مناطق آزاد، ادات اصلاح ساختار اقتصاد کشور جهت نیل به اقتصاد جهانی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این اقدام عملا، جذب تکنولوژی‌های نوآور، تولید، صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال بیشتر را در فضای تخصصی‌تری میسر می‌کند. آن چنان که همه این زمینه‌ها وجاهت خود را از سرمایه‌گذاری می‌گیرند. یعنی سرمایه‌گذاری ریلی است که انتقال فناوری نو، تولید و صادرات را در خود می‌گیرد. به عبارتی، سرمایه‌گذاری کلید واژه توسعه مناطق آزاد در عرصه کارآفرینی و جذب تکنولوژی موج سوم و چهارم است که با کودک‌انگاری میسر نمی‌شود.

تحقق این سیاست‌ها به واقع زمینه و فرصت‌های مناسب را برای نقش آفرینی بخش خصوصی مردمی و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می‌کند. در این مورد البته تقویت بیش از پیش زیرساخت‌ها در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری ضروری است.

تاکید بر اولویت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای مناطق آزاد به منظور بهره‌برداری کامل از فرصت‌های موجود و امتیازاتی است که قانون‌گذار برای فعالیت در مناطق آزاد فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری بر پایه زیرساخت‌های آماده شده در مناطق آزاد، مولفه‌ای جذاب برای تحقق ماموریت مناطق آزاد در اجرای چهار محور اساسی گسترش تولید، توسعه صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و انتقال تکنولوژی است، به طوری که در آن انتقال فناوری‌های نو زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود، تا جایی که بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری هیچ شانیتی در ساختار تشکیلاتی به منظور استفاده از موج‌های نوتکنولوژی متناسب با پیشرفت‌های روز نداشته و حاصلی را اگر هم به بار آورد، ابتر خواهد ماند.

آنچه مسلم است، مناطق آزاد در زمان حاضر نیاز به یک روح تازه دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارائه خدمات برتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با استفاده از فرصت‌ها متحول کند.

مجلس شورای اسلامی باید یکی از فعالیت‌های مهم خود را بازنگری در مواد قانونی موازی با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دهد. به ویژه حذف مواد و مشوق‌های قانونی که مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. سازمان‌های مناطق آزاد برای اجرا و عمل ماموریت‌های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه‌ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استانداردها همانا بسترسازی توسعه با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را طلب می‌کند، به خصوص که با نگاه مدیریت سنتی که یک مقداری وارد عرصه مدرن شده و از امکانات مدیریت پسامدرن کاملا بی‌خبر است، حضور در بازار جهانی ‌و منطقه‌ای را بیشتر در حد حرف می‌خواباند!

امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد و سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در گوشه و کنار جهان وجود دارد، در عمل بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق آزاد از منظر بین‌المللی نگریست. دولت سیزدهم و تازه نفس نیز در سند‌های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مسئله جذب سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تامین منابع مالی جدید تاکید ویژه داشته باشد.

به علاوه، لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش‌های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش‌های مربوط در این زمینه تاکید می‌ورزد. به همین منظور لازم است وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورها، با سازمان‌های مناطق آزاد کشور و حوزه‌های فعالیتی آن پیوند سیستماتیک برقرار کنند و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی‌های کشور در خارج از کشور را در این منظور به کار گیرند. خلاقیت و نوآوری نیز در این باره بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که صرفا نباید منتظر سرمایه‌گذار نشست، بلکه باید به دنبال آن رفت.

با وجود این، مهم‌ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:

? آشنا کردن مسئولان و کارشناسان سفارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه‌های فعالیتی و قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه ایران به منظور حرکت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از طریق ایجاد ارتباط میان سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه کشور.

? ایجاد دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محل سفارتخانه‌های کشور در خارج برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حسب برنامه و بودجه سالانه، با استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین روش‌های متداول تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های مورد نظر در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری‌های نو در حوزه‌های مواصلاتی و سایر عوامل برای حضور پایدار در بازارهای جهانی و منطقه‌ای.

? ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد با دفاتر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خارج از کشور برای تبادل اطلاعات و آشنایی با خواسته‌ها و زمینه‌های مورد درخواست سرمایه‌گذاران خارجی.

? برگزاری همایش‌ها و جلسات آشنایی سفیران و کارشناسان وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر نمایندگی‌های اقتصادی در خارج کشور از طریق حضور مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.

? هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارائه ضمانت‌های لازم به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در بسته‌های مالی و حمایتی و تشویقی.

? انجام تمهیدات لازم برای شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق آزاد کشور و ایجاد مقدمات لازم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد ایران.

? تدوین سیاست‌ها و راهبردهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با استراتژی توسعه صنعتی یا آمایش صنعتی مناطق منطبق با قوانین و مقررات کشورها و بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی.

? برگزاری میزگردها، دوره‌ها و کارگاه‌های مستمر آموزشی برای ماموران اقتصادی وزارت امور خارجه درباره توجیه نقش مناطق آزاد برای جذب سرمایه خارجی و توسعه همکاری با طرف‌های خارجی در مناطق آزاد ایران.

? حضور مدیران عامل به همراه هیات‌های کارشناسی مناطق آزاد کشور در هیات‌های اقتصادی اعزامی به خارج از کشور از طرف رئیس‌جمهوری یا وزرای اقتصادی دولت و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خارج از کشور. همچنین در برقراری ارتباط با بازارهای هدف بین‌المللی، باید نسبت به تدوین یک دیپلماسی اقتصادی‌-‌سیاسی از طریق رایزنی‌های سیاسی تلاش کرد تا جایی که انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چندجانبه بین کشورها از طریق این رایزنی‌ها در مناطق آزاد کشور دنبال شود. نمایندگان دولت نیز باید در مذاکرات سیاسی‌-‌اقتصادی خود با مقامات عالی رتبه کشورها درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از طریق شرکت‌های خارجی کشورها برآیند. بی‌اعتنایی آنها فرصت‌های ایجاد شده را در مناطق آزاد کم‌رنگ می‌سازد.

? توجه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به شکل مشارکتی در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه ایران با سایر کشورها و تمهیدات لازم برای اجرایی کردن آنها.

? تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا در مناطق آزاد کشور با شناسایی اقلام وارداتی بازارهای طبیعی و هدف منطقه‌ای ایران برای تولید و صادرات آن اقلام با استفاده از مشارکت سرمایه‌گذاران آن کشورها. از این طریق باید سعی کرد تا بازار بورس اوراق بهادار و کالا و خدمات با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونق گیرد.

? سرمایه‌گذاری در زمینه احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به نحوی که بازار هدف آنها قبلا مشخص باشد. مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای هدف بین‌المللی کارگشا خواهند بود.

? استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه‌های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت و فرصت‌یابی برای طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

? تبدیل پروژه‌های فاینانس قابلیت‌دار به سرمایه‌گذاری خارجی. در وام‌های قرضی (فاینانس) بازپرداخت اصل و فرع برعهده دولت است، اما در منابع غیرقرضی که مشمول سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، ریسک تجاری پروژه بر عهده سرمایه‌گذار است.

? بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد با هدف آماده‌سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام دادن اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص‌های عمده تاثیرگذار در فضای کسب و کار گام موثری در این زمینه است. تهیه و تدوین آیین‌نامه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار در مناطق آزاد جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد متناسب با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از الزامات پیشگامی توسعه در مناطق آزاد و ویژه است.

? تاسیس دفاتر نمایندگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد براساس ماده‌۲۳ قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور و انتشار کتاب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه ایران در خارج از کشور به عنوان گام‌هایی برای حضور و آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با مناطق آزاد.

? ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه مشترک با خارجیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور.

? ایجاد اتاق فکر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای همراهی با شرکت‌های خدمات مشاور برای تهیه طرح‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس طرح‌های اولویت‌دار مناطق.

توجه به این موارد که اهم مسائل مورد نظر برای توسعه بیش از پیش مناطق آزاد کشور است، می‌تواند رویکرد داخلی را به فرصت‌های خارجی برای استفاده از ظرفیت‌های پیش روی مناطق آزاد بگشاید. هر چند کاری سخت و خواهان برنامه‌ریزی مطمئن است.

اثرگذاری مناطق آزاد در بسط تجارت داخلی

هدف‌های ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه عبارتند از: فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق، منافع ملی، آشنایی با تجارت بین‌الملل، جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقال اقتصاد در عصر جهانی شدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و کسب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی که در پی انتقال تکنولوژی به دست می‌آیند، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه، برپایی نمایشگاه‌ها، تنظیم بازار کار، ارائه خدمات عمومی، انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تبادل تکنولوژی و اطلاعات، استفاده تولیدکنندگان داخلی از پول موجود در بازارهای جهانی، حضور در بین قدرت‌های رقیب در عرصه بین‌المللی، افزایش و توسعه صادرات با حمایت از رشد و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ارزی، کمک به حل مسئله بیکاری با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و ارتقاء سطح استانداردهای اقتصادی با وارد کردن تولیدات پیشرفته و تکنولوژی‌های مدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور.

البته برخی از کشورها، علاوه بر موارد ذکر شده، هدف‌های دیگری مانند محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می‌کنند. همان طور که در ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران نیز هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی اینگونه بیان شده است: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالا.

مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته‌اند که «تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است». در واقع مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند؛ که با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان اصلاح می‌شود، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌ای اصلاح ساختاری و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در واقع کانون تغذیه و توسعه برای کشورهایی هستند که می‌دانند در جهان امروز چگونه خود را به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی جهت‌دهی کنند.

در واقع مناطق آزاد وسیله‌ای برای ورود به بازارهای جهانی و به عنوان پدیده‌های فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند و با بهره‌گیری از برتری‌های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند و می‌توانند به عنوان تسریع کننده ارتباط با اقتصاد داخلی به کار روند. که این افزایش ارتباط با بازارهای بین‌المللی در تجارت داخلی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در اقتصاد و تجارت داخلی موثر باشد و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شوند. در واقع ایجاد مناطق آزاد می‌تواند آزادی مبادلات تجاری را تامین کند و نتیجه این اقدامات، سرازیر شدن مداوم سرمایه‌های خارجی به کشور در همه صنایع است و بنابراین به وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از طریق گسترش صادرات به ثمر می‌رسد.

می‌توان گفت مجریان و برنامه‌ریزان توسعه، با پیگیری سیاست برون‌نگر ضمن اقدام به ایجاد مناطق آزاد و مبدل ساختن آنها به ابزار توسعه اقتصادی و بازگشایی اقتصاد توانستند از این مناطق به عنوان سازوکاری متناسب در جهت توسعه صنعتی استفاده نمایند. در واقع مناطق آزاد تجاری می‌توانند با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای ازجمله مدیریت سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رسانند، که با این وسیله می‌توان عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار داد.

در حقیقت با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، کالاهای نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات کشور میزبان توسط بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد افزایش پیدا می‌کند که این عامل خود سبب انتقال فن‌آوری هم می‌شود و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد. در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور به خصوص اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل کشور و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت؛ همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود که از این طریق نیز تجارت داخلی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

در کل تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در واقع، مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند نه منطقه‌ای صرفا تجاری. کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند. تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارج تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.

هر چند نرخ بازدهی در این مناطق عموما مثبت است، ما از میان شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، جدا از انگیزش‌ها و مشوق‌های ارائه شده در این مناطق، تنها مناطقی موفق بوده‌اند و توانسته‌اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا نمایند، که در جایگاه مناسب در میان بسته‌های سیاسی کل کشور نشسته باشند و حرکت پیوسته و باثباتی را در سطح ملی برای جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی خود سازمان داده و دستیابی به پیشرفت رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستورکار خویش قرار داده‌اند.

بدین معنا ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی دید؛ بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کلان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد. در غیر این صورت این مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از تمامیت اقتصاد کشورها را خواهند داشت.

اثربخشی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد ایران

با عنایت به آمارهای موجود، درصد زیادی از صادرات و واردات غیرنفتی ایران از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انجام رسیده است. در واقع یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی است‌. کسب درآمد ارزی تابع صادرات کالا و عملکرد صنعت جهانگردی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورها دارد‌. در زمینه افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم به شمار می‌رود. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی موجب توسعه تولیدات صنعت و فناوری و انتقال تکنولوژی و ظرفیت‌های فنی از خارج است و دستیابی به این هدف معمولا با روش‌های مالکیت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، تحت لیسانس، فروش و انتقال تکنولوژی انجام می‌شود.

صنعت توریسم از دیگر زمینه‌های کسب درآمد برای مناطق آزاد است، در واقع این صنعت یکی از پربازدیدترین فعالیت‌های اقتصادی در جهان است و بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند. مناطق آزاد ایران در این مورد در جذب مسافرین داخلی موفق‌تر بوده است، که این موضوع حاکی از آن است که مناطق آزاد در بعد فرهنگی، با جذب درصدی از مسافرین عازم خارج، توانسته است تا حدودی از عوارض ناشی از مسافرت‌های خارجی را بکاهد.

به طور کلی در ایران انگیزش‌های مالی به نسبت خوبی ازجمله در زمینه تعرفه‌ها، مالیات، ورود و خروج سرمایه و مالکیت خارجیان بر سرمایه ارائه شده است. بخشی از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی ایران که از طریق آنها می‌توان به اهداف تعیین شده دست پیدا کرد، عبارتند از: آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی تا بیست سال، تضمین کامل سرمایه‌های خارجی، امکان ترانزیت، امکان مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، معافیت گمرکی برای ورود کالای ساخته شده در منطقه به داخل کشور، امکان ورود کالان بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه، امکان خرده‌فروشی کالان، امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی. ولی متاسفانه به رغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعیف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم‌منابع تامین درآمدها، عدم‌جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، مناطق آزاد در ایران نتوانسته‌اند در حد انتظار عملکرد موفقی ارائه نمایند.

تحقق اقتصاد آزاد از مسیر مناطق آزاد

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می‌تواند همانند پلی به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شود. همچنین با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای موردنیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهره‌گیری از علم و دانش فنی نوین، می‌توانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.

در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور به خصوص اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل کشور و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

در کشور ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و خواهد داد، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه‌های کار و زندگی و مهم‌تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت اگر سهم سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فن‌آوری و تخصص‌های نوین، در سطح بالایی باشد و بیشتر تولیدات صادر گردد، پیوند بیشتری بین مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت‌های داخلی می‌توان به این مهم دست پیدا کرد.

مناطق آزاد در ایران نیز هر چند با مشکلات فراوان دست به گریبانند، اما با اقداماتی مانند حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات ویژه، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی، می‌توانند بر این مشکلات فائق آیند.

مزیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ورودی‌های سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی به شمار می‌روند. این بدان معناست که توجه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و مسیر ورود سرمایه‌گذاران می‌تواند از طریق جذابیت‌های موجود در مناطق آزاد کشور عزیزمان باشد که در ذیل به برخی از مهم‌ترین مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اشاره می‌کنیم:

۱) نوع و ساختار مدیریت و حاکمیت هر سازمان عامل در مناطق آزاد به صورت خودگردان است و این مناطق موظف به تامین هزینه‌های جاری، عمرانی و خدماتی هستند و این در حالی است که ریالی از بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌کنند.

از سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات دولتی در یک سازمان و مجموعه اداری که در یک جغرافیای کوچک تجمیع شده و خدمات دولتی ارائه می‌کنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت دولت بر امور اقتصادی است که می‌توان مستندات آن را در ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد ملاحظه کرد.

واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافیایی کوچک و به خصوص در مناطق مرزی (اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع شده‌اند) به دولت این تجربه و اطمینان را می‌دهد که می‌توان نظارت کرد و پیشرفت کشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره نمود؛ چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی موید این اصل است که دولت مدیر خوبی در عرصه اقتصاد نیست؛ موضوعی که در فربه شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.

۲) مزایای قانونی همچون امکان ثبت شرکت و مالکیت صددرصدی افراد و شرکت‌هایی با تابعیت غیرایرانی (به‌جز رژیم‌هایی که از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نشده است) در مناطق آزاد ایران در خاورمیانه کم‌نظیر است؛ این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت‌های بین‌المللی در این مناطق ارزیابی می‌شود. در عین حال حضور برندهای مطرح بین‌المللی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تاسیس خطوط تولید، فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر،‌ امکان برگزاری همایش‌های بین‌المللی و دوره‌های آموزشی، فنی-مهندسی در حوزه‌های تخصصی با تکیه بر این مزایا و امکان ورود بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای دانش علمی-‌تخصصی، موسسات علمی و دانشگاهی کشور فراهم می‌کند.

۳) سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی-‌خروجی کریدور شمال-‌جنوب (به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای بین‌المللی قرن بیست و یکم) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. وجود مزایا و معافیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذار خارجی و معافیت‌هایی که برای ترانزیت کالا و ارائه خدمات در این حوزه و حوزه‌های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می‌شود، می‌تواند منبع درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند.

فعال شدن این کریدور تجاری، ایران را در عمل به مرکز ترانزیت اروپا-‌آسیا تبدیل می‌کند و به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت کالا در مسیر امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر کشورهای بهره‌مند از این مسیر ترانزیتی به موقعیت استراتژیک کشور فراهم می‌شود.

۴) امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی-‌قومی مشترک با کشورهای همسایه را می‌توان دیگر توانمندی مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. بر این اساس،‌ با نگاهی اجمالی به موقعیت مکانی مناطق آزاد، می‌توان علاوه بر تقویت مناسبات تاریخی میان اقوام دو سوی مرزهای بین‌المللی، با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری مشترک و مبادلات علمی میان اقوام بلوچ، عرب و آذری را میان دو طرف تقویت کرد.

۵) پنجمین ظرفیت مناطق آزاد، فرآوری محصولات کشاورزی-‌شیلاتی استان‌های پسکرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصولات کشاورزی و شیلاتی تمام نقاط کشور است. با بهره‌گیری از مزایا و معافیت‌های قانونی جاری در این مناطق می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدام کرد تا علاوه بر ایجاد ارزش ‌افزوده در محصولات فوق، زمینه رونق کشاورزی و سودآوری توسعه کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.

۶) اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، فرهنگی و مذهبی از توانمندی‌های مناطق آزاد در بخش‌های مختلف صنعت توریسم است، موضوعی که فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسلامی ایرانی به تجار، گردشگران و سرمایه‌گذاری فراهم کرده که با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاه‌های آموزشی تخصصی، جشنواره‌های فرهنگی-‌هنری می‌توان از این مهم به عنوان یک مزیت بهره برد،‌ نه فضایی برای چالش و تقابل؛ چراکه بر این باور هستیم که قدرت فرهنگی و مبانی استدلالی مذهب تشیع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ایرانی عطا کرده که می‌تواند در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی،‌ زمینه جذب و اقناع سایر مذاهب و فرهنگ‌ها را پدید آورد.

۷) انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر مناطق و نهادهای دولتی و مردم‌نهاد کشورهای همسایه، علاوه بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایران، زمینه گسترش همکاری‌های متقابل و وابستگی بیشتر اقتصادی (تجاری، صنعتی و ترانزیتی) این نواحی را با ایران مهیا کرده و با توجه به اشتراکات فرهنگی و در عین حال تفاوت‌های حقوقی، فضا را برای رژیم‌سازی در همکاری‌های منطقه‌ای با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی به ویژه در عرصه اقتصادی مهیا می‌کند.

۸) از منظر امنیتی نیز می‌توان مناطق آزاد را نقطه پایلوت طرح‌های ملی خاص در حوزه‌های صنعتی، تجاری و فرهنگی به ویژه با حضور سرمایه‌گذار خارجی قلمداد کرد تا بتوان با آگاهی کامل،‌ زمینه را برای حضور آنها در سرزمین اصلی و کل ایران فراهم کرد.

توسعه صادرات، اولویت اساسی مناطق آزاد

در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد، یکی از مولفه‌های آن است؛ تمامی کشورها نیاز به صادرات و واردات دارند؛ چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه‌رو هستند، واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می‌باشند و برعکس؛ کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می‌شود.

تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می‌باشد و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می‌باشد، از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می‌تواند باعث افزایش صادرات شود، می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته‌بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به کالای مشابه خارجی می‌توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم. از طرفی وجود قوانین محدودکننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می‌توان به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می‌نماید، اشاره کرد. باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها، باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

اما در این میان مناطق آزاد ‌تجاری-صنعتی نقش پررنگی را در توسعه تجارت و صادرات کشورها ایفا می‌کنند. در سراسر جهان، مناطق آزاد با هدف‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، اما پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ بالاتر رشد اقتصادی، رو به ایجاد چنین مناطقی آورده‌اند.

این مناطق به مثابه ابزاری جهت سیاست‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از اهداف این مناطق در قانون برنامه استفاده می‌شود، مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می‌توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و مدیریت و ایجاد بازارهای گسترده‌تر، جهت صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.

از آنجا که برقراری تعرفه‌های گمرکی، به‌ طور مستقیم بر هزینه تولید کالاهای صادراتی تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین در صورت افزایش هزینه‌ها، مزیت نسبی این کالاها نیز تنزل می‌یابد، پس می‌توان از طریق تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت‌های نسبی کشور را آشکار نمود. در این شرایط، دولت‌ها مناطق خاص را معین می‌کنند تا کالاهای واسطه‌ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، زمینه‌های انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.

به‌طور کلی نقش‌های عمده‌ای را که باعث اهمیت چنین بخش‌هایی در اقتصاد می‌شود، می‌توان این‌گونه برشمرد: جذب سرمایه و تحریک فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری؛ انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری‌های جدید به درون کشور؛ ایجاد اشتغال به‌خصوص در مناطق محروم؛ افزایش تجارت و صادرات که تمام این موارد هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می‌کند. بنابراین بسیار ضروری و مهم است که نگاه ویژه‌تری به مناطق آزاد داشته باشیم.

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات، نرخ ارز می‌باشد. سیاستگذاری‌های نرخ ارز برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیرگذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است. پرواضح است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می‌باشد؛ باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال‌های اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده‌ایم. از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.

از عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران به کشورهای دیگر، می‌توان به سنگ آهن به هم فشرده نشده، متانول، قیر نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اشاره کرد که اکثر این مواد به صورت خام می‌باشد. جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل کردن این مواد به کالاهای مصرفی و صنعتی می‌تواند باعث افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی شود. بیشترین واردات کشور نیز برنج، کنجاله، دانه ذرت دامی و دانه گندم می‌باشد. براساس آمار، ۹۲درصد صادرات کشور به قاره آسیا و ۵درصد به اروپا می‌باشد و بقیه نیز به آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه صادر می‌گردد.

با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس کشور در این برهه زمانی می‌طلبد دولت به همراه اتاق‌های بازرگانی و کمک گمرک، شرایط و بستر لازم را برای افزایش صادرات و جبران این کسری را به وجود آورد.

ملزومات یک منطقه آزاد ایده‌آل

جذب سرمایه خارجی ناشی از صادرات، رقابتی بسیار سخت در سرتاسر جهان است. این امر به ویژه در مورد سرمایه‌گذاری باکیفیت مطلوب صادق است. یک منطقه آزاد در مراحل اولیه توسعه به بهبود تصویر یک کشور از دیدگاه سرمایه‌گذاری خارجی یاری می‌کند.

این مورد به ویژه در شرایطی که یک سیستم بوروکراسی قوی، واردات را کنترل می‌کند، ابزاری بسیار مفید به شمار می‌آید. صنعتی که بیش از همه از موقعیت منطقه آزاد بهره می‌برد، نوعی است که نیاز به تهیه منظم (هفتگی) مواد اولیه از خارج دارد. برای مثال می‌توان به صنایع پوشاک، نساجی، چرم، پلاستیک، کالاهای ورزشی، کالاهای فاسد نشدنی، مهندسی سبک و الکترونیک اشاره کرد.

اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود، ناحیه‌ای را برای صنعت صادرات جذاب نمی‌کند. باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی موجود باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاری از کیفیتی پایین‌تر از حد انتظار برخوردار شده و یا بدتر از آن، اصولا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

در این راستا، ملاحظات کلیدی لازم عبارتند از:

۱) ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی:

برای اکثر سرمایه‌گذاران، این مسئله‌ای مهم است. اساسا آنچه سرمایه‌گذاران در پی آن هستند، اول یک سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر تشکیلات اقتصادی خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و ثانیا محیطی با ثبات از نظر سیاسی است.

۲) تسهیلات حمل‌ونقل و ارتباطی مطلوب:

برای بیشتر صنایع منطقه آزاد (مثل الکترونیک‌، مهندسی سبک و پوشاک)، تسهیلات حمل‌ونقل و ارتباطات هوایی خوب بسیار مهم هستند. این به معنی که ظرفیت حمل هوایی متناسب و ارائه خدمات در تمام مسیرهای اصلی است. برای فعالیت‌های خدماتی بین‌المللی، تسهیلات ارتباطی خوب بسیار اهمیت دارند.

۳) محیط فیزیکی ایده‌آل:

بیشتر سرمایه‌گذاران، شرکت‌های داخلی و بین‌المللی هستند که همواره دنبال محیطی عاری از آلودگی با رعایت استاندارد‌های خوب و مناسب برنامه‌ریزی فیزیکی هستند.

۴) زیربنای قابل اطمینان:

منابع مطمئن آب و برق اهمیت ویژه‌ای دارند.

۵) دسترسی به بازار:

دسترسی ترجیحی به یک بازار مهم و اصلی، امتیازی بزرگ است. به عنوان مثال: کشورهای جنوب اقیانوس آرام در مقابل استرالیا و زلاندنو، کشورهای حوزه دریای کارائیب در برا‌بر ایالات متحده و کانادا و کشورهای اروپای شرقی سابق در مقابل جامعه اروپای غربی گذشته.

۶) خدمات حمایتی:

خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ (خدمات اداری حمل‌ونقل) از ملزومات تمام مناطق آزاد هستند. اگر منطقه‌ای به دنبال فعالیت‌های الکترونیکی و مهندسی فوق تخصصی است، وجود مقاطعه‌کاران فرعی و تهیه‌کنندگان قطعات یدکی با کیفیت خوب، یک امتیاز محسوب می‌شود.

۷) نیروی کار:

هزینه و بازدهی نیروی کار و دامنه مهارت‌ها، بیش از عوامل دیگر تعیین کننده نوع صنعتی است که جذب منطقه آزاد می‌شود.

۸) سازماندهی خوب:

سازمانی که اولا با تقاضاهای سرمایه‌گذاران برخوردی مناسب و سریع دارد و ثانیا زمانی که تقاضای‌شان پذیرفته شد، در مرحله تاسیس و راه‌اندازی با آنها همکاری می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. غالبا تفاوت میان دو موقعیت مکانیک است و انتخاب محل منوط به در نظر گرفتن موارد جزئی است. در چنین شرایطی، تاثیر کلی سازماندهی منطقه بر روی سرمایه‌گذار می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

۹- محیط شهری توسعه‌یافته:

اگر یک منطقه آزاد درصدد جذب صنعت سبک با کیفیت بالا و پرسنل غیربومی است، باید دارای محیط شهری توسعه‌یافته‌ای باشد.

۱۰- صنعت موجود:

وجود بخش معینی از صنعت توسعه یافته که از قبل در منطقه آزاد و یا درنزدیکی آن ایجاد شده است، امتیازی برای کارخانه در دست تاسیس و نیز کشور میزبان به حساب می‌آید.

مجموعه مواردی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، از ملزومات یک منطقه آزاد خوب هستند.

عوامل کلیدی و مهم در شکست مناطق آزاد

باید تاکید کرد با وجود این که در حال حاضر در میان بیش از ۳۰۰۰منطقه آزاد در شش نسل با رویکرد‌های مختلف که در سرتاسر جهان وجود دارد و دائما بر تعداد آنها افزوده می‌شود، تعدادی از مناطق آزاد با شکست مواجه شده‌اند.

مهم‌ترین علت این شکست‌ها را می‌توان داشتن تصویری مبهم از کشور سرمایه‌پذیر نزد کشورهای سرمایه‌گذار دانست که بر اشخاص حقیقی و حقوقی کشور سرمایه‌گذار نیز تاثیر می‌گذارد.

این تصویر مبهم ممکن است ناشی از عدم‌ثبات سیاسی، نبودن امنیت اقتصادی یا فعالیت اتحادیه‌های تجاری افراطی که وجود‌شان در بازار تعیین کننده است، یا دلایل مشابه دیگری باشد. این مسائل بی‌تردید جو سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سودآور را تحت تاثیرخود قرار می‌دهد.

از عوامل کلیدی و مهم شکست مناطق آزاد می‌توان از عوامل ذیل نام برد:

۱) تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای ضعیف (مکان‌یابی نامناسب)

۲) عدم وجود ارتباطات و حمل‌و‌نقل کافی

۳) عدم‌ارتباط با بازارهای جهانی که ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل رقابت با بیش از هفتاد کشور درحال توسعه و کشورهای صنعتی و پیشرفته که بازارهای انحصاری خود را دارند، بسیار دشوار است.

این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین و گزینش یک منطقه به عنوان منطقه آزاد و دادن یکسری امتیازات ویژه به آنها، صرفا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به شکل خودکار جذب کند و از ثرات مثبت آن در زمینه تولید، صادرات، اشتغال به کار نیروی انسانی، حضور و به دست آوردن موقعیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد‌های ارزی و غیره بهره ببرد.

در راستای تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه‌ریزی کافی برای کسب موفقیت لازم است. به علاوه پیش شرط‌های اساسی در جهت جذب سرمایه‌گذاری در امر صادرات کالا مانند وجود ثبات و محیط اقتصادی مناسب، ضروری است.

وجود این چنین محیطی باید قابلیت رشد و توسعه بین‌المللی را نیز داشته باشد. محیطی که بتواند زمینه فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد را برای موسسات تولیدی فعال که به نظر اقتصاددانان توسعه، عامل کلیدی توضیح تفاوت نرخ رشد در کشورهای مختلف می‌باشد تا در جهت پیوند با اقتصاد و بازار جهانی فراهم کرده و گسترش دهد، آنها کار این موسسات را تا اندازه زیادی برای توسعه اقتصاد تعیین کننده می‌دانند.

علاوه‌بر گزینش یک منطقه برخوردار از تسهیلات زیربنایی مناسب، وجود قوانین سهل‌گیرانه در زمینه حرکت مناطق آزاد بسیار مهم است. این قانونمندی می‌تواند مشوق‌ها و ثبات لازم را جهت حرکت سرمایه‌گذاران به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازد.

مناطق آزاد ایران و موفقیت در امر پردازش صادرات؟

از مناطق آزاد کاملا موفق می‌توان به منطقه آزاد هامبورگ در آلمان اشاره کرد. در آسیا تنها مناطق آزاد هنگ‌کنگ و سنگاپور کاملا موفق بوده‌اند. اگر مالزی، تایوان و کره جنوبی را نیز که تا حدودی موفق به جذب سرمایه، تکنولوژی و مدیریت کشورهای پیشرفته صنعتی شده‌اند، بر آنها بیفزاییم، نتیجه می‌گیریم که تنها پنج منطقه پردازش صادرات آسیایی قرین توفیق بوده‌اند. منطقه آزاد جبل‌علی نیز هنگامی موفق قلمداد می‌شود که نسبت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به سرمایه‌گذاری تولیدی مورد قضاوت قرار نگیرد.

به هر حال لازم است بدانیم که وجود رقبای تجاری که در حال حاضر به غیر از کشورهای صنعتی پیشرفته که بازارهای انحصاری خودشان را دارند، کشورهای مختلفی از آسیا و غیره را هم شامل می‌شود، امروزه عامل مهمی در موفقیت یا عدم‌ توفیق مناطق آزاد است. به صورتی که عدم توجه به شرایط رقابتی امروز، تاثیرات خطرناکی را در پی خواهد داشت.

دکتر دنیس راندی نلی از کارشناسان مناطق آزاد آسیا، شرایط نامساعد جهانی را برای موفقیت مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه چنین بیان می‌کند: «تقریبا تمام کشور‌های درحال توسعه آسیا مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاری دایر کرده‌اند تا فرآیند توسعه اقتصادی خود را تکمیل کنند؛ ولی همه آنها از این امور بهره نبرده‌اند. موارد متعددی است که این مناطق صنعتی مجزا، آثار معکوسی بر منافع ملی به جا نهاده‌اند. این‌گونه مناطق هزینه‌های سنگین احداث، بهره‌برداری و نگهداری را به اقتصاد کشورهای مزبور تحمیل کرده‌اند، در حالی که اشتغال ناپایداری ایجاد کرده، ارزش افزوده داخلی بسیار کمی به بارآورده، باعث رشد چشمگیر مهارت نیروی کار و مدیریت نشده، تکنولوژی و دانش فنی مدرن را منتقل نکرده و ارتباط بسیار ضعیفی با کارخانه‌های داخلی داشته‌اند. مناطق پردازش صادرات بزرگ و گسترده، مهاجرت‌های درون مرزی ناخواسته از نواحی روستایی را ایجاد کرده و وابستگی اقتصاد کشورهای میزبان را به شرکت‌های خارجی افزایش داده‌اند. وقتی دستمزدها، هزینه‌ها، یا روند تجارت جهانی تغییرکند، تولید متوقف می‌شود و مهاجران کاملا بیکار می‌گردند».

بنابراین نمی‌توان از میان پنج منطقه آزاد موفق آسیایی، سنگاپور را به دلیل تامین نیاز به سوخت و انرژی در جنگ‌های هند و چین و تدارک انتظامی متفقین در جنگ جهانی دوم و هنگ‌کنگ را صرفا به عنوان پایگاه تجارت خارجی با چین کاملا موفق دانست که مرزهای توسعه را پشت سر نهاده‌اند.

حقیقت این است که هنگ‌کنگ پیش از آن که برای اقتصاد جهانی، یک منطقه پردازش صادرات باشد، برای اقتصاد چین (منطقه پردازش واردات) بود. انحصار بازرگانی خارجی چین با هنگ‌کنگ، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تشویق می‌کرد که برای ورود به بازار عظیم چین خود را در دروازه این بازار، یعنی هنگ‌کنگ قراردهند.

سه کشور دیگر یعنی تایوان، کره جنوبی و مالزی بیش از آن که به دلایل اقتصادی رشد کرده باشند، از موقعیت‌های سیاسی و استراتژیک خود بهره برده‌اند.

اکنون می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین پرسش‌های راهبردی که مناطق آزاد ایران در برابر خود دارند، این است که آیا موفقیتی در امر پردازش صادرات به دست می‌آورند، یا به خیل عظیم مناطق آزاد دیگر آسیایی می‌پیوندند که در زمینه بازده سرمایه‌گذاری‌های ملی دچار مشکل شده‌اند؟

پاسخ این است که اگر سازوکار تجارت بین‌المللی به خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب شده‌ای اتخاذ گردد، مناطق آزاد ایران می‌توانند براساس زمینه‌های فعالیت تعریف شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موقعیت شایسته‌ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، صنعت و ایرانگردی تبدیل شوند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پایگاه ورود کالا به کشور هستند و یکی از راه‌های توسعه این مناطق و بارور شدن اقتصاد، صادرات مجدد کالاهایی است که به سبب تغییر و افزایش ارزش افزوده، مجددا صادر می‌شود. در ایران به دلیل نرخ ارز مصنوعی، صادرات کار دشواری است، ولی صادرات از مناطق آزاد همواره مورد تشویق بوده است. باید از تمام توان و ظرفیت مناطق آزاد جهت توسعه صادرات مجدد بهره گرفت و با اعمال سیاست‌های تشویقی، شرایط شکوفایی اقتصادی این مناطق را فراهم کرد.

پیشنهاداتی برای موفقیت‌های روزافزون

? برای توسعه صادرات باید تبلیغات و بازاریابی بیشتر شود

? کاهش بروکراسی ازجمله: مسئله گمرک حل شود

? آموزش لازم در رابطه با صادرات به بازرگانان داده شود

? ایجاد بحث‌ها و جلساتی برای کشف ایده‌های موثر در امر توسعه صادرات

? ارائه خدمات خاص برای جذب سرمایه‌گذاران

? افزایش کیفیت محصولات صادراتی

? ایجاد سایت اینترنتی برای ارتباط آنلاین بازرگانان

? برگزاری نمایشگاه‌های دائمی در کشورهای همسایه

? حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در کشورهای منطقه برگزار می‌شود

? توجه و تاکید بر قیمت کالاهای صادراتی با توجه به قیمت‌های جهانی

? راه‌اندازی مسیر جدید گردشگری و تعریف بسته‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی و تفریحی

? ایجاد شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی با مشارکت کشورهای همسایه

? راه‌اندازی شرکت‌های گردشگری منطقه‌ای

? جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا به مناطق آزاد و تشویق صادرات و معافیت گمرکی و مالیاتی کالاهای صادراتی

? ایجاد امنیت و فضای سیاسی باثبات در مناطق آزاد و برقراری تعرفه‌های ترجیحی برای مناطق در مقایسه با کشورهای همجوار جهت تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

? روشن و شفاف‌سازی قوانین و تدوین قوانین به صورت بلندمدت و پایدار، هماهنگ با استانداردهای جهانی

? ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی، صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

با نگاهی به متن سند چشم‌انداز بیست ساله‌ جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴ هجری شمسی؛ که در تاریخ ۱۳آبان سال۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد، تاثیر و نقش مناطق آزاد کشور در رسیدن به اهداف این سند چشم‌انداز بسیار استراتژیک و پررنگ می‌باشد.

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست ‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

جامعه‌ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

? توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

? برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ اجتماعی در تولید ملی.

? امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

? برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

? فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

? دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

? الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ کارآمد، جامعه‌ اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).

? دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

بی‌شک در سوق به توسعه اقتصادی و جهش علمی و فناوری در دستیابی به اهداف ایران۱۴۰۴ مناطق آزاد کشور توانسته‌اند با ظرفیت‌های خود و ایجاد زیرساخت‌ها، بسترهای خوبی در جهت رسیدن به این امر در سند چشم‌انداز کشور داشته باشند، پس بهتر است که دولتمردان با توجه به زیرساخت‌ها و امکاناتی که در مناطق آزاد کشور به وجود آمده، در جهت پیاده‌سازی نمونه‌های اهداف و برنامه‌های افق۱۴۰۴ از این ظرفیت‌ها بهره ببرند‌.

سخن پایانی

باید خاطرنشان کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‏گذاری کشور هستند. با توجه به مزیت‏های رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‏های مناطق آزاد و ویژه ایجاد کرده است، ساز‌وکارهای مناسبی برای جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‏المللی در دوره پساتحریم وجود دارد.

استفاده از ظرفیت‏های مناطق آزاد برای بهبود فضای کسب و کار خصوصا در سطح بین‏المللی می‌تواند عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP‌به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهایت ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی برای جوانان این مرز و بوم باشد. به ویژه آن که بهبود فضای کسب و کار که از سیاست‌های عمده دولت سیزدهم اعلام شده است، با ظرفیت‏سازی و جهت‌دهی به سرمایه‏های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین‌المللی زمینه ایجاد فرصت‌های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بیش از پیش فراهم می‌کند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه‌گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت‌های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی که از جامع‏ترین قوانین حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه‏گذاران است‌، موضوع حمایت از سرمایه‏ها و سرمایه‏گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری معظم انقلاب اسلامی است، در اولویت‏ خود قرار دهد.

جذب سرمایه‏گذاری خارجی می‌تواند رویکرد مناطق آزاد را براساس اقتصاد توسعه بین‌المللی به مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این رو‌، با جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی می‏توان نسبت به احداث زیرساخت‏ها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روش‏های رایج سرمایه‏گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت‌های اقتصادی را از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل داد و توانمندی‏های اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدف متجلی ساخت‏.

بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایران با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی می‏تواند زمینه‏های لازم را برای ایجاد زیرساخت‏های لازم برای حرکت جهش‏وار فراهم کند. آنچنان که در بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاو خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است.