مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: رایزنی با بانکهای خارجی برای آمدن به ایران
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعداد مناطق تحت پوشش سازمان متبوع خود را با احتساب منطقه آزاد فرودگاهی، هشت منطقه برشمرد و گفت که در هفت منطقه آزاد یک میلیون نفر ساکن بوده که از این تعداد، حدود ۲۸۰هزار نفر و در مناطق ویژه نیز ۱۸۵هزار نفر مشغول به کار […]
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعداد مناطق تحت پوشش سازمان متبوع خود را با احتساب منطقه آزاد فرودگاهی، هشت منطقه برشمرد و گفت که در هفت منطقه آزاد یک میلیون نفر ساکن بوده که از این تعداد، حدود ۲۸۰هزار نفر و در مناطق ویژه نیز ۱۸۵هزار نفر مشغول به کار هستند.
به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه در مجموع در مناطق آزاد و ویژه ۴۵۰ هزار نفر مشغول به کار هستند افزود: نسبت اشتغال مناطق آزاد ایران در قیاس با کل اشتغال مناطق آزاد جهان، نسبتی قابل قبول است.
وی گفته که در طول سالهای۹۲ تا ۹۶ مجوز ۶میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای مناطق آزاد صورت گرفته، حال آنکه میزان رقم سرمایهگذاری خارجی محقق شده، یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده است.
بانک در عین حال، توضیح داد که در مدت زمان مذکور، مجوز ۵۴هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی در مناطق آزاد صادر شده که تنها ۲۵هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کل درآمد سالانه سازمان متبوع خود را حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: سازمان مناطق آزاد، یک مجموعه درآمد هزینهای بوده و اعتبار مستقیم خاصی از دولت دریافت نمیکند.
وی اضافه کرد: شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی البته، از محل ورود کالا به کشور از مسیر مناطق آزاد، یک ۱۵درصدی از یک واحد بابت اخذ عوارض گمرکی به خود مناطق آزاد اختصاص مییابد که به صورت کمک دولت به مناطق آزاد محسوب شده و این درآمد هم در بخش سرمایهگذاری و زیرساخت مناطق آزاد هزینه میشود.
بانک بیان داشت: مناطق آزاد شرایط مناسبی برای فعالیت پولی و بانکی دارد اما کمتر به آن توجه شده و آییننامهای که در گذشته برای تاسیس بانک و یا شعب خارجی در مناطق آزاد تصویب شده، مشابه فعالیت موسسات مالی در سرزمین اصلی بود که این قانون، فعالیت موسسات خارجی در مناطق آزاد را سخت کرده بود که با پیگیریها، آییننامه قبلی اصلاح شد.
به گفته وی، با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف ۱۵۰میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد برداشته شد و قرار شد که رقم تاسیس بانک در این مناطق با توافق بین بانک مرکزی، مناطق آزاد و سرمایهگذار تعیین شود که پیشنهاد مناطق آزاد رقم ۵۰میلیون یورو بوده که امید است مورد قبول قرار بگیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بعد از اجرایی شدن برجام هیچ شعبه و یا بانک خارجی در مناطق آزاد ثبت نشده و در حال حاضر هم نمیتوان انتظار داشت که یک بانک معتبر بینالمللی در مناطق آزاد حضور پیدا کند، اما میتوان فعالیت را با حضور بانکهای مورد تایید کشورها شروع کرد که در این راستا مذاکرات مختلفی صورت گرفته و امور در حال پیشروی است.
مرتضی بانک از ایجاد بورس بینالملل در مناطق آزاد خبرداد و اعلام داشت: بورس بینالملل، ازجمله ظرفیتهای جدیدی بوده که در کشور از آن به خوبی استفاده نشده و میتواند ظرفیت جدیدی در کشور را فراهم سازد.
بانک یکی از مشکلات کنونی بورس کشور در سرزمین اصلی را نداشتن مکانیزم اغنا برای حضور سرمایه گذار خارجی دانست و توضیح داد: سازمان مناطق آزاد در راهاندازی بورس بینالملل، این نقص را رفع کرده و آییننامه بورس بینالملل مصوب شده که امید میرود در دولت هم تصویب شود.
وی در تشریح مختصات بورس بین الملل در مناطق آزاد گفت: این بورس با سرمایه مشترک داخلی و خارجی راهاندازی میشود و فعالیتهای آن با شیوه و زبان بینالمللی بوده و حتی تقاضاها هم براساس تقاضای بینالمللی است.
به گفته مشاور رئیسجمهور، در بورس بینالملل، ارزی رد وبدل نمیشود و فعالیت آن هم بر اساس سهام طرح عمرانی و یا سرمایهگذاری بوده که در مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی در بورس عرضه میشود و افراد مختلف هم میتوانند وارد آن شوند که در نهایت زمینه مناسبی برای جذب ارز خارجی است.
مرتضی بانک تصریح کرد: بانک تسویه حساب بورس بینالملل، یک بانک معتبر و بینالمللی بوده و ناظر مالی و بازرسین آن هم بینالمللی هستند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰