معافیت مالیاتی ۲۰ساله؛ مهمترین مشوق جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد کشور
به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، اخیرا موضعگیریهای غیراصولی درخصوص معافیت مالیاتی مناطق آزاد در برخی رسانهها از طریق برخی افراد مطرح میشود که لازم است در این خصوص نظرات و صحبتهای کارشناسان این حوزه، مسئولین و فعالان اقتصادی به سمع و نظر خوانندگان محترم برسد.
بسیاری از سرمایهگذاران و کارآفرینان منطقه آزاد ماکو خواستار اجرای کامل قانون اداره مناطق آزاد و توقف بخشنامههای مغایر با این قوانین هستند و ضمن انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون اداره مناطق آزاد ازجمله عدم مدیریت یکپارچه و برخی بخشنامههای مغایر با قوانین مناطق آزاد، خواستار سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات واحد دولت و مجلس در مورد این مناطق هستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:
مشوقهای نهادی و مالیاتی مناطق آزاد در راستای رسیدن به توسعه ملی است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این خصوص به خبرنگار پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو گفت: مناطق آزاد برای کمک به توسعه ملی و افزایش سهم اقتصاد جهانی با سازوکارهای انگیزشی و مشوقهای نهادی و مالیاتی تعریف شده است و اصولا اساس این مناطق به این گونه است که معافیتهای گمرکی ابزارهایی است که سرمایهگذاران را به مسیرهای بهتر هدایت کند.
محمدرضا عبدالرحیمی افزود: مناطق دارای زیرساختهای فیزیکی و نهادی فارغ از بروکراسیهای سرزمین اصلی است که با ارائه مشوقهای مالیاتی به سمت ایجاد اشتغال پایدار، ثروتافزایی، افزایش صادرات و به تبع آن تقویت اقتصاد ملی از طریق همین جذابیتها رهنمون میکند.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد این مزیتها را از مناطق آزاد سلب کنیم و در کنار آن ریسکهای کشورهای دیگر را هم مدنظر قرار دهیم، آن وقت انگیزهای برای سرمایهگذاران در مناطق آزاد کشور باقی نمیماند، چراکه مزیت معافیتی کشورهای همسایه نسبت به ما بسیار بالاتر است؛ برای مثال ترکیه برای بخش تولید ۱۸منطقه آزاد دارد و یا در جبلعلی (امارات) که یکی از موفقترین مناطق آزاد در جهان شناخته شده است، ۵۰سال معافیت مالیاتی وجود دارد که قابل تمدید است؛ همچنین در عمان در منطقه آزاد ابوظبی معافیتهای مالیاتی به طور مادامالعمر برای شرکتها دائر است.
عبدالرحیمی درباره فعالیت شرکتهای صوری و سوءاستفاده آنها از قانون معافیت مالیاتی نیز گفت: متاسفانه برخی سودجویان با تاسیس شرکتهای صوری در مناطق آزاد و فعالیت در سرزمین اصلی قصد دارند تا مالیات پرداخت نکنند و به این جهت به اقتصاد ضربه بزنند؛ البته در منطقه آزاد ماکو به تمام شرکتهای ثبت شده اطلاعیه صادر شده است که آن شرکتهای فعال در منطقه لازم است برای تجدید مجوز خود مجددا اقدام کنند و پس از آنکه فعالیت آنها احراز شد، چنانچه شرکتها نسبت به معرفی خود به دستگاههای نظارتی اقدام نکنند، شناسه مالیاتی آنها باطل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور دچار تحریمهای ناجوانمردانه است با محدود کردن مناطق آزاد و اعمال بروکراسیهای جدید برای این مناطق، ریسک سرمایهگذاران را در این مناطق افزایش دهیم و به جای آنکه در شرایط فعلی به دنبال افزایش درآمد برای کشور بود با دست خودمان به دامن زدن ریسک های بیشتر کمک میکنیم.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ماکو:
لغو معافیتهای مالیاتی در منطقه آزاد بیمعناست
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ماکو نیز گفت: سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با تکیه بر قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد با قبول ریسک و مهاجرت از شهر و دیار خود و تحمل مشقات فراوان اقدام به سرمایهگذاری در این مناطق ازجمله منطقه آزاد ماکو کردهاند، اما برخی سنگاندازی ها در مسیر توسعه اقتصادی مناطق آزاد، سد راه بخش خصوصی و روند توسعه این مناطق شده است.
امین الهوردیپور با اشاره به اینکه در صورت لغو معافیتهای مالیاتی، دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد، افزود: به موجب ماده۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت ۲۰سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهمترین مشوقها و حمایتهای مالی دولت برای کمک به رونق فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد محسوب میشود که در صورتی که این امتیاز را از مناطق آزاد بگیریم، دیگر نباید انتظار سرمایهگذاری بخش خصوصی در این مناطق را داشته باشیم.
وی گفت: فراهمسازی بستر سرمایهگذاری بخش غیرخصوصی به عنوان یک راهکار موثر برای غلبه بر محدودیت منابع مالی دولت، میتواند مطرح باشد؛ لذا یکی از این بسترسازیها، اعمال معافیتهای مالیاتی و گمرکی و بهرهمندی تمام مجموعههای اقتصادی داخل محدوده منطقه آزاد است.
فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ارومیه:
معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد، مولد رونق اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد
فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ارومیه نیز با اشاره به اینکه معافیتهای مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد زمینهساز، رونق اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد است، گفت: به منظور تسهیل در سرمایهگذاری خارجی، تولید و صادرات در مناطق و در راستای اشتغال مولد با دانش و تکنولوژی روز دنیا این قوانین تصویب و اعمال شده است و نباید در این خصوص اما و اگرهایی مطرح کرد.
فاطمه قنبرپور با اشاره به عواقب حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: معافیتهای مالیاتی، تعرفههای صفر گمرکی و انرژی ارزان در منطقه آزاد ماکو سبب شده تا شرکتهای داخلی و خارجی در این منطقه فعالیت اقتصادی نمایند و در صورت لغو این معافیتها نباید دیگر انتظار حضور سرمایهگذاران را در منطقه آزاد داشت.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:
ماکو؛ قطب اقتصادی، معدنی و ترانزیتی ایران
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو نیز گفت: ماکو از قطبهای اقتصادی، معدنی و ترانزیتی ایران است و سرمایهگذاران در منطقه به دلیل موقعیت استراتزیکی، عدم وجود تعرفه گمرکی تجهیزات، مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل صادرات اقدام به سرمایهگذاری میکنند و معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد ذکر شده در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مزیت و مشوقی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب میگردد. بر طبق این قانون تولیدکنندگان به نوعی حاشیه سود خود را از ناحیه معاف شدن از هرگونه پرداخت مالیات افزایش داده و هزینههای تولید و فعالیت برای آنها کاهش مییابد، لذا قیمت تولیدات آنان در قابل نمونههای مشابه خارجی مزیت رقابتی پیدا کرده و موجب افزایش صادرات یا کاهش ورود بیرویه کالاهای خارجی میگردد.
ابراهیم جلیلی، ماکو را از بهترین مناطق برای فعالیت سرمایهگذاری در زمینه صنعت، معدنکاری، گردشگری، کشاورزی و تجارت دانست و افزود: اصولا روح تشکیل مناطق آزاد را معافیتهای مالیاتی تشکیل میدهد و این مسئله نه فقط در کشور ما، بلکه در سراسر دنیا به این شکل میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد نمایندگان محترم مجلس برای پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در مناطق و رفع دغدغههای ملی خود، نسبت به اصلاح و نظاممندی معافیتهای مالیاتی اقدام نمایند و اصلیترین و به عبارتی رکن اصلی تشکیل مناطق آزاد را حذف ننمایند، که باعث بشود مناطق بیروح و بیخاصیت را برای کشور به ارث بگذاریم و عملا این مناطق لغو امتیاز و از گردونه جغرافیای اقتصادی کشور حذف گردند و مقتضی است با مسئولین و فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همفکری نموده و در صورت لزوم، از راه حلهای پیشنهادی آنها به منظور اصلاح قوانین مربوطه استفاده نمایند.
وی گفت: با وجود مزیت های اندکی که در مناطق آزاد وجود دارد و شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر کشور میزان صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته حدود ۱۹ میلیارد دلار بود و برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این مناطق اشتغال زایی صورت پذیرفته است. لذا شایسته است از هرگونه اقدامی در جهت تصویب کاهش مزایا و یا لغو معافیتها خودداری و اصلاح و بهبود آنها را در برنامه های خود قرار دهیم تا از هرگونه متضرر شدن صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی که با فعالیت های خود موتور اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند و در کنار ایجاد اشتغال، درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم دولت را نیز افزایش می دهند، جلوگیری به عمل آورد.
جلیلی با اشاره به اینکه تغییر و دستکاری در قوانین، اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به سیستم اقتصادی و مالی کشور را از بین می برد افزود: توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فناوری های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور، ماموریت محوری مناطق آزاد است که باید بجای کاهش این مزیت ها، همه به اجرای کامل قوانین در جهت توسعه مناطق و نزدیک نمودن اکوسیستم کسب و کار در آنها به نمونه های مشابه خارجی کمک کنیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰