مناطق آزاد، افزار توسعه ساز‌ و ‌کار تجارت بین‌المللی ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، با این وجود‌، از مجموع عوامل تعیین کننده‌ای که برای تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت این مناطق درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منزله‌ یک شاخص مهم باید یاد کرد، می‌توان عوامل زیر را برشمرد:

الف) میزان دستمزدها در فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه فعالیت‌های تولیدی که به نیروی کار ارزان نیاز دارد. در این مورد می‌توان به سطح تحصیلات، میزان علاقه‌مندی به کار، سطح کارآیی و بهره‌وری کار نیز اشاره کرد.

ب) مکان‌یابی درست یک منطقه از نظر در دسترس بودن، نزدیکی به بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، امنیت جغرافیایی، دسترسی به آبراه‌های آزاد و وجود تاسیسات و شبکه‌های حمل‌ونقل، بسیار اهمیت دارد و می‌تواند درموفقیت یا عدم موفقیت منطقه آزاد و ویژه نقش مهمی داشته باشد.

مطلوب بودن موقعیت مکانی و موقعیت جغرافیایی از ضروری‌ترین عوامل ایجاد منطقه آزاد و ویژه به شمار می‌رود. مکان‌یابی مناسب دارای چهار ویژگی مهم دارد: برتری در منابع طبیعی؛ صرفه‌جویی در هزینه‌ نقل و انتقال که بر بهای واحد نهایی محصول تاثیر دارد؛ صرفه‌جویی ناشی از مرکز مواد اولیه مانند آب، معادن و غیره که باعث کاهش هزینه‌ تمام‌شده می‌شود و امنیت کامل و نزدیک بودن به بازارهای مصرف.

ج) امکانات زیربنایی مناسب در منطقه آزاد، یکی دیگر از عوامل تعیین کننده و انگیزشی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. وجود این تسهیلات و زیرساخت‌ها از ابزارهای اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه است. برخورداری از امکانات زیربنایی، صحت یا عدم صحت ارزیابی مکان‌یابی مناطق آزاد و ویژه را نشان می‌دهد.

د) ثبات سیاسی، عامل تعیین کننده‌ دیگری است که از نظر سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد و به جذب سرمایه‌گذار کمک می‌کند‌.

بنابراین، یک ترکیب منسجم از عوامل فوق مشتمل بر ثبات سیاسی و اقتصادی، وجود مزیت‌های نسبی و رقابتی تولید با ترکیبی از مزیت‌های فناورانه و سازمانی در یک مکان مطلوب می‌تواند در رونق، شکوفایی و موفقیت مناطق آزاد که از امکانات و جاذبه‌های متعارف برخوردارند، تاثیر گذاشته و قدرت آنها را در رقابت با بازارهای جهانی و منطقه‌ای افزایش دهد.

اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه جهت پردازش صادرات

همان‌طور در گزارش شماره پیشین نشریه (شماره۱۵۷) گفته شد، منطقه آزاد از ابزارهای مهمی بوده که طی دوهزار سال برای توسعه و گسترش تجارت به‌کار رفته است. تا همین اواخر منطقه آزاد عموما به انبار و مرکز صادرات مجدد کالاها اطلاق می‌شد. از سال‌۱۹۶۰ شکل جدیدی از مناطق آزاد تجاری مطرح شد که عمده‌ هدف‌هایش نقش توسعه اقتصادی منطقه‌ای بود. این منطقه به جای آن که سر‌و‌کار چندانی با تجارت داشته باشد، با ایجاد ناحیه‌ای برای صادرات محصولات صنعتی تولید شده در منطقه عبارت «منطقه پردازش صادرات» را به وجود آورد.

منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه‌ای است که بیش از هر عامل دیگری، اهداف زیر را دنبال می‌کند:

? جذب درصدی از سرمایه در جریان بین‌المللی برای تولید کالاهای صادراتی

? تشویق تولیدکنندگان محلی یا بومی برای تمرکز بر توسعه صادرات کالا

همچنین کاری که در منطقه پردازش صادرات انجام می‌شود، درهم‌آمیزی مجموعه‌های جذابی از انگیزه‌هایی است که موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

? آزادی واردات مواد خام و تجهیزات با معافیت از عوارض گمرکی یا محدودیت‌های مختلف

? ایجاد تسهیلات در امور گمرکی برای واردات و صادرات کالا

? کاهش بوروکراسی و وجود حداقل تشریفات اداری برای اخذ مجوز

? فعالیت قبل از تاسیس و کاهش دخالت دولت هنگام فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری

? انگیزه‌های مالیاتی که از مشوق‌های معمول در مناطق آزاد است

? امکانات زیربنایی تاسیس و تولید

این موارد انگیزه‌های مصنوعی هستند که با مشوق‌های طبیعی مانند یک محیط فعالیت خوب، ثبات سیاسی و بخش‌های سود‌بری تکمیل می‌شوند. به علاوه، گونه‌های مختلفی از اندیشه‌ منطقه آزاد وجود دارد. برای مثال، فکر انبار یا کارخانه تضمینی که عبارت از کارخانه‌هایی است که در سرتاسر جزیره پراکنده شده‌اند و با استفاده از یک سیستم تضمینی، مجاز به واردات مواد اولیه با معافیت از عوارض گمرکی و زیر کلید گمرک، برای کار روی آنها و صدور محصول تمام شده‌اند.

سیستم پردازش داخلی که در اتحادیه اروپا به‌کار می‌رود، به کارخانجات واقع در هر نقطه از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا مواد اولیه خود را با بهره‌گیری از معافیت پرداخت عوارض گمرکی وارد کرده و از آنجا کالاهای مختلف را تولید و به خارج از جامعه صادر کنند. فروش این کالاها در اتحادیه اروپا منوط به پرداخت عوارض گمرکی بخشی از آنها است که از خارج وارد می‌شود.

نکته‌ بسیار مهم، جذب سرمایه خارجی برای تولید و گسترش صادرات است که انجام آن رقابتی بسیار سخت را در سراسر جهان به وجود آورده است. این موضوع به ویژه در مورد سرمایه‌گذاری با کیفیت مطلوب صادق است.

یک منطقه آزاد در مراحل اولیه‌ توسعه، به بهبود تصویر یک کشور از دیدگاه سرمایه‌گذاری خارجی یاری می‌کند. این مورد به‌ویژه در شرایطی که یک سیستم بوروکراسی قوی، واردات را کنترل می‌کند، ابزاری بسیار مفید به شمار می‌آید. صنعتی که بیش از همه از موقعیت منطقه آزاد و ویژه بسیار بهره می‌برد، نوعی است که نیاز به تهیه منظم هفتگی مواد اولیه از خارج دارد. برای مثال، می‌توان به صنایع پوشاک، نساجی، چرم، پلاستیک، کالاهای ورزشی، کالاهای فاسد نشدنی، مهندسی سبک و صنایع الکترونیک اشاره کرد.

اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به خودی خود، ناحیه‌ای را برای صنعت صادرات جذاب نمی‌کند. باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی هموار باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاری از کیفیتی پایین‌تر از حد انتظار برخوردار شده و یا بدتر از آن، اصولا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

در مورد اینکه سرمایه‌گذاری باید به خوبی انجام گیرد، ملاحظات کلیدی زیر لازم است که مورد توجه قرار گیرد:

۱) ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی: برای اکثر سرمایه‌گذاران، این مسئله‌ بسیار مهم است. اساس آنچه سرمایه‌گذاران به‌دنبال آن هستند، ابتدا وجود یک سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر ساختار اقتصادی خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و همچنین محیطی باثبات از نظر سیاسی است.

۲) امکانات حمل‌ونقل و ارتباطی خوب: برای بیشتر صنایع در مناطق آزاد و ویژه مانند الکترونیک، مهندسی سبک و پوشاک، امکانات حمل‌ونقل و ارتباطات هوایی خوب بسیار مهم هستند. این یعنی ظرفیت حمل هوایی متناسب و ارائه‌ خدمات در تمام مسیرهای اصلی است. برای فعالیت‌های خدماتی بین المللی، امکانات ارتباطی خوب بسیار اهمیت دارند.

۳) محیط فیزیکی مطلوب: بیشتر سرمایه‌گذاران، شرکت‌های داخلی و بین‌المللی همواره به دنبال محیطی عاری از آلودگی با رعایت استانداردهای خوب و مناسب برای برنامه‌ریزی فیزیکی هستند.

۴) زیربناهای قابل اطمینان: ازجمله منابع مطمئن آب، فاضلاب، برق و انرژی اهمیت ویژه‌ای دارند. رشد پایدار بخش آب و برق با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقای بهره‌وری و مشارکت منابع انسانی به منزله‌ ارزشمندترین سرمایه تلقی می‌شوند.

۵) دسترسی به بازار: دسترسی ترجیحی به بازار، بسیار مهم و امتیازی بزرگ محسوب می‌شود. برای مثال کشورهای جنوب اقیانوس آرام در مقابل استرالیا و زلاندنو، کشورهای حوزه دریای کارائیب در برابر ایالات متحده و کانادا و کشورهای اروپای شرقی سابق در مقابل جامعه اروپای غربی گذشته. اتحادیه اروپا اکنون شامل ۲۷عضو اروپایی (شرقی و غربی) است‌.

۶) خدمات حمایتی: خدمات اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ (خدمات اداری حمل‌ونقل) از ملزومات تمام مناطق آزاد و ویژه هستند. اگر منطقه‌ای به دنبال فعالیت‌های الکترونیکی و مهندسی فوق تخصصی است، وجود مقاطعه‌کاران فرعی و تهیه‌کنندگان قطعات یدکی با کیفیت خوب، یک امتیاز محسوب می‌شود.

۷) نیروی کار: هزینه و بازدهی نیروی کار و دامنه مهارت‌ها، بیش از عوامل دیگر تعیین‌ کننده‌ نوع صنعتی است که جذب مناطق آزاد می‌شود.

۸) سازماندهی خوب: سازمانی که در وهله‌ اول با تقاضاهای سرمایه‌گذاران برخوردی مناسب و سریع داشته باشد و در مرحله‌ بعد، زمانی‌که تقاضای‌شان پذیرفته شد، در مرحله‌ تاسیس و راه‌اندازی با آنها همکاری ‌شود. رعایت این موارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اغلب تفاوت‌ها میان دو موقعیت افزارواره ناشی از انتخاب محل مناسب است که منوط به درنظر گرفتن موارد جزئی می‌باشد. در چنین شرایطی، تاثیر سازماندهی منطقه بر روی سرمایه‌گذار می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد‌‌.

۹) محیط شهری توسعه یافته: اگر یک منطقه آزاد درصدد جذب صنعت سبک با کیفیت بالا و نیروی انسانی غیربومی است، باید دارای محیط شهری توسعه‌یافته‌ای باشد.

۱۰) صنعت موجود: وجود بخش معینی از صنعت توسعه ‌یافته که از قبل در منطقه آزاد و یا در نزدیکی آن ایجاد شده است، امتیازی برای کارخانه‌ در دست تاسیس و نیز کشور میزبان به‌شمار می‌آید‌‌.

مجموعه مواردی که به آنها اشاره شد، از ملزومات یک منطقه آزاد خوب هستند که رعایت آنها می‌تواند از ابتدا سازوکار مناطق آزاد و ویژه را برای تحقق اهداف و ماموریت‌های تعیین شده‌ آنها به سرانجام برساند.

ملزومات شکست و موفقیت یک منطقه آزاد

در پایان باید گفت، با وجود اینکه درحال حاضر در میان بیش از ۴۵۰۰منطقه آزاد که در سرتاسر جهان وجود دارد و دائما بر تعداد آنها افزوده می‌شود، تعدادی از مناطق آزاد با شکست مواجه شده‌اند. مهم‌ترین علت این شکست‌ها را می‌توان داشتن تصویری مبهم از کشور سرمایه‌پذیر نزد کشورهای سرمایه‌گذار دانست که بر اشخاص حقیقی و حقوقی کشور سرمایه‌گذار نیز تاثیر می‌گذارد. این تصویر مبهم ممکن است ناشی از عدم ثبات سیاسی، نبودن امنیت اقتصادی یا فعالیت اتحادیه‌های تجاری افراطی که وجود‌شان در بازار تعیین‌ کننده باشد یا دلایل مشابه‌ دیگری داشته باشد. این مسائل بی‌تردید وضعیت سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سودآور اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

از عوامل کلیدی و مهم شکست مناطق آزاد را می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

? تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای ضعیف (مکان‌یابی نامناسب)

? عدم وجود ارتباطات و حمل‌ونقل کافی

? عدم ارتباط با بازارهای جهانی که ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل رقابت با بیش از هفتاد کشور صنعتی و پیشرفته و کشورهای درحال توسعه که بازارهای انحصاری خود را دارند، بسیار دشوار و مهم است.

این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین و گزینش یک منطقه به منزله‌ منطقه آزاد و اعطای یکسری امتیاز ویژه به آن، صرفا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به شکل خودکار جذب کند و از اثرات مثبت آن در زمینه‌ تولید، صادرات، اشتغال به کار نیروی انسانی، حضور و به‌دست آوردن موقعیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد‌های ارزی و غیره بهره ببرد.

برای تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه‌ریزی کافی برای کسب موفقیت لازم است. به‌علاوه، پیش‌شرط‌های اساسی در جهت جذب سرمایه‌گذاری در مورد صادرات کالا و خدمات مانند وجود ثبات و محیط اقتصادی مناسب ضروری است. وجود چنین محیطی باید قابلیت رشد و توسعه بین‌المللی را داشته باشد. محیطی که بتواند زمینه‌ فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد را برای موسسات تولیدی و تجاری فعال که به نظر اقتصاددانان توسعه، عامل کلیدی توضیح تفاوت نرخ رشد در کشورهای مختلف است، به وجود آورده تا منطقه بتواند در جهت پیوند با اقتصاد و بازار جهانی حرکت کرده و وضعیت خود را گسترش دهد. آنها فعالیت این موسسات را تا اندازه‌ زیادی برای توسعه اقتصاد تعیین‌کننده می‌دانند.

علاوه بر گزینش یک منطقه‌ برخوردار از امکانات و تسهیلات زیربنایی مناسب، وجود قوانین و مقررات سهل‌گیرانه در جهت حرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است. این قانون‌مندی‌ها می‌تواند مشوق‌ها و ثبات لازم را برای حرکت سرمایه‌گذاران به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازند.

اخطارهای جدی

از مناطق آزاد کاملا موفق می‌توان به منطقه آزاد هامبورگ در آلمان اشاره کرد. در آسیا تنها مناطق آزاد هنگ‌کنگ و سنگاپور کاملا موفق بوده‌اند. اگر مالزی، تایوان و کره‌جنوبی را نیز که تا حدودی موفق به جذب سرمایه، تکنولوژی و مدیریت کشورهای پیشرفته صنعتی شده‌اند، بر آنها بیفزاییم، نتیجه می‌گیریم که تنها پنج منطقه آزاد و ویژه در زمینه‌ پردازش صادرات آسیایی قرین توفیق بوده‌اند. منطقه آزاد جبل‌علی نیز هنگامی موفق قلمداد می‌شود که نسبت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی آن به سرمایه‌گذاری تولیدی مورد قضاوت قرار نگیرد.

به هر حال لازم است بدانیم وجود رقیبان تجاری که درحال حاضر به غیر از کشورهای صنعتی پیشرفته که بازارهای انحصاری خودشان را دارند، کشورهای مختلفی از آسیا و غیره را هم شامل می‌شود، امروزه عامل مهمی در موفقیت یا عدم توفیق مناطق آزاد و ویژه است؛ به صورتی‌ که عدم توجه به شرایط رقابتی امروز در جهان تاثیرهای خطرناکی را از خود بر جای خواهد داشت.

دنیس راندی نلی از کارشناسان مناطق آزاد آسیا، شرایط نامساعد جهانی را برای موفقیت مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه چنین بیان می‌کند: «تقریبا تمام کشورهای درحال توسعه آسیا مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات دایر کرده‌اند تا فرآیند توسعه اقتصادی خود را تکمیل کنند، ولی همه‌ آنها از این وضعیت بهره‌ی لازم را نبرده‌اند.

موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این مناطق صنعتی مجزا از خود آثار معکوسی بر منافع ملی بر جای نهاده‌اند. این‌گونه مناطق هزینه‌های سنگین احداث، بهره‌برداری و نگهداری را به اقتصاد کشورهای خود تحمیل کرده‌اند، درحالی‌ که اشتغال ناپایداری ایجاد کرده، ارزش افزوده‌ داخلی بسیار کمی به بارآورده، باعث رشد چشمگیر در مهارت نیروی‌ کار و مدیریت نشده، تکنولوژی و دانش ‌فنی پیشرفته را منتقل نکرده و ارتباط بسیار ضعیفی با کارخانه‌های داخلی داشته‌اند.

مناطق آزاد با رویکرد پردازش صادرات بزرگ و گسترده، مهاجرت‌های درون مرزی ناخواسته را از نواحی روستایی ایجاد کرده و وابستگی اقتصاد کشورهای میزبان را به شرکت‌های خارجی افزایش داده‌اند. وقتی دستمزدها، هزینه‌ها یا روند تجارت جهانی تغییر کند، تولید متوقف می‌شود و مهاجران کاملا بیکار می‌شوند».

بنا‌براین، نمی‌توان از میان پنج منطقه آزاد موفق آسیایی، سنگاپور را به دلیل تامین نیاز به سوخت و انرژی در جنگ‌های هند و چین و تدارک اتنظامی متفقین در جنگ جهانی دوم و هنگ‌کنگ را صرفا به عنوان پایگاه تجارت خارجی با چین کاملا موفق دانست که مرزهای توسعه را پشت سر نهاده‌اند؛ حتی اگر نخست‌وزیر آن  در سنگاپور توانسته باشد این کشور را از یک شهر بندری کوچک، به یک کانون مهم اقتصادی جهان تبدیل کند!

حقیقت آن است که هنگ‌کنگ پیش از آنکه برای اقتصاد جهانی، یک منطقه آزاد پردازش صادرات باشد، برای اقتصاد چین (منطقه پردازش واردات) بوده است. انحصار بازرگانی خارجی چین با هنگ‌کنگ، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تشویق می‌کرد تا برای ورود به بازار عظیم چین خود را در دروازه این بازار، یعنی هنگ‌کنگ قرار دهند. سه کشور دیگر یعنی تایوان، کره‌جنوبی و مالزی بیش از آنکه به دلایل اقتصادی رشد کرده باشند، از موقعیت‌های سیاسی و استراتژیک خود بهره برده‌اند.

اکنون می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین پرسش‌های راهبردی که مناطق آزاد و ویژه ایران با آن مواجهه‌اند، پاسخ به این است که چه موفقیتی در مسئله‌ پردازش صادرات به دست آورده‌اند؟ یا به خیل عظیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگر آسیایی می‌پیوندند که در زمینه‌ بازده سرمایه‌گذاری‌های ملی دچار مشکل شده‌اند؟

پاسخ این است که اگر ساز‌و‌کار تجارت بین‌المللی به خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب شده‌ای اتخاذ شود، مناطق آزاد و ویژه ایران می‌توانند براساس زمینه‌های فعالیت تعریف‌شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موقعیت شایسته‌ای را در فرآیند تجارت جهانی به دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، صنعت و گردشگری تبدیل شوند؛ وگرنه فعالیت آنها همان چیزی خواهد بود که از آنها به منزله‌ سازمان عمران منطقه‌ای اطلاق شود.