مناطق آزاد، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمدصادق مبرهن‌نیاکان درخصوص تاثیر واردات کالا به مناطق آزاد و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: نظرات رئیس بانک مرکزی که در روزهای اخیر درخصوص تاثیر مناطق آزاد بر بازار ارز عنوان شد، مبهم و غیرمستند است. در اقتصاد و در تعیین نرخ یک مبحث کلی تحت عنوان عرضه و تقاضا وجود دارد که مشخصا نمی توان این گونه مبهم مناطق آزاد را در این خصوص متهم کرد.

وی افزود: برخلاف سایر مبادی ورودی کشور، واردات در مناطق آزاد کاملا شفاف و مشخص است. باید طبق میزان واردات به مناطق آزاد عنوان کرد که آیا مناطق آزاد در تلاطم بازار ارز موثر بوده یا خیر. مجموعه واردات در مجموعه‌های ۷گانه مناطق آزاد بین ۶ تا ۷میلیارد دلار است که از این میزان، ۶۰درصد آن کالاهای تجاری است که صرفا از کریدور مناطق آزاد عبور می‌کند که این کالاها نیز با قوانین گمرکی ترخیص و ثبت سفارش می شوند و اصلا شامل رای دیوان نمی‌شوند.

مبرهن‌نیاکان اظهار کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات شرکت‌های صنعتی و مواردی که مربوط به ترمیم واحدهای صنعتی است نیز از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند که این نیز ۳۵درصد حجم واردات در مناطق آزاد را به خود اختصاص می‌دهد. که این سبد کالایی نیز پیش از رای دیوان، توسط دولت در راستای حمایت از تولید از ثبت سفارش منع شد که حدود ۲هزار قلم کالا می‌شود.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: ۵درصد باقی مانده نیز کالاهای همراه مسافر است که در ۵۰هزار واحد تجاری مناطق آزاد عرضه می‌شود و هزاران شغل در مناطق آزاد ایجاد کرده است. این شکل از واردات یکی از زنجیره‌های گردشگری در کشور است که در مقابل مانع خروج حجم زیادی از ارز به خارج کشور به‌واسطه سفرها گردشگری می‌شود و امروز شاهد هستیم که به‌واسطه همین واردات کالاهای مسافرتی و عرضه در مناطق آزاد، این مناطق به مقصد گردشگری برای مردم کشور بدل شده‌اند‌‌.

وی ادامه داد: امروز مناطق آزاد این شرایط را برای شهروندان ایجاد کرده است تا مردمی که بضاعت کم‌تری دارند، بتوانند سفری متناسب و باکیفیت داشته باشند و از ماده‌۱۳۸ آیین‌نامه گمرکی که برای شهروندان در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شوند. امروز سهمیه کلیه مناطق آزاد برای واردات ۵۰۰میلیون دلار است و در سال گذشته فقط ۳۰۰میلیون دلار از این سهمیه استفاده شده است. ارزی که در مناطق آزاد استفاده می‌شود ارز آزاد و متقاضی است و مشخصا کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نمی‌توانند با آن چه به داخل کشور قاچاق می شود، رقابت کنند‌‌.

مبرهن‌نیاکان افزود: برخلاف تصور عام، کالاهای وارداتی به داخل مناطق آزاد بین ۶ تا ۳۵درصد عوارض بر آنها وضع می‌شود. سهمیه کالاهای مسافرتی از روز اول سقف داشته است و در ابتدا به این شکل بود که سالانه هر منطقه آزاد بتواند ۱۲۰میلیون دلار واردات داشته باشد اما کمتر پیش آمده به این حدنصاب برسند. این‌گونه نیست که هر کالایی را بتوان وارد مناطق آزاد کرد و صرفا طبق مصوبات موجود می‌توان واردات را انجام داد. از سال‌۹۶ به بعد نیز کمیته‌ای به‌واسطه مصوبه هیات وزیران متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد و این کمیته هر ساله فهرست کالاهای مجاز وارداتی را اعلام می‌کند.

وی اظهار کرد: این که گفته می‌شود کالاهای لوکس وارد مناطق آزاد می‌شود، صحت نداشته و هر چه واردات صورت می‌گیرد طبق قانون است و عوارض نیز پرداخت می‌شود و به همین علت قیمت کالاها در مناطق آزاد از برخی نقاط کشور گران‌تر است. به هر شکلی که به عملکرد مناطق آزاد نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم صحت صحبت‌های رئیس بانک مرکزی را استنباط کنیم و ایشان اظهارنظر اشتباهی داشته است‌‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: فرض کنیم که ۵۰۰میلیون دلار کالا وارد مناطق آزاد شده و مناطق آزاد نیز هیچ صادراتی نداشته‌اند، اما باید توجه داشت که به‌واسطه این واردات توانسته‌ایم ۱۰۰هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم و زنجیره‌ای برای گردشگری ایجاد کرده‌ایم تا شهروندان ارز را به خارج از کشور سوق ندهند و این به تنهایی چند برابر به نفع کشور و بازار ارز کشور شده است. از سوی دیگر میزان صادرات مناطق آزاد در سال گذشته بیش از میزان واردات آن بوده و عملا مناطق آزاد به نفع کشور عمل کرده‌اند. امروزه به قدری موانع پیش روی مناطق آزاد ایجاد شده که دیگر واردات صرفه اقتصادی هم ندارد چه برسد که تقاضای ارز را زیاد کرده و بازار ارز را به‌هم بریزد.