مصوبه هیات دولت، پارادوکسی میان حفظ و حذف کامل دبیرخانه و مناطق آزاد

اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت‌ها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی‌، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد؛ بدین معنی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نه مشاور رئیس‌جمهور و نه معاون وزیر اقتصاد است! دبیرخانه شورایعالی نیز نه استقلال حقوقی و نه اختیار تمام و کمال دارد؛ موضوعی که قوانین اصلی مناطق آزاد و چندین ماده قانونی مترتب بر این مناطق را نقض می‌کند.

دکتر فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، به تبیین اثرات این مصوبه می‌پردازد و از نقض قوانین و به‌دنبال آن نابودی مناطق آزاد سخن می‌گوید.

طبق گفته وی؛ مسلما اگر طبق این مصوبه، دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد و از آن طرف عزل‌ و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و کلیه امورات سازمان‌های مناطق آزاد هم توسط وزیر اقتصاد انجام شود‌، ماده‌(۲۷) قانون چگونگی مناطق آزاد، ماده(۴) و (۵) قوانین و مقررات مناطق آزاد و ماده(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نقض می‌شود. درواقع یک مصوبه باعث نقض چندین ماده قانونی مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان شده است و بی‌تردید با این اوصاف، دیگر منطقه آزادی وجود نخواهد شد.

در ادامه، مشروح گفت‌و‌گوی خبرنگار نشریه با دکتر فرزین حقدل از پیشکسوتان و کارشناس مسائل مناطق آزاد را ملاحظه می‌فرمایید.

قوانین اصلی مناطق آزاد درخصوص مسئولیت و استقلال دبیرخانه

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۷شهریورماه سال‌۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در ماده(۱) این قانون گفته شده: «به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق مطرح شده را به‌عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید».

در همان زمان مناطق آزاد کیش و قشم تشکیل شد پس از آن‌ هم منطقه آزاد چابهار و در ادامه مناطق آزاد دیگر اضافه شدند. در قسمت سوم این قانون که درخصوص وظایف است، بیان شده: «هیات وزیران مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های مناطق آزاد، تصویب اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، تصویب برنامه‌های عمرانی فرهنگی بودجه، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت مناطق را به‌عهده خواهد داشت». این موضوع نشان می‌دهد که نقش شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که متشکل از وزیران عضو این شورا است، تقریبا شامل همه وظایف دولت در این مناطق خاص می‌باشد‌؛ یعنی در حوزه مناطق آزاد، تمامی وظایف دولت به شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفویض شده که متشکل از وزیران کابینه است و ذیل این شورا، دبیرخانه‌ای ‌تشکیل شده که دبیر منصوب‌ شده آن توسط رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا، به نمایندگی از سوی شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر انجام دقیق و صحیح وظایف سازمان‌های مناطق آزاد نظارت دارد.

ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز اعلام داشته: «هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت، با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه‌های مربوطه اداره خواهند شد‌».

در موارد پیش‌بینی ‌نشده نیز در این قانون، اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود. بنابراین سازمان‌های‌ مناطق آزادی را در کشور داریم که کاملا مستقل هستند و متشکل از هیات‌ مدیره‌ای با سه یا پنج نفر عضو خواهند بود و مدیرعامل سازمان که رئیس هیات ‌مدیره هم می‌باشد، به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیات ‌مدیره منصوب می‌گردد. مدیرعامل سازمان، بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه آزاد می‌باشد‌. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات ‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد برای مدت ۳سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

بنابراین در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به ‌روشنی جایگاه شایسته این مناطق ذکر شده که سازمان‌های مناطق آزاد مستقل هستند، رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل نیز توسط شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و کلیه امورات هماهنگی این سازمان‌ها با دولت و اعضای دولت توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. شرح وظایف دبیرخانه نیز مشخص است و دبیر نیز توسط رئیس‌جمهور تعیین و منصوب می‌شود.

در همین قانون و موارد ذکر شده، آمده که سازمان‌های مناطق آزاد از شمول دیگر قوانین مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند.

همان‌طور ‌که دبیر شورایعالی مستقیما توسط شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد، اگر سابقه تفویض اختیارات هیات وزیران را در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوبه سال‌۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۱خردادماه سال‌۸۴ را بررسی کنیم، می‌بینیم که در تاریخ ۳۱شهریورماه سال‌۱۳۷۲، هیات وزیران وظایف و اختیارات خود را به شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفویض کرده‌اند و در همان قانون آورده شده که دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. در ۱۱اردیبهشت‌ماه سال‌‌۷۳ نیز مجددا همین تفویض اختیار را داریم و در آن کاملا ذکر شده که دبیر با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. دوباره ۱۸دی‌ماه سال‌۷۳ و ۱۵بهمن‌ماه سال‌۷۳ این موارد را داشتیم؛ ۳۰آذرماه سال‌۷۶ هم این تفویض اختیار بوده و در تاریخ  ۱۳آذرماه سال‌۸۴ مجدد آمده که شورا و کمیسیون‌ها‌، موضوع بندهای (یک و دو)، دارای دبیرخانه می‌باشند که زیرنظر دبیر شورا و کمیسیون مزبور که به حکم معاون رئیس‌جمهور در امور اجرایی منصوب می‌شوند، اداره می‌شود و مجددا در تاریخ ۱۵مهرماه سال‌۸۷ مصوبه هیات وزیران نیز این موارد را ذکر و اعلام کرده که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دفتر هیات دولت مستقر است‌‌.

بررسی مصوبه هیات دولت درخصوص انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد

اکنون اتفاق جدیدی را شاهد هستیم، این‌که هیات دولت مصوبه‌ای داده و جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرده است. باتوجه به این‌که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد اشکالات حقوقی را اعلام کرده و براساس آن اشکالات، اعلام‌ شده که جایگاه حاکمیتی دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی در چارت وزارتخانه قرار گرفته، این قضیه با قانون و مقررات مناطق آزاد در مغایرت است. از آن طرف به سبب آن‌که در قانون بودجه۱۴۰۱ نیز بودجه‌ای برای چنین فرآیندی دیده نشده بود، عملا طبق این مصوبه باید هزینه‌های دبیرخانه بر‌عهده وزارت اقتصاد باشد که این موضوع در بودجه وزارت اقتصاد نیز دیده نشده است. بنابراین یک تناقض بزرگ را در اینجا می‌بینیم که مصوبات هیات دولت در تضاد با قوانین خاص مناطق آزاد می‌باشد!

طبق این شرایط، اگر فرآیند به همین صورت پیش برود، مسلما دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ جایگاه حاکمیتی نخواهد داشت. مناطق آزاد نیز که براساس قانون خاص خود اداره می‌شوند و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی باید وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های‌شان را در محدوده منطقه به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض کنند؛ با این مصوبه مسلما دستگاه‌های اجرایی، زمانی‌که دبیرخانه زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شد، اکثرا حاضر به تفویض اختیار نبودند، اکنون که دبیرخانه شورایعالی ذیل یک وزارتخانه هم‌عرض خودشان قرار می‌گیرد، به‌ هیچ‌وجه این عزم را در آنها نخواهیم دید که وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های‌شان را به یک وزارتخانه دیگر تفویض کنند. بنابراین در این مصوبه جدید از نوع کارکرد دبیرخانه شورایعالی تا نحوه تعامل سازمان‌های مناطق آزاد با سایر دستگاه‌های دولتی به تناقض برمی‌خوریم و قانون قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وظایف و اهداف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طبق قانون سال‌۷۲

در مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، مصوبه ۱۲مهرماه سال‌۱۳۷۲، شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورایعالی کاملا صریح ذکر شده است، این‌که امورات باید در سه بخش «امور اداری»، «امور مطالعاتی و انتشاراتی» و «امور بازرسی و کنترل» انجام گیرد. همه اینها مواردی است که جزو وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده و مستقیما زیرنظر دبیر شورایعالی که در همه ادوار مشاور رئیس‌جمهور هم بودند،‌ است. اما حالا با این مصوبه جدید دولت، مسلما هیچ‌کدام از این وظایف و اهداف قابل دسترسی و ‌اجرا نخواهند بود.

در تبصره‌ ذیل مصوبه مورخ ۳شهریورماه سال‌۱۳۹۲ هیات وزیران درخصوص تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی آمده است که: «دبیر شورای مذکور توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صرفا درخصوص مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورا تفویض شده است. تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی و موضوع یاد شده به کلیه اعضای شورا به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو شورا تصویب شده است».

در همه این قوانین و مقرراتی که مربوط به مناطق آزاد و مصوب مجلس می‌باشد‌ و تمامی مصوبات از سوی هیات وزیران است که براساس این قانون تصویب‌نامه‌هایی را صادره کرده‌اند، این روند را می‌بینیم که یک قانون خاص برای مناطقی خاصی داریم که مسلما برای رسیدن به اهداف اولیه‌ای که در ماده(۱) قانون مناطق آزاد دیده شده، باید مناطق آزاد قانون چابک و مختص به خود داشته باشند و قوانین سرزمین اصلی در آنها دخالتی نداشته باشد.

هجمه‌هایی که به مناطق آزاد سرازیر می‌شود

در برهه‌ای می‌بینیم که یکسری هجمه‌ها بر علیه مناطق آزاد شروع می‌شود؛ اینکه «مناطق آزاد به اهداف خود نرسیده‌اند، این مناطق به‌جای این‌که سکوی صادرات باشند، به مرکز واردات تبدیل شدند، یا این‌که این مناطق به‌جای این‌که تولیدکننده باشند، به وضعیتی دچار شدند که شرکت‌های تولیدی خوبی در آنجا نمی‌تواند فعالیت کند» و خیلی موارد دیگر که اکنون برخی حتی طنز تلخی را مطرح می‌کنند با این عنوان که: کم مانده همه مشکلات کشور به گردن مناطق آزاد بیفتد؛ اگر قاچاق در کشور زیاد است، مناطق آزاد مقصر هستند و یا اگر فرار مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد، باز هم مقصر مناطق آزاد می‌باشند. بخش طنزش هم این است که که اگر سیل و زلزله هم در جایی می‌بینیم، باید بررسی کنیم ببینیم علتش در مناطق آزاد خواهد بود یا خیر‌؟!

تمامی این هجمه‌ها بر علیه مناطق آزاد باعث شده که طی سال‌های اخیر تقریبا همه اجزاء دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایرین برای رفع مشکلات عمده کشور، مناطق آزاد را تحت فشار قرار دهند. قانون و مقررات مناطق آزاد به هر دلیل و بهانه‌ای و با بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مواردی که توسط هیات دولت یا دستگاه‌های دولتی وضع می‌شود، نقض می‌گردد و متاسفانه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و هم مدیران دولتی که در این مناطق مشغول به فعالیت هستند، کاملا دست‌شان بسته شده است. بی‌تردید مناطق آزاد با این محدودیت‌ها، هم به اهداف خودشان نخواهند رسید و هم ناکارآمدی بیشتر خواهد شد.

بررسی دلایل عدم دستیابی مناطق آزاد به اهداف اصلی قانونگذار

باید موارد را بررسی کنیم و دریابیم که چرا حال و روز مناطق آزاد کشور ما این شده است! مسلما از ابتدا دولت سرمایه‌گذاری لازم را برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد انجام نداده است. عموما مناطق محروم و کم‌برخوردار را به‌عنوان منبع مناطق آزاد تعیین کردند که هیچ‌گونه زیرساختی نداشته و با جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خصوصی، منابعی جمع و زیرساخت‌های فراهم شده یا به ‌علت این‌که از روزی که یک منطقه‌ای را منطقه آزاد اعلام می‌کنند، کلیه بودجه‌های دولتی آنجا هم حذف می‌شود و اینها یک منطقه خودگردان قلمداد می‌شوند‌. در نتیجه مناطق آزاد مجبور بودند راه‌های درآمدی مختلفی را درنظر بگیرند که بتوانند سازمان را اداره نمایند، به سرمایه‌گذاران خدمات‌رسانی کنند و به ساکنین مناطق سرویس دهند. بنابراین یکی از راه‌های درآمدی مناطق هم واردات بوده است، در صورتی ‌که اگر ما از جنبه‌ مثبت موضوع را نگاه کنیم‌، مناطق آزاد با آن بضاعت اندکی که در اختیار داشتند و علی‌رغم این‌که اجازه داده نشده که قانون و مقررات‌شان به‌صورت کامل اجرایی شود، در ازای همه مسائل، به نسبت موفق بوده‌اند و تنها مصداق بارز «اقتصاد بدون نفت» را می‌توانیم در مناطق آزاد به‌صورت عینی مشاهده کنیم‌.

بنابراین اگر همه این چالش‌ها و مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد را درنظر بگیریم، با این فشارهای موجود، باید بگوییم دیگر نیازی نیست که مناطق آزاد کشورهای همسایه و همجوار بخواهند با ما رقابت کنند؛ چراکه متاسفانه در کشور ما، خودمان مناطق آزادمان را ضعیف می‌کنیم تا در رقابتی که باید با مناطق آزاد کشورهای همجوار داشته باشند، شکست بخورند. می‌بینیم که این مناطق کارکرد لازم خود را نداشته‌اند و به‌جای اینکه بیایم حل مسئله کنیم، صورت مسئله را پاک کردیم و در ازای آن، دبیرخانه شورایعالی را ذیل یکی از وزارتخانه‌های دولت قرار دادیم، آن هم وزارتخانه‌ای که بیشترین تقابل را با مناطق آزاد داشته، یعنی حداقل در دو بخش گمرک و امور مالیاتی، وزارت اقتصاد بیشترین تقابل و اصطکاک را در همه این سال‌ها با مناطق آزاد داشته است‌. زمانی هم که بحث تطبیق قوانین و مصوبات دولت پیش می‌آید، می‌بینیم که به‌درستی این تشخیص داده می‌شود؛ زیرا ساختار دبیرخانه هیچ‌وقت ذیل وزارت اقتصاد دیده نشده؛ بنابراین بودجه لازم نیز برایش درنظر گرفته نشده است. ضمن این‌که درخصوص موضوع تفویض اختیار وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها در حوزه مناطق آزاد نیز سایر دستگاه دولتی زیر بار این قضیه نخواهند رفت که وظایف خود را به یک دستگاه هم‌عرض تفویض نمایند.

مقررات متناقض و نبود جایگاه حاکمیتی برای مناطق آزاد

اگر قرار است دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد به وظایف حاکمیتی خود عمل کنند‌، طبق قانون و مقررات مناطق آزاد راهکارهای آن در قانون، آیین‌نامه‌ها و مصوبات بعدی دید شده است؛ ولی با مصوبه جدید هیات دولت، کاملا این مسئله در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سازمان‌های مناطق آزاد و دبیر شورایعالی، جایگاه حاکمیتی نخواهند داشت!

برای همه فعالین مناطق آزاد، چه فعالین بخش خصوصی چه مدیران حوزه مناطق آزاد کاملا واضح و مبرهن است که فلسفه‌ این انتقال، صرفا آن هجمه‌های ناروایی بود که به مناطق آزاد وارد شده و به سبب این‌که آن قضیه پوشش داده شود، کل قانون و مقررات مناطق آزاد زیرسوال رفت.

یکسری اختیارات قانونی و حاکمیتی برای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قانون و مصوبات داشتیم که یکی از آنها، بحث عزل ‌و نصب مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان مناطق آزاد بود. اکنون طبق مصوبه اخیر دولت، همه اختیارات به وزیر اقتصاد منتقل شده است. از سوی دیگر در ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، استقلال حقوقی دبیرخانه کاملا ذکر شده و در قانون بودجه۱۴۰۱ بر آن تاکید شده است. بر این اساس در همین قسمت هم تناقض زیادی را می‌بینیم که اگر قرار بر این است که اختیارات قانونی و استقلال حقوقی دبیرخانه حفظ شود، در تضاد با این مصوبه دولت خواهد بود و اگر مقرر است مصوبه دولت اجرایی گردد، پس اختیارات قانونی و مواردی که در قانون ذکر شده را باید چه کرد؟! این‌ هم یکی دیگر از نقاط مبهم این مصوبه می‌باشد که باعث تقابل زیاد جهت اجرای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها در حوزه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از آن طرف انجام وظایف سازمان‌های مناطق آزاد شده است.

همچنین، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده‌۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد درخصوص تفویض اختیار وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاه اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بود و تقریبا در اکثر قوانین توسعه پنج‌ساله نیز یک بند مربوط به ‌همین موضوع را در مناطق آزاد داشته‌ایم‌. ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی مصوب نمود که: «به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام‌، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق و هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف‌: الف)‌مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به ‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند». حتی در تبصره(یک) هم آورده شده که: «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری نیز با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و یا در تبصره‌(دو) گفته شده: «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود». در صورتی‌ که طبق مصوبه اخیر دولت‌، وزیر اقتصاد تعیین‌کننده مدیریت مناطق آزاد می‌باشد و عملا استقلال حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد برخلاف ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ نقض شده و محلی از اعراب ندارد و طبق همین قوانین، عملا مناطق آزاد نیز زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند! در صورتی‌ که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی تصریح شده است که این مناطق منحصرا براساس قانون خودشان اداره می‌شوند‌. این قضیه باعث می‌گردد که اگر این مصوبه به‌صورت کامل اجرایی شود، عملا دیگر مناطق آزادی نخواهیم داشت. اکنون مزایای شهرک‌های صنعتی در کشور که طبق قانون شهرک‌های صنعتی و و سرزمین اصلی اداره می‌شوند، به‌ مراتب بیشتر از مناطق آزاد دیده شده است.

بی‌شک اگر طبق این مصوبه، دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد و از آن طرف عزل ‌و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و کلیه امورات سازمان‌های مناطق آزاد نیز توسط وزیر اقتصاد انجام شود، ماده‌۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد، ماده‌۴ و ۵ قوانین و مقررات مناطق آزاد، و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نقض شده است. درواقع یک مصوبه باعث نقض چندین ماده قانونی مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان شده است و مسلما دیگر منطقه آزادی وجود نخواهد شد!

بررسی دوگانگی در جهت تامین منابع و مصارف دبیرخانه شورایعالی

اکنون بودجه، منابع و مصارف جاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سالیانه توسط سازمان‌های مناطق آزاد تامین می‌شود که در سال‌۱۴۰۱ هم همین اتفاق افتاده و سازمان‌های مناطق آزاد مبالغی را بابت بودجه جاری دبیرخانه پرداخت کرده‌اند و به حساب دبیرخانه واریز شده است.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در این‌باره تصریح کرده که: «باتوجه به مصوبه هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تامین‌کننده بودجه، منابع و مصارف جاری دبیرخانه شورایعالی باشد». بنابراین این مبالغی که تاکنون توسط سازمان‌های مناطق آزاد برای بودجه جاری دبیرخونه تامین ‌شده، عملا غیرقانونی است و باز یک تناقض دیگری را در اینجا شاهد هستیم و مسلما دبیرخانه طبق این مصوبه باید این مبالغ را به سازمان‌های مناطق آزاد عودت دهد و تکلیف این موضوع کاملا مشخص گردد. درحال حاضر ما در یک دوگانگی بزرگ قرار گرفته‌ایم، هیچ چیزی مشخص نیست و اگر قرار است به قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان عمل شود، پس این مصوبه عملا جایگاه اجرایی نخواهد داشت، اما اگر مقرر است که این مصوبه اجرایی شود، طبیعتا قانون نقض شده است!

دوگانگی در حقوق کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی

طبق مصوبه هیات دولت، مسلما کارکنان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرند و می‌بایست قانون خدمات کشوری در موردشان رعایت شود؛ در صورتی‌ که اکنون چنین روندی حاکم نیست و این نیز تناقض بعدی می‌باشد که دوگانگی عظیمی را به‌وجود می‌آورد؛ چرا‌که کارکنان دبیرخانه شورایعالی باید ذیل وزارت اقتصاد بیایند و حقوق، پاداش و مزایایی هم که در این مدت دریافت کردند، بی‌تردید باید توسط وزارت اقتصاد تامین شود، البته که وزارت اقتصاد در بودجه سال‌۱۴۰۱ این مبالغ را ندیده است و تضادی که میان کارکنان شاغل در سازمان‌های مناطق آزاد و کارکنان دبیرخانه شورایعالی است، با این قضیه بیشتر رخ نشان می‌دهد و باعث مشکلات عدیده‌ای خواهد شد‌.

بی‌شک باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. می‌بایست بررسی کنیم که آیا می‌خواهیم مناطق آزاد به‌عنوان یک کریدور انتقالی میان اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی باشند و آیا قرار است مناطق آزاد نقش انتقال دهنده تکنولوژی به کشور را ایفا کنند‌ و پایلوتی برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی باشند؟ آیا می‌خواهیم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب را خصوصا بند‌۱۱ که در آنجا وظایف ملی مناطق آزاد ذکر شده را اجرایی کنیم‌؟ بنابراین باید به تعریف بین‌المللی مناطق آزاد تکیه کنیم.

مناطق آزاد، مناطقی هستند که در چهارچوب سیاسی و مرزهای جغرافیایی کشور قرار دارند، اما خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی هستند. این مناطق به‌عنوان مناطق ایزوله‌، نباید قوانین سرزمین اصلی در آنها تاثیر داشته باشد و باید منحصرا براساس قانون ‌خود اداره شود. اگر همه این موارد و موضوعات را رعایت ‌کنیم و اجازه دهیم قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌صورت کامل و جامع اجرایی گردد، آن موقع می‌توانیم بررسی کنیم که آیا این مناطق توانسته‌اند به اهداف خود دست یابند یا نه؟ اگر قرار بر این باشد که اجازه اجرای قانون را به سازمان‌های مناطق آزاد ندهیم و اگر تصمیم این باشد که هر روز با بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصوبات، قانون مناطق آزاد را مورد خدشه قرار دهیم و اگر مقرر است با محدود کردن مناطق آزاد کشورمان، باعث توسعه مناطق آزاد کشورهای همسایه شویم، مسلما مناطق آزاد وجود نخواهند داشت و باید تعریف دیگری برای این مناطق درنظر بگیریم.