مناطق آزاد، دال مرکزی و محرک اصلی ورود اقتصاد کشور به بازارهای جهانی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، کارکرد و کارویژه مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مربوط با عدم‌وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند؛ از این‌رو با توجه به اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی، ایران از وجود منطقه آزاد تجاری-صنعتی بی‌بهره بود، می‌توان ایجاد منطقه آزاد را نخستین تجربه کشور از این حیث دانست و با توجه به اینکه در مسیر رشد و تعالی این مناطق تجارب بسیاری به داخل کشور انتقال یافته و قوانین تجاری کشور را دستخوش تغییرات مثبت نموده و موجب افزایش تعداد مناطق آزاد کشور در طول این مدت به منظور توسعه مناطق حاشیه‌ای و محروم گشته، ضمن اینکه با جذب سرمایه‌های سرگردان، مناسبات تجاری کشور را افزایش داده است، می‌توان ایجاد این مناطق را گامی رو به جلو در اهداف اقتصادی کلان نظام دانست.

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کنونی کشور و تنگنای تحریم است. بی‌تردید مناطق آزاد در این شرایط مطمئن‌ترین بستر برای دستیابی به این اهداف می‌باشند، که البته تحقق این امر منوط به اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و حفظ مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی این مناطق است.

با نگاهی به دستاوردهای مهم ایجاد شده در مناطق آزاد در طول سه‌دهه گذشته و با عنایت به عدم وابستگی این مناطق به بودجه دولتی و صرفا هزینه‌کرد در ایجاد این دستاوردها و زیرساخت‌های عظیم با مدل تامین مالی مناطق از منابع درآمدی خویش، می‌توان مدل اقتصادی مناطق آزاد را همانا اقتصاد مقاومتی بر پایه توسعه منطقه‌ای قلمداد کرد و این مهم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

مناطق آزاد ایران متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین اهداف مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصولات، امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی‌های جدید به مناطق و افزایش تولید است.

مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر صادرات کالا وضع نمی‌‌شود و علاوه‌بر ‌آن، حمایت‌هایی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به‌ منظور تقویت زیرساخت‌های صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی، عوارض، حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کالا در مناطق وضع می‌‌شود. امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق به ‌عنوان نظریه‌های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی، از مبانی نظری بازرگانی آزاد بین‌الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت‌های سرزمینی کشورهای مختلف، عملا این مبانی در ساختار جهانی زیرسوال رفته است و علاوه‌بر مزیت‌سنجی، ترجیحات و سیاست‌های ملی در حوزه بازرگانی مورد‌توجه قرار گرفته است.

هدف اصلی‌تر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هم‌اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی درحال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن می‌تواند توسعه صادرات باشد.

با توجه به مشکلات خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و برای حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت این معضلات ساختاری می‌توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما درحال طراحی مدلی خاص و منحصربه‌فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم‌اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی است.

باید توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان ‌شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضلاتی همچون بیکاری مفرط و عدم توازن منطقه‌ای و مشکلات خاص مناطق مرزی، نشان می‌دهد که باید همه‌جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل‌های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری‌های علمی تجارت بین‌الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد‌توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ در این صورت نشان می‌دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده‌ایم و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه نماییم.

مناطق آزاد، محور توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه

مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در سه‌دهه اخیر در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.

مناطق آزاد در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور در راستای ‌کم‌‌اثر کردن تحریم‌ها باشند و باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در مناطق آزاد می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل کرد.

در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم‌ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت‌هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل‌و‌نقل و… دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ چنانچه با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور ایجاد کرد، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت‌‌ برای بندر چابهار شد؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می‌دهد که قابل رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی سرمایه‌گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه‌گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این‌گونه می‌شود تحریمات را کم‌رنگ و بی‌اثر کرد.

ایران کشوری است که به لحاظ سوق‌الجیشی در نقطه‌ای خاص از جهان قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بی‌شمار در اطراف خود، به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه‌های بین‌المللی هستند همچون چابهار، ماکو، ارس، اروند و… این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به‌واقع می‌توان گفت که با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد در نقاط استراتژیک کشور می‌شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی‌شک این امر همراهی و همیاری تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق آزاد را طلب می‌کند.

مناطق آزاد علاوه‌بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردار هستند که می‌توانند نقش بسیار قابل‌توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی‌بر نفت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند.

مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

برای رونق و توسعه اقتصادی کشور، استفاده از مناطق آزاد ضرورت‌های وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به‌طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگری‌هایی است که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می‌دهند؛ دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار گیرند؛ می‌‎بایست مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر اقدام اقتصادی و توسعه‌ای در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

موضوع دیگر، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ یکی از راه‌های افزایش صادرات در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم می‌تواند کار را ساده‌تر کند، مسیر را کوتاه نماید و تحقق اهداف را با سرعت بیشتری شاهد بود. با توجه به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم انتظارات را برآورده نماییم.

مناطق آزاد؛ دروازه شناخت فرصت‌های بین‌المللی

نقش مناطق آزاد در کلان اقتصاد کشور به فلسفه تشکیل مناطق آزاد برمی‌گردد. مناطق آزاد نقش بسیار مهم و کلیدی‌، مخصوصا در کشورهای درحال توسعه می‌توانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ گردد، هر یک از این مناطق می‌توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل نمایند و برای هر یک از این موتورها می‌توان برنامه‌ای ویژه تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور با این موتورها می‌تواند روبه جلو حرکت کند.

تردیدی در این نیست که به منظور توسعه اقتصاد کشور خصوصا در بین‌المللی‌سازی اقتصاد، باید نگاه به بازارهای جهانی و حضور قوی در آن بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورت‌ها و الزامات خاص در بازارهای بین‌المللی است.

طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای جهانی باشند؛ یعنی مناطق آزاد تلاش می‌کنند که بستر و شرایط محصولات و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بین‌المللی شوند. همچنین تلاش می‌کند که تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها و فرصت‌های مهمی که در بازارهای جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری، نوآوری و شبکه مهیا گردد.

مسئله اصلی امروز در جهان موضوع‌ «شبکه» است. راهبردی‌ترین سرمایه هر بنگاهی، روابط کسب و کار است و اینکه این روابط در کجا قرار بگیرد، و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و قابلیت‌های شبکه را در خود ارتقاء دهند، می‌توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه‌های کسب و کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه کنیم، مناطق آزاد می‌توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکه‌ای در خود، کشور را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد کثیری از تکنولوژی‌ها، فرصت‌ها، دانش و اطلاعات وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه فرصت‌هایی که در این مسیر می‌توانند ایجاد کنند که برای کشور بسیار حیاتی است.

مناطق آزاد می‌توانند دروازه شناخت فرصت‌ها باشند. یک اقتصاد پویا، اقتصادی است که در درجه اول فرصت‌ها را بتواند به خوبی شناسایی کند، هم فرصت‌های تکنولوژیکی و هم فرصت‌های مربوط به بازارهای بین‌المللی و سایر فرصت‌ها، علی‌الخصوص اگر مناطق آزاد خود را از مقررات دست و پاگیری که در سرزمین اصلی وجود دارد رها کنند؛ این مقررات محدودکننده اگر در مناطق آزاد نباشد و مقررات‌زدایی به درستی انجام شده باشد، آن زمان قابلیت شبکه هم می‌تواند بهتر به منصه‌ظهور برسد و یادگیری بهتر می‌تواند برای کشور رخ دهد.

مناطق آزاد و دستیابی به درآمدهای پایدار

اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می‌شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می‌توانیم درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم، بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلت‌فرمی که در مناطق آزاد داریم قرار دهیم، نه‌ صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه‌ریزی در این مسیر بسیار مهم است.

خلق ارزش ‌جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی‌شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می‌تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می‌شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش‌های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.

نکته دیگری که در حوزه‌های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می‌شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود؛ اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده‌ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

عدم‌تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی؛ معضل اساسی مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان‌های دولتی طبق قانون به این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که: «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است» و همچنین در تبصره‌(یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که: «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و نیز در تبصره‌(دوم) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که «این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود».

حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب‌۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می‌توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسلامی، چرا سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اختیارات خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند؟

بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون و مدیریت در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید خصوصا برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و این خود نکته‌ای برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.

به‌واقع مناطق آزاد یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد در آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که وجود دارد، نبود تسهیل‌گری است تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را درست انجام دهد؛ چراکه بحث تسهیل‌گری در امور اقتصادی و تولیدی نکته بسیار حائز اهمیتی است.

سوال که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا مناطق آزاد را در کشورمان ایجاد کردیم؟ ‌به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و توسعه اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه‌گذاری وارد یک منطقه می‌شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم؛ در بخش‌هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات تا حدود زیادی می‌تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی کوتاه و کوتاه‌تر کند، به طوری که امروز به صراحت می‌توان اعلام نمود که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از سرزمین اصلی است و ادامه روند عدم تفویض اختیارات حتی می‌تواند باعث از بین رفتن مابقی مزیت‌های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذاران گردد.

اگر قرار است مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خود و توسط سازمان‌های مناطق آزاد اداره شوند، باید دستگاه‌های مختلف اجرایی در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.

نکته مهم دیگر عدم دخالت دستگاه‌های موازی است؛ در ماده۱۱۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است؛ اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده‌اند و بیشتر دستگاه‌هایی که هزینه‌بر بودند، آمادگی تفویض اختیار را داشتند و این خود یک تناقض بزرگ است.

مسلما قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات‌های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می‌گوید «منحصرا» یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان‌ها باقی نمی‌ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و ۸ و… به صراحت موارد را اعلام می‌کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعلام کرده است؛ اما شاهد هستیم که کلیه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده به‌راحتی توسط مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد و یا با رای دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی کارکنان و کارگران مناطق آزاد ملغی اعلام می‌گردد و یا اینکه طی روزهای گذشته در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد حذف معافیت ۲۰ساله مالیات بردرآمد در مناطق آزاد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است!

در ماده۱۰ به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می‌توانند عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده۱ تعریف شده است ازجمله زیرساخت و اشتغال و…، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل نیز باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به بالاترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

در ماده۱۱ به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز دهند؛ یعنی اصلی‌ترین کاری برای شروع یک فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت‌های مجاز در محدوده خود می‌توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی‌ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد.

در ماده۱۳ به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد لازم‌الاجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده۱۰ و ۱۱ مجوز دریافت کردند و هزینه مجوز را به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره‌مند می‌شوند.

قانون مناطق آزاد بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر توسعه تولید در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی درحال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم؛ تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیارات خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه دهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیارات واقعی است.

باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار نمایند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا هم مناطق مرزی کشور هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به‌واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی‌شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر بسط و گسترش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

مزیت‌ها، الزامی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد

مزیت‌ها در سیر تاریخ خود در اقتصاد بین‌الملل از انواع مختلفی برخوردار هستند؛ مزیت مطلق، مزیت نسبی، مزیت رقابتی و درحال حاضر مزیت اقیانوس آبی از این قبیل می‌باشند. وجود این مزیت‌ها در کشورها، ظرفیت‌های زیادی را برای اقتصاد در مناطق آزاد ایجاد می‌کنند. این مزیت‌ها همانا تحصیل مزیت رقابتی از طریق ساختار بازار، نوآوری،  پاسخگویی به مشتریان و توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب‌تر انجام می‌گیرد.

وقوع مزیت رقابتی زمانی است که سازمان‌ها در شاخصه‌ای یا ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفت‌ها، توسعه‌ها و قابلیت‌هایی می‌رسند که نسبت به رقبای خود برتری پیدا می‌کنند؛ مانند دسترسی به منابع طبیعی یا نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی‌های صنعتی یا اطلاعاتی و…؛ مزیت رقابتی، میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای سازمان از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است. در عرصه بین‌المللی این مسئله نیز باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، یعنی همان چیزی که به طور مستقیم یا مشارکت خارجیان با افراد داخل کشو  از ماموریت‌های مهم مناطق آزاد بشمار می‌رود.

براساس ماده‌۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منعقد کنند و با سرمایه‌گذاران خارجی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت نمایند.

سازمان‌های مناطق آزاد با اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی می‌توانند نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجی اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه خارجیان و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان در هر یک از مناطق آزاد، آزاد بوده و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.

به علاوه، دیگر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی، اخذ روادید سریع برای خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی کمک می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد ایران، صرفه و صلاح اقتصادی به همراه داشته باشد.

مزیت‌های رقابتی می‌تواند یکی از عوامل مهم در موفقیت طولانی مدت یک کسب و کار نیز باشد، به نحوی که بتواند از رقبا بهتر عمل کند؛ طبیعی است که درآمد و رشد اقتصادی این کسب و کار می‌تواند افزایش یابد.

برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و ایران می‌گذارد. این فرصت‌ها در داخل ایران خصوصا در مناطق آزاد ایران که قوانین و مقرراتی همسو با اقتصاد بازار دارند، هر کدام می‌توانند زمینه‌های لازم را برای فعالان اقتصادی هماهنگ با روند توسعه‌ای ایران و جهان به وجود آورند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی برای پوشش اقلام وارداتی خود ازجمله سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مواد معدنی، محصولات کشاورزی، موادغذایی، منسوجات، دارو و لوازم پزشکی از طریق مناطق آزاد ایران، می‌توانند کمک بسیار موثری برای تولید و صادرات این اقلام به کشورهای خارجی و همچنین فروش در بازار ایران با جمعیتی بالغ‌بر ۸۰میلیون به عمل آورند.

مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلی در شمال ایران و مناطق آزاد جنوبی ایران در حاشیه خلیج‌فارس شامل کیش، قشم، چابهار و اروند قادر هستند بر‌اساس شیوه‌های مختلف مالی به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی و ترغیب مشارکت آنان با سرمایه‌گذاران ایرانی پرداخته و دولت نیز طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نسبت به تضمین و حمایت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی متعهد است‌‌.

درخصوص اقلام صادراتی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند نسبت به احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی متناسب با لیسانس و برندهای بین‌المللی خود در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کنند. در این خصوص سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی می‌توانند نحوه کار و مشارکت خود را برای شروع و انجام فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران که هر کدام از مزیت‌های اختصاصی متعددی برخوردارند، برنامه‌ریزی کرده و با ارائه قیمت‌های جذاب برای خود مزیت رقابتی کسب کنند. به علاوه فعالیت‌های‌شان را با روش‌هایی جدید و نوآورانه انجام دهند.

این سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند کالاهای تولیدی خود را به صورت تهاترکالایی با کالاهای ایرانی که به خارج صادر می‌شوند، معاوضه کنند؛ ازجمله این اقلام می‌توان به میله‌های فولادی، پسته، فرش، خاویار، مصنوعات فولادی، لوله و پروفیل، ملامین و میعانات گازی که ازجمله کالاهای صادراتی ایران به خارج است، اشاره کرد.

نزدیکی به بازار آسیای میانه نیز از دیگر زمینه‌های اختصاصی جذب بازار برای صدور و فروش تولیدات است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی در مناطق آزاد قابل انجام است. انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها دارای امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسبی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور هستند، به‌طوری که می‌تواند بازوی مناسبی برای فعالیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت فعالان اقتصادی سایر کشورها به مناطق آزاد در شرایط تحریم باشد. موضوعی که مناطق آزاد ایران درحال حاضر بسیار به آن نیازمند هستند و سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند از این ظرفیت مناسب، برای رونق فعالیت‌های خود بهره لازم اقتصادی را ببرند.