مناطق آزاد، فرصت اقتصادی برای گذر از شرایط تحریم و دوره پساتحریم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این مناطق بر‌اساس مدل توسعه‌ای طراحی شده‌اند تا بتوانند در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقه‌ای را که به طور طبیعی بازاری مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی‌اند، تامین کنند.

امروزه توسعه مناطق از منظر بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن به درستی از طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های کشور در خارج مدنظر قرار گیرد، زیرا دست‌اندازی به بازارهای رقابتی خارجی با ساز و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است. از این رو، فعالیت‌های توسعه‌ای و تقویت تاسیسات زیرساختی پیشرفته، از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید نگاهی متفاوت را در اذهان مدیران و کارشناسان مناطق آزاد و ویژه به وجود آورد، یعنی نگاه‌های تاثیرگذار برای جذب بازار که از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

با رویکرد جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نظر می‌رسد ارتباطات خارجی با مناطق آزاد موفق دنیا در آسیا و اروپا و امریکا باید گسترش اساسی پیدا کند، از مدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان و مدیران توانمند را به آن مناطق گسیل شوند تا مدیران باتجربه و کلاس جهانی و بالطبع کارشناسان خبره تربیت شوند. البته استفاده از امکانات و ظرفیت‌های وزارت خارجه در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود. آنچنان که رئیس جمهوری در مراسم رای‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر امورخارجه در دولت دوم خود، از وی خواسته بود فرصت‌های اقتصادی را پیش روی اقتصاد ایران قراردهد.

مسلم است که گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان با اولویت بنیادی سیاست خارجی دولت دوازدهم با گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از موارد مهمی بود که رئیس جمهوری همواره ازآن یاد کرده است. روحانی اولویت سیاست خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و جذب گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یاد کرده که باید در صدر برنامه‌های دولت در مناطق آزاد و ویژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند.

رئیس جمهوری خواهان فراهم آوردن شرایط لازم برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا است و این اولویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حال حاضر است. روحانی در ابلاغیه‌ای که ۲۱فروردین‌ماه صادر کرده بود، خطاب به وزیر امور خارجه، تدوین برنامه اجرایی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی را با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی یادآور شده بود.

بر‌اساس این دستور بود که تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا تمامی سفارتخانه‌ها پاسخگوی معاونت جدید در وزارت امور خارجه باشند. اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی بود که مناطق آزاد و ویژه ازجمله آن هستند. ضمن آنکه باید به تحکیم‌بخشی ابراولویت‌های رئیس جمهوری در مناطق آزاد توجه اساسی داشته باشد.

وزارت امور خارجه در ۴۰سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی به منزله فرصت‌سازی برای بازپروری اقتصاد ایران و ازجمله مناطق آزاد و ویژه توجه کرده است و اکنون باید در حوزه بازارسازی برای صادرات کالاهای ایرانی، خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه اکید داشته باشد تا اقتصاد این مناطق مقاوم شده و مانع و راه‌گشایی برای رفع تنگنای تحریم دوباره ایران  بعد از لغو تحریم‌ها باشد. به علاوه، مناطق آزاد یکی از ساز و کارهای مقابله با تحریم و مبادلات بدون انتقال ارز در حوزه واردات کالا  و ارزهای دیجیتال است که مجوز آن نیز از سوی هیات وزیران اعلام شده است.

توسعه تعاملات منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی

آنچه امروز در مناطق آزاد و ویژه ایران قابل اهمیت است، توجه ویژه به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که ۱۵۰هزار میلیارد دلار برآورد شده است و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشرفته و ورود گردشگران خارجی است.

از طریق این راهکارهاست که می‌توان نیروی جدید و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی است، جذب کرد و به علاوه آموزش کارکنان در دوره‌های آموزشی مختلف را در وادی مدیریت دانش و مدیریت استعداد براساس رویکرد قابلیت‌های مناطق آزاد مطمح نظر قرار داد.

ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتا ساز و کار مدیریت نوینی را می‌طلبد که بتواند با استفاده از شیوه‌های جدید، رسیدن به اهداف مناطق و سیاست‌های اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور فراهم کند، یعنی تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی رئیس جمهوری برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه با اولویت بنیادی گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که فرصت تعامل کشور با دنیای خارج است.

از این رو، دیدگاه‌های اخیر رئیس جمهوری باید فصل‌الخطاب برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه در دوره جدید برای ارتقای فعالیت‌های آنها قرار گرفته شود. رویکردی که می‌توان از آن به عنوان ابراولویت مناطق آزاد ایرانی نام برد؛ صادرات، جذب گردشگر، پایلوت اجرای طرح‌های مهم و ایجاد بانک‌های خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از فرصت‌های مهم برای مقابله با تحریم‌های از نوع امریکایی و پساتحریم دوره جو بایدن است.

تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوی برون‌گرایی اقتصاد از منظر خارجی

نکته مهم دیگر، تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوی برون‌گرایی اقتصاد از منظر خارجی است. سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است؛ به ویژه که مناطق آزاد حسب بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های‌۹۵ و ۹۶ به همه تکالیف خود برای افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش‌بنیان عمل کرده است. از این جهت، هجمه‌های وارد شده به مناطق آزاد در حال حاضر به ویژه در مواقعی که بحث افزایش مناطق آزاد مطرح است، غیرمنصفانه و فاقد منطق است. به ویژه که تکالیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد به سرانجام رسیده و انقلابی در ماهیت فعالیت‌های مناطق آزاد ایجاد کرده است.

اکنون که همه دست‌اندرکاران خبره اقتصادی در وضعیت فعلی کشور از این منظر فعالیت مناطق را مستحق دفاع می‌دانند و مناطق آزاد را به منزله فرصتی برای اقتصاد ملی تلقی می‌کنند، جا دارد تا نگاه‌های تاثیرگذار شرایط را برای تقویت مناطق آزاد بیش از پیش فراهم نماید.

حال که نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت در حال تصویب است، معلوم نیست چرا هجمه‌های زیاد به مناطق آزاد از جانب برخی بی‌توجهان به مقوله اقتصاد توسعه آن هم در جایی که قرار نیست هزینه‌ای متوجه دولت باشد، بیش از پیش دامن زده می‌شود که به نظر می‌رسد ریشه در ایجاد مناطق آزاد مرزی جدید داشته باشد.

برخی از وابستگان به اقتصاد سنتی و سرمایه‌داران کمپرادور به عنوان طلایه‌داران مخالف و بی‌اطلاع از روند شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور چه هفت منطقه سابق و چه هشت منطقه جدید در بانه و مریوان در استان کردستان، مهران در استان ایلام، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصرشیرین در استان کرمانشاه، اینچه‌برون در استان گلستان، زابل در استان سیستان و بلوچستان و اردبیل در استان اردبیل هر یک با افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی همراه خواهد بود و بی‌اعتنا به عملکرد مثبت مناطق در دولت جدید، با استفاده از برخی نقدهای کلیشه‌ای و ابزاری عملکرد مناطق آزاد و به ویژه ایجاد مناطق آزاد مرزی را مورد نقد قرار داده و حضور آنها را در پیشبرد اقتصاد کشور مثبت ارزیابی نمی‌کنند.

حال آنکه این مناطق برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‌های مطلوب زمینه‌ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه، ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر پیشنهاد شده تا پس از تصویب آنها بتوان از مجموع مناطق آزاد کشور به عنوان راهبرد موفق تجربه شده برای تقویت و شکوفایی در اقتصادهای در حال گذار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای پیشرفته به نظام توسعه ملی تحرکی مضاعف بخشید.

مخالفان در اظهارنظری افزایش مناطق آزاد را به منزله گسترش منافذ ورود کالاهای مصرفی به کشور دانسته و تاثیر منفی بر تولید ملی را وانمود می‌کنند، در حالی که این نگاه نقد سنتی و مربوط به گذشته است و در حال حاضر که آمار واحدهای تولیدی به‌۲۲۰۰ و ۶۸۰واحد نوآور و فناور افزایش یافته است. عملکرد مناطق آزاد در دو سال اجرای اقتصاد مقاومتی دارای رشدی معادل ۲۸درصد بوده و در مقایسه با سرزمین اصلی رشدی حدود پنج برابری در حوزه تولید و صادرات داشته است.

واقعیت آن است که آمارها نشان می‌دهد در مسیر تبدیل مناطق آزاد از واردکننده کالا به صادرات کننده تولیدات و محصولات کشور، این مناطق موفق بوده و صادرات مناطق به خارج کشور به رقمی بالغ بر ۱۳۸میلیارد دلار به همراه مناطق ویژه رسیده است که در مقایسه با واردات در مجموع ۴۷میلیارد دلار رقم عمده‌ای به شمار می‌رود.

باید گفت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری و اجرای مسئولیت بزرگ در صادرات قطعی کالای تولیدی، صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته طی سال‌های‌۹۲ تا ۹۹ پیشرفت‌های زیادی داشته و موفقیت‌های مطلوبی برای فعالیت آنها از بابت جذب سرمایه‌گذار انجام گرفته است.

قابل توجه آنکه میزان سرمایه‌گذاری داخلی محقق شده در مناطق آزاد و ویژه از سال‌۹۲ تا به امروز، جمعا ۱۰۸هزار میلیارد تومان به اضافه ۲۸٫۵میلیارد دلار بوده است. علاوه بر آن بالغ بر ۵٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق محقق شده است که این عملکرد نشان روشنی از نقش‌پذیری موفق مناطق در فراهم‌سازی اقلیم مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌باشد.

مناطق آزاد، الگوی اقتصادی دنیا

باید پذیرفت که مناطق آزاد ساز و کاری جدید است، این مناطق در حال حاضر یکی از راه‌های موجود کشور برای رها شدن از تحریم‌های اقتصادی است که از جانب آمریکا به صورت جدی دنبال شده است.

این نکته قابل توجه است که با شناخت وضعیت فعلی اقتصاد جدید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، روح مناطق آزاد را در خلل و فرج اقتصاد کشور جاری و ساری می‌کند، این شرایط را همه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به درستی می‌دانند. اگر در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوز مسئله‌ای قابل طرح است و نسخه‌ای برای عرضه دارد، به دلیل آن است که برای حضور رقابتی محصولات ایرانی در کشورهای جهان با توجه به اینکه تعداد این مناطق در دنیا در حال حاضر به بیش از چهار هزار منطقه می‌رسد، این مناطق عملا نقش الگوی اقتصادی را ایفا می‌کنند.

مسلم است بعد از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی در کشور، انتظار می‌رفت بخش خصوصی قوام لازم را پیدا کند و بخش دولتی نیز به دلیل نگاه حاکمیتی کارایی مطلوب را با شناخت مناسب از بازار داخلی به بخش خصوصی توانمند واگذار کند و نمایندگی‌های خارجی برای فروش محصولات خارجی خود در ایران، توان و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ایران و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیدا کنند تا حمایت از کالای ایرانی به جد در برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.

بنابراین، رونق فعالیت‌های اقتصادی برای تحقق سیاست‌های حمایت از کالای ایرانی بسترسازی برای ظرفیت‌سازی چهار موضوع مهم بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره مناطق آزاد و ویژه برای توسعه حوزه عمل این مناطق در کشور است. از این رو، اگر به آمار تولید، صادرات در مناطق آزاد و ویژه بنگریم، به درستی آمار آنها از کل کشور بیشتر نمودار می‌شود.

در بدو ورود مناطق آزاد کشور از مساحت پنج هزار و ۳۸۸کیلومتر مربعی تمام آنها که فقط ۰٫۳۳درصد کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، گمرک مستقر شده و بر خروج کالا هم نظارت دارد. باید سعی کرد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت‌های اولیه یا پیشرفته را بیش از پیش فراهم کرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با این اوصاف در مناطق آزاد برای فعالیت اقتصادی حضور یابند. به علاوه، مناطق آزاد و به ویژه مناطق آزاد مرزی جدید، به دنبال توسعه از منظر تجارت و صنعت‌اند تا تولید و صادرات و ترانزیت به خوبی شکل گیرند.

باید پذیرفت که امروزه مسئله قاچاق در مناطق آزاد با استقرار گمرک در بدو ورود و درب خروج منتفی است و نباید با فرافکنی مسئولیت آن را متوجه مناطق آزاد دانست؛ چراکه متولی خروج کالا از مناطق آزاد گمرک و نیروی انتظامی است، هرچند نباید با بدبینی نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور بدون توجه به وضعیت فعلی آنها امید مردم را در شهرهای مرزی برای تاسیس مناطق آزاد از بین برد. تشکیل دادن منطقه آزاد نواحی مرزی در واقع می‌تواند جبران مافات و کم‌کاری برخی مسئولان نیز باشد.

بنابراین، باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات با تمهیداتی در زمینه اقتصادی کردن مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه، موقعیتی را برای مناطق آزاد به وجود آورد تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و فرصتی برای اشتغال جوانان شریف این مرزوبوم باشد.

توسعه در مناطق آزاد، توسعه‌ای تجاری، صنعتی و گردشگری است. این مناطق فرصتی برای اقتصاد کشور برای گذر از شرایط تحریم‌ها و دوره پساتحریم است. باید به منتقدان گوشزد کرد نباید فرصت‌های اقتصادی کشور را از طریق مناطق آزاد و ویژه از بین برود. از مناطق آزاد باید استفاده بهینه کرد. تصویب این مناطق نشان خواهد داد که مردم از این اقدام چقدر خوشحال خواهند شد.