#مناطق‌ آزاد‌ و ویژه_‌جذب ‌سرمایه‌گذاری_‌نوآوری_‌کارآفرینی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این مناطق یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های توسعه ملی برای رشد تجارت، ترانزیت، تولید، خدمات و گردشگری به شمار می‌روند. مناطقی که با همگرایی منطقه‌‌ای و بین‌المللی ظرفیت‌های بیرونی اقتصاد را هدف قرار داده تا بتوانند در خلق بازار و صادرات کالا و خدمات شکل واقعی به خود بگیرند.

تحرک اقتصادی این مناطق در گستره‌ ایران با ایجاد پیوندهای پس‌رو و پیش‌رو در ارتباط با سرزمین اصلی نشان از موفقیت عزم آنها از سال‌های تاسیس تاکنون دارد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر ساز و کارهای نسل‌های ششگانه جهانی، در حال حاضر، فعالیت‌های مربوط به نوآوری مراکز رشد استارتاپ‌ها، تحقیق و توسعه، بیوتکنولوژی، صنایع سبز، مناطق تخصصی علوم، مناطق دیجیتال و هوشمند را دنبال می‌کنند.

این مناطق به صورت آزاد و ویژه براساس اهداف و ماموریت‌های خود به منزله اهرم توسعه اقتصادی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، در حال حاضر از مهم‌ترین راهکارهای تقویت منافع درون‌زا و برونگرایی اقتصاد ملی به شمار می‌روند. این مناطق با وجود مزایا و ظرفیت‌های فراوان توانسته‌اند به صورت خودگردان با آماده ساختن زیرساخت‌ها، زمینه‌های تولید و اشتغال را با هدف جذب بازارهای صادراتی فراهم کرده و پشتوانه‌های لازم را برای تقویت اقتصاد کشور، استان‌ها و مردم بومی به وجود آورند.

وجود بیش از ۲۲۰۰واحد تولیدی-‌صنعتی و ۶۸۳واحد فناور و نوآور همه نشان از استراتژی مناطق آزاد برای تولید و صادرات است که حرکت آن عمدتا از دولت تدبیر و امید آغاز شده است. این راهبرد با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در استان‌های مرزی با هدف استفاده از فرصت‌ها برای توسعه‌ توان تجارت خارجی در پیوند با اقتصاد کشور‌های همسایه تقویت شده که در آینده نزدیک دامنه وسیع‌تری را در حرکت روبه توسعه به وجود خواهند آورد.

افزایش تولید و صادرات برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی از طریق حمایت بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی سرمایه‎گذاران داخلی و جلب سرمایه خارجی، تاثیر بسزایی در موازنه مثبت بازرگانی کشور خواهد داشت. همچنانکه مناطق آزاد از طریق برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در کشورهای همسایه همجون کشورهای آسیای میانه ازجمله کارهایی است که با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و توسعه فعالیت‌های تجاری، صنعتی و همچنین رشد و گسترش مناسبات فرهنگی میان کشور ایران و این کشورها قابل انجام است.

در این خصوص ظرفیت‌سازی بهینه برای واحد تولیدی-‌صنعتی در مناطق آزاد و ویژه از طریق توجه به اقلام وارداتی بازارهای طبیعی ایران در کشورهای همجوار و ارتقای سطح تکنولوژی به منظور تولید و صادرات افزون‌تر و خلق بازارهای جدید بیش از پیش احساس می‎شود؛ موضوعی که کاندیداهای ریاست جمهوری باید به آن توجه اکیدا داشته باشند.

بر این اساس، توجه به فرصت‌های بیرونی مناطق آزاد و ویژه از طریق حضور مناطق در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف به منزله‌ قوی‌ترین پشتوانه برای جذب سرمایه‎‌گذاری خارجی حائز اهمیت است. حضور قوی در این کمیسیون‌ها ازجمله ظرفیت‌های بالقوه و اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به شمار می‌روند که می‌توانند توانمندی‌های مناطق را برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای -با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تولید اقلام وارداتی این کشورها که تعداد آنها به بیش از ۷۰می‌رسد- افزون کند. چنان که این کمیسیون‌ها می‌توانند ساختار اداری سازمان‏های مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی را در دایره‌ صف و ستاد فعال‌تر کنند.

فعال کردن مناطق آزاد و ویژه در این کمیسیون‌ها در زمینه ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در مناطق و کشور موضوع بسیار قابل توجهی است که اهمیت به آن درک کاندیدای ریاست جمهوری را برای استفاده از این اهرم توسعه برای پیوند با اقتصاد جهانی نشان می‌دهد.

همچنین شناسایی و کاربرد سطوح تکنولوژی در عرصه‌ واحد‎های تولیدی و نرم‌افزاری در بنگاه‎های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است، به خصوص که برای ارتقا و کمک به فعالیت آنها برای استفاده از تکنولوژی‎های پیشرفته توجه به مکانیسم استفاده از سطوح سوم و چهارم تکنولوژی بسیار مهم است. ضمن آنکه لزوم ظرفیت‌سازی بهینه برای بیش از ۲۲۰۰واحد تولیدی-‌‌صنعتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق ارتقای تکنولوژی و به منظور تولید و صادرات بیشتر، فرصت‌های بیشماری را در اختیار کشور قرار می‌دهد.

انتخاب نوع استراتژی توسعه در مسیر تشویق صادرات و همگام با رویکردهای آن بسیار مهم است. آنچنان که تجربیات کشورهای مالزی، سنگاپور و اندونزی نشان می‌دهد تدوین و انجام این کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد تشویق صادرات می‎تواند ساز و کارهای مبتنی بر ارزش افزوده‌ محصولات تولیدی را با هدف برونگرایی اقتصاد و جذب بازارهای منطقه‌ای در فضای رقابتی برای تولیدات مشخص‎کند.

همچنین توسعه‌ بخش صادرات برای تولید کالا و خدمات با تاکید بر صنایعی که از مزیت‌های اقتصادی و از امکانات تولیدی برخوردارند و تدوین استراتژی‎های توسعه صنعتی، تجاری و خدماتی در بنگاه‎های اقتصادی خصوصی با رویکرد آزادی اقتصادی، از مهم‎ترین مباحثی هستند که امروزه در این کشورها وجود دارند و هدف از آن، دستیابی به زنجیره‌ تامین در مورد تولید با استفاده از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر و دسترسی به بازارهای جدید و خلق دوباره آن است؛ موضوعی که نیاز آن، بیش از پیش در بنگاه‎های اقتصادی ازجمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احساس می‎شود.

این نیاز در عمل توجه به مباحث مربوط به استراتژی اقیانوس آبی را برای خلق بازار بدون رقیب ضرورت می‎بخشد. در این مورد همچنین، اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای نوآورانه‌ هوشمند و شبکه‌های اجتماعی باز و بازارهای همتا به همتا برای حذف واسطه‌ها می‎تواند با نگاهی نو و متناسب با کارهای جدید چشم‌انداز مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی فراهم کند.

انجام این برنامه‎ها به واقع حلقه‌ اتصالی بین‎ مطالب جدید و بنگاه‎های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود. نقشه‌ راه این اتصال در مسیر جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری پیشرفته برای تولید و گسترش صادرات در دو بخش خارجی و داخلی مورد توجه است.

الف) بخش خارجی:

? ارتباط با بخش‎های بازرگانی سفارتخانه‎های کشورهای خارجی در ایران برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی که به انتقال فناوری جدید منجر می‌شود.

? ارتباط با رایزن‎های بازرگانی ایران در خارج از کشور برای اطلاع از نحوه‌ استفاده از تکنولوژی‌ انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، صنایع کوچک، متوسط و علم و فناوری مربوطه.

لازم به یادآوری است که توجه به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط از راه‌های اصلی مردمی کردن اقتصاد است که کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره سیزدهم باید به آن توجه کنند.

مزیت‌های کشورها را برای همکاری می‎توان در زمینه‎‌های زیرساخت‌‎ها، فناوری با ارزش افزوده‌ بالا، تجارت، خدمات، بانکداری، بیمه، سلامت، محصولات دارویی، مخابرات، صنعت، کشاورزی، مواد غذایی و تحصیل و غیره طبقه‎بندی کرد. نوع همکاری ایران با کشورهای حوزه‌ نفوذ در برخی زمینه‌ها مکمل یکدیگر هستند. برای مثال، فعالیت در بحث انرژی و ساخت نیروگاه شرکت‎‌های ایرانی در هند و شرکت‎‌های هندی در ایران حائز اهمیت است. همچنان‌ که در زمینه‌های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، انرژی‌های تجدیدپذیر، نرم‌‏افزارهای مختلف و محصولات با ارزش افزوده بالا می‌توان با سایر کشورهای هدف و به‌‎ویژه هندی‎‌ها مشارکت کرد و در زمینه نوآوری رقابت کرد.

ب) بخش داخلی:

? ارتباط با اداره‌های کل سازمان توسعه تجارت برای شناسایی کشورهای هدف جذب سرمایه‎‌گذاری برای تحقق اهداف کمیسیون‎‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای طرف معامله و همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌‎ها و قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه بین‌‎المللی با کشورهای مختلف برای رونق تجارت و صادرات.

? شناسایی حوزه‌های تخصصی برای حضور در نمایشگاه‎‌های بین‎‌المللی و منطقه‌ای.

? برگزاری نشست‎‌های مشترک تخصصی بنگاه‌‎های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با طرف‌های خارجی.

? تولید و صادرات با هدف شناسایی اقلام وارداتی کشورهای پیرامونی و انجام تمهیدات لازم برای صادرات به آنها.

? تقویت موسسات کوچک، متوسط و بزرگ و حمایت از شرکت‎های تولیدی فناور و نوپای نوآور که در مناطق آزاد در حال افزایش هستند.

بدیهی است درک تعامل با محیط و بهبود شرایط کسب وکار در قالبی درآمدزا از مهم‌ترین مسائلی است که فعالان اقتصادی بنگاه‎‌های خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نسبت به سرمایه‎‌گذاری در پروژه‎‌های صادرات‌محور و برای ارائه‌ محصول به بازار با رویکرد نوآوری‎‌های فناورانه و موج‌‎های جدید تکنولوژی علاقه‌مند می‎سازد.

در رویکرد کسب و کار برای خلق نوآورانه ارزش در زنجیره‎‌های تولیدی و خدماتی می‌‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

? تعیین موقعیت برای خلق ارزش در اقتصاد مبتنی بر استراتژی اقیانوس آبی برای مشتریان.

? آگاهی از ویژگی‎‌ها و ارزش محصولات تولیدی، صنعتی و خدماتی در بازار.

? ایجاد کانال ارتباطی با مشتریان برای جذب، حفظ و افزایش فروش محصولات تولیدی.

? ارزش‌گذاری و کسب‌ درآمد از مشتری براساس نوع کالاها و خدمات.

? فعالیت‌‎های کلیدی برای خلق ارزش نوآورانه برای مشتریان با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی روز.

? انجام فعالیت‎‌های کلیدی داخلی با برون‌سپاری به افراد و موسسات دیگر.

? تهیه منابع برای انجام فعالیت‎‌هایی در حوزه‌ منابع فیزیکی مانند خط تولید، منابع انسانی و مالی برای پیشبرد موفقیت فعالیت‌‎ها.

? تعیین منابع و روش‌های تامین آنها برای پیاده‌سازی موفق مدل کسب و کار ازجمله برون‌سپاری فعالیت‌های عمده به بخش خصوصی.

? ساختاریابی و بررسی هزینه‎‌های مدل کسب و کار و تجزیه و تحلیل آنها برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها.

با انجام این موارد می‎‌توان در اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای جدید، پاسخ‌های لازم را به مسائل مشخص در اختیار سرمایه‌‎گذاران و فعالان اقتصادی قرار داد، پاسخ‌هایی که هدف از آنها، جهش و حرکت روبه جلو برای بهبود فضای مناسب کسب و کار برای ایجاد خلاقیت، رقابت در نوآوری، تولید محصول و خلق بازارهای جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.

لازمه این مسائل، جذب سرمایه‌گذاری و نگاه به توسعه از منظر بین‌المللی است که جذب سرمایه‌گذاری را برای تنفس مناطق آزاد و ویژه و خروج از مسائل حاشیه‌ای بی‌حاصل است.

به واقع هشتگ کاندیداهای دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری برای خدمت به اقتصاد کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید چنین باشد:

#مناطق‌ آزاد‌ و ویژه_‌جذب ‌سرمایه‌گذاری_‌نوآوری_‌کارآفرینی

حال باید دید کدامیک از کاندیداهای ریاست جمهوری به این هشتگ در جهت توسعه و رونق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به تبع آن سراسر ایران اسلامی پایبند است؟

در گزارش پیش روی، به برخی علل و شاخص‌های موفقیت مناطق آزاد و ویژه و همچنین بسترهای مورد نیاز این مناطق برای تحقق اهداف اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید.

تاسیس مناطق آزاد در جهان از دیروز تا امروز

تاسیس مناطق آزاد در جهان سابقه‌ای قدیمی دارند. از قدیمی‌ترین بنادر آزاد جهان که با هدف گسترش مبادلات ایجاد شده، می‌توان به بنادر چالیس و پیرائوس در یونان و بندر دلاس در رم باستان اشاره کرد که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و در آن همه‌ داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌شد. بنادر جنوا، ونیز و جبل‌الطارق ازجمله بنادر دیگری بودند که وظایف مشابه بندر آزاد دلاس در دریای اژه داشتند.

با رشد اقتصادی جهان، منطقه آزاد هامبورگ در سال‌۱۸۸۸را می‌توان پیشگام مناطق آزاد در جهان محسوب کرد. این منطقه در ابتدا برای تولید و حمایت از صنایع داخلی به وجود آمد، هر چند توجه به مزیت‌های نسبی در کاهش قیمت تمام‌شده و با هدف جذب سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای محصولات تولیدی مناطق آزاد از سال‌۱۹۶۰ وارد مرحله جدیدی شدند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف تشویق صادرات کالا، خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت های اساسی قرار داده که همچنان ادامه دارد.

در ایران نیز با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سعی شد با هدف الگوسازی برای توسعه و تعامل با اقتصاد بازار، جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی، انتقال فناوری، پشتیبانی از صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی، گسترش صادرات و صادرات مجدد، زمینه‌های رفع محرومیت‌زدایی منطقه‌ای، رونق تجارت، تولید، خدمات، صنعت و گردشگری به مثابه‌ صنعت مکمل فراهم شود.

از این‌رو، توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری درکاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد بستر مناسب برای تنظیم بازارکار و کالا از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی در بازار منطقه‌ای و جهانی از اهم وظایف مناطق آزاد به شمار می‌رفته است.

امروزه با توجه به تلاش‌های گسترده‌ای که در جهان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد، باید گفت که نیازبه سرمایه‌گذاری صرفا به منزله‌ به دست آوردن امکانات تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی در واقع سهمی از بازار جهانی را به ما اختصاص می‌دهد که می‌توان از طریق جذب منابع به بازارهای مطمئنی دسترسی پیدا کرد تا سرمایه‌گذاری در مناطق را توجیه کند.

آن چیزی که اکنون در ایران و به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتظار می‌رود، تحقق سرمایه‌گذاری در قسمت‌هایی است که مناطق در آن دارای مزیت هستند. هر چند صرفا نباید به این مزایا اکتفا کرد، بلکه مزیت‌سازی نیز در این راه از اهمیت مهمی برخوردار است. در این مورد تشریح ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد و مقایسه‌ آنها در جهان و ایران برای جذب سرمایه‌گذاری با هدف رشد و توسعه اقتصادی و تشویق صادرات کالا و خدمات بر اساس مزایا، زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازهدف های قابل توجه و عمده ایجاد مناطق آزاد در سرتاسر جهان هستند.

مقایسه مدل شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران و جهان

سابقه‌ تاریخی مناطق آزاد به دوران قدیم و نزدیک به ۲هزار سال پیش بازمی‌گردد. در آن دوران بنادر یا منطقه‌ای را به صورت مناطق یا بنادر آزاد در نظر می‌گرفتند تا در آنجا تجار و بازرگانان بتوانند بدون محدودیت‌های بازرگانی و گمرکی به فعالیت بپردازند. بدین ترتیب، کالاهای تجار بدون توجه به محدودیت‌های گمرکی در مناطق یا بنادر تخلیه و مجددا به نقاط دیگر حمل می شدند. این کار همان صادرات مجدد است که امروزه به صورت یکی از فعالیت‌های مهم مناطق آزاد انجام می‌شود.

برای معرفی مناطق آزاد از اصطلاحاتی همچون منطقه پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی و سایر واژه‌هایی مانند محدوده حراست ‌شده بندری و غیربندری استفاده می‌شود.

طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد‌‌، مناطق آزاد تجاری به‌ منزله‌ محرکی برای تشویق صادرات صنعتی به کار رفته است. از نظر بانک جهانی، این مناطق، قلمرو معینی هستند که غالبا در محدوده‌ بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود. در این مناطق، کالاها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابلیت صادرات و واردات داشته و می‌توان آنها را برای مدتی در انبارها ذخیره، بسته‌بندی و مجددا صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند.

مناطق پردازش صادرات علاوه بر این تسهیلات، ابنیه و خدمات مورد نیاز را برای تولید، تبدیل مواد خام وکالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی با هدف صدور آنها و در برخی مواقع امکان فروش در بازار داخلی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی فراهم می‌کنند. منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولید در آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آنها است و معمولا با مشوق‌های دیگری نیز همراه است‌‎.

لازم به یادآوری است که در مقاوله‌نامه مورخ‌۱۹۷۳ کیوتو درباره‌ مناطق آزاد، بین مناطق آزاد تجاری و مناطق آزاد صنعتی تمایز قائل شده است. بدین ترتیب که در مناطق آزاد تجاری، کالا تا انتقال بعدی پذیرفته می‌شود و معمولا پردازش یا ساخت کالا ممنوع است؛ اما در مورد کالاهای پذیرفته شده در مناطق آزاد صنعتی می‌توان عملیات پردازش مجاز را انجام داد. برخی از مناطق آزاد جهان فقط جنبه تجاری دارند مانند منطقه آزاد تجاری کلون در پاناما و برخی دیگر به تولید کالاهای صنعتی و سایرکالاها می‌پردازند مانند مناطق آزاد در هند، تایوان، کره جنوبی و غیره.

بنابراین، با توجه به تعریفی که براساس اسناد و مدارک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یونیدو و دیگر نهادهای اقتصادی بین‌المللی از مناطق آزاد شده است، منطقه آزاد را می‌توان منطقه‌ای در یک کشور دانست که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، منطقه آزاد در زمینه‌ صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به طورکامل آزاد است و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای موضوع صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق،‌ دولت‌ها سعی می‌کنند تا زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند. اعمال این سیاست در واقع تجربه چندین دهه‌ امروز جهان از سال‌۱۹۶۰ به بعد در مورد ایجاد مناطق آزاد است.

به علاوه، امروزه جهانی‌کردن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های لازم و کافی است که هزینه‌های زیادی را جهت ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی به مقیاس کلان و با استانداردهای جهانی به همراه دارد که کشورها در کوتاه‌مدت از عهده‌ انجام آن ناتوان هستند. از این رو، با ایجاد یک محدوده‌ جغرافیایی به نام مناطق پردازش صادرات یا اصطلاح متعارف آن به نام مناطق آزاد و با اتخاذ سیاست‌های خاص اقتصادی و تجاری، راه حل مناسبی را برای جذب سرمایه، تکنولوژی پیشرفته، تربیت نیروی انسانی، فراهم کردن فرصت‌های شغلی و جهت‌گیری صادراتی فراهم می‌کنند تا از این طریق به سمت جهانی کردن اقتصاد حرکت کنند.

مناطق آزاد تجاری در حقیقت نواحی معینی هستند که دولت آنها را به روش و سبک خاصی طراحی کرده تا موانع تجاری و گمرکی که در سایر مناطق یک کشور وجود دارند، در این مناطق برچیده شوند. ضمن آنکه امکانات زمین، آب، برق، جاده مواصلاتی و ساختمان‌های لازم اداری و تجاری را فراهم کرده تا افراد و شرکت‌ها، واحدهای تولیدی خود را با کمترین هزینه، وقفه زمانی و بوروکراسی دایر کرده و به تولید و صادرات بپردازند و به همین منظور هرگونه عوارض و تعرفه گمرکی بر واردات ماشین‌آلات، مواد خام و قطعات را معاف می‌کند.

مناطق آزاد شامل تمام حوزه‌های مجاز بندر آزاد،‌ تجارت آزاد و مناطق صنعتی آزاد است. تعریف محدودتر مناطق آزاد مربوط به طراحی یک حومه‌ صنعتی با هدف صادرات محصولات صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی یا با مشارکت هر دو است. علاوه بر اهدافی مانند جذب سرمایه، صادرات و ایجاد اشتغال، در بعضی از کشورها هدف از ایجاد چنین مناطقی، تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای ذکر شده است.

برخی کشورها اهداف مختلفی را برای تاسیس مناطق آزاد یادآور شده‌اند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم‌‌:

الف) در کشور ترکیه اهداف زیر برای مناطق آزاد تعیین شده است: افزایش صادرات صنعتی (غیرسنتی)، شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، انتقال تکنولوژی به داخل کشور، جلب سرمایه‌ها در بخش‌های مولد، افزایش میزان بهره‌وری از امکانات مبادلات و اعتبارات بین‌المللی‌‌.

ب) درکشور هند اهداف مناطق آزاد چنین تعیین شده است: افزایش درآمدهای ارزی، ازدیاد سطح اشتغال، بالا بردن میزان تخصص وکارآیی نیروی انسانی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، تبدیل برخی از بخش‌های عقب مانده کشور به قطب‌های صنعتی‌.

پ) در کشور کره جنوبی فلسفه وجودی مناطق آزاد عبارت است از: تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در رشته‌های صنعتی، تولید کالای صنعتی به قیمت مناسب، صدور کالا به خارج از کشور.

ت) اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آ.سه.آن) اهداف زیر را از تشکیل مناطق آزاد دنبال می‌کنند: جلب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به منطقه آسیای جنوب شرقی، گسترش هر چه بیشتر داد و ستد بین کشورهای عضو، تسهیل مقررات پیچیده گمرکی و ضوابط فنی و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزایده‌های دولتی، ایجاد وحدت بین کشورهای عضو در برابر رقبای بزرگ بین‌المللی مانند ژاپن، اتحادیه اروپا، منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی.

با توجه به اهداف تعیین شده بالا، به طور کلی می‌توان اهداف ایجاد مناطق آزاد را به شرح زیر خلاصه کرد:

جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند.

مناطق آزاد عموما سه ویژگی مهم دارند که به شرح زیر هستند:

۱) منطقه تجاری که در آن بنگاه‌ها و کارفرمایان به طور آزادانه می‌توانند مواد خام، کالای نیمه‌ساخته، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی، تعرفه و مالیات وارد کرده و به تولید و یا مونتاژ کالا اقدام کرده و با کمترین محدودیت و مقررات صادر کنند.

۲) منطقه صنعتی که در آن ساختمان‌های استانداردی برای تاسیس کارخانه، ارائه‌ خدمات عمومی و امکانات صنعتی از سوی دولت ایجاد شده تا تسهیلات لازم را برای تولیدات صنعتی فراهم کند. این مناطق برای سهولت صادرات معمولا در نزدیکی بندر یا فرودگاه ساخته شده و از سوی یک کادر اداری مستقل اداره می‌شود تا کارها را با کمترین زمان و مقررات انجام دهد. بنابراین، مناطق آزاد زیرساخت‌های ویژه‌ای را احداث می‌کند که غالبا درخارج از آن مناطق وجود ندارد. همچنان که یک کشور توسعه می‌یابد و زیرساخت‌های اقتصادی آن در سطح ملی بهبود پیدا می‌کند، جذابیت نسبی این مناطق کاهش یافته و به نسبت گذشته از اعتبار لازم می‌افتد.

۳) صنایع و بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد که معمولا از مجموعه‌ای امتیازها و تسهیلات سرمایه‌گذاری و صادرات مانند معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. مجموعه‌ این شرایط، مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و تولید صادرات‌محور جذاب می‌کند. کشورهای توسعه نیافته امیدوارند از طریق ایجاد چنین مناطقی، بیشترین مزیت‌ها را باکمترین هزینه از همسویی با اقتصاد جهانی به دست آورند.

با این اوصاف، روز به روز بر تعداد مناطق آزاد در کشورها افزوده می‌شود، به طوری ‌که در اوایل دهه‌۱۹۶۰ تنها ۱۰۰منطقه آزاد تجاری در دنیا وجود داشت، اما با افزایش شمار آنها در سراسر جهان گفته شده آمار این مناطق به بیش از ۴۵۰۰منطقه رسیده است.

مناطق آزاد موفق، مناطقی هستند که از نظر قانون‌مندی، کامل و از نظر تسهیلات زیرساختی و زیربناهای لازم در مورد فرودگاه، شبکه حمل و نقل و دسترسی به ساحل دریا، حمل محموله‌های‌ کانتینری، ساختمان، کارگاه‌ها، کارخانجات فعال و استاندارد، ارتباطات و تسهیلات مخابراتی، شبکه‌های برق‌رسانی، آب و پشتیبانی خدماتی شامل خدمات فیزیکی عرضه یا تولید نیروی الکتریسته، آب، فاضلاب و دفع زباله و غیره برخوردارند.

به علاوه، حجم انبارها، کیفیت و کمیت راه‌ها، اسکله‌ها، بنادر، هتل، شبکه‌های توزیع آب و برق، هزینه انرژی، حجم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، سهولت تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری زیربنایی، مشارکت بخش خصوصی در زیربناسازی و هزینه مطالعات وتحقیقات نیز در آنجا قابل توجه است.

این کشورها با تاکید بر مناطق آزاد، خواهان جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته و منابع بلااستفاده‌ خود را مورد استفاده قرار داده و از نیروی کار مازاد بهترین بهره‌برداری را انجام می‌دهند. همچنین با فراهم‌کردن تسهیلات زیربنایی و ارائه‌ امکانات و انگیزه‌های لازم، انتظار می‌رود سرمایه‌های خارجی از معافیت‌های مالیاتی و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری برخوردار شده و بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را به این کشورها منتقل کنند و از طریق شبکه‌های گسترده جهانی با این مراکز پیوند برقرار کرده و موجبات توسعه صنعتی آنها را فراهم نمایند. گرچه برای دستیابی به اهداف مناطق آزاد، این اقدام‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، اما لازم است که قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق کاملا مشخص و از شفافیت کافی برخوردار باشند و با حفظ اصول و به دور از اعمال سلیقه، امکانات لازم را برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فراهم کنند.

بنابراین توجه به زمینه‌های زیرساختی و تاسیسات زیربنایی از الزام‌ها و مشخصه‌های ضروری مناطق آزاد در زمینه‌ پردازش صادرات است. بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های گسترده، همزمان و هماهنگ در زمینه‌های زیرساختی و تاسیسات زیربنایی از مسائل مهم برای مناطق در حوزه‌ تولید و گسترش صادرات است.

از این رو، بدون انجام سرمایه‌گذاری همه‌جانبه از سوی دولت در یک منطقه خصوصا در زمینه‌های زیرساختی و تاسیسات موردنیاز و وجود و اعمال سایر مشوق‌های قانونی، نمی‌توان فرصت جذب و موفقیت مناطق آزاد را برای تولید و توسعه‌ صادرات به وجود آورد.

نکته حائز اهمیت، وظیفه‌ تامین کننده امکانات زیربنایی منطقه آزاد تا مرحله‌ راه‌اندازی است که بر عهده‌ دولت است. برای مثال، کشور آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم که حدود ۸۰درصد از بندر آزاد هامبورگ به کلی ویران شده بود، بیش از ۲میلیارد مارک برای نوسازی شبکه‌ها و تاسیسات این بندر تخصیص اعتبار کرد.

در امارات متحده عربی از سال‌۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵، حدود ۵٫۲میلیارد دلار صرف ایجاد منطقه آزاد جبل‌علی شده و با ایجاد امکانات زیربنایی مورد نیاز به افتتاح منطقه پرداخته است. به علاوه با افزایش درآمد نفتی از ۱۲٫۹میلیارد دلار به ۱۹٫۶میلیارد دلار، از اوایل سال‌۱۹۸۰ موفق شد تا ۳۵درصد از درآمد ارزی مازاد کشور را وقف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های موردنیاز برای تاسیس منطقه آزاد جبل‌علی کند.

در طی سال‌های۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ نیز به توسعه‌ اسکله‌ها، باراندازها، انبارهای سرپوشیده، روباز و احداث سردخانه‌ها اقدام کرده است. در طی این دوره همچنین بیش از ۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولتی در جبل‌علی انجام شده است. این درحالی است که منطقه جبل‌علی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری زیربنایی و صنعتی را پیش از ماه مه‌۱۹۸۰ که دولت تصمیم گرفت تا منطقه صنعتی و بازرگانی جبل‌علی را به یک منطقه آزاد تبدیل کند، به ارث برده بود.

با اجرای این تصمیم در آوریل سال‌۱۹۸۵، زمینه‌ جذب مدیریت، تکنولوژی و زیربنای خدماتی مورد نیاز برای پیشرفت این منطقه فراهم شد؛ به طوری‌ که می‌توان حجم سرمایه‌گذاری زیربنایی در جبل‌علی را در زمینه‌ بندر، جاده‌سازی، انبارسازی، مخابرات و ارتباطات بسیار سنگین و بالا دانست، هر چند رقم قطعی در مورد هزینه‌ سرمایه‌گذاری اعلام نشده است، اما منابع خارجی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم را از ۸ الی ۱۱میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. البته گفته شده دولت امارات متحده‌ عربی تا سال‌۲۰۰۱ هیچ درآمدی را از منطقه آزاد جبل‌علی کسب نکرد.

افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف تا سال‌۲۰۰۸ میلادی باعث شد تا منطقه آزاد جبل‌علی در دبی امروزه یکی از بزرگترین مناطق آزاد دریایی در جهان باشد. منطقه آزاد جبل‌علی چیزی حدود ۳۲درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در خود جای داده و میزبان سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیاری بوده است. در حال حاضر حدود ۷۳۳۰شرکت ثبت شده بین‌المللی در این منطقه در حال فعالیت بوده که در مقایسه با ۳۰۰۰شرکت فعال و شناخته شده در سال‌۲۰۰۴ میلادی، تعداد قابل توجهی است.

‌این منطقه حدود ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل داده که پیش‌بینی می‌شود تا سال‌۲۰۲۴ حدود ۳برابر شود. این منطقه یکی از بزرگترین بنادر خاورمیانه به شمار می‌رود که به ‌طور هفتگی با بیش از ۱۰۰بندر در جهان در ارتباط بوده و به بیش از ۱۷۰خط کشتیرانی خدمات ارائه می‌دهد.

یکی از دلایل موفقیت منطقه آزاد جبل‌علی را می‌توان در ثبات و کیفیت مدیریت آن دانست. توجه به تنوع و نوآوری‌های جهانی از طریق توسعه و پیشرفت فناوری بخشی جدایی‌ناپذیر از این منطقه است.

صرف هزینه ۶٫۵میلیون دلاری برای تهیه طرح جامع کالبدی ایجاد منطقه آزاد در بحرین با کاربری جذب بازار سرمایه و تقویت بازارهای مالی و اعتباری با بهره‌گیری از توان شرکت‌های معتبر بین‌المللی که تجربه‌های زیادی در حوزه‌ ایجاد مناطق آزاد دنیا دارند، نشان از اهمیت  بررسی میزان هزینه‌های ارزی تهیه اسناد راهبردی و طرح‌های جامع در مناطق آزاد کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کار موفق هم شده‌اند، می‌تواند تنگ‌نظری‌ها را درخصوص هزینه‌کرد تهیه این اسناد استراتژیک از بین ببرد.

در کشور پاکستان نیز با توجه به شرایط اقتصادی جدید با هدف تحقق اهداف راهبردی و اقتصادی با مشارکت چینی‌ها مبادرت به ایجاد منطقه آزاد گوادر در ناحیه‌ بلوچستان پاکستان با اعتباری معادل یک میلیارد و صد و شصت میلیون دلار شده است که عملیات اجرایی آن در دو فاز انجام شده است. یکی از اهداف مهم ایجاد منطقه آزاد گوادر، فراهم کردن زمینه‌های ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه و افغانستان است که به عنوان رقیب منطقه آزاد چابهار مطرح است.

علاوه بر زیرساخت‌ها و امکانات اولیه، یک رشته خدمات بازرگانی و تجاری مانند بانک، بیمه، خدمات حمل و نقل دریایی، خدمات اجتماعی اعم از خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، تسهیلات فروشگاهی و رستورانی لازم است. همچنین اضافه بر این تسهیلات، اعمال جاذبه‌های مالی و پولی از دیگر عواملی است که در زمینه‌ جذب و موفقیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم هستند.

مناطق آزاد در حال حاضر به منزله‌ یک استراتژی سریع برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی در کشورهاى جهان مطرح است و از سال‌۱۹۷۰ به عنوان اهرمی تعیین کننده برای تحقق راهبرد توسعه صادرات مطرح شده است.

بسیاری از کشورها به رغم چندین دهه استفاده از استراتژی جایگزینی واردات، با تغییر خط‌مشی خود، استراتژی تشویق صادرات را در توسعه کشورشان برگزیده‌اند. در دهه‌های اخیر با رشد سریع مناطق آزاد به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش و جایگاه مناطق آزاد عموما به عنوان یک مسئله‌ مهم در مباحث مربوط به سیاست‌های راهبردی و به‌ویژه به مثابه‌ ابزاری کارآمد برای توسعه ملی و منطقه‌ای مطرح بوده است.

این مناطق، همچنین قلمرویی مطلوب از نقطه نظر تخصیص بهینه‌ امکانات و منابع و همچنین فضای مناسب برای آزمودن سیاست‌های موردنظر در حوزه‌ای محدودتر و بالاخره کانالی تعیین‌کننده برای ایفای نقش فعال‌تر در صحنه‌ مبادلات تجاری و صنعتی ‌خصوصا در عرصه‌ منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌روند. مناطق آزاد هم‌اکنون به عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی و WTO مطرح هستند.

ضرورت تعیین جایگاه مناطق آزاد در ساختار جدید اقتصاد کشور

مناطق آزاد یکی از اهرم‌های اقتصادی مهمی است که دولت‌ها با استفاده ازآن سعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تشویق صادرات و کسب درآمدهای ارزی کرده‌اند.

ایجاد منطقه آزاد با مفاهیم جدید به آغاز دهه‌۱۹۶۰ میلادی برای اولین بار در بندر شانون ایرلند برمی‌گردد که به سرعت در سطح جهان از آمریکای شمالی تا آفریقا، آسیا و منطقه کارائیب گسترش یافته است.

در مقایسه‌ سابقه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران ملاحظه می‌شود که بین تاسیس اولین منطقه آزاد جدید جهان در بندر شانون ایرلند و ایران، بیش از ۶۰سال می‌گذرد و این به اختلاف‌نظر گفتمان رشد و توسعه میان دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بازمی‌گردد، همچنان‌ که اهمیت ایجاد مناطق آزاد نیز به عنوان یک اهرم اقتصادی برای تعامل با اقتصاد جهانی در کشور از آغاز، محل مناقشه بوده است.

برخی همین اتفاق تشکیل مناطق آزاد را حاصل جریان غلط در دوره سوم مجلس شورای اسلامی دانسته‌اند که با وجود مخالفت کارشناسان خبره اقتصادی و کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی با اصرار دولت پنجم به تصویب رسید.

نکته‌ دیگر زمان استفاده از ابزار مناطق آزاد در کشور است که زمانی مسئولین اقتصادی کشور به اهمیت آن پی برده و سعی کردند تا مناطق محروم را از طریق ایجاد مناطق آزاد با مقوله‌ رونق و توسعه همراه کنند که مناطق آزاد جای خود را به جهانی شدن اقتصاد داده بود و اقتصاد بین‌المللی در فرآیند توسعه‌ای خود به این نتیجه رسید که در عصر جهانی شدن، مناطق آزاد با مفهوم اولیه دیگر کارآیی لازم را نداشته و بدون تطبیق با اصول تجارت جدید جهانی نمی‌تواند به دنبال جذب بازارهای هدف بین‌المللی باشند.

این موضوع درست همزمان با تصویب بند‌۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در ایران بود که نشان می‌دهد کشور در استفاده به موقع از ابزار اقتصادی مناطق آزاد، نه تنها یک دوره، بلکه بیشتر عقب بوده و به لحاظ تاخیر در استفاده ازآن، بهره‌برداری لازم را از این مناطق نداشته‌ایم. آنچنان‌ که پس از ۵سال، در سال‌۱۴۰۰ لایحه پیشنهادی دولت در مورد ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، عاقبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

در سال‌۱۹۸۹ برابر با سال‌۱۳۶۸ هجری شمسی همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی که عصر جهانی شدن اقتصاد به تدریج در حال آغاز شدن بود، عصری که مناطق آزاد در آن کارایی خود را همانند گذشته از دست داده بودند و اقتصاددانان به دنبال استفاده از اهرم WTO بوده تا با بهره‌برداری از مزایای آن برای اقتصاد خود ظرفیت‌سازی کنند، تازه کشور سعی کرد از اهرم مناطق آزاد استفاده کرده و آن را پلی برای ارتباط و اتصال با اقتصاد جهانی تعبیر کنیم.

این تاخیر زمانی در ایجاد مناطق آزاد در ایران در مقایسه با دنیا علاوه بر اینکه اقتصاد ما را در فرآیند جهانی شدن، دچار نوعی سردرگمی کرده است، باعث شده تا به اهرمی بسنده کنیم که ایده‌ آن مربوط به حال نبوده و به عصر ماقبل جهانی شدن بازمی‌گشت، هرچند اگر اکنون نیز آن را هماهنگ با ساختار واقعی آن استفاده کنیم و قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن را متناسب با رسالت اولیه ایجاد مناطق آزاد در جهان تدوین کنیم و مانعی در راه اجرای ساز و کارهای اجرایی آن به وجود نیاوریم، می‌توان به کارآیی آن برای کمک به تقویت اقتصاد داخلی باور داشت.

چنان‌ که بعد از گذشت حدود ۳۰سال از تاسیس آنها، باید زیرساخت‌ها و تاسیسات اولیه و پیشرفته آنها را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی، مطابق با استانداردهای جهانی ایجاد کرده و به اهداف آنها امیدوار بود.

این نکته از این نظر قابل توجه است که فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد درطی سه دهه از آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌۱۳۶۸ همواره بین شکل‌گیری توسعه در فرآیند بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و شکل‌گیری توسعه از نظر رشد تجارت و خدمات بازرگانی که لازمه‌ آن مبادله کالا و گردش سرمایه بر پایه تجارت است، همچنان در نوسان می‌باشد.

با توجه به سابقه‌ ایجاد مناطق آزاد در ایران، به نظر می‌رسد قانون‌گذار از منظر عامل رشد و توسعه تجارت برای دستیابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای به روند فعالیت‌های مناطق آزاد عملکرد این مناطق طی ۳۰سال در مناطق آزاد نگریسته است، چنانکه عملکرد مناطق آزاد کیش، چابهار و قشم و مناطق آزاد اروند، ارس، انزلی و ماکو به مثابه‌ مناطق آزاد پسینی این موضوع را ثابت می‌کند.

اگرچه به عامل اول نیز توجه شده، ولی پیشرفت قابل توجهی نداشته و بیشتر درحد شعار متوقف مانده است. ایجاد درآمد از طریق عوارض کالاهای مسافری و تخفیف در سود بازرگانی برای ورود کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد، این موضوع را به واقع ثابت کرده و ازجمله مواردی است که راهبرد توسعه مناطق آزاد را با راهکارهای کوچک توجیه می‌نماید.

از این‌رو، لزوم تغییر و تبدیل ساختار تجاری و اهمیت رونق تجاری کشور در تعامل با اقتصاد بین‌المللی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق افزایش تولید، تحرک در صادرات و رونق گردشگری به کانون فعال اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و ضرورت تعیین جایگاه این مناطق را در ساختار جدید اقتصاد نشان می‌دهد. چنان‌ که توجه به سابقه و تعریف جدید منطقه آزاد، ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد معطوف به اهداف توسعه‌ای آنها در مقایسه با اهداف و نحوه تکوین مناطق آزاد در کشور نشان می‌دهد که نیاز به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، صرفا به منزله‌ به دست آوردن امکانات تولیدی نبوده، بلکه هدف، اختصاص سهمی از بازار جهانی است، به‌ویژه آنکه سهم تجاری ایران در اقتصاد جهانی چیزی کمتر از ۰٫۵درصد است و باید بیش از پیش به اهمیت شناخت و گشایش بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی به مثابه‌ عامل اصلی پیوند با اقتصاد بین‌المللی توجه کرد.

اگر ساز و کار تجارت بین‌المللی به خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب شده‌ای اتخاذ گردد، مناطق آزاد و ویژه ایران خواهند توانست براساس زمینه‌های فعالیت تعریف شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موقعیت شایسته‌ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، تولید، خدمات و گردشگری تبدیل شوند تا از این جهت بتوان تحولی در فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آورد؛ به طوری ‌که مناطق با نگرش توسعه صادرات، به دست آوردن بازار از اهداف استراتژیک آنها باشد و تولید حرفه‌ای در راستای تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور ماموریت اصلی آنها باشد.

از این رهگذر می‌توان هر چه بیشتر به شناخت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی از طریق گشایش بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی دست یافت‌‌.

شاخص‌های ارزیابی موفقیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

میزان تحقق اهداف، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های داوری و ارزیابی اقتصادی عملکرد مناطق آزاد موفق، نیمه‌موفق و ناموفق در کشورها می‌باشد. هدف‌های تعیین شده برای مناطق آزاد یکی از اساسی‌ترین جنبه‌هایی است که فضای ارزیابی را مشخص می‌کند. شش هدف اصلی که دولت‌ها عموما از طریق ایجاد مناطق آزاد پیگیری می‌کنند و می‌توان از آنها به منزله‌ معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد و ویژه یاد کرد، به شرح زیر قابل ذکر است:

۱) ایجاد درآمد ارزی، کسب درآمد ارزی از مهم‌ترین هدف‌هایی است که از تاسیس مناطق آزاد دنبال می‌شود. ایجاد درآمد ارزی در واقع تحت تاثیر تولید و گسترش صادرات کالا و عملکرد صنعت گردشگری است که تاثیر مثبتی خود را بر اقتصاد کشورها نشان می‌دهد.

۲) سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل مهم تحرک اقتصادی و افزایش صادرات کالا و خدمات است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد با انگیزه رونق و شکوفایی محصولات تولیدی با هدف تسریع در گسترش فرآیند توسعه صنعتی و فناوری دنبال می‌شود. این موضوع در بیشتر موارد با  انتقال تکنولوژی همراه است. انتقال تکنولوژی فرآیندی پویا برای انتقال ظرفیت‌های فنی از خارج است. دستیابی به این هدف معمولا با روش‌های زیر انجام می‌شود:

۲-۱) مالکیت خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی، در این نوع سرمایه‌گذاری، اشخاص حقوقی با مالکیت خارجی مبادرت به تاسیس شرکتی در کشور میزبان یا مناطق آزاد می‌کند. سرمایه‌گذاری نیز معمولا به صورت مجموعه‌ای کامل مشتمل بر کالاهای سرمایه‌ای، حق مالکیت معنوی (حق اختراع صنعتی)، حق علامت تجاری، نام تجاری، دانش فنی مربوط به اختراع و انتقال تجربیات و مهارت‌های سازمانی، مدیریت و بازاریابی است.

۲-۲) سرمایه‌گذاری مشترک‌، این نوع سرمایه‌گذاری در قالب همکاری‌های تجاری و بازرگانی میان سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های داخلی در شکل‌های متنوع انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری مشترک از متعارف‌ترین و موثرترین روش‌های انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد و ویژه است که همواره با خود، مهارت‌های مدیریتی، دانش سازمانی و تجربیات بازاریابی را به همراه دارد. تحت لیسانس و انواع آن مانند Buy-Back و فروش وانتقال تکنولوژی ازجمله موارد دیگر است.

۳) ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در مناطق آزاد، یکی از هدف‌های اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت در کشورها است که همواره برای ایجاد آن و کاهش بیکاری به صورت یکی از راهکارهای اساسی این مناطق برای افزایش کیفیت اشتغال به ویژه در قالب دستمزدها، مهارت‌ها و شرایط نیروی کار پیگیری می‌شود. از این‌رو، مسئله‌ اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هدفی کلیدی برای بررسی و ارزیابی موفقیت مناطق آزاد به شمار می‌رود. همچنین ساختار آن از نظر نوع، میزان، ترکیب شاغلین، مهارت و دیگر موارد از نکات مهم موضوع اشتغال در ارزیابی موفقیت مناطق آزاد است‌‌.

۴) تربیت نیروی انسانی، ارتقای مهارت‌های شغلی و ثبات و کیفیت مدیریتی، تربیت نیروی انسانی متخصص از دیگر اهداف مهم ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به دنبال انتقال و جذب تکنولوژی به دست می‌آید. شاخص تربیت نیروی نیازمند تدابیر و سازماندهی مشخص و برنامه‌ریزی شده برای آموزش و تحقیقات در زمینه‌ آموزش‌های عملی و کاربردی است. ارتقای سطح مهارت‌ها و کیفیت مدیریتی ازجمله‌ مسائلی است که در نتیجه‌ تحقق این شاخص به دست می‌آید. تاسیس دانشگاه و مراکز فنی و حرفه‌ای به ویژه برای تربیت و به بار نشستن موضوع ارتقای کیفیت و ثبات مدیریتی و شغلی در مناطق آزاد و ویژه بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل، فراهم‌ کردن شرایط مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح مهارت‌های تخصصی و مدیریتی بسیار مهم می‌باشد.

۵) ایجاد پیوندهای صنعتی بین صنایع مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد ملی ازجمله آثار قابل توجه این مناطق از طریق فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط‌های مفید با اقتصاد داخلی است. این پیوندها را می‌توان در دو دسته‌ ارتباط «پسرو» و ارتباط «پیشرو» تقسیم‌بندی کرد.

اولین نوع این پیوندها، پیوند پسرو شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‌های داخلی است.

ارتباط پیشرو، نوع دوم از پیوند مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد داخلی است که در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد و ویژه در حوزه تولید و صادرات به بازار داخلی صورت می‌گیرد.

نمونه‌های این پیوندها میان اقتصاد ملی و مناطق آزاد و ویژه و برعکس را می‌توان در مناطق آزاد هامبورگ در آلمان و مناطق ایری و ماسان در کره جنوبی یافت. اغلب این مناطق توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی از طریق انتقال موثر دانش فنی و تکنولوژی روز در بستر یک استراتژی مناسب و زمان‌بندی شده‌ توسعه صادرات، از یک‌سو ارتباط‌های پسرو و پیشرو مناسبی با اقتصاد داخلی برقرارسازند و از سوی دیگر با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال را افزایش داده و مازاد حساب جاری کشور را زیاد کنند.

مشاهده شده که مناطق آزاد در جمهوری کره توانسته‌اند ارتباطات گسترده‌ای را با اقتصاد داخلی برقرار کنند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق آزاد کره جنوبی در زمینه‌ خرید نهاده‌های داخلی از خود علاقه‌ بیشتری نشان می‌دهند، این در حالی است که فروش کالاها به بازارهای جهانی که از رونق بیشتری برخوردار هستند، توجه بیشتری  را به خود جلب کرده است. یک تغییر ساختاری قابل توجه که بخشی از آن نتیجه‌ عملکرد موفق مناطق آزاد  جمهوری کره است، نشان می‌دهد که با فعال شدن مناطق آزاد تجاری در کره، همراه با سایر سیاست‌های تشویق صادرات در سال‌های گذشته، ساختار کالایی صادرات کره از کالاهای کاربر به کالاهای کاربر پیچیده و از این نوع کالاها به کالاهای سرمایه‌بر با تکنولوژی پیشرفته‌تر تغییر یافته است.

۶) نفوذ در بازارهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تولید حرفه‌ای و ورود به بازارهای جهانی با بهره‌گیری از مزایای نسبی، رقابتی و اقیانوس آبی است. این موضوع به ویژه از مسائل مهمی است که هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای به دست آوردن سهمی از بازار جهانی توجیه می‌کند؛ تا جایی‌ که اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانند حاصل بسترسازی و فعالیت‌های خود را با بازارهای جهانی و منطقه‌ای پیوند بزنند، میرا و قابل شکست هستند. تحقق این اهداف در واقع موفقیت یا عدم موفقیت مناطق را در کشورها نشان می‌دهد.

هرچند در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها ازجمله ایران نقشی چندمنظوره و چندعملکردی را در قالب مجموعه‌ای از اهداف و ماموریت‌ها برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال کرده‌اند، ولی دیدگاه‌های گوناگونی در زمینه‌ اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه و تعیین شاخص‌های ارزیابی موفقیت آنها در کشورهای مختلف وجود دارد.

با وجود این، از مجموع عوامل تعیین کننده‌ای که برای تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت این مناطق درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منزله‌ یک شاخص مهم باید یاد کرد، می‌توان عوامل زیر را برشمرد:

الف) میزان دستمزدها در فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه فعالیت‌های تولیدی که به نیروی کار ارزان نیاز دارد. در این مورد می‌توان به سطح تحصیلات، میزان علاقه‌مندی به کار، سطح کارآیی و بهره‌وری کار نیز اشاره کرد.

ب) مکان‌یابی درست یک منطقه از نظر در دسترس بودن، نزدیکی به بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، امنیت جغرافیایی، دسترسی به آبراه‌های آزاد و وجود تاسیسات و شبکه‌های حمل و نقل، بسیار اهمیت دارد و می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت منطقه آزاد و ویژه نقش مهمی داشته باشد.

مطلوب بودن موقعیت مکانی و موقعیت جغرافیایی از ضروری‌ترین عوامل ایجاد منطقه آزاد و ویژه به شمار می‌رود. مکان‌یابی مناسب دارای چهار ویژگی مهم است: برتری در منابع طبیعی، صرفه‌جویی در هزینه‌ نقل و انتقال که بر بهای واحد نهایی محصول تاثیردارد، صرفه جویی ناشی از تمرکز مواد اولیه مانند آب، معادن و غیره که باعث کاهش هزینه‌ تمام‌شده می‌شود و امنیت کامل و نزدیک بودن به بازارهای مصرف.

ج) امکانات زیربنایی مناسب در منطقه آزاد، یکی دیگر از عوامل تعیین کننده و انگیزشی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. وجود این تسهیلات و زیرساخت‌ها از ابزارهای اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه است. برخورداری از امکانات زیربنایی، صحت یا عدم صحت ارزیابی مکان‌یابی مناطق آزاد و ویژه را نشان می‌دهد.

د) ثبات سیاسی، عامل تعیین کننده‌ دیگری است که از نظر سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد و به جذب سرمایه‌گذار کمک می‌کند. بنابراین، یک ترکیب منسجم از عوامل فوق مشتمل بر ثبات سیاسی و اقتصادی، وجود مزیت‌های نسبی و رقابتی تولید با ترکیبی از مزیت‌های فناورانه و سازمانی در یک مکان مطلوب می‌تواند در رونق، شکوفایی و موفقیت مناطق آزاد که از امکانات و جاذبه‌های متعارف برخوردارند، تاثیر گذاشته و قدرت آنها را در رقابت با بازارهای جهانی و منطقه‌ای افزایش دهد.

اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه جهت پردازش صادرات

همان طور که گفته شد، منطقه آزاد از ابزارهای مهمی بوده که طی دو هزار سال برای توسعه و گسترش تجارت به کار رفته است. تا همین اواخر منطقه آزاد عموما به انبار و مرکز صادرات مجدد کالاها اطلاق می‌شد.

از سال‌۱۹۶۰ شکل جدیدی از مناطق آزاد تجاری مطرح شد که عمده‌ هدف‌هایش نقش توسعه اقتصادی منطقه‌ای بود. این منطقه به جای آن که سر و کار چندانی با تجارت داشته باشد، با ایجاد ناحیه‌ای برای صادرات محصولات صنعتی تولید شده در منطقه، عبارت منطقه پردازش صادرات را به وجود آورد.

منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه‌ای است که بیش از هر عامل دیگری، اهداف زیر را دنبال می‌کند: جذب درصدی از سرمایه در جریان بین‌المللی برای تولید کالاهای صادراتی و تشویق تولید‌کنندگان محلی یا بومی برای تمرکز بر توسعه صادرات کالا.

همچنین کاری که در منطقه پردازش صادرات انجام می‌شود، درهم‌آمیزی مجموعه‌های جذابی از انگیزه‌هایی است که موارد زیر را در برمی‌گیرد:

آزادی واردات مواد خام و تجهیزات با معافیت از عوارض گمرکی یا محدودیت‌های مختلف، ایجاد تسهیلات در امور گمرکی برای واردات و صادرات کالا، کاهش بوروکراسی و وجود حداقل تشریفات اداری برای اخذ مجوز، فعالیت قبل از تاسیس و کاهش دخالت دولت هنگام فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری، انگیزه‌های مالیاتی که از مشوق‌های معمول در مناطق آزاد است، امکانات زیربنایی تاسیس و تولید. اینها انگیزه‌های مصنوعی هستند که با مشوق‌های طبیعی مانند یک محیط فعالیت خوب، ثبات سیاسی و بخش‌های سود‌بری تکمیل می‌شوند.

به علاوه، گونه‌های مختلفی از اندیشه‌ منطقه آزاد وجود دارد. برای مثال، فکر انبار یا کارخانه تضمینی که عبارت از کارخانه‌هایی است که در سرتاسر منطقه پراکنده شده‌اند و با استفاده از یک سیستم تضمینی، مجاز به واردات مواد اولیه با معافیت از عوارض گمرکی و زیر کلید گمرک، برای کار روی آنها و صدور محصول تمام شده‌اند. سیستم پردازش داخلی که در اتحادیه اروپا به کار می‌رود به کارخانجات واقع در هر نقطه از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا مواد اولیه خود را با بهره‌گیری از معافیت پرداخت عوارض گمرکی وارد کرده و از آنجا کالاهای مختلف را تولید و به خارج از جامعه صادر کنند. فروش این کالاها در اتحادیه اروپا منوط به پرداخت عوارض گمرکی بخشی از آنها است که از خارج وارد می‌شود.

نکته‌ بسیار مهم جذب سرمایه خارجی برای تولید و گسترش صادرات است که انجام آن رقابتی بسیار سخت را در سراسر جهان به وجود آورده است. این موضوع به ویژه در مورد سرمایه‌گذاری با کیفیت مطلوب صادق است. یک منطقه آزاد در مراحل اولیه‌ توسعه به بهبود تصویر یک کشور از دیدگاه سرمایه‌گذاری خارجی یاری می‌کند. این مورد خصوصا در شرایطی که یک سیستم بوروکراسی قوی، واردات را کنترل می‌کند، ابزاری بسیار مفید به شمار می‌آید.

صنعتی که بیش از همه از موقعیت منطقه آزاد و ویژه بسیار بهره می‌برد، نوعی است که نیاز به تهیه منظم هفتگی مواد اولیه از خارج دارد. برای مثال، می‌توان به صنایع پوشاک، نساجی، چرم، پلاستیک، کالاهای ورزشی، کالاهای فاسد نشدنی، مهندسی سبک و صنایع الکترونیک اشاره کرد.

اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به خودی خود، ناحیه‌ای را برای صنعت صادرات جذاب نمی‌کند. باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی هموار باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاری از کیفیتی پایین‌تر از حد انتظار برخوردار شده و یا بدتر از آن، اصولا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

در مورد اینکه سرمایه‌گذاری باید به خوبی انجام گیرد، ملاحظات کلیدی زیر لازم است که مورد توجه قرار گیرد:

۱) ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی: برای اکثر سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. اساس آنچه سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند، ابتدا وجود یک سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر ساختار اقتصادی خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و همچنین محیطی با ثبات از نظر سیاسی است.

۲) امکانات حمل و نقل و ارتباطی خوب: برای بیشتر صنایع در مناطق آزاد و ویژه مانند الکترونیک، مهندسی سبک و پوشاک، امکانات حمل و نقل و ارتباطات هوایی خوب بسیار مهم هستند. این یعنی ظرفیت حمل هوایی متناسب و ارائه‌ خدمات در تمام مسیرهای اصلی است. برای فعالیت‌های خدماتی بین‌المللی، امکانات ارتباطی خوب بسیار اهمیت دارند.

۳) محیط فیزیکی خوب: بیشتر سرمایه‌گذاران، شرکت‌های داخلی و بین‌المللی همواره به دنبال محیطی عاری از آلودگی با رعایت استاندارد‌های خوب و مناسب برای برنامه‌ریزی فیزیکی هستند.

۴) زیربناهای قابل اطمینان ازجمله منابع مطمئن آب، فاضلاب، برق و انرژی اهمیت ویژه‌ای دارند. رشد پایدار بخش آب و برق با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقای بهره‌وری و مشارکت منابع انسانی به منزله‌ ارزشمندترین سرمایه تلقی می‌شوند.

۵) دسترسی به بازار: دسترسی ترجیحی به بازار بسیار مهم و امتیازی بزرگ محسوب می‌شود. برای مثال، کشورهای جنوب اقیانوس آرام در مقابل استرالیا و زلاندنو، کشورهای حوزه دریای کارائیب در برابر ایالات متحده و کانادا و کشورهای اروپای شرقی سابق در مقابل جامعه اروپای غربی گذشته. اتحادیه اروپا اکنون شامل ۲۷عضو اروپایی -شرقی و غربی- دارد.

۶) خدمات حمایتی: خدمات اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ (خدمات اداری حمل و نقل) از ملزومات تمام مناطق آزاد و ویژه هستند. اگر منطقه‌ای به دنبال فعالیت‌های الکترونیکی و مهندسی فوق تخصصی است، وجود مقاطعه کاران فرعی و تهیه‌کنندگان قطعات یدکی با کیفیت خوب، یک امتیاز محسوب می‌شود.

۷) نیروی کار: هزینه و بازدهی نیروی کار و دامنه مهارت‌ها، بیش از عوامل دیگر تعیین کننده‌ نوع صنعتی است که جذب مناطق آزاد می‌شود.

۸) سازماندهی خوب: سازمانی که در وهله‌ اول با تقاضاهای سرمایه‌گذاران برخوردی مناسب و سریع داشته باشد و در مرحله‌ بعد زمانی ‌که تقاضای‌شان پذیرفته شد، در مرحله‌ تاسیس و راه‌اندازی با آنها همکاری ‌شود. رعایت این موارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اغلب تفاوت‌ها میان دو موقعیت افزارواره ناشی از انتخاب محل مناسب است که منوط به در نظر گرفتن موارد جزئی می‌باشد. در چنین شرایطی، تاثیر سازماندهی منطقه بر روی سرمایه‌گذار می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد‌‌.

۹) محیط شهری توسعه یافته: اگر یک منطقه آزاد در صدد جذب صنعت سبک باکیفیت بالا و نیروی انسانی غیربومی است، باید دارای محیط شهری توسعه ‌یافته‌ای باشد.

۱۰) صنعت موجود: وجود بخش معینی از صنعت توسعه ‌یافته که از قبل در منطقه آزاد و یا در نزدیکی آن ایجاد شده است، امتیازی برای کارخانه‌ در دست تاسیس و نیز کشور میزبان به شمار می‌آید‌‌.

مجموعه مواردی که به آنها اشاره شد، از ملزومات یک منطقه آزاد خوب هستند که رعایت آنها می‌تواند از ابتدا ساز و کار مناطق آزاد و ویژه را برای تحقق اهداف و ماموریت‌های تعیین شده‌ آنها به سرانجام برساند.

در پایان باید گفت با وجود اینکه درحال حاضر در میان بیش از ۴۵۰۰منطقه آزاد که در سرتاسر جهان وجود دارد و دائما بر تعداد آنها افزوده می‌شود، تعدادی از مناطق آزاد با شکست مواجه شده‌اند.

مهم‌ترین علت این شکست‌ها را می‌توان داشتن تصویری مبهم از کشور سرمایه‌پذیر نزد کشورهای سرمایه‌گذار دانست که بر اشخاص حقیقی و حقوقی کشور سرمایه‌گذار نیز تاثیر می‌گذارد. این تصویر مبهم ممکن است ناشی از عدم ثبات سیاسی، نبودن امنیت اقتصادی یا فعالیت اتحادیه‌های تجاری افراطی که وجود‌شان در بازار تعیین‌کننده باشد یا دلایل مشابه‌ دیگری داشته باشد. این مسائل بی‌تردید وضعیت سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سودآور اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از عوامل کلیدی و مهم شکست مناطق آزاد را می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای ضعیف (مکان‌یابی نامناسب)، عدم وجود ارتباطات و حمل و نقل کافی، عدم ارتباط با بازارهای جهانی که ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل رقابت با بیش از هفتاد کشور صنعتی و پیشرفته و کشورهای در حال توسعه که بازارهای انحصاری خود را دارند، بسیار دشوار و مهم است. این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین و گزینش یک منطقه به منزله‌ منطقه آزاد و اعطای یکسری امتیاز ویژه به آن، صرفا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به شکل خودکار جذب کند و از اثرات مثبت آن در زمینه‌ تولید، صادرات، اشتغال به کار نیروی انسانی، حضور و به دست آوردن موقعیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد‌های ارزی و غیره بهره ببرد.

برای تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه‌ریزی کافی برای کسب موفقیت لازم است. به علاوه پیش‌شرط‌های اساسی در جهت جذب سرمایه‌گذاری در مورد صادرات کالا و خدمات مانند وجود ثبات و محیط اقتصادی مناسب ضروری است. وجود چنین محیطی باید قابلیت رشد و توسعه بین‌المللی را داشته باشد؛ محیطی که بتواند زمینه‌ فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد را برای موسسات تولیدی و تجاری فعال که به نظر اقتصاددانان توسعه، عامل کلیدی توضیح تفاوت نرخ رشد در کشورهای مختلف است، به وجود آورده تا منطقه بتواند درجهت پیوند با اقتصاد و بازار جهانی حرکت کرده و وضعیت خود را گسترش دهد. آنها فعالیت این موسسات را تا اندازه‌ زیادی برای توسعه اقتصاد تعیین کننده می‌دانند.

علاوه بر گزینش یک منطقه‌ برخوردار از امکانات و تسهیلات زیربنایی مناسب، وجود قوانین و مقررات سهل‌گیرانه در جهت حرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است. این قانون‌مندی‌ها می‌تواند مشوق‌ها و ثبات لازم را برای حرکت سرمایه‌گذاران به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازند.

سخن پایانی

اکنون می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی که مناطق آزاد و ویژه ایران با آن مواجهه‌اند، پاسخ به این است که چه موفقیتی در مسئله‌ پردازش صادرات به دست آورده‌اند؟ یا به خیل عظیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگر آسیایی می‌پیوندند که در زمینه‌ بازده سرمایه‌گذاری‌های ملی دچار مشکل شده‌اند؟ پاسخ این است که اگر ساز و کار تجارت بین‌المللی به خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب شده‌ای اتخاذ شود، مناطق آزاد و ویژه ایران می‌توانند براساس زمینه‌های فعالیت تعریف ‌شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موقعیت شایسته‌ای را در فرآیند تجارت جهانی به دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، صنعت و گردشگری تبدیل شوند، در غیر این صورت فعالیت آنها همان چیزی خواهد بود که از آنها به منزله‌ سازمان عمران منطقه‌ای اطلاق شود.