مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: امتیاز تاسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید فقط به بخش خصوصی توانمند تعلق میگیرد
مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه امتیاز تاسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید فقط به بخش خصوصی توانمند تعلق میگیرد، گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید هیچ هزینهای برای دولت به دنبال نخواهد داشت. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک پس از تصویب لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد […]
مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه امتیاز تاسیس مناطق ویژه اقتصادی جدید فقط به بخش خصوصی توانمند تعلق میگیرد، گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید هیچ هزینهای برای دولت به دنبال نخواهد داشت.
به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک پس از تصویب لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پس از حدود سه سال در نهایت چهارشنبه هفته گذشته کلیات لایحه دولت مبنی بر ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی در صحن مجلس طرح و تصویب شد و امروز (یکشنبه ۱۱شهریورماه جاری) نیز جزئیات آن به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
وی ادامه داد: در بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس با همفکری مرکز پژوهشهای مجلس تلاش شد مناطق آزاد جدید با رفع دغدغههای منتقدان در این ارتباط طراحی شوند و بدین ترتیب مناطق جدید در محدودههای مشخص و محدودتر، خارج از محدوده شهری و روستایی قرار گرفتند و بهرهگیری از امتیازات قانون مناطق آزاد نیز منوط به محصور شدن مناطق و متعاقب استقرار گمرک در آنها شد. علاوه بر این هرگونه واگذاری اراضی نیز براساس طرحهای جامع که به تصویب شورایعالی مناطق آزاد میرسد، صورت خواهد گرفت و برای تقویت و حمایت از تولید در این مناطق مقرر شد ورود کالای همراه مسافر از مناطق جدید نیز صرفا از کالاهای تولیدی مناطق امکانپذیر شود.
مشاور رئیسجمهوری در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی نیز با توجه به ۸۶پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق ویژه جدید، بیان کرد: مجلس اجازه داد تا ایجاد مناطق ویژه جدید صرفا در صورت تامین شروط مهمی ازجمله وجود سرمایهگذار و سازمان ادارهکننده غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صدور مجوز شورای برنامهریزی استان مربوطه و تایید تعهد سرمایهگذار برای تامین زیرساختهای اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست در مناطقی از استانهای مختلف کشور ممکن شود، بنابراین ظرفیت پیش آمده در اختیار بخشهای خصوصی برای فعالیت و سرمایهگذاری در این مناطق خواهد بود.
مرتضی بانک با اعلام اینکه مناطق ویژه اقتصادی که در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مورد تصویب قرار گرفتهاند، هزینهای برای دولت نخواهد داشت و تمامی هزینهها برعهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: تمام مراحل تصویب لایحه در کمیسیون اقتصادی با دقتنظر و ساعتها کار کارشناسی انجام و تمام موارد مدنظر مرکز پژوهشها در راستای رفع نقاط ضعف و مشکلات احتمالی اجرایی شده است.
وی ادامه داد: مکانیابی مناطق آزاد جدید هوشمندانه، کارشناسانه و با نگاه به تعامل موثر و هوشمندانه اقتصادی با کشورهای همسایه انجام شده و هدف اصلی آنها توسعه سرمایهگذاری و تولید صادراتمحور و توسعه اقتصادی در نقاط مرزی کشور است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به وضعیت نواحی مرزی و محرومیتهای موجود، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت آبادانی مناطق مرزی و ایجاد امنیت پایدار در مرزها و توجه ایشان به بهبود وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی کشور به نظر میرسد بهرهبرداری مناسب از ظرفیت ساز و کار مناطق آزاد میتواند مثمرثمر باشد. عمده مناطق ویژه جدید در نقاط کمتر برخوردار واقع شده است که میتواند در حمایت از مناطق محروم و کمتر توسعهیافته این اقدام با سرمایهگذاری بخش خصوصی فعال شود.
وی افزود: هماکنون ۱۴۰۰واحد تولیدی صنعتی-معدنی و کشاورزی در مناطق هفتگانه آزاد ایران فعالیت میکنند و نباید اجازه دهیم که این حرکت امیدآفرین برای توسعه اقتصادی کشور با حرفهای غیرکارشناسی به ناامیدی بدل شود. وضعیت قشم، چابهار، ارس و دیگر مناطق آزاد کشور، قبل و بعد از تبدیل به منطقه آزاد نشان میدهد که این موضوع به چه میزان میتواند مرزهای محروم کشور را به توسعه برساند و تلاش میکنیم که این فرآیند را با جدیدترین شیوههای مدیریتی و اصلاح فضای کسب و کار در زمان کمتری به مناطق جدید نیز تسری دهیم.
چهاردهم تیرماه سال۱۳۹۵ بود که رئیسجمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
براساس این لایحه، به دولت اجازه داده میشود در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری-صنعتی را در مطابق نقشههای مصوب ایجاد کند.
هفتم شهریورماه جاری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی با کلیات آن با ۱۲۷رأی موافق، ۵۱رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و در نهایت امروز (یکشنبه یازدهم شهریورماه) نیز نمایندگان مردم در مجلس با ماده واحده و تعیین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی با ۱۶۱رأی موافق، ۷۵رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از ۲۶۶نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰