها در ترازوی قیاس قرار داد؟ و این چرایی را یافت؟
بیشک مناطقی که در ایران به عنوان مناطق آزاد تاسیس شد، همان گونه که فوق توضیح داده شد، در نقاط عمدتا محروم، اگر استقلال در مدیریت را کسب نمیکرد، امروز به این درجه از پیشرفت، ایجاد زیرساختهای کلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، بهداشت و درمان و مراکز تفریحی و تجاری نمیرسید؛ چراکه این مناطق با استقلال مدیریت، خودکفایی در تامین مالی و همچنین تصمیمسازی و آزادی عمل به این مهم دست پیدا کردهاند.
البته نباید این مورد را از قلم انداخت که در طی چند ساله گذشته با فشار و اتهامات بیاساس تا حدودی شرایط برای مناطق نیز سخت شده است؛ مسائلی همچون چندحاکمیتی در یک منطقه و یا کاهش اختیارات، آزادی و استقلال عمل کامل برای مدیران عامل و مسائلی از این قبیل. به واقع شاید بهتر بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون گذشته زیرمجموعه نهاست ریاست جمهوری قرار داشت تا وزارت اقتصاد و دارایی؛ چراکه در حال حاضر از میان انبوهی از مشکلات برای فعالین مناطق آزاد، درگیری با همین وزارتخانه و سایر مدیریتها و بخشهایش، از عمده چالشهای سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی است، مسائلی همچون تحمیل ثبت سفارش برای مناطق آزاد و مواردی درخصوص محدودیتها و مشکلات گمرکی؛ اما با تمامی این اتفاقات همچنان مناطق آزاد بستری امنتر، آرامتر و مطمئنتر از سرزمین اصلی برای سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی میباشد.
مزیتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایران
مناطق آزاد جزء مهمترین دریچهها برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشود که با دارا بودن قوانین و مقررات منحصربهفرد، جذابیتهای بیشماری را پیش روی فعالین اقتصادی قرار میدهد.
یکی از این موارد، خودگردان بودن سازمانهای عامل مناطق آزاد است که با توجه به اختیارات مدیریتی و حاکمیتی، موظف به تامین کلیه هزینههای خود اعم از جاری، عمرانی و خدماتی هستند و هیچ بودجه دولتی دریافت نمیکنند. از سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات دولتی در یک سازمان و مجموعه اداری که در یک جغرافیای کوچک تجمیع شده و خدمات دولتی ارائه میکنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت دولت بر امور اقتصادی است که میتوان مستندات آن را در ماده۲۷ قانون مناطق آزاد ملاحظه کرد.
واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافیایی کوچک خصوصا در مناطق مرزی، به دولت این تجربه و اطمینان را میدهد که میتوان نظارت کرد و پیشرفت کشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره نمود، چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی مؤید این اصل است که دولت مدیر خوبی در عرصه اقتصاد نیست؛ موضوعی که در فربه شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.
همچنین مزایای قانونی چون امکان ثبت شرکت و مالکیت صددرصدی افراد و شرکتهایی با تابعیت غیرایرانی در مناطق آزاد ایران که به واقع کمنظیر است. این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکتهای بینالمللی در این مناطق ارزیابی میشود. در عین حال حضور برندهای مطرح بینالمللی و شرکتهای دانشبنیان برای تاسیس خطوط تولید، فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، امکان برگزاری همایشهای بینالمللی و دورههای آموزشی، فنی و مهندسی در حوزههای تخصصی با تکیه بر این مزایا و امکان ورود بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت بیبدیل برای ارتقای دانش علمی-تخصصی، موسسات علمی و دانشگاهی کشور فراهم میکند.
دیگر ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند یازدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی-خروجی کریدور شمال-جنوب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. وجود مزایا و معافیتهای قانونی برای سرمایهگذار خارجی و معافیتهایی که برای ترانزیت کالا و ارائه خدمات در این حوزه و حوزههای مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه میشود، میتواند منبع درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند. فعال شدن این کریدور تجاری، ایران را در عمل به مرکز ترانزیت اروپا-آسیا تبدیل میکند و به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت کالا در مسیر امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر کشورهای بهرهمند از این مسیر ترانزیتی، به موقعیت استراتژیک کشور فراهم میشود.
امکان بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی-قومی مشترک با کشورهای همسایه را میتوان دیگر توانمندی مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.
فرآوری محصولات کشاورزی-شیلاتی استانهای پسکرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصولات کشاورزی و شیلاتی تمام نقاط کشور که با بهرهگیری از مزایا و معافیتهای قانونی جاری در این مناطق میتوان نسبت به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی اقدام کرد تا علاوه بر ایجاد ارزشافزوده در محصولات فوق، زمینه رونق کشاورزی و سودآوری توسعه کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.
اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، فرهنگی و مذهبی از توانمندیهای مناطق آزاد در بخشهای مختلف صنعت توریسم است، موضوعی که فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسلامی ایرانی به تجار، گردشگران و سرمایهگذاری فراهم کرده که با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاههای آموزشی تخصصی، جشنوارههای فرهنگی-هنری میتوان از این مهم به عنوان یک مزیت بهره برد.
اگر بخواهیم مشوقها و مزایای سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران را مختصرا بیان کنیم، میتوان گفت:
۱) معافیت مالیاتی به مدت ۲۰سال از تاریخ بهرهبرداری برای همه فعالیتهای اقتصادی
۲) سرمایهگذاری خارجی و نزدیک به صددرصد از میزان سرمایهگذاری شده
۳) آزادی ورود و خروج سرمایه و سود
۴) حفاظت و تضمین برای سرمایهگذاریهای خارجی
۵) لغو ویزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و آسان برای خارجیها
۶) مقررات تسهیل شده در روابط کارگری، اشتغال و امنیت اجتماعی
۷) انتقال قطعات تولید شده به محل اصلی بدون پرداخت عوارض گمرکی
۸) رفع پرداخت عوارض گمرکی برای واردات از خارج به منطقه و بالعکس
۹) استخدام نیروی انسانی آموزشدیده و ماهر در تمام سطوح مهارتهای مختلف و حرفهای
۱۰) استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان خوراک و سوخت برای تمام فعالیتهای صنعتی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰