مصادره به مطلوب بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ایجاد مناطق آزاد جدید
به گزارش اخبار مناطق آزاد، دولت دوازدهم و مجلس شورای اسلامی یازدهم علی‌رغم همه اختلافات برجامی؛ با همکاری و هماهنگی ویژه، لایحه ایجاد مناطق آزاد هشتگانه را از سد محکم شورای نگهبان عبور دادند و در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷منطقه آزاد را مورد تصویب قرار داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیش‌بینی می‌کردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه براساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچ‌گونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینه‌های زیرساختی اعم از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند. دولت نه تمایل به تخصیص منابع از محل بودجه ملی به مناطق آزاد جدید را داشت و نه مناطق آزاد جدید اجازه داشتند مسیر مناطق آزاد قبلی را ادامه دهند.
با وجود همه این ملاحظات و پیش‌بینی‌ها، دولت سیزدهم نه تنها در تامین منابع مالی مناطق آزاد جدید اقدام درخوری انجام نداد؛ بلکه همچنان کارهای مقدماتی تکمیل ساختار حقوقی و اداری این مناطق را به اتمام نرسانده است.
اما در اثنای این درماندگی و ضعف مفرط در اداره و مدیریت مناطق آزاد جدید؛ دولت سیزدهم لوایح ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و نمایندگان مجلس نیز، در نیمه مردادماه سال‌جاری، لوایح مذکور را تصویب کرده و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد.
اما در جلسه ۲۵مردادماه سال‌جاری، شورای نگهبان لوایح مزبور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به شرح زیر اعلام‌‌نظر نمود:
«از آنجا که اداره مناطق مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد(۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد».
اما قابل پیش‌بینی است که احتمالا لوایح مناطق آزاد سه‌گانه، همانند مناطق آزاد هفتگانه جدید، با اصرار مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی از طریق دور زدن شورای نگهبان، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.
در این جریان پرابهام و غلط که در میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مناطق آزاد جدید به‌وجود آمده است؛ چند ملاحظه مهم وجود دارد:
اولا؛ به نظر می‌رسد حداقل در موضوع ایجاد مناطق آزاد جدید، شورای نگهبان با لحاظ منافع و مصلحت مردم و نظام، از ایجاد بار اضافی بر گرده دولت و شکل‌گیری انتظارات بی‌نتیجه در جامعه جلوگیری می‌نماید. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگهبانی از منافع نمایندگان مجلس و بدون توجه به مصالح ملی، مصوباتی را تصویب می‌کند که ملاحظات قانونی و منطقی آن دقیق و کامل نیست.
امروز بیش از ۲سال و اندی که از تصویب ۷منطقه آزاد جدید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ می‌گذرد. نه مجلس و نه دولت بعد از ۲سال و ۴ماه، هنوز درخصوص مهم‌ترین موضوع راه‌اندازی مناطق آزاد یعنی تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم، به یک راه‌حل اصولی نرسیده‌اند. مجلس این مناطق را فراموش کرده و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کاسه گدایی مناطق آزاد را در سفرهای ریاست جمهوری به استان‌ها جلوی مسئولین مملکت می‌گذارد!
کدامیک از شروط تبصره۶ قانون ایجاد مناطق آزاد هفتگانه، در موعد مقرر آن انجام شده است؟ یا کدامیک از مناطق آزاد جدید امروز پس از گذشت ۲سال، دارای طرح جامع و تشکیلات اداری مناسب است؟ حال چگونه و براساس کدام راهبرد توسعه، آنها به توصیه و بالاجبار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نهضت ملی تولید بسته‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد جدید نموده‌اند؟ آیا این بسته‌ها بعد از تصویب طرح جامع، دچار تغییرات شکلی و ماهوی نخواهند شد؟
موضوع دوم؛ در ارتباط با تصویب مناطق آزاد جدید این است که؛ همان‌طور که در ماده(۱) قانون ایجاد ۷منطقه آزاد جدید قید شده است؛ ایجاد مناطق آزاد در راستای تحقق بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی‌بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد لحاظ می‌گردد. همچنین مناطق آزاد جدید را در جهت رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه قلمداد می‌کنند. اما اگر بخواهیم از عبارت «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد»، گسترش جغرافیایی و محیطی آن را در نظر بگیریم، این امر دقیقا مصادره به مطلوب کردن بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد؛ چراکه روح بند یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع امر، به موضوعاتی همچون «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» اشاره دارد، نه گسترش محیط خارجی مناطق آزاد. بنابراین سوءاستفاده موجود از سوی طرفداران افزایش کمی مناطق آزاد از بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای تامین نظر خودشان، کاملا آشکار است.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک راهبرد کلان توسعه اقتصاد ضدتحریم، درونزا و برونگرا ابلاغ شده است. بنابراین اگر در حوزه مناطق آزاد بخواهیم بند۱۱ را اجرا نماییم، براساس اهداف اساسی موجود در این سیاست‌ها، اولا باید اجازه دهیم قانون اصیل و اولیه مناطق آزاد اجرایی شود؛ ثانیا تمام قوانین متعارض و متداخل در قانون مناطق آزاد بلاموضوع شوند؛ و ثالثا قوانینی ازجمله ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای تحکیم ساختار مدیریت مستقل و فرابخشی در راستای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اجرا گردد. اگر غیر از این موارد، از بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوعی دیگر ایفاد گردد، یقینا وارونه‌سازی ماهیت قانون و مصادره به مطلوب بودن آن است.
همچنین، مستند کردن امر ایجاد مناطق آزاد جدید به برنامه ششم توسعه کشور نیز دارای اشکال اساسی است؛ زیرا براساس ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه؛ ایجاد مناطق آزاد جدید منوط به تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی از سوی دولت و نیز اخذ مجوزهای زیست محیطی، نظامی و امنیتی است.
حال باید از مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بپرسیم: شما براساس کدام برداشت غلط از بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخلاف مفاد ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، به ایجاد ۳منطقه آزاد جدید رای مثبت می‌دهید؟ براساس چه استنباطی، لفظ توسعه عمل را به معنی گسترش کمی مناطق آزاد دانسته‌اید؟ کدام زیرساخت عمرانی و سرمایه‌گذاری از سوی دولت در مناطق آزاد جدید ایجاد شده است؟ این سه منطقه پیش از تبدیل شدن به منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی بوده‌اند؛ بنابراین در اختیار بخش خصوصی قرار داشته‌اند؛ کی و چگونه این زیرساخت‌ها در آنها اجرایی شد؟
جناب وزیر اقتصاد؛ آیا برداشت شما از ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور «نکفر ببعض و نومن ببعض» می‌باشد؟ چطور برای انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارتخانه متبوع خود که اکنون اعتراف ضمنی و صریح دارید کار غلط و غیرکارشناسی بوده؛ بیش از ۶سال وقت گذاشتید؛ اما در مورد مناطق آزاد جدید اصلا نیاز ندید منطقی‌ترین بخش ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه را لحاظ کنید؟
جناب دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ آیا توانستید برای مناطق آزاد هفتگانه جدید، موضوع منابع مالی تامین زیرساخت‌ها را از مسیری به غیر از گدایی سفرهای استانی ریاست جمهوری، با همکاری مجلس مرتفع نمایید؟ در این فقره آیا نمی‌توانستید با استناد درست به مفاد ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ مجلس شورای اسلامی را مجاب به تعیین منابع مالی برای مناطق آزاد جدید کنید؟ دولت سیزدهم طی ۲سال گذشته با آن ۷منطقه آزاد جدید چه کرده است که با این ۳منطقه اخیر انجام دهد؟
بی‌شک تنها ثمره تصویب این سه منطقه آزاد، برای نمایندگان مجلس در انتخابات پیش‌روی است؛ اما برای دبیرخانه شورایعالی زحمت مضاعف می‌باشد. اکنون می‌خواهید از کدام منطقه آزاد قدیمی به اسم منطقه معین، برای این ۳منطقه آزاد جدید کمک بگیرید؟ ۷منطقه آزاد قدیمی هر کدام یک منطقه آزاد را به سرپرستی پذیرفته‌اند. حالا این سه منطقه آزاد جدید را به زیر بغل کدام منطقه قرار خواهید داد؟ کدامیک از مناطق آزاد قدیمی اکنون توان کامل اداره مسائل هزینه‌ای و جاری خود را دارند که به آنها بار اضافی تحمیل می‌کنید؟
نهایتا اینکه می‌توان گفت؛ امروز ایران صاحب ۱۷منطقه آزاد تجاری-صنعتی است. رشد ۱۵۰درصدی در کمیت مناطق آزاد طی ۲سال گذشته را شاید بتوان قابل ملاحظه‌ترین آمار عملکرد در حوزه مناطق آزاد در دوره مسئولیت دولت مردمی سیزدهم نامید. البته این رشد، اصلا امیدوارکننده نیست و به هیچ‌وجه در راستای منافع کلان کشور، مردم و مناطق آزاد نمی‌باشد؛ چراکه اگر قرار بود توسعه کیفی در مناطق آزاد رقم خورد؛ قانون و مزیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حذف نمی‌شد. اکنون قوه مقننه کشور که طی چندسال اخیر با هیچ‌کدام از پیشنهادات دبیرخانه شورایعالی در جهت مشخص کردن منابع مالی مناطق آزاد جدید موافقت نکرده و آنها را در یک بلاتکلیفی اساسی رها نموده است؛ با اصرار، ۳منطقه آزاد دیگر را به جمع مناطق بلاتکلیف اضافه می‌کند و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام که ذاتا باید در مقابل این سیاست غلط به دلیل مصالح و منافع کلی ملی مقاومت نماید، با قوه مقننه و مجریه همراهی خواهد کرد. اینجاست که باید گفت، علی‌رغم همه انتقادات موجود به رویه سیاسی شورای نگهبان، در مباحث کلان اقتصادی، پافشاری این شورا جهت رعایت قانون و مصالح ملی، منطقی و به شدت قابل دفاع می‌باشد.
نکته آخر در مورد مناطق آزاد جدید این است که؛ منطقه آزاد سرخس در قالب منطقه ویژه اقتصادی، متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد. حال چگونه می‌توان اموال و حوزه اختیارات این نهاد شبه‌حاکمیتی که احتمالا دارای قیود فقهی هم است را، به ذیل اختیارات دولت درآورد؟ آیا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد توانست مدیریت کلان این منطقه را از دست آستان قدس خارج نماید؟ یقینا نه؛ پس تکلیف سیستم اداری و مدیریتی آن چگونه تعیین خواهد شد؟ آیا آستان قدس رضوی، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس را تعیین خواهد کرد یا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت اقتصاد؟ از آن گذشته آیا در منطقه آزاد سرخس حقوق و عوارض، مالیات‌ها و… به حساب منطقه آزاد واریز خواهد شد یا دولت؟ پاسخ‌های مبهم احتمالی به این سوالات مهم از سوی مسئولین امر، نشان دهنده عمق تدبیر آنها خواهد بود.
محسن باباپور، کارشناس مسائل اقتصادی:
اشتباه‌ترین اقدام در برهه فعلی، افزایش کمی مناطق آزاد است
محسن باباپور کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهمیت وجود مناطق آزاد برای توسعه و آبادانی کشور اظهار داشت: تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سه‌دهه پیش شروع شد، بدون دلیل نبود. اول اینکه مشکلات ساختاری در بخش صنعت ایران وجود داشت؛ مشکلاتی که مهم‌ترین آن مراحل بروکراسی طولانی برای واردات هر تکنولوژی جدیدی است. اما دلیل دوم حاکمیت، قانون کار است که معمولا بنگاه‌های اقتصادی با اجرای آن مشکلاتی دارند. علت سوم هم قانون مالیات‌ها بود. به سبب این دلایل و یا بهتر بگویم موانع سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند که در مکان و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد اولیه و کالاهای تولید شده برایشان آسان‌تر باشد و هم اینکه از معافیت‌های مالیاتی و قانون کار استفاده کنند. با تشکیل مناطق آزاد نیز دقیقا چنین معافیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران فراهم شد، هرچند که امروز بخش عمده‌ای این این مشوق‌ها و معافیت‌ها توسط دولت و مجلس از بین رفته است.
وی، به منابع مهم کشور اشاره کرد و گفت: ایران دو ویژگی ممتاز در بخش اقتصاد دارد؛ انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان‌تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین جدید و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار گیرد؛ می‌تواند منجر به این شود که قیمت تمام‌شده کالا کاهش پیدا کند.
باباپور این موضوعات را دلایل اصلی تولید در مناطق آزاد دانست و ادامه داد: طبیعی است که برخی از مناطق آزاد در اجرا موفق بودند و برخی هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل مناطق آزاد، آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری بود.
این کارشناس در رابطه با بند۱۱ اقتصاد مقاومتی نیز عنوان نمود: تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله یعنی: تاب‌آوری اقتصادی ملی در مقابل تکان‌ها و شوک‌های خارجی.
وی ادامه داد: این تعبیر درخصوص مناطق آزاد نیز صدق می‌کند؛ به این معنی که اگر اهداف قانونگذار به درستی محقق شود، در آن صورت مناطق آزاد به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می‌کنند.
باباپور در پاسخ به آمارها مبنی‌بر روند افزایشی صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند۱۱ اقتصاد مقاومتی گفت: مناطق آزاد برای تشکیل خود فلسفه‌ای داشتند، اما برای آنکه این فلسفه تحقق پیدا کند، نیاز به زیرساخت‌هایی برای تولید است.
وی افزود: هیچ‌کدام از مناطق آزاد در ایران زیرساخت‌هایش از منابع دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز بوده است.
به اعتقاد این کارشناس، مناطق آزاد از طریق فروش زمین یا برخی عوارض دیگر که می‌گیرند، توانستند زیرساخت‌های خود را فراهم کنند؛ لذا این اعداد و آماری که گهگاه راجع به میزان صادرات ذکر شده، قابل‌توجه نیست. غالبا واقعیت ندارد؛ خصوصا مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد در دولت سیزدهم!
باباپور تاکید کرد: در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک کامل صنعتی تحویل مناطق آزاد می‌دادند، حتما می‌توانستند آمار میزان صادرات را بیش از اینها افزایش دهند. به هرحال مناطق آزاد زمینه‌های بکری بود، اما بایستی زیرساخت‌ها را خود مدیران مناطق آزاد فراهم می‌کردند؛ مضاف بر اینها، در سال‌های اخیر برای اقتصاد ملی و فروش نفت هم مشکلاتی پیش آمد و مناطق آزاد هم تحت‌تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفتند. واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم اثر خود را بر روی کاهش بهره‌وری مناطق آزاد و اهداف اقتصاد مقاومتی طی سال‌های اخیر گذاشته است.
وی درخصوص موانع موجود در صادرات مناطق آزاد بیان داشت: به هر حال مناطق آزاد طبق قانون، اختیاراتی دارند؛ اما این اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه‌ها می‌باشد و این طبیعی است که هر یک از مناطق آزاد ما و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی بخواهد از اختیارات بقیه دستگاه‌ها استفاده کنند؛ اما با این روش ناخودآگاه تعارض منافع اتفاق می‌افتد؛ البته این مقاومت‌ها طبیعی است، ولی آنچه مهم است، حل و اصلاح قوانین دست و پاگیر است تا بتوان سرمایه‌گذار را به اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک کند؛ در این رابطه ضرب‌المثلی صدق می‌کند که اصطلاحا می‌گویند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق آزاد نیز متاسفانه چنین وضعیتی حاکم است و مسئولان اجرایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی دچار اختلافاتی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان درخصوص فعالیت و عملکرد مجالس ایران درخصوص مناطق آزاد اظهار کرد: با روی کار آمدن هر مجلسی، مشکلاتی به مشکلات مناطق آزاد اضافه شده است؛ به عنوان مثال در همین مجلس کنونی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را ملغی کرد؛ مجلس دهم براساس ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داد و همچنین موارد و موضوعاتی دیگر که موجب تعدی به قانون مناطق آزاد و گرفتاری بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق شده است. اما مهم‌ترین کاری که مجلس دوازدهم (آینده) می‌تواند انجام دهد، حل تعارض منافع بین دستگاه‌های اجرایی و مناطق آزاد می‌تواند باشد؛ چراکه قطعا با حل این موضوع، گام موثری برای صادرات و پیشرفت مناطق آزاد و طبیعتا سرزمین اصلی به وجود خواهد آمد. ضمن آنکه اشتباه‌ترین اقدام در برهه فعلی، افزایش کمی مناطق آزاد است؛ چراکه با گذشت سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد نسل اول؛ همچنان مشکلات زیرساختی، عمرانی، قانونی و… بسیاری وجود دارد.
عبدالجبار احسان‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی:
سرنوشت ۳منطقه آزاد جدید، همانند ۷منطقه آزاد قبلی است
همچنین، عبدالجبار احسان‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه درخصوص مناطق آزاد همچون سایر بخش‌های کشور، شاهد تعارض در آمار و گزارش‌ها هستیم. باید تاکید داشت که گزارش جامع و درستی مبنی‌بر اینکه یک مرجع رسمی اعلام کند که چقدر توانستیم اقتصاد مقاومتی را در مناطق آزاد محقق کنیم، وجود ندارد. نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی‌بر تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایه‌های سرگردان به این مناطق است، اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است. در این مسیر باید مشکلات مناطق آزاد بررسی شود و موضوعاتی که باعث می‌شود در این مناطق سرمایه‌گذار را با چالش‌هایی روبه‌رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد. اما متاسفانه نه تحلیلی در مورد چالش‌ها وجود دارد و نه موفقیت‌ها در مناطق آزاد مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق آزاد وجود دارد. برخی نیز فشار وارد می‌کنند که مناطق آزاد جدید شروع به‌کار کنند و تاسف‌بار اینکه هیچ بودجه و منابع مالی برای راه‌اندازی ۷منطقه آزاد جدید در نظر گرفته نشده است و تعجب‌آور آینکه در این شرایط، دولت و مجلس به دنبال اضافه کردن ۳منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران هم هستند!
وی ادامه داد: مناطق آزاد موجود چه گلی بر سر اقتصاد کشور، اشتغال و سرمایه‌هایی که قرار بوده در مسیر تولید وارد شود، زده که بخواهیم مناطق دیگر را هم اضافه کنیم؟! لذا در این مسیر باید میزان موفقیت در مناطق آزاد گزارش داده شود تا برای افزایش مناطق آزاد جدید تصمیم‌گیری بهتری صورت گیرد.
احسان‌زاده تاکید کرد: اهل فن و کارشناسان باید آماری درست داشته باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه در عین حال سرمایه‌گذاران هم نیاز دارند که با دلگرمی وارد این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات مثبتی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بیفتد. اینکه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به تبع آن مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد هر روز اعداد نجومی از میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارائه می‌کنند، آن هم بدون مستندات، سایرین هم نباید فکر کنند که این آمارها دقیق و درست است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه گزارش جامعی برای عملکرد و میزان موفقیت مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: مناطق آزاد باید گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند۱۱ آن محقق شده است. ضمن اینکه ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات مناطق نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به طور جد وارد شود و تصمیم‌گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری‌های اجرایی است، دولت هرچه سریع‌تر وارد عمل شود. به هرحال تکلیف این موضوع و عملکرد مناطق آزاد باید مشخص و شفاف‌سازی شود؛ چراکه تا زمانی که آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای تک‌تک مناطق آزاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قضاوت منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.
وی افزود: البته آمارهای متناقض و به طور غیرمستقیم صرفا مختص این دولت نیست، اما امیدواریم در ادامه مسیر ساماندهی جدی به وضعیت مناطق آزاد داده شود.
احسان‌زاده در پاسخ به دو برابر شدن میزان تولید و صادرات در مناطق آزاد طی دوسال دولت سیزدهم اظهار داشت: ما باید به برنامه توسعه کشور نگاه کنیم و ببینیم که برنامه ظرف این سال‌ها چه چیزی تبیین کرده و ما چقدر به اهداف این برنامه رسیده‌ا‌یم؟
وی تاکید کرد: میزان سرمایه‌گذاری واقعی در مناطق آزاد اصلا عدد قابل‌توجهی نیست. بنا نبوده که مناطق آزاد ایجاد کنیم که در مجموع مثلا به ۲۰۰میلیون دلار برسیم؛ در این مسیر باید به برنامه توسعه کشور نگاه کرد و نکته مهم‌تر اینکه وقتی آمار و ارقام به طور جدی وجود ندارد یا تضاد و تعارض‌ها زیاد است و نگاه‌ها در این رابطه متفاوت است، نمی‌توان قضاوتی کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان به نقش پررنگ مجلس شورای اسلامی درخصوص مناطق آزاد اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در این رابطه بهترین مرجع برای ورود است؛ نمایندگان به عنوان نقش نظارتی می‌توانند بررسی کنند که مناطق آزاد با این تعداد توانسته‌اند به اهدافشان برسند یا خیر؟ اگر نتوانسته‌اند، دلایلش چه بوده است؟ لذا مجلس باید در این رابطه کمک کند تا اگر مشکل قوانینی وجود دارد، آنها را حل کند؛ اگر هم مشکل سوء‌مدیریت و انتخاب مدیران ناتوان مطرح است، آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه چرا سرمایه‌گذاران نمی‌آیند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند با توجه به آنچه در برنامه دیده می‌شود، باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. به نظر می‌آید در این رابطه هم مجلس و هم دولت کوتاهی می‌کنند. اینکه امروز برخی افتخار می‌کنند که صادرات را ۲برابر کرده‌اند، برای کشور ۴فصلی که در دنیا نمونه آن خیلی کم وجود دارد، خیلی خاص نیست؛ ضمن اینکه کشور ما از سرمایه انسانی و منابع خوبی هم برخودار است و نیاز است که با تحلیل و ارائه آمار درست درخصوص مناطق آزاد، به میزان موفقیت سرمایه‌گذاران، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و طبیعتا پیشرفت و توسعه کشور کمک کرد.
علی خدایاری، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
توسعه کمی مناطق آزاد، به هیچ‌وجه الگوی جهانی نیست
و اما، علی خدایاری کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به طور کلی در دنیا با هدف الحاق به تجارت جهانی ایجاد شدند و کشورهایی در شرق آسیا و اروپا این سیاست را اعمال کردند تا بتوانند به صورت پایلوت، آزادسازی اقتصادی در برخی از مناطق کشورشان را شروع کنند و به دنبال آن به اهداف خود برسند.
وی در ادامه افزود: در کشور ما در بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده که مناطق آزاد اهداف اصلی خود را که افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش اشتغال است، دنبال کنند. اما مشکلی که در مناطق آزاد داریم این است که مناطق ما نتوانستند اهدافی را که سیاستگذار و یا قانونگذار مدنظرش بود، دنبال کنند.
خدایاری تاکید کرد: اگر بخواهیم همه موارد را بررسی کنیم و شاخص‌های اصلی مناطق آزاد را دنبال نماییم، باید بگوییم که مناطق آزاد نتوانستند به اهدافشان دسترسی پیدا کنند. اینکه صرفا بگوییم مناطق آزاد به هدف خود نرسیدند و در سرزمین اصلی ما صادرات زیاد داشتیم یا جذب سرمایه‌گذار خارجی اتفاق افتاده، اما در منطقه آزاد حرکت قابل‌توجهی صورت نگرفته، توصیف درستی نیست؛ ولی به هرحال منطقه آزاد قرار بود با سهولت فضای کسب و کار و با وجود یکسری مشوق‌ها در تولید و صادرات در راستای نیل به اهداف اقتصادی که قانونگذار تعریف کرده، پیشتاز باشند؛ اما مشکل اینجاست که فضایی که مدنظر بوده، محقق نشد، که البته دلایل مختلفی هم برای این مسئله وجود دارد و اینها همه در مسئله اهداف اصلی مناطق آزاد و بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در ادامه اظهار کرد: بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درست است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را مطرح کرده، اما این بند هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس دستاویزی شده برای توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد و از نوع اقدامات این طور استنباط می‌شود که چون در سیاست‌های کلی ذکر شده باید به‌دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد رفت و از نگاه آنها وجود منطقه آزاد فعلی کم است؛ بنابراین چه بهتر که کل مناطق مرزی کشور به منطقه آزاد تبدیل شود یا در داخل سرزمین اصلی مناطق ویژه اقتصادی را گسترش داده شود. اگر بخواهیم از این منظر به قضیه نگاه کنیم، توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق مدنظر قانونگذار نبوده و این موضوع در نهادهای مختلف پژوهشی هم اشاره شده که هدف از این بند، توسعه کمی و گسترش جغرافیایی مناطق آزاد نبوده است، منتها این نیاز وجود دارد که مقداری شفافیت صورت گیرد.
وی ادامه داد: افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است که می‌تواند مناطق آزاد را به مقیاس‌های جهانی و تجربه‌های موفق منطقه‌ای نزدیک کند. لذا این تفسیر از بند۱۱ اقصاد مقاومتی نیاز بود تا حداقل در دوره‌ای هدف را بر این بگذاریم که مناطق آزاد فعلی را در جایگاه مناسبی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی قرار دهیم و بعد از آن اگر نیاز بود، به سمت گسترش کمی و جغرافیایی مناطق هم برویم که فعلا و تا چندین دوره نیازی به این امر نیست و سیاست‌های تجاری مناسب‌تری در دنیا وجود دارد و ایجاد مناطق آزاد در همان سه‌دهه پیش نیز سیاست اقتصادی بهینه دوم بود. اما فعلا شاهد هستیم که دولت و مجلس در پی افزایش تعداد مناطق آزاد هستند!
خدایاری اذعان داشت: اگر به گزارش‌های بانک جهانی مراجعه کنیم، می‌بینیم که الگوهای‌هایی که در تجارت خارجی و جهانی وجود دارد، با تعریفی که ما در کشور از مناطق آزاد دنبال می‌کنیم، متفاوت است. کشورها اصلاحات کلی در سیاست‌های تجاری را دنبال می‌کنند و اگر قرار است مشوق‌هایی هم داده شود، به صورت متناسب در کل کشور اعمال می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای آن در کل کشور بهره‌مند شوند. در الگوی جهانی، توسعه کمی و بحث محدوده‌ای مناطق آزاد موضوعیت ندارد و به بحث ارتقای کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه می‌شود.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در رابطه با آماری مبنی‌بر دوبرابر شدن میزان تولید و صادرات در مناطق آزاد در طول دولت سیزدهم عنوان کرد: قبول داریم که صادرات از مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذار داخلی، نه خارجی و بحث اشتغال رشد داشته و اگر بخواهیم از سال۷۲ تاکنون بررسی کنیم، باید بگوییم که قطعا اتفاقات مثبت رخ داده و حتی عملکرد اقتصادی در بحث توسعه محلی هم گاها مثبت بوده است؛ ولی باید اذعان داشت که این مناطق به گواه آمارها، در تحقق اهداف اصلی خود موفق نبوده‌اند. گسترش کمی و جغرافیایی بیش از حد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کل سیاست‌های تجاری کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و باید سیاستگذار به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: بحثی که وجود دارد، محدوده و جانمایی مناطق آزاد است که در مباحث و جلسات تخصصی نیز موردتوجه قرار گرفته و آن اینکه مناطق آزاد محدوده جغرافیایی وسیعی را در اختیار دارند و در زمان تاسیس نمی‌توان آن منطقه را محصور و زیرساخت ایجاد کرد. در نتیجه این موضوع باعث ایجاد تخلفات کمرگی و قاچاق کالا می‌شود. پس مناطق آزاد باید به سمت اصلاح و کاهش محدوده‌ها بروند و همه مناطق فنس‌کشی شوند و در عین حال گمرک نیز مستقر شود تا ورود و خروج‌ها در مناطق کنترل شود. منطقه آزاد ماکو را اگر دقت کنیم می‌بینیم که به لحاظ جغرافیایی هیچ توجیهی ندارد که ۵۰۰هزار هکتار منطقه آزاد ایجاد شود و لذا در بحث منطقه آزاد اصلا مساحت زیاد مطرح نیست. در تعریف‌های بانک جهانی هم اگر ملاحظه کنیم، می‌بینیم که مناطق آزاد، مناطق حراست شده گمرکی و بندری هستند که عمدتا هزار هکتار و در برخی مواقع تا پنج هزار هکتار وسعت دارند.
خدایاری تاکید کرد: ما در نحوه ایجاد مناطق آزاد مشکلاتی داریم و این مناطق به صورت تخصصی با معیارهایی که در مناطق آزاد موفق دنیا وجود دارد، مغایر هستند و این موضوع باعث شده که ناخودآگاه تخلفات گمرکی در این مناطق اتفاق بیفتد و با این اوصاف به نظر می‌آید توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق درحال حاضر به صلاح منافع ملی نیست.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در رابطه با موانع صادرات سرمایه‌گذاران که از آن به عنوان اهرم نظارتی یاد می‌شود، گفت: این مناطق به دلایل مختلف، صادرات‌محور نیستند و در مقایسه با تجربه‌های مشابه منطقه‌ای، ضعف‌های جدی دارند. از ابتدای تاسیس این مناطق نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، این روند حاکم بوده؛ اما راهکاری که می‌شود اکنون ارائه داد و مجلس هم می‌تواند کمک کند، این است که محدوده مناطق را بازنگری و برخی موارد قانون مناطق آزاد نیز اصلاح شود. متاسفانه مناطق آزاد کشور ما درگیر اموری شدند که ارتباطی به این مناطق ندارد. کدامیک از مناطق آزاد در دنیا بحث امور شهری دارند و مجوز صادر می‌کنند؟ کدامیک بحث امور فرهنگی و محیط زیستی و اختلافات با مرزبانی و شهردای و… دارند؟ پس این موضوعات نشان می‌دهد که جانمایی و نحوه ایجاد این مناطق دچار ضعف‌های جدی است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این مناطق را به لحاظ محدوده‌ای و امور شهری و روستایی که ارتباطی به مناطق آزاد ندارد، قانونمند نکنیم؛ به اهداف موردنظر دست پیدا نخواهیم کرد. البته شاید برخی بگویند که این مناطق را ایجاد کردیم تا توسعه منطقه‌ای نیز در کنارش رخ دهد؛ اما باید اینجا با گذشت نزدیک به سه‌دهه از تجربه ناموفق این مدل، انتخاب کنیم یا منطقه آزاد ما باید درآمدی از محل واردات داشته باشند، به امور شهری و توسعه منطقه‌ای بپردازند و بحث صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی را در حاشیه قرار دهند، یا اینکه امور شهری را در حاشیه قرار دهند و به اهداف اصلی خود مناطق بپردازند. این سیاستگذار است که باید انتخاب کند و تا زمانی که این انتخاب هم صورت نگیرد، اصلا گسترش منطقه آزاد و ویژه اقتصادی توصیه نمی‌شود.
خدایاری بیان کرد: بعد از اینکه سیاستگذار این موضوع را تعیین کرد و هدف اصلی منطقه آزاد مشخص شد؛ می‌توان راهکار هم پیش‌بینی کرد. اینکه اکنون راهکاری ارائه دهیم و مثلا بگوییم که برای حل موانع صادرات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور باید صورت گیرد، این موضوع امکان‌پذیر نیست. محدوده شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته و منطقه درگیر یکسری امور فرعی شده است.
وی تاکید نمود: اگر الگوی اصلی منطقه آزاد و هدف اصلی آن دنبال نشود، به هیچ عنوان به الگوی جهانی نزدیک نمی‌شویم. اکنون سه‌دهه است که مناطق آزاد تاسیس شده و از ابتدای آن هم این مطلب همیشه وجود داشت که مناطق آزاد محلی برای قاچاق شدند و آنجا تخلفات گمرکی صورت می‌گیرد؛ این طبیعی است و تا وقتی که اصلاحات صورت نگیرد، گریزی از آن نیست.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان به نقش مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس در بحث زیرساخت‌ها می‌تواند به مناطق آزاد کمک کند؛ مثلا اگر محدوده منطقه آزاد را اصلاح کردیم و درآمدها را به درآمدهای وارداتی و اخذ انواع عوارض و… وصل نمودیم، آن موقع می‌توانیم به روند ارتقای عملکرد مناطق امیدوار باشیم. اگر چنین شد، دولت باید بودجه‌ای به مناطق آزاد اختصاص دهد تا زیرساخت‌ها فراهم و تکمیل شود. امکان‌پذیر نیست که بگوییم مناطق آزاد واردات کنند و محل درآمد مناطق آزاد به فروش زمین و اخذ عوارض گره زده شود، اما در این مناطق تخلفات صورت نگیرد. از این‌رو اگر محدوه مناطق آزاد اصلاح شد، بعد از آن می‌توان نحوه تامین مالی را هم مشخص کرد که یا خود دولت تامین کند یا خود سازمان‌های مناطق آزاد درآمدهایی را که از محل واردات اخذ می‌کنند، صرف تکمیل زیرساخت‌ها در محدوده‌های کوچک نمایند، اما این مناطق از امور شهری و روستایی و فعالیت جانبی که درحال حاضر دنبال می‌کنند، باید خارج شوند و این هم نیاز است که محدوده مناطق در کنار برخی اصلاحات قانونی مختصر صورت گیرد تا بتوان این مناطق را به نحو صحیحی مدیریت کرد. در شرایط فعلی پیش‌بینی این است با کاهش درآمدهای وارداتی، درآمدهای مناطق آزاد هم کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه این مناطق از امور شهری غافل می‌شوند و این نارضایتی‌های اجتماعی را در آینده به‌دنبال خواهد داشت. درخصوص تمرین آزادسازی اقتصادی نیز اگر هدف سیاستگذار اقتصادی الحاق به تجارت جهانی باشد، همین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود کفایت می‌کند و نیازی به افزایش هر روزه مناطق آزاد در سطح کشور نیست.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰