مناطق آزاد، بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی ایران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، از میان ۷منطقه آزاد، ۵منطقه مورد بازدید صاحب نظران رسانه قرار گرفت و همچنان دو منطقه آزاد کیش و اروند در لیست جا مانده از این تور رسانه‌ای واقع شده‌اند که بنابر شواهد، در سال پیش رو این ۲منطقه آزاد نیز مورد بازدید و بررسی فعالین رسانه‌ای قرار خواهند گرفت. از این رو درخواست کردیم تنی چند از این بزرگواران که در تورهای رسانه‌ای مناطق آزاد حضور داشتند، نقطه نظرات خود را درخصوص این مناطق، با عنایت به نگاه جستجوگر و موشکافانه خود بیان کنند که در ادامه می‌خوانید.

داوود پورصحت، فعال رسانه‌ای:

لزوم بازتعریف مناطق آزاد در ایران

هر مجموعه‌ای به دنبال تشکیل و فعالیت خصوصا در زمینه‌های اقتصادی پس از چند سال نیاز به بازتعریف براساس اهداف و ابزار جدید و پیشرفت‌های روز دارد و این مهم می‌تواند در طول زمان به صورت مستمر و یا به یکباره باشد که به نظر شق اول معقول‌تر و معمول‌تر است.

در این بین مناطق آزاد نیز در طول سال‌ها فعالیت خود از این فرآیند دور نیست و ضروری است با توجه به برخی تحولات خصوصا در عرصه منطقه‌ای و جهانی در بعد سیاسی و اقتصادی بازتعریفی از آن صورت گیرد.

با یک نظر اجمالی به فعالیت‌های مناطق آزاد در ایران می‌توان دریافت که اهداف و ابزار در این مناطق چندان همپا و همخوان نیست و برای نیل به اهداف مورد نظر در این مناطق به خصوص بعد از تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه امریکا و برخی کشورهای اروپایی و به دنبال آن دیگر کشورهایی که به نوعی با آنها در داد و ستد هستند، نیازمند اقدامات عاجل و سریع می‌باشد.

در این بین شاید بتوان گفت یکی از زمینه‌های این همخوان نبودن، موضوعات قانونی و برخی قوانین متعارض در ارتباط با امور گمرکی و ورود و یا دخالت نهادها در فعالیت‌های مناطق آزاد است که بعضا در هنگام بازدید از این مناطق از سوی برخی سرمایه‌گذاران به خصوص داخلی مطرح می‌شود و موجبات توقف و یا اخلال در فعالیت‌های آنها شده است.

با نگاهی به فعالیت مناطق آزاد در کشورهای اطراف و یا دیگر کشورهای جهان می‌توان دریافت که علت شکوفایی و رشد این مناطق، نبود چنین موانعی و استقلال و فعالیت آنها براساس اشل و الگوی جهانی می‌باشد که موجب شده است تا آنها بتوانند به راحتی به اهداف خود برسند‌.

ممکن است این موضوع مطرح شود که فعالیت در این مناطق برخلاف فعالیت در مناطق آزاد ایران با موضوعات سیاسی و تحریم‌ها گره نخورده است؛ ولی باید در نظر داشت که این بیشتر بعد خارجی موضوع است و با بعد داخلی و حضور سرمایه‌گذاران داخلی چندان مرتبط نیست و با در نظر گرفتن برخی تشویق‌ها، رفع موانع‌، تسهیل‌گری‌های لازم و دادن امتیازها به خوبی می‌توان بخش داخلی را درگیر اموری کرد که شاید از عهده دولت برنخواهد آمد و حتی باری از دوش دولت برخواهد داشت.

در همین حال باید در نظر داشت که در مناطق آزاد جهان و حتی کشورهای اطراف ایران، همه زمینه‌ها و امور از قبل فراهم شده است و با چنین وضعیتی از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای حضور در آنها با فراهم کردن شرایط و امتیازاتی دعوت به فعالیت می‌شود تا چرخ‌های تولید و رونق به حرکت درآید، نه این که ابتدا کلنگ مناطق آزاد زده شده و بعد بدون وجود برخی زیرساخت‌های اولیه مانند جاده و رفت وآمد و یا نیازهای اولیه مانند آب و برق و ارتباطات انتظار داشت که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی پا در چنین میدانی گذارد؛ چراکه اکنون همگان اعتراف دارند که سرمایه ترسو و فرار است و سرمایه‌گذار به دنبال منافع خود و نه برخی فداکاری‌ها و ایثارگری‌ها است و به محض احساس خطر و یا نبود شرایط و زمینه‌ها، صحنه را ترک و یا اصلا ورود نمی‌کند.

در این ارتباط نیز در مراحل اولین ایجاد زیرساخت‌های لازم از سوی دولت و حمایت در این ارتباط، پیش از ورود سرمایه‌گذاران لازم و ضروری است و این فعالیت‌ها ضمن تشویق آنان، زمینه به بازدهی رسیدن فعالیت‌ها در این مناطق را نیز تسریع می‌بخشد و حتی زمینه ورود دیگر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند تا این که سرمایه‌گذار وارد یک منطقه شده و با انواع مسائل و مشکلات داخلی خود را درگیر کرده و بعد در انتظار به ثمر نشستن فعالیت خود باشد.

در همین حال نبود برخی موسسات مالی و بانکی خارجی در مناطق آزاد ایران نظیر بیمه‌ها‌، بانک‌ها و بورس‌ها موجب شده است تا چنین به نظر آید که این مناطق شکل بومی‌سازی شده مناطق آزاد در جهان است که برای یک فعال اقتصادی با داشته‌های ذهنی خود نبود چنین موسساتی همخوانی ندارد و نگاه این طرف‌ها نمی‌تواند با مناطق آزاد ما تطبیق داشته باشد و همین امر موجب وارد نشدن آنان و یا بی‌میلی و فرار می‌شود و اگر به این زمینه‌ها تسهیلات برخی موسسات مالی ایران مانند بانک‌ها و سود وام‌های آنها نیز اضافه شود، موضوع به مراتب با توجه به نبود علاقه‌مندی‌ها فاجعه‌بارتر خواهد شد.

البته نمی‌توان وجود برخی حساسیت‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ را در این زمینه نادیده گرفت، ولی چنین موضوعاتی بیشتر در سال‌های اخیر است و پیش از آن کمتر مطرح بوده است و با حضور در مناطق آزاد ایران به راحتی می‌توان دریافت که هیچ اثری از چنین موسساتی نیست.

شاید بتوان این نواقص را با برخی امتیازهای بیشتر و فراهم کردن زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاران و کاهش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در رتبه‌بندی‌های بین المللی در مناطق آزاد ایران برطرف کرد تا هم بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت و هم برخی موانع را پشت سر گذاشت.

در همین حال با گسترش همکاری‌های بین‌المللی با سایر مناطق آزاد در جهان و استفاده از تجربیات آنان و پشت سرگذاشتن موانع و مشکلات سریع‌تر می‌توان به این اهداف دست یافت و حتی در تعامل و همکاری با آنان مانند ایجاد نمایشگاه‌های مشترک به خصوص در مناطق مرزی، بسیاری از این مسائل و مشکلات را برطرف کرد.

باید توجه داشت که مناطق آزاد با هدف فراهم کردن زمینه‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی با تکنولوژی روز و برتر با هدف رفع برخی از مسائل و مشکلات داخلی و رونق تجاری و اقتصادی و اشتغال و رفع بیکاری ایجاد شده است تا علاوه بر این اهداف، موجب شکوفایی فعالیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی نیز شود؛ ولی وجود چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، نه تنها سبب دوری از اهداف مورد نظر شده، بلکه انگیزه‌های ورود سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از بین برده است.

در وضعیت اقتصادی کنونی باید گفت که هر میزان زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی با اعطای انواع تسهیلات لازم فراهم شود، علاوه بر افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور و فراهم شدن زمینه‌های توسعه داخلی در ارتباط با برطرف کردن نیازها‌، شرایط را برای کاهش نرخ بیکاری و برخی مشکلات داخلی نیز فراهم کند.

این مهم را نیز باید در نظر داشت که با افزایش نظارت‌ها برای اجرای قوانین به‌روز در مناطق آزاد، ضمن این که برخی ابهام‌های موجود در داخل کشور نظیر قاچاق کالاهای خارجی و وارد شدن ضربه به تولیدات داخلی از طریق این مناطق از بین می‌رود‌، بسیاری از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز در این مناطق برطرف شده و این افراد با طیب خاطر می‌توانند وارد این مناطق شده و بدون بروز مشکل یا موانعی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

در همین حال باید برای رونق بیشتر و بیش از پیش در مناطق آزاد کشور به ایجاد شفافیت‌های لازم برای تسریع در صدور مجوز فعالیت و سرمایه‌گذاری‌، رفع برخی زمینه‌های نارضایتی در این مناطق‌، جلوگیری از ورود سازمان‌ها و نهادهای غیرمرتبط برای اخلال در روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با امتیازات ویژه به جهت تازه کار بودن اضافه کرد تا شرایط بهتر از گذشته برای فعالیت در مناطق آزاد ایران فراهم شود.

غزاله طایفه، دبیر صنعت و بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد:

درآمدهای سازمان مناطق آزاد پاسخگوی نیازهای مناطق نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی عملکرد مناطق آزاد را مورد نقد و بررسی قرار داده است. بررسی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر مناطق آزاد عموما با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند که این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه‌های مشابه جهانی نیست. طبق اصول کلی، مناطق آزاد نیازمند این هستند که از امور توسعه منطقه‌ای خارج شده و به اموری مانند صادرات، تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز شوند.

در جریان سفر دوره‌ای نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری‌ها به مناطق آزاد، این فرصت فراهم شد که عملکرد مناطق آزاد بررسی و نقاط قوت و ضعف این مناطق نیز از سوی متولیان تشریح شود. در جریان این سفرها چند نکته قابل توجه بود که در ادامه اشاره می‌شود.

یکی از بخش‌هایی که در مناطق آزاد مورد توجه واقع شد، بازارچه‌های ایجاد شده در این مناطق بود. نگاهی اجمالی به این بازارچه‌ها نشان می‌دهد کارکرد بازارچه‌هایی که در کشورهای خبره‌تر بر مبنای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند را ندارد. از یک سو، مسئله زیرساخت‌ها و از سوی دیگر نرخ ارز، دو مسئله مهم در بازارچه‌های مناطق آزاد است. اگرچه این بازارچه‌ها توانسته‌اند فلسفه قاچاق کالا را برطرف سازند، اما در حقیقت با توجه به اختلاف نرخ ارز عملا این بازارچه‌ها غیرفعال شده‌اند و جذابیت فروش را از دست داده‌اند.

موضوع دیگر، غیرملموس بودن آشنایی افراد و فرهنگ مردم با موضوع توجه به صادرات در مناطق است؛ از یکسو عدم وجود آموزش‌های لازم و از سوی دیگر عدم بنیه مالی در زمینه بیگانگی افراد با همراهی با صادرات کالا و جذب سرمایه‌گذاران جدید در منطقه کاملا مشخص است، که در این زمینه باید حمایت و آموزش‌های لازم داده شود. به طور مثال وقتی به یک شهر مرزی کشور ترکیه وارد می‌شویم، از یک رستوران تا یک راننده تاکسی پذیرای کامل برای جذب سرمایه‌گذار و جذب توریست هستند. حتی وقتی وارد شهرک صنعتی می‌شویم علاوه بر قیمت‌های مناسب پیشنهادی، نوع برخورد حرفه‌ای در جذب سرمایه‌گذاران بسیار قابل لمس است. بر این اساس، باید آموزش‌های لازم به مردم منطقه برای شیوه برخورد و ارائه سرویس‌های لازم به سرمایه‌گذاران داده شود تا سرمایه‌گذار این احساس را داشته باشد که در کنار هزینه‌ای که پرداخت می‌کند، سرویس‌های لازم با قیمت و کیفیت مناسب را دریافت می‌نمایند.

بخش دیگر موضوعات به شیوه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مربوط می‌شود؛ سرمایه‌گذاران داخلی اصولا به دنبال مشوق‌هایی هستند که در سرزمین اصلی وجود نداشته باشد. در مناطق آزاد کشور دو آیتم قابل توجه وجود دارد: ۱) در شهرک‌های صنعتی داخل سرزمین اصلی معافیت مالیاتی برای ۱۰سال است که در مناطق آزاد تا ۲۰سال افزایش می‌یابد. ۲) ورود مواد اولیه از گمرک به کارخانه بدون تسویه حساب صورت می‌گیرد؛ به این معنی که وقتی مواد اولیه وارد کارخانه می‌شود تا وقتی به محصول نهایی تبدیل نشود، تسویه‌ای با گمرک صورت نمی‌گیرد و تولیدکننده می‌تواند بعد از تولید محصول و در زمان ارسال کالا به سرزمین اصلی یا مقاصد صادراتی هزینه گمرگی مواد اولیه را با طی دوره زمانی ۳ تا ۶ماهه پرداخت کند. اما این دو مزیت به میزان کافی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نیست، چراکه برخی از مناطق آزاد کشور، محرومیت‌های زیادی را به لحاظ زیرساختی، دوری از مرکز و نبود نیروی متخصص شاهد هستند که در کنار این موضوع باید به بالا بودن قیمت‌های سرمایه‌گذاری و خرید زمین هم در شهرک‌های صنعتی و هم در داخل مناطق آزاد اشاره کرد.

در کنار این موضوعات باید بوروکراسی اداری پیچیده‌ای را مدنظر قرار داد که باعث می‌شود اخذ مجوز برای احداث یک کارخانه در شهرک صنعتی با منطقه آزاد هیچ تفاوتی ندارد، زیرا تصمیمات مربوط به مجوزهای مختلف در خود منطقه آزاد گرفته نمی‌شود و این برخلاف قانون است. به عبارتی برای اخذ مجوزهای مختلف ازجمله محیط ‌زیست و اخذ وام، همگی باید فرآیند یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی را طی کند. تنها موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سرعت صدور جواز ساخت در مناطق آزاد از سایر نقاط بیشتر است، اما این موضوع تکمیل کننده موارد مختلف نیست؛ زیرا به ظاهر قرار بوده مناطق آزاد با قوانینی که برای آنها تدوین شده خودمختار باشند و صدور مجوزهای مختلف از سازمان مناطق آزاد انجام شود که در واقعیت این اتفاق انجام نمی‌شود و بنابراین باید بوروکراسی زیادی را در اخذ مجوزهای مختلف از مرکز طی شود.

به نظر می‌رسد، درآمد سازمان منطقه آزاد درصدی از عوارض گمرکی است، اما باید دید این مبلغی که تعیین شده کفاف نیازهای منطقه را می‌دهد یا خیر؟ به علت اینکه سطح درآمد کم است و وسعت اکثر مناطق بسیار زیاد، با این روند زمان زیادی برای تامین و تکمیل زیرساخت‌ها صرف شده و به طور مثال احداث یک جاده سال‌ها زمان می‌برد. این در حالی است که به عنوان نمونه اگر در سال‌های اول تاسیس منطقه آزاد ضریب درصد عوارض گمرکی تخصیص یافته به سازمان منطقه آزاد به عنوان درآمد آن، بالاتر در نظر گرفته می‌شد، سرعت ساخت زیرساخت‌ها در منطقه نیز افزایش پیدا می‌کرد و بعد از آن با تامین زیرساخت‌ها میزان درصد عوارض، برای درآمد مناطق آزاد به مرور کم می‌شد. به این ترتیب قطعا شاهد تحولات و تغییرات بیشتری در منطقه بودیم.

نکته بعدی این است که حیطه فعالیت منطقه آزاد با سرمایه‌گذاران تنها از بعد روانی قضیه و جذب سرمایه‌گذار ارتباط دارد و عملا در فرآیند اجرایی سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند گره‌گشایی از مشکلات داشته باشد. به طور مثال، اگر خود منطقه آزاد مسئول زیرساخت‌های لازم برای شهرک صنعتی ‌بود، فرآیند اخذ مجوزها کوتاه‌تر می‌شد یا اینکه زمین با قیمت کمتری به سرمایه‌گذار واگذار می‌شد. در حال حاضر، واگذاری زمین تنها در اختیار سازمان منطقه آزاد است که به جای اخذ تصمیماتی نظیر اجاره بلندمدت، به بحث فروش زمین و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران به عنوان منبع درآمد نگاه کرده و هیچ تسهیلاتی به سرمایه‌گذار پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که نه تنها مسئولیت تامین آب، برق و گاز به عهده خود سرمایه‌گذار است، بلکه شاهد بلاتکلیفی قانونی در زمینه صدور اخذ مجوز از سوی نهادهای مختلف نیز هستیم.

علی پاکزاد: مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد:

مناطق آزاد، آیینه اقتصاد ایران

اقتصاد ایران سال سختی را به پایان می‌برد، سالی که شاید از لحاظ فشارهای خارجی در تاریخ معاصر کشور بی‌نظیر باشد؛ اما در عین حال مناطق آزاد نیز به عنوان یک ابزار، نشان داده‌اند به رغم تمامی فشارهای وارده، از مهم‌ترین مفرهای اقتصاد ایران در برابر سیاست فشار حداکثری هستند.

مناطق آزاد ایران از زمان شکل‌گیری بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی ایران بوده‌اند و در هر برهه‌ای که اقتصاد ایران توانسته است رونقی به خود ببیند، این مناطق هم عامل و هم برخوردار از این رونق بوده و هر زمانی که رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته، بازتاب وضعیت نابسامان را می‌توانیم در چهره این مناطق به خوبی تشخیص دهیم.

در سال‌۹۸ مناطق آزاد ضمن به تصویر کشیدن بحران‌ها به عنوان مفرهای اصلی اقتصاد ایران برای عبور از تحریم عمل کردند. اما در عین حال این مناطق به رغم فرصت‌هایی که برای تنفس اقتصاد ایران فراهم ساخته‌اند، مورد بی‌مهری قرار گرفته و با ناهماهنگی‌های تعمدی و غیرتعمدی مدیران اقتصادی کشور، دچار چالش‌های فراوانی هستند.

ناهماهنگی‌ها و برخوردهایی که حتی در تناقض با قوانین جاری مناطق آزاد بوده است، از سوی دستگاه‌های ناظر و مجری در بخش‌های مختلف باعث شده بسیاری از فعالین اقتصادی که طی دهه‌های پیش جذب این مناطق از کشور شده بودند، از ادامه فعالیت در مناطق آزاد دلسرد شوند. خروج این سرمایه‌گذاران فارغ از بحرانی که برای اقتصاد ایران در ابعاد کلان به دنبال می‌آورد، برای جمعیت بومی این مناطق (که بسیاری از آنها در زمره مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند) به معنی یک فاجعه است؛ فاجعه‌ای که در پی آن انتظار رشد مهاجرت از این مناطق به حاشیه شهرها و صدها معضل دیگر رخ می‌نماید.

به هر شکل به نظر می‌رسد کارکردهای تجاری و اقتصادی مناطق آزاد شاید نیاز به اصلاح داشته باشد، ولی در برخورد با این مشکلات، برخورد چکشی نه چاره‌ساز است نه حلال مشکلات، بلکه مشکلات بیشتری را به دنبال خود ایجاد می‌کند.

اگر حتی فرض کنیم مناطق به کریدورهای واردات مضر برای تولید داخلی بدل شده‌اند، مسدود کردن یک باره تبادلات تجاری نمی‌تواند چاره کار باشد؛ بلکه باید فرآیند جایگزین بنابر مزیت‌های اقتصادی منطقه را ایجاد و سپس اعمال محدودیت‌های جاری در زمینه واردات را در دستورکار قرار داد؛ ولی به نظر می‌رسد انتخاب آسان‌ترین راهکار یعنی برخورد چکشی همیشه اولین گزینه مسئولینی است که از ظرایف حاکم بر معادلات اقتصادی این مناطق بی‌اطلاع هستند.

به هر شکل همان طور که در عنوان و ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، مناطق آزاد آیینه اقتصاد ایران هستند و هر آنچه در این آیینه‌‌ها در ابعاد کوچک رخ می‌دهد، بازتاب اتفاقاتی است که در عرصه ملی رقم خورده است.