مناطق آزاد، راهبرد عملیاتی پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، پرواضح است که طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشورهای مختلف نداشته است؛ لذا اقتصادهایی که پویایی، بهره‌وری بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگانی وسیع با دیگر اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه‌ای دنبال می‌کنند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهای ملی تعریف کرده و برون‌گرایی را در کنار درون‌زایی، وجه لاینفک اقتصاد خود قرار داده‌اند.

در فرآیند غلبه بر چالش جدی کسب سهمی برتر از منابع کمیاب، استفاده از قدرت، سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های جهانی، تلاش و سخت‌کوشی تدبیر پایه، ارتقای دانش، فناوری و بهره‌وری منابع به ویژه نیروی کار و سرمایه، تدابیر هوشمندانه و ساز و کارهای مزیت‌آفرین داده و آن را به شعار حاکم بر نظام اقتصادی امروز دنیا تبدیل کرده است. از این رو پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی به عنوان راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به فناوری‌های نوین، جلب سرمایه‌‌های خارجی و اطمینان از تامین تضمین شده مواد اولیه، دانش فنی، ماشین‌آلات و… مورد نیاز صنایع و از دیگر سوی امکان حضور موثر در بازارهای جهانی و سهم بیشتر از آنها، فراهم کرده است.

با مروری به روند توسعه اقتصادی کشورها درمی‌یابیم استفاده از ساز و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از مطرح‌ترین راهکارهای آنها برای نیل به این مهم بوده است و بهره‌مندی اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت‌های بالقوه کشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و… را بالفعل ساخته، دگرگون شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را باتسهیل شرایط اجرای سیاست‌های نوین اقتصادی رقم زده است.

در این میان برخورداری از منابع زیرزمینی، واقع شدن در مسیر راه‌های اصلی حمل و نقل و ترانزیت دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی، مهیا بودن زیرساخت‌ها، نیروی انسانی آموزش دیده و ارزان و… موفقیت کشورهایی که این راهبرد را در پیش گرفته‌اند، بیشترکرده است؛ به نحوی که طی بالغ بر نیم قرن اخیر، کشورهای زیادی متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ژئوپولیتیکی خود و با بهره‌گیری از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، به منظور جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد و هماهنگی با تحولات اقتصاد جهانی، زمینه‌های رشد و توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملی خود را رقم زده و با اتخاذ دیگر راهبردهای هم‌افزا، به کشورهایی پیشرو در فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرده‌اند. این مدل تا جایی گسترش یافته است که در حال حاضر حدود ۵۴٠٠منطقه در ١۴٧کشور با عناوین مختلف و کارکرد مناطق آزاد وجود دارد و ده‌ها میلیون شغل در آنها ایجاد شده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تنها طی پنج سال گذشته ١۴٠٠منطقه جدید تاسیس شده و ۵٠٠منطقه نیز در نقاط مختلف دنیا در حال راه اندازی می‌باشند.

در طول سالیان گذشته این مناطق به شیوه‌های متعددی متحول شده است و امروز تاثیر آنها بر اقتصادهایی که در آنها فعالیت می‌کنند، بهتر درک می‌شود. در تمام دنیا، مناطق آزاد از سرمایه‌گذاری‌های محلی و خارجی حمایت کرده، عوامل تولید را به عرضه‌کنندگان محلی وصل و انتقال فناوری و ارتقای مهارت‌ها را ترویج می‌کنند، اشتغال ایجاد کرده و توسعه و تولید صنعتی را شکوفا می‌کنند، به نحوی که امروز این مناطق به کاتالیست‌های مهم برای رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند و نقش آنها به عنوان الگوهای زیرساختی مدرن، مولد فرصت‌های اشتغال و یکپارچه کننده خدمات، لجستیک و شبکه‌های حمل و نقل در سطح بین‌المللی برجسته شده است.

جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق صادرات، آثار مستقیم کمک مناطق به نظام توسعه ملی است، ضمن آنکه از طریق ایجاد پیوندهایی با اقتصادهای ملی و بین‌المللی، آثار متعدد غیرمستقیمی نیز در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌نمایند. این مناطق همچنین از مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، ارتقاء و متنوع‌سازی صنعتی حمایت می‌کنند. لیکن باید تاکید کنیم که هیچ کدام از این منافع به صورت خودکار تولید نمی‌شوند و عدم توجه به بایدهای ضروری برای توفیق مناطق سبب می‌شود، عملکرد مناطق پایین‌تر از انتظارات باشد. البته لازم است فراموش نکنیم که مناطق نه شرط و نه تضمینی برای جریان‌های بالاتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا مشارکت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می‌شوند، بلکه یکی از راهبردهای موثر در این فرآیند محسوب می‌شوند که در صورت فراهم آوردن الزامات تسهیل‌گر، انگیزشی و بسترهای زیرساختی نهادی و فیزیکی مناسب می‌تواند در تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری موثر واقع شوند؛ و این چنین است که امروز، مناطق آزاد، به عنوان یکی از مکانیسم‌های موثر جذب همزمان سرمایه‌گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و در حال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم، از اقتصاد بین‌الملل و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی تبدیل گردیده است. از این رو در حال حاضر رونق و شکوفایی مناطق را می‌توان بخشی از موج جدید سیاست‌های صنعتی و پاسخ به رقابت‌های فزاینده بر سر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در حال حرکت در سطح دنیا دانست.

در این میان در کشورمان نیز با شروع بازسازی و توانمندسازی اقتصاد ملی پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، سیاست‌های جدید اقتصادی در دستورکار نظام توسعه ملی قرار گرفت. اقتصاد بسته، تک‌محصولی و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای خروج از وضعیت موجود، علاوه بر دانش‌بنیان شدن، ورود بخش‌های غیردولتی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی خود، نیازمند تحولی بزرگ و رویکردی مثبت در برون‌گرایی و ایجاد تعاملات و مشارکت‌های بین‌المللی بود. در این میان بدون وجود دریچه‌هایی سهل و محدودیت‌های حداقلی بوروکراتیک و قانونی نسبت به سرزمین اصلی کشور، حضور و کسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین‌الملل سخت می‌نمود. از طرفی مزیت‌های نسبی در زمینه موقعیت جغرافیایی سیاسی، مسیرهای حمل و نقلی و ترانزیت و منابع طبیعی و زیرزمینی به ویژه نفت و مشتقات آن، معادن غنی و محصولات و جاذبه‌های فراوان گردشگری در کنار تولید محصولات نفتی، پتروشیمی، صنایع فلزی وکانی‌های غیرفلزی و… کشور در قیاس با کشورهای نوظهور در عرصه اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی آنچنان قابل توجه بود که صاحبان سرمایه‌های فکری و مادی و بسیاری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشورمان را نیز به استفاده موثرتر از تجربه جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سوق داد.

با وجود اینکه از سال‌۵۹ جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کالاهای مصرفی مجاز، به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود، لیکن اولین اقدام قانونی برای ایجاد مناطق آزاد به شکل امروز آنها، طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تبصره‌۱۹ قانون مزبور، به دولت اجازه دادند حداکثر در سه نقطه مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس نماید و بدین ترتیب گام اول قانونگذاری در ایجاد مناطق آزاد شکل گرفت. ‌

ضمن آنکه تبصره‌۲۰ قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی (وقت) را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق‌ ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون ‌انتقال ارز وارد می‌شود، تاسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا ‌می‌توانند بدون هیچ‌گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند.

براساس تبصره‌۱۹ مورد اشاره، در تاریخ‌۷/۱۱/۶۹ هیات وزیران جزیره قشم را به عنوان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی تعیین کرد. متعاقبا در تاریخ‌۱۸/۲/۷۰ نیز با تصویب هیات وزیران منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. در تاریخ‌۷/۶/۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره‌۱۹ قانون برنامه اول، محدوده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، نظام حقوقی حاکم بر مناطق آزاد نیز تبیین و تعیین گردید. در این قانون:

? انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی

? جذب سرمایه‌گذاری خارجی

? افزایش درآمد عمومی از طریق رشد سرمایه‌گذاری‌ها

? ایجاد اشتغال سالم و مولد

? تنظیم بازار کار و کالا

? حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای

? تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی

? ارائه خدمات عمومی

به عنوان اهداف اساسی مناطق آزاد تعیین گردید و بدین ترتیب فعالیت سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار قانونمند و نهادینه گردید و متعاقبا بعد از یک دهه، تاسیس سه منطقه آزاد اروند، ارس، انزلی در تاریخ‌۲/۶/۸۲ و بالاخره منطقه آزاد ماکو در تاریخ‌۴/۷/۸۹ طی دو قانون مجزا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر این اساس، در ادامه با تاسیس سازمان‌های اداره کننده این مناطق، همزمان ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی، حمل و نقلی و ارتباطی، عملیات اجرایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌ها و مزیت‌های مصرح در قانون فوق‌الذکر را در جهت تحقق اهداف مورد انتظار در چارچوب نظام درآمد هزینه‌ای و بدون برخورداری از بودجه دولتی آغاز گردیده است.

این مناطق علیرغم اینکه در مسیر حرکت خود برای تحقق اهداف همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند، با وجود این، کماکان حرکت روبه جلوی خود را ادامه داده‌اند. با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی دو دهه اخیر درکشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع و نیازهای ضروری کشور از خارج به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف شده است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به مورد اجرا درآورد.

بی‌تردید گسترش تولید، مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع از خارج، همه و همه در چارچوب تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به نحو اثربخشی محقق شوند. این در حالیست که افزایش قدرت مقاومت وکاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.

قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در همجواری و همسایگی با کشورهای منطقه به عنوان مثال منطقه آزاد ماکو با ۱۳۰کیلومتر مرز مشترک با ترکیه و ۱۴۰کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان (نخجوان) و دو نقطه فعال گذرگاه مرز گمرکی تجاری و مسافری و دسترسی آسان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به بازارهای دو کشور و البته دیگر بازارهای منطقه‌ای، منطقه آزاد اروند در همسایگی با عراق و مرز فعال شلمچه، منطقه آزاد ارس و همجواری با ارمنستان و نخجوان، دسترسی دریایی منطقه آزاد انزلی به کشورهای حاشیه دریای خزر، دسترسی آسان مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه قطر، عمان و امارات متحده عربی و بحرین و کشورهای پاکستان و هندوستان، این مناطق را در خط مقدم ارتباط و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد این کشورها و بهره‌گیری از بازارها و منابع آنها و ایجاد یک تعامل پرمنفعت برای طرفین و پیوند موثر اقتصادی، زمینه‌ساز پیوندهای اجتماعی و سیاسی امنیتی قرار داده است که در صورت فراهم شدن زمینه‌های کلان سیاسی و کنار زدن تحریم‌هراسی در سطح بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و نظام پولی فی مابین، مناطق آزاد کشور به قطب‌های اصلی پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقه ای و جهانی تبدیل خواهند شد.