مشکلات و چالش‌های بخش تولید در مناطق آزاد

۱- عدم اجرای قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آن

رسالت مناطق آزاد در تحقق اهداف حذف تشریفات اداری زائد، تسریع انجام امور اجرایی و در نهایت شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه این مناطق می‌باشد که موجب حفظ شأن و ارتقای تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق خواهد شد. نگاه به مناطق آزاد بایستی نگاهی متفاوت از گذشته باشد و برای هموار کردن مسیر ضروری است تا ضمن اجرای کامل و صحیح قوانین مناطق آزاد (بازگشت قوانین مناطق آزاد به ماهیت اصلی خود)، برخی قوانین دست و پاگیر حذف و برخی فرآیندها تسهیل گردد. این موضوع در حوزه قوانین گمرکی از سایر حوزه‌ها پررنگ‌تر است. متاسفانه از سوی دیگر شاهد عدم تحقق این امر به دلیل عدم اجرای صریح قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آنها هستیم. اهمیت این موضوع در بسیاری از موارد (به خصوص در بحث آماده‌سازی زیرساخت‌ها و امور گمرکی) واضح بوده و در اولویت آنها موضوع ماده‌۶۵ احکام دائمی و لزوم هماهنگی و پیروی تمام دستگاه‌ها و ادارات دولتی مستقر در منطقه از برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان‌های مناطق آزاد است. لذا با نهادینه شدن ذات قوانین مناطق آزاد خصوصا در این بخش، بی‌شک کمک بسزایی در اجرایی شدن برنامه و تحقق محورهای توسعه این مناطق خواهد نمود.

۲- عدم تبعیت ادارات دولتی در صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری

در برخی از مناطق علیرغم ماده‌۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، صدور برخی مجوزها توسط ارگان‌های دیگر ازجمله صدور مجوز در زمینه احداث مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی و یا فعالیت‌های مجاور راه‌های اصلی (طبق قانون ایمنی راه‌ها) توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها و همچنین صدور مجور فعالیت‌های مرتبط با خدمات گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صورت می‌گیرد و این مسائل باعث ایجاد دوگانگی در صدور مجوزها، تداخل در طرح‌های سرمایه‌گذاری واگذار شده توسط سازمان‌ها، عدم هماهنگی با اسناد بالادستی توسعه مناطق، سردرگمی سرمایه‌گذاران و نیز طولانی شدن بروکراسی اداری و در نهایت باعث نارضایتی سرمایه‌گذاران و کاهش جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد می‌شود.

۳- الزامی شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد

در این خصوص ضروری است تا حداقل ثبت سفارش مواد اولیه (در صورت قرار داشتن در لیست اقلام بدون نیاز به ثبت سفارش) برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد  بدون محدودیت برای هر دو بخش درصد مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی و مازاد آن (کمیسیون ارزش افزوده) باشد.

۴- عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای استفاده از خدمات بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور و حمایت و مساعدت بیشتر از سوی بانک مرکزی در خصوص ایجاد آف‌شور شعب بانک‌های خارجی در منطقه (بانک مرکزی) و اجرای قانون ایجاد شعب ویژه مناطق آزاد توسط بانک‌ها در مناطق و انفصال از سرپرستی شعب استان.

۵- عدم امکان تایید ثبت سفارش واحدهای تولیدی مستقر در مناطق برای واردات مواد اولیه مازاد بر سهم مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی در صورت وجود مواد اولیه مشابه داخلی.

واردات مواد اولیه در بحث کمیسیون ارزش افزوده به صورت ذیل است:

– تا حد مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی بدون نیاز به ثبت سفارش است.

– برای سهم مازاد بر حد مجاز ضروری است تا ثبت سفارش کشوری (از طریق سامانه جامع تجارت) برای مواد اولیه آن انجام پذیرد. این ثبت سفارش از طریق سازمان‌های صمت هر استان بررسی و تایید یا رد می‌گردد.

در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی به دلیل عدم تایید ثبت سفارش (برای مازاد بر سهم مجاز ورود به سرزمین اصلی) صرفا به دلیل وجود مواد اولیه مشابه تولید داخل از سوی سازمان صمت با مشکل مواجه شده‌اند. این موضوع می‌تواند از طریق بررسی کارشناسی به طوری که در مواقع عدم پاسخگویی حجم تولید داخل (ماده اولیه مورد نظر) در مقابل حجم تقاضا و یا متفاوت بودن کیفیت تولید داخل با مشابه خارجی آن، ثبت سفارش انجام شده تایید گردد.

۶- عدم مشمولیت واحدهای تولیدی از تسهیلات محل بند‌(الف) تبصره‌۱۸ قانون بودجه‌۹۷

طبق بند‌۹ نامه شماره ۷۴۵۲۴/۶۰ تاریخ ۰۸/۰۳/۹۸ مسئول محترم طرح کمک‌های فنی و اعتباری، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد مشمول تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره‌۱۸ قانون بودجه سال‌۹۷ نگردیده‌اند. این موضوع از سوی وزارت صمت با سازمان برنامه و بودجه مذاکره گردیده و از سوی سازمان مذکور پذیرفته نشده است. با در نظر گرفتن عدم وجود ساز و کار مشخص و قانونی در مناطق آزاد برای تامین مالی واحدهای تولیدی آنها و ملحوظ داشتن نیاز و الزام واحدهای تولیدی به استفاده از تسهیلات از محل‌های ردیف بودجه کشوری، اهمیت این موضوع را دوچندان نموده و لازم است تا نسبت ایجاد کردن زمینه و شرایط مساعد برای بهره‌مندی واحدهای تولیدی از تسهیلات مذکور اقدامات لازم انجام پذیرد.

۷- واگذاری اختیار تشکیل رسمی و قانونی کارگروه رفع موانع تولید در منطقه متناظر با کارگروه استانی.

۸- عدم امکان ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین صنعتی و معدنی مستعمل به مناطق  از طریق رویه‌های مناطق آزاد

در این خصوص می‌توان مشابه رویه ورود خودرو به مناطق آزاد، شیوه‌نامه‌ای برای ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین صرفا برای واحدهای تولیدی فعال منطقه تدوین گردد. در این خصوص ضرورت دارد تا گمرک جمهوری اسلامی ایران نهایت همراهی و همکاری را به عمل آورد و با عنایت به تجمیع مناطق آزاد و گمرک در وزارت اقتصاد و دارایی، انتظار می‌رود تا موارد این چنینی تسهیل و تسریع شود.

۹- عدم ثبات و شفافیت در رویه‌های جاری حوزه تولید خصوصا گمرکی

تبیین بخشنامه های پراکنده و غیرکارشناسی منجر به ایجاد فضای چندگانه و سردرگمی فعالین اقتصادی و نارضایتی عمومی در تمامی حوزه‌ها گردیده است. ضروری است تا در شرایط فعلی کشور، تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی از پشتوانه تفکر و تجربه کارشناسی قوی و عملیاتی برخوردار باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد یک ستاد کشوری متشکل از نمایندگان متخصص و باتجربه عملیاتی از هر وزارتخانه و دبیرخانه مناطق آزاد و سایر افراد درخور نیاز به ویژه نفرات مسلط به امور حقوقی تعریف و سیاستگذاری‌های کلی و تدوین بخشنامه‌های جدید به صورت کارشناسی شده و با هماهنگی انجام پذیرد. این امر با در نظر گرفتن شعار سال‌۹۸ از یک طرف و شرایط جدید گمرکی و همچنین تحریم‌ها از طرف دیگر، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.