مناطق آزاد، الگویی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور جهت انطباق با اقتصاد جهانی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، به عبارت دیگر، منطقه آزاد، قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا مجاورت بندر قرار دارد و در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز دانسته می‌شود. از این مناطق می‌توان کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر یا وارد کرد، یا برای مدتی در انبار ذخیره نمود و در صورت لزوم، بسته‌بندی و دوباره صادر کرد.

منطقه آزاد می‌تواند به شکل منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و غیره باشد. گرچه منطقه آزاد تجاری درون مرزهای ملی قرار دارد، اما از نظر گمرکی خارج از مرز درنظر گرفته می‌شود. باید توجه کرد که درحال حاضر مفهوم منطقه آزاد به صورت فراکشوری نیز بیان شده است. بی‌شک، موفقیت مناطق آزاد به شرایطی بستگی دارد که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل‌کننده می‌باشند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد محسوب می‌شود. برای موفقیت یک منطقه آزاد، باید عوامل جذب‌کننده شرکت‌ها شناخته شوند. طبق مطالعات مناطق آزاد کشورهای درحال توسعه، عوامل کلیدی موفقیت در این مناطق عبارتند از:

? ثبات سیاسی: ثبات سیاسی مهم‌ترین عاملی است که موجب جذب سرمایه در کشور میزبان می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به طور معمول از سرمایه‌گذاری در کشوری که ثبات سیاسی ندارد و این بی‌ثباتی پیوسته برای منافع آنها تهدیدآمیز است، اجتناب می‌کنند.

? تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایه‌گذاری، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهند داشت.

? محل استراتژیک: منطقه آزاد باید به بازارهای بین‌المللی عمده نزدیک باشد.

? در دسترس بودن نیروی کار ارزان: تولیدکنندگان خارجی به دنبال کاهش هزینه تولید هستند و از این‌رو، نیروی کار ارزان از عواملی است که در جذب سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد موثر می‌باشد.

? زیرساخت‌های مناسب: وجود زیرساخت‌های مناسب ازجمله سیستم‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت مناطق آزاد یک ضرورت محسوب می‌گردد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای توسعه اقتصادی کشور

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک مسئله بین‌المللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند، به طوری که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه از منظر بین‌المللی به‌شمار می‌رود. با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد.

توسعه کشورها به‌مثابه فرآیندی بین‌المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می‌گیرد و توانمندی‌های اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به‌وجود می‌آید. در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تا‌مین می‌کند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر حتی در کوتاه‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی، که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، می‌کاهد.

سه‌دهه پیش مناطق آزاد بر بنیاد نگرش‌های برون‌نگر، مبتنی‌بر مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی‌، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش صادرات، در ایران شکل گرفتند. مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی موردتوجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است‌.

تجربه استفاده از مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه جزء اصلی چارچوب استراتژی توسعه صادرات با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه صادرات صنعتی‌، ایجاد اشتغال و کسب تکنولوژی جدید بوده است؛ امروزه تجربه بسیاری از کشورها همچون چین، کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که می‌توان با ایجاد مناطق آزاد، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.

این مناطق با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان‌های اجرایی کار‌آمد و…، می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به دلیل بهره‌گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند‌.

مناطق آزاد در صورت توفیق می‌توانند سرمایه‌های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات‌گرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به‌کار ببرند و اقتصاد بسته و ناکارآی داخلی را به اقتصاد بین‌المللی گره بزنند. بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد می‌تواند به عنوان یک خط‌مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورداستفاده قرار گیرد.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به حضور کم‌رنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، بهر‌ه‌مندی از اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی موردتوجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور می‌باشد.

با توجه به این‌که عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود و متغیرهای دیگر اقتصادی ازجمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و… مستقیما از این عامل تاثیر می‌پذیرند، شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، چشم‌انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ارائه می‌کند.

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، ایجاد منطقه آزاد می‌تواند همانند دریچه‌ای به جهان خارج، آزادی مبادلات تجاری را تامین کند و به جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای موردنیاز جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند.

از دیدگاه توسعه اقتصاد منطقه‌ای، منطقه آزاد موجب تحرک و پویایی اقتصاد نواحی مجاور خود می‌شود و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت را به مناطق منتخب تسریع می‌کند. در نتیجه، ایجاد منطقه آزاد در بطن فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندی هدفمند محسوب می‌شود که وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم کردن امکانات مبادلات بازرگانی به‌ویژه در زمینه توسعه صادرات است.

مناطق آزاد، پلی مستحکم میان اقتصاد ملی و جهانی

منطقه آزاد را نباید مدل مستقل و کارآمدی از رشد اقتصادی منطقه محسوب کرد، بلکه آن را باید ساختاری منعطف و پویا دانست که اقتصاد بازار آزاد را ارتقاء می‌دهد.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. درواقع، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در کشورهای درحال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند، نه منطقه‌ای صرفا تجاری.

کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاری‌ دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند، تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهند.

در ایران نیز در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی-‌اجتماعی، دولت به‌دنبال نهادینه کردن نقش مناطق آزاد کشور و استفاده موثر از این مناطق برای توسعه صادرات و نیز صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی بود. دولت در برنامه‌های سوم و چهارم خود تلاش کرد تا مناطق آزاد کشور به تدریج، به اهداف اولیه تاسیس دست یابند. تعیین کاربری‌های مناطق آزاد در برنامه سوم نشان می‌دهد که دولت به تدریج به‌دنبال رقابت و استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه و موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است.

اکنون که دولت سیزدهم به‌دنبال مهار تورم و ایجاد اشتغال است، این جهت‌گیری استراتژیک باید در تعیین کاربری‌های مناطق آزاد جدی گرفته شود تا این مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید حرفه‌ای به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور بپردازند و با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و انتقال موثر تکنولوژی از طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان‌بندی شده صادراتی و برقراری یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلی؛ به افزایش صادرات، درآمدهای ارزی، اشتغال و مازاد حساب جاری کمک کنند.

در شرایط حاضر که دنیا به سوی جهانی شدن و آزادی کامل حرکت می‌کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق آزاد به‌مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان اصلاح می‌شود، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌های اصلاح ساختاری و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی موردتوجه قرار گیرند.

عوامل تاثیرگذار در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران را می‌توان به پنج عامل به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

۱) الزامات اجرایی و سیاستگذاری؛

۲) عوامل محیطی؛

۳) شفاف‌سازی قوانین و مقررات؛

۴) جهت‌گیری استراتژیک؛

۵) سازوکارهای تامین مالی؛

پیشنهادات‌

در پایان پنج عامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد و موفقیت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران به شرح زیر اعلام می‌گردد:

الف) اثربخشی عملکرد مناطق آزاد در گرو الزامات اجرایی و سیاستگذاری است؛ از این‌رو، پیشنهاد می‌شود:

۱) از تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی، تجاری و اداری کشور خودداری شود.

۲) هماهنگی در تدوین خط‌مشی‌ها و راهکارهای ارائه شده میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مناطق آزاد توصیه می‌شود.

۳) مکان‌یابی دقیق هر منطقه با استراتژی مشخص برای حصول به اهداف توسعه صادرات و انتقال دانش فنی همراه باشد و به طور کلی، سیاست تولید با هدف صادرات طراحی و اجرا شود.

ب) عوامل محیطی، دومین عامل اثرگذار بر عملکرد مناطق آزاد ایران است که در این‌باره می‌توان پیشنهادهای زیر را بیان کرد:

۱) از آنجایی که مناطق آزاد به‌مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به منظور تطبیق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، با برقراری تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق این مناطق، می‌توان نقاط قوت آن را به اقتصاد ملی تعمیم داد.

۲) امکان بهره‌برداری از ویژگی‌های جغرافیایی، شرایط و رقابت‌های سیاسی-‌اقتصادی منطقه‌ای و حضور در سازمان‌های بین‌المللی و برتری‌های نسبی در ترانزیت، از فرصت‌های موجود هستند که می‌توانند در دستیابی به اهداف مناطق آزاد موثر باشند. به‌طور مسلم، در کنار فرصت‌های ملی، شناسایی و استفاده از فرصت‌های خاص هر منطقه نیز می‌تواند راهگشا باشد.

پ) شفاف‌سازی قوانین و مقررات، عامل اثربخشی در عملکرد مناطق آزاد است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود:

۱) خط‌مشی‌ها به‌گونه‌ای وضع شوند تا مناطق آزاد به جای رقابت منفی با یکدیگر، برای افزایش تولید و صادرات، به منظور تحقق اهداف خود گام بردارند.

۲) ابلاغ به‌موقع آیین‌نامه‌های اجرایی پولی-‌بانکی در مناطق، به طوری که تناقض‌ها و برداشت‌های مختلف از قوانین و مقررات، موجب اختلاف عمل و تضاد میان دستگاه‌های اجرایی مختلف و مسئول نشود.

۳) به منظور دستیابی به اهداف اصلی، هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد، قوانین و مقررات را بازنگری کند و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.

ت) جهت‌گیری استراتژیک مناسب، عامل دیگر بر عملکرد مناطق آزاد است؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد:

۱) مناطق آزاد ایران به منظور ایفای نقش مناسب در کل ساختار اقتصاد، نیازمند واقع‌بینی در تدوین استراتژی هستند. توجه به حقایق ساختار اقتصاد ایران و تطبیق فعالیت مناطق آزاد با روند رشد و توسعه ایران، در تعیین برنامه‌های هدایتی مناطق آزاد مورد تاکید است.

۲) مراقبت در اجرای استراتژی‌ها با توجه به اهداف جداگانه هر کدام از مناطق ضروری است.

۳) همانند سایر مناطق آزاد جهان، به اهداف توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد اولویت داده شود.

ث) سازوکارهای تامین مالی در اثربخشی عملکرد مناطق آزاد در ایران موثر است؛ از این‌رو پیشنهاد می‌شود:

۱) راهکارهای لازم برای استفاده سازمان‌های مناطق آزاد از تسهیلات بانکی در طرح‌های اقتصادی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند، ارائه شود.

۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط پولی و بانکی مناطق آزاد، برای ایجاد حداقل یک شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق آزاد تلاش کند تا نقل و انتقال بخشی از وجوه ارزی توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق همان بانک‌های خارجی مجاز و تسهیل شود.