لزوم هم‌افزایی دولت و مجلس در راستای توسعه مناطق آزاد کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما در ایران که امکان حضور اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی وجود ندارد، ایجاد و توسعه مناطق آزاد می‌تواند جبرانی برای فرصت‌های از دست رفته باشد. از این‌رو سیاستگذار نظام اقتصادی کشور در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته‌، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید می‌کند.

با توجه به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی تنها و متناسب‌ترین الگو با نظام سیاسی و فرهنگی ایران است و از طرفی هم مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند، لازم است بر اهمیت این مناطق در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از اینها تاکید و نقش دولت و مجلس را برای قرار دادن مناطق آزاد به عنوان اولویت‌های اصلی کشور یادآوری کرد.

در این گزارش تلاش کردیم تا نگاه کارشناس مسائل اقتصادی کشور را در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی و لزوم رفع موانع برای سرمایه‌گذاران در این مناطق داشته باشیم تا شاید زین پس تاکید سیاستگذاران کشور بر بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی صرفا رونوشتی برای مسئولان اجرایی و قانونگذار کشور نباشد‌.

احسان علی‌آبادی، کارشناس مسائل اقتصادی:

لزوم اصلاح قوانین دست و پاگیر

احسان علی‌آبادی کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهمیت وجود مناطق آزاد برای توسعه و آبادانی کشور اظهار داشت: تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سال‌۱۳۷۲ شروع شد، بدون دلیل نبود. اول اینکه مشکلات ساختاری در بخش صنعت ایران وجود داشت، مشکلاتی که مهم‌ترین آن مراحل بروکراسی طولانی برای واردات هر نوع تکنولوژی جدیدی است‌. اما دلیل دوم حاکمیت، قانون کار است که معمولا بنگاه‌های اقتصادی با اجرای آن مشکلاتی دارند‌. علت سوم هم قانون مالیات‌ها است. به این دلایل و یا بهتر بگویم موانع سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند که در مکان و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد اولیه و کالاهای تولید شده برایشان آسان‌تر باشد و هم اینکه از معافیت‌های مالیاتی و قانون کار استفاده کنند‌. مناطق آزاد نیز با تشکیل‌شان دقیقا چنین معافیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند؛ به عبارت دیگر اگر در منطقه آزاد سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کند، نه برای واردات مواد اولیه و نه برای انتقال تکنولوژی و خط تولید از خارج و نه در اجرای قانون کار و قانون مالیات‌ها دچار مشکل می‌شود که البته متاسفانه در سال جاری مزیت معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزود لغو شد!

وی، به منابع مهم کشور اشاره کرد و گفت: ایران دو ویژگی ممتاز در بخش اقتصاد دارد؛ انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان‌تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین جدید و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار بگیرد، می‌تواند منجر به این شود که قیمت تمام‌شده کالا کاهش پیدا کند‌.

علی‌آبادی این موضوعات را دلایل اصلی تولید در مناطق آزاد دانست و ادامه داد: طبیعی است که برخی از مناطق آزاد در اجرا موفق بودند و برخی هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل مناطق آزاد، آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری بوده است.

این کارشناس در رابطه با بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی نیز عنوان نمود: تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله است، یعنی تاب‌آوری اقتصادی ملی در مقابل تکان‌ها و شوک‌های خارجی‌.

وی ادامه داد: این تعبیر درخصوص مناطق آزاد نیز صدق می‌کند؛ به این معنی که اگر اهداف قانونگذار به درستی محقق شود، در آن صورت مناطق آزاد به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می‌کنند.

علی‌آبادی در پاسخ به آمار مبنی بر روند افزایشی صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی گفت: مناطق آزاد برای تشکیل خود فلسفه‌ای داشتند، اما برای آنکه این فلسفه تحقق پیدا کند، نیاز به زیرساخت‌هایی برای تولید است.

وی افزود: هیچ کدام از مناطق آزاد در ایران زیرساخت‌هایش از منابع دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز بوده است.

به اعتقاد این کارشناس، مناطق آزاد از طریق فروش زمین یا برخی عوارض دیگر که می‌گیرند، توانستند زیرساخت‌های خود را فراهم کنند؛ لذا این اعداد و آماری که گهگاه راجع به میزان صادرات ذکر شده، قابل توجه نیست.

وی تاکید کرد: در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک کامل صنعتی تحویل مناطق آزاد می‌دادند، حتما می‌توانستند آمار میزان صادرات را بیش از اینها افزایش دهند. به هر حال مناطق آزاد زمینه‌های بکری بود، اما بایستی زیرساخت‌ها را خود مدیران مناطق آزاد فراهم می‌کردند؛ مضاف بر اینها، در سال‌های اخیر برای اقتصاد ملی و فروش نفت هم مشکلاتی پیش آمد و مناطق آزاد هم تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفت‌. واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم اثر خود را بر روی کاهش بهره‌وری این مناطق و اهداف اقتصاد مقاومتی طی دو سال اخیر گذاشته است.

علی‌آبادی درخصوص موانع موجود در صادرات مناطق آزاد گفت: به هر حال مناطق آزاد طبق قانون، اختیاراتی دارند؛ اما این اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه‌هاست و این طبیعی است که هر یک از مناطق آزاد ما و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی بخواهد از اختیارات بقیه دستگاه‌ها استفاده کنند؛ اما با این روش ناخودآگاه تعارض منافع اتفاق می‌افتد؛ البته این مقاومت‌ها طبیعی می‌باشد؛ ولی آنچه مهم است، حل و اصلاح قوانین دست و پاگیر است تا بتوان سرمایه‌گذار را به اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک کند؛ در این رابطه ضرب‌المثلی صدق می‌کند که اصطلاحا می‌گویند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق آزاد نیز متاسفانه چنین وضعیتی حاکم است و مسئولان اجرایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی دچار اختلافاتی هستند.

این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با فعالیت و عملکرد مجالس ایران درخصوص مناطق آزاد اظهار کرد: با روی کار آمدن هر مجلسی، بخشی از مشکلات مناطق آزاد کاسته ‌یا افزایش پیدا کرده است؛ به هر حال امروز بخشی از واردات ما از مناطق آزاد انجام می‌شود و اگر تخفیفی در سود بازرگانی وجود دارد، به دلیل بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در این رابطه انجام شد یا حتی در مقاطعی دولت برای مناطق آزاد اگر پولی کنار گذاشت، باز هم به واسطه مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و در این موضوع تردیدی نیست؛ اما کاری که مجلس کنونی می‌تواند انجام دهد، حل تعارض منافع بین دستگاه‌های اجرایی و مناطق آزاد می‌تواند باشد؛ چراکه قطعا با حل این موضوع، گام موثری برای صادرات و پیشرفت مناطق آزاد و طبیعتا سرزمین اصلی به وجود خواهد آمد‌.

حمید صالحی، کارشناس مسائل اقتصادی:

لزوم ارائه آمار درست از عملکرد مناطق آزاد

همچنین، حمید صالحی مسائل اقتصادی درخصوص بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه درخصوص مناطق آزاد مثل بخش‌های دیگر کشور شاهد تعارض در آمار و گزارش‌ها هستیم‌. باید تاکید داشت که گزارش جامع و درستی مبنی بر اینکه یک مرجع رسمی اعلام کند که چقدر توانستیم اقتصاد مقاومتی را در مناطق آزاد محقق کنیم، وجود ندارد. نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی بر تولید‌، صادرات‌، اشتغال و جذب سرمایه‌های سرگردان به این مناطق است، اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف مورد نظر رهبری در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است‌. در این مسیر باید مشکلات مناطق بررسی شود و موضوعاتی که باعث می‌شود در این مناطق سرمایه‌گذار را با چالش‌هایی روبه‌رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد. اما متاسفانه نه تحلیلی در مورد چالش‌ها وجود دارد و نه موفقیت‌ها در مناطق آزاد مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق وجود دارد.

این کارشناس تاکید کرد: اهل فن و کارشناسان  باید آماری درست داشته باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه در عین حال سرمایه‌گذاران هم نیاز دارند که با دلگرمی وارد این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات مثبتی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بیفتد‌.

صالحی با تاکید بر اینکه گزارش ‌جامعی برای عملکرد و میزان موفقیت مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: مناطق آزاد باید گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن محقق شده است‌. ضمن اینکه ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات مناطق نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به طور جد وارد شود و تصمیم‌گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری‌های اجرایی است، دولت جدید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود. به هر حال تکلیف این موضوع و عملکرد مناطق آزاد باید مشخص و شفاف‌سازی شود؛ چراکه تا زمانی که آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای تک‌تک مناطق آزاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قضاوت منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.

وی در پاسخ به چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند‌۱۱ اقتصاد ‌مقاومتی گفت: ما باید به برنامه توسعه کشور نگاه کنیم و ببینیم که برنامه توسعه کشور ظرف این ۸سال را چه چیزی تبیین کرده‌اند و ما چقدر به اهداف این برنامه رسیده‌ا‌یم‌؟

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اصلا عدد قابل توجهی نیست‌. بنا نبوده که مناطق آزاد ایجاد کنیم که در مجموع مثلا به دویست میلیون دلار برسیم؛ در این مسیر باید به برنامه توسعه کشور نگاه کرد و نکته مهم‌تر اینکه وقتی آمار و ارقام به طور جدی وجود ندارد یا تضاد و تعارض‌ها زیاد است و نگاه‌ها در این رابطه متفاوت است، نمی‌توان قضاوتی کرد‌.

صالحی به نقش پررنگ مجلس درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این رابطه بهترین مرجع برای ورود است؛ نمایندگان به عنوان نقش نظارتی می‌توانند بررسی کنند که مناطق آزاد با این تعداد توانسته‌اند به اهدافشان برسند یا خیر؟‌ اگر نتوانسته‌اند، دلایلش چه بوده است؟ لذا مجلس باید در این رابطه کمک کند تا اگر مشکل قوانینی وجود دارد، آنها را حل کند؛ اگر هم مشکل سوء‌مدیریت و انتخاب مدیران ناتوان مطرح است، آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه چرا سرمایه‌گذاران نمی‌آیند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند با توجه به آنچه در برنامه توسعه دیده می‌شود، باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد‌. به نظر می‌آید در این رابطه هم مجلس و هم دولت کوتاهی می‌کنند‌. کشور ما از سرمایه انسانی و منابع خوبی برخودار است و نیاز است که با تحلیل و ارائه آمار درست درخصوص مناطق آزاد، به میزان موفقیت سرمایه‌گذاران، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و طبیعتا پیشرفت و توسعه کشور کمک کرد.

فرشید حاج‌‌بابایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:

توسعه کمی مناطق آزاد الگوی جهانی نیست

فرشید حاج‌‌بابایی تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به طور کلی در دنیا با هدف الحاق به تجارت جهانی ایجاد شدند و کشورهایی در شرق آسیا و اروپا این سیاست را اعمال کردند تا بتوانند به صورت پایلوت، آزادسازی اقتصادی در برخی از مناطق کشورشان را شروع کنند و به دنبال آن به اهداف خود برسند.

وی در ادامه افزود: در کشور ما در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده که مناطق آزاد اهداف اصلی خود را که افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش اشتغال است، دنبال کنند. اما مشکلی که در مناطق آزاد داریم این است که مناطق ما نتوانستند اهدافی را که سیاستگذار و یا قانونگذار مدنظرش بود، دنبال کنند.

حاج‌‌بابایی تاکید کرد: اگر بخواهیم شاخص‌های اصلی مناطق آزاد را دنبال نماییم، باید بگوییم که مناطق آزاد نتوانستند به اهدافشان دسترسی پیدا کنند. اینکه صرفا بگوییم مناطق آزاد به هدف خود نرسیدند و در سرزمین اصلی ما صادرات زیاد داشتیم یا جذب سرمایه‌گذار خارجی اتفاق افتاده، اما در منطقه آزاد حرکت قابل توجهی صورت نگرفته، توصیف درستی نیست؛ ولی به هر حال منطقه آزاد قرار بود با سهولت فضای کسب و کار و با وجود یکسری مشوق‌ها در تولید و صادرات در راستای نیل به اهداف اقتصادی که قانونگذار تعریف کرده، پیشتاز باشند؛ اما مشکل اینجاست که فضایی که مدنظر بوده محقق نشد، که البته دلایل مختلفی هم برای این مسئله وجود دارد. ضمن اینکه طی سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی تشدید شده و اینها همه در مسئله اهداف اصلی مناطق آزاد و بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.

این کارشناس در ادامه گفت: بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درست است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را مطرح کرده است؛ اما این بند هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس دستاویزی شد برای توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد و از نوع اقدامات این طور استنباط می‌شود که چون در سیاست‌های کلی ذکر شده باید به دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد رفت و از نگاه آنها وجود ۸منطقه آزاد کم بود، پس چه بهتر که کل مناطق مرزی کشور به منطقه آزاد تبدیل شود یا در داخل سرزمین اصلی مناطق ویژه اقتصادی را گسترش داده شود.  اگر بخواهیم از این منظر به قضیه نگاه کنیم، توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق مدنظر قانونگذار نبوده و این موضوع در نهادهای مختلف پژوهشی هم اشاره شده که هدف از این بند، توسعه کمی و گسترش جغرافیایی مناطق آزاد نبوده است، منتها این نیاز وجود دارد که مقداری شفافیت صورت گیرد؛ لذا دوستان در مجمع، تشخیص دادند که بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تفسیر کنند تا مشخص شود که مراد از این بند، این بود که مناطق آزاد فعلی را به اهدافی که برایشان تعریف شده، برسانیم.

حاج‌‌بابایی ادامه داد: افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری برای مناطق آزاد است که می‌تواند مناطق را به مقیاس‌های جهانی و تجربه‌های موفق منطقه‌ای نزدیک کند. لذا این تفسیر از بند‌۱۱ اقصاد مقاومتی نیاز بود تا حداقل در دوره‌ای هدف را بر این بگذاریم که مناطق آزاد فعلی را در جایگاه مناسبی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی قرار دهیم و بعد از آن به سمت گسترش کمی و جغرافیایی مناطق هم برویم که البته متاسفانه ایجاد ۷منطقه آزاد جدید نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید..

این کارشناس گفت: اگر به گزارش‌های بانک جهانی مراجعه کنیم، می‌بینیم که الگوهای‌هایی که در تجارت خارجی و جهانی وجود دارد، با تعریفی که ما در کشور از مناطق آزاد دنبال می‌کنیم، متفاوت است. کشورها اصلاحات کلی در سیاست‌های تجاری را دنبال می‌کنند و اگر قرار است مشوق‌هایی هم داده شود، به صورت متناسب در کل کشور اعمال می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای آن در کل کشور بهره‌مند گردند. در الگوی جهانی، توسعه کمی و بحث محدوده‌ای مناطق آزاد موضوعیت ندارد و به بحث ارتقای کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه می‌شود.

حاج‌‌بابایی در رابطه با آماری مبنی بر چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: ‌آماری که داده می‌شود، تجمیعی است و در  بحث صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی باید سال به سال بررسی شود و اینکه آمارها تجمیع شود، تحلیل صحیحی نیست. قبول داریم که صادرات از مناطق آزاد‌، جذب سرمایه‌گذار خارجی و بحث اشتغال رشد داشته و اگر بخواهیم از سال‌۷۲ تا کنون بررسی کنیم، باید بگوییم که قطعا اتفاقات مثبت رخ داده و حتی عملکرد اقتصادی در بحث توسعه محلی هم گاها مثبت بوده، ولی باید اذعان داشت که این مناطق به گواه آمارها، در تحقق اهداف اصلی خود موفق نبوده‌اند. گسترش کمی و جغرافیایی بیش از حد مناطق آزاد و ویژه، کل سیاست‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سیاستگذار باید به این موضوع توجه جدی نشان می‌داد.

وی در ادامه افزود: بحثی که وجود دارد، محدوده و جانمایی مناطق آزاد است که در مباحث و جلسات تخصصی نیز مورد توجه قرار گرفته و آن اینکه مناطق آزاد محدوده جغرافیایی وسیعی را در اختیار دارند و در زمان تاسیس نمی‌توان آن منطقه را محصور و زیرساخت ایجاد کرد‌. در نتیجه این موضوع باعث ایجاد تخلفات گمرکی و قاچاق کالا می‌شود. پس مناطق آزاد باید به سمت اصلاح و کاهش محدوده‌ها بروند و همه مناطق فنس‌کشی شوند و در عین حال گمرک نیز مستقر شود تا ورود و خروج‌ها در مناطق کنترل شود. منطقه آزاد ماکو را اگر دقت کنیم می‌بینیم که به لحاظ جغرافیایی هیچ توجیهی ندارد که ۵۰۰هزار هکتار منطقه آزاد ایجاد شود و لذا در بحث منطقه آزاد اصلا مساحت زیاد مطرح نیست. در تعریف‌های بانک جهانی هم اگر ملاحظه کنیم، می‌بینیم که مناطق آزاد‌، مناطق حراست شده گمرکی و بندری هستند که عمدتا هزار هکتار و در برخی مواقع تا پنج هزار هکتار وسعت دارند.

حاج‌‌بابایی تاکید کرد: ما در نحوه ایجاد مناطق آزاد مشکلاتی داریم و این مناطق به صورت تخصصی با معیارهایی که در مناطق آزاد موفق دنیا وجود دارد، مغایر هستند و این باعث شده که ناخودآگاه بحث قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در این مناطق اتفاق بیفتد و با این اوصاف به نظر می‌آید توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق در حال حاضر به صلاح منافع ملی نبود.

این کارشناس در رابطه با موانع صادرات سرمایه‌گذاران که از آن به عنوان اهرم نظارتی یاد می‌شود، گفت: این مناطق به دلایل مختلف، صادرات‌محور نیستند و در مقایسه با تجربه‌های مشابه منطقه‌ای، ضعف‌های جدی دارند. از ابتدای تاسیس این مناطق نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، این روند حاکم بوده؛ اما راهکاری که می‌شود ارائه داد و مجلس هم می‌تواند کمک کند، این است که محدوده مناطق را بازنگری و برخی موارد قانون مناطق آزاد نیز اصلاح شود. متاسفانه مناطق آزاد کشور ما درگیر اموری شدند که ارتباطی به مناطق آزاد ندارد. کدام یک از مناطق آزاد در دنیا بحث امور شهری دارند و مجوز صادر می‌کنند‌؟ کدام یک بحث امور فرهنگی و محیط زیستی و اختلافات با مرزبانی و شهردای و… دارند‌؟ پس این موضوع نشان می‌دهد که جانمایی و نحوه ایجاد این مناطق دچار ضعف‌های جدی است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که این مناطق را به لحاظ محدوده‌ای و امور شهری و روستایی که ارتباطی به مناطق آزاد هم ندارد، قانونمند نکنیم، به اهداف موردنظر دست پیدا نمی‌کنیم. البته شاید برخی بگویند که این مناطق را ایجاد کردیم تا توسعه منطقه‌ای نیز در کنارش رخ دهد، اما باید با گذشت نزدیک به سه دهه از تجربه ناموفق این مدل، انتخاب کنیم یا منطقه آزاد ما باید درآمدی از محل واردات داشته باشند، به امور شهری و توسعه منطقه‌ای بپردازند و بحث صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی را در حاشیه قرار دهند، یا اینکه امور شهری را در حاشیه قرار دهند و به اهداف اصلی خود مناطق بپردازند؟!

حاج‌‌بابایی اذعان کرد: بعد از اینکه سیاستگذار این موضوع را تعیین کرد و هدف اصلی منطقه آزاد مشخص شد، می‌توان راهکار هم پیش‌بینی کرد. اینکه امنون راهکاری ارائه دهیم و مثلا بگوییم که برای حل موانع صادرات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی باید صورت گیرد، این موضوع امکان‌پذیر نیست. محدوده شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار گرفته و منطقه آزاد درگیر یکسری امور فرعی شده است. در روند بررسی لایحه چابهار نیز به خود مسئولان تاکید داشتیم که اگر محدوده جمعیتی به منطقه اضافه شود، مشکلات دوچندان می‌شود، اما با علم به این مطلب، محدوده جمعیتی هم داخل منطقه آزاد گذاشته شد و محدوده گسترش پیدا کرد و در آینده شاهد مشکلات این منطقه آزاد نیز خواهیم بود.

این کارشناس امور اقتصادی تاکید نمود: اگر الگوی اصلی منطقه آزاد و هدف اصلی آن دنبال نشود، به هیچ عنوان به الگوی جهانی نزدیک نمی‌شویم. اکنون سه دهه است که مناطق آزاد تاسیس شده و از ابتدای آن هم این مطلب همیشه وجود داشت که مناطق آزاد محلی برای قاچاق شدند و آنجا تخلفات گمرکی صورت می‌گیرد؛ این طبیعی است و تا وقتی که اصلاحات صورت نگیرد، گریزی از آن نیست.

حاج‌‌بابایی در پایان به نقش مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس هم در بحث زیرساخت‌ها می‌تواند به مناطق آزاد کمک کند؛ مثلا اگر محدوده منطقه آزاد را اصلاح کردیم و درآمدها را به درآمدهای وارداتی و اخذ انواع عوارض و… وصل نکردیم، آن موقع می‌توانیم به روند ارتقای عملکرد مناطق امیدوار باشیم. اگر چنین شد، دولت باید بودجه‌ای به مناطق آزاد اختصاص دهد تا زیرساخت‌ها فراهم و تکمیل شود. امکان‌پذیر نیست که بگوییم مناطق آزاد واردات کنند و محل درآمد مناطق آزاد به فروش زمین و اخذ عوارض گره زده شود، اما در این مناطق تخلفات صورت نگیرد! از این‌رو اگر محدوه مناطق آزاد اصلاح شد، بعد از آن می‌توان نحوه تامین مالی را هم مشخص کرد که یا خود دولت تامین کند یا خود سازمان‌های مناطق آزاد درآمدهایی را که از محل واردات اخذ می‌کنند، صرف تکمیل زیرساخت‌ها در محدوده‌های کوچک نمایند، اما این مناطق از امور شهری و روستایی و فعالیت جانبی که الان دنبال می‌کنند، باید خارج شوند و این هم نیاز است که محدوده مناطق در کنار برخی اصلاحات قانونی مختصر صورت گیرد تا بتوان این مناطق را به نحو صحیحی مدیریت کرد. در شرایط فعلی پیش‌بینی ما این است با کاهش درآمدهای وارداتی، درآمدهای مناطق آزاد هم کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه این مناطق از امور شهری غافل می‌شوند و این نارضایتی‌های اجتماعی را در آینده به دنبال خواهد داشت. درخصوص تمرین آزادسازی اقتصادی نیز اگر هدف سیاستگذار اقتصادی الحاق به تجارت جهانی باشد، همین مناطق آزاد و ویژه موجود کفایت می‌کند.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:

ضرورت نگاه متفاوت به هر یک از مناطق آزاد

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد اظهار کرد: به طور کلی مناطق آزاد همدیگر را خنثی کردند، برخی مناطق عملکرشان خوب بوده، برخی دیگر نقش موثر در رسیدن به اهداف اصلی و بحث اقتصاد مقاومتی را کمرنگ کرده‌اند.

به اعتقاد وی، اصلا نیازی به افزایش مناطق آزاد وجود نداشت؛ زیرا این مناطق موجود باید فلسفه وجودی‌شان را درست ادامه دهند و صرف اینکه منطقه‌ای را اضافه کنیم‌ که خودش دارای ردیف بودجه در سازمان مدیریت باشد و به سرزمین اصلی هم وصل باشد، از نظر منطقی و عقلی منطقه آزاد محسوب نمی‌شود؛ ولی مناطق آزادی مثل کیش‌، قشم و… مناطقی هستند که به آب‌های آزاد راه دارند، در عین حال قابل کنترل هستند و قطعا در توسعه سرزمین اصلی و پیشبرد اهداف مدنظر در بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی هم موثر خواهند بود‌. بنابراین منطقه آزاد شاید بیشتر جلوی مقداری سرمایه‌گذاری‌هایی که به بیرون می‌شد را بگیرد یا در بحث گردشگری فعال بوده باشد؛ اما در بخش صنعتی شدن واردات و بومی‌سازی تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی راه طولانی در مسیر مناطق آزاد وجود دارد و آمار و ارقام ارائه شده در این رابطه خیلی مخدوش است. البته اعدادی برای سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شود، اما باید دید ماهیتش چه بوده و این موضوعی است که نقش دبیرخانه را پررنگ می‌کند.

این کارشناس گفت: نقش منطقه آزاد کیش کاملا لمس می‌شود؛ این منطقه ویژگی‌هایی دارد که نباید یکسان با دیگر مناطق برایش استراتژی تعریف کرد. در واقع نباید قوانین حاکم یکسان باشد و قوانین سرزمین اصلی رویش پیاده شود؛ مثل قوانین بانک‌ها یا بخش واردات و‌…، زیرا این منطقه راهی به بیرون ندارد و کاملا کنترل شده است. اینکه تهمت‌هایی زده می‌شود که مناطق آزاد محلی از قاچاق است، شاید شامل برخی مناطق دیگر که مرزی هستند، شود و در عین حال برخی دیگر از مناطق همچنان مور غفلت قرار می‌گیرند و متهم به این می‌شوند که هیچ اتفاقی در آنجا نمی‌افتد و این باعث کدورت ذهن دبیرخانه می‌شود.

وی ادامه داد: در وهله اول دبیرخانه مثل یک دولت باید بالا سر این مناطق قرار گیرد، اما به حرف دلشان گوش بدهد؛ بایستی برای هر کدام جداگانه استراتژی مشخص کنند، باید نگاه متفاوت به هر کدام از مناطق وجود داشته باشد، نه آنکه مثل بچه‌ای کم‌اهمیت به این مناطق نگاه شود. هر کدام از مناطق به هر حال استعدادی دارند و می‌شود روی آن کار کرد. مخصوصا در بحث گردشگری که مناطق کیش و قشم‌ می‌توانند موثر باشند‌. اما در کل از نظر صنعتی شدن مناطق آزاد کشور باید ببینیم آمار چگونه است. پیشنهاد می‌دهم دبیرخانه در بحث محاسبه ارزش افزوده‌های تمام مناطق آزاد با یک فرمول‌، مجری‌، مشاور و روش‌؛ تولید ناخالص ملی‌، تشکل سرمایه ‌و انباشت آن را حساب کند؛ ممکن است آمار هرمزگان با منطقه‌ای دیگر متفاوت باشد و طبیعتا این عملکرد متفاوت نشان دهنده کارا یا غیرکارا بودن یک منطقه نیست‌. در بحث داد و ستاننده نیز که چقدر از این مناطق به خودشان و بخش داخل توانستند کمک کنند، باز هم بایستی آمار منطقه‌ای وجود داشته باشد؛ چراکه با یک روش و متولی قابل قیاس نیست و متاسفانه برخی مناطق اصلا مغفول ماندند‌. این موضوع نقش دبیرخانه را پررنگ می‌کند و دبیرخانه است که باید وارد عمل شود.

بغزیان در رابطه با آماری مبنی بر چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از ابلاغ  بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این عدد مطلق پایین است؛ اگر مساحت مناطق آزاد و پولی که در بانک‌ها می‌چرخد را در نظر بگیریم، باید تاکید کنیم که بخش صادرات همچنان قابل توجه نیست. درست است که به عددش نگاه می‌کنیم و می‌گوییم مثلا چندین برابر شده، اما این مقدار بالا نیست. منطقه آزادی که در چین و آسیای شرقی وجود دارد، رشدشان پایین است، اما اعدادشان بزرگ است. سنگاپور را اگر در نظر بگیریم،‌ مساحتش با کیش زیاد فرق نمی‌کند، اما روی ارتفاع آن منطقه کار کردند و با برنامه‌ای که داشتند، از سرزمین اصلی متاثر نشده‌اند. اکنون بحث ثبت سفارش، ممنوعیت ورود کالا و خودرو به شکلی است که به صنعت گردشگری هم لطمه زده و ما باید تابع قوانین ارزی کشور باشیم؛ لذا اینها باید بازنگری شود وگرنه نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند. اینکه در بخش صنعت ادعا ندارند و بیشتر بحث زمین فروشی و تامین نیاز هزینه‌ای‌شان از طریق آن، راهکار این مناطق شده است، نشان دهنده رشد اقتصادی نیست. در بحث اشتغال نیز مناطق بومی اطراف قشم و کیش موفق بودند، ولی بقیه مناطق ملاک انتخاب‌شان به عنوان منطقه آزاد معلوم نبود، انگار خواستند که به استانی کادو بدهند و آن را به منطقه آزاد تبدیل کنند.

این کارشناس ادامه داد: اینکه در صادرات رشد قابل توجه باشد، صحت ندارد و بیشتر از اینها انتظار می‌رود. باید دید در این مسیر، واردات تکنولوژی صورت گرفته و آیا سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد یا صرفا وجوه خارجی آمده؟ این موضوع باز قابلیت تفکیک در آمار دارد و این اعداد کلی مقداری گمراه کننده است.

وی در ارتباط با عملکرد مجلس درخصوص مناطق آزاد اظهار داشت: مجالس ما درخصوص مناطق آزاد حفظ وضع موجود کردند، چون بعضا در شرایطی قرار گرفتند که بحث سکوی صادراتی  بودن مطرح نبوده، شاید در این مدت مدیرانی عوض شدند اما تغییر مکرر مدیران ارشد سازمان‌های منطقه آزاد و از طرفی با یک نگاه همه مناطق را دیدن، به نفع توسعه اقتصادی نبوده است. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در هر کدام از مناطق آزاد می‌تواند متفاوت باشد، پایین بودن شاخص در یکی نشان دهنده ضعف مدیریت نیست، زیرا ممکن است اصلا امکانی در آن مناطق وجود نداشته باشد‌. مدت‌هاست بحث قوانین ارزی و بانکی مسکوت مانده، ضمن اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید بازنگری شود‌. لذا مجالس ما بیشتر در این مدت حفظ وضع موجود و افزایش مهمان‌های مناطق آزاد را مدنظر قرار دادند.

بغزیان در پایان درخصوص موانع صادرات در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی اهمیت مناطق آزاد را به عنوان جزء خارج از آن قوانین ارزی کشور نبیند، داستان تناقض مسئولان مناطق آزاد و وزارتخانه‌ها در رابطه با بحث گمرک و ثبت سفارش‌ها وجود دارد. اینکه دولت فکر می‌کند ثبت سفارش را حذف کند یا بحث مالیات‌ها را دائما زنده کند، می‌تواند کمکی به بازار ارز و درآمدهای خود کند، کاملا اشتباه است‌. نباید این موارد را در مناطق آزاد به عنوان تهدید استفاده کرد‌. نمی‌شود اینها را به سرمایه‌گذار تحمیل نمود و در نهایت انتظار داشته باشیم با دست و پایی که بستیم، تغییرات اساسی صورت گیرد.