لزوم تبعیت از یک سیاست کلان و یکپارچه اقتصادی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نصراله ابراهیمی در شورای اداری سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور ائمه جماعات اهل تشیع و تسنن، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران سازمان و اعضای شورای تامین برگزار شد، بیان داشت: مولفه‌ها و معیارهای حکومت در خدمتگزاری اسلامی به سمت و سوی حق‌مداری، رعایت حق‌الناس، پاسداری از بیت‌المال و حفاظت و صیانت از راه شهدا و ارزش‌های دین مبین اسلام است.

وی اظهار داشت: با وجود ۸منطقه آزاد فعال، ۷منطقه آزاد جدید مصوب و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی در مجموع  ۹۶منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال و غیرفعال در کشور داریم. مساحت مناطق آزاد فعلی ما سه‌برابر مساحت شهرک‌های صنعتی در کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی سه‌برابر مناطق آزاد است؛ یعنی اشتغال مولد در مناطق آزاد با توجه به وسعت، مساحت، امتیازات و مشوق‌های قانونی که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات و آیین‌نامه‌های آن، کمتر است.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد اشاره کرد و چهار هدف اصلی تعیین شده در این مناطق را انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانسته و از اهتمام جدی برای دستیابی به آن اهداف خبر داد.

ابراهیمی گفت: اشتغال مولد، افزایش درآمدهای عمومی، هم پیوندی با کشورهای جهان و همسایه در راستای تجارت و مبادلات بین‌المللی و همین‌طور ارتقاء تولید ناخالص ملی کشور اهداف دیگری است که در ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز به آن تاکید شده است.

وی افزود: سهم فعلی مناطق آزاد درحوزه صادرات کالا و خدمات ۱ تا ۲درصد، در حوزه تعداد واحدهای تولیدی حدود ۳درصد و در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۱۰درصد است که باید در سیاستگذاری فرآیندهای اجرایی و رویه‌های جاری تجدیدنظر کرد تا سهم مناطق آزاد را از اقتصاد ملی ارتقاء بخشید و مناطق آزاد باید در حوزه نظام تجارت بین‌الملل و همکاری اقتصادی با دنیا از طریق مبادلات ارزی یا ایجاد مناطق آزاد مشترک بین کشورهای هدف فعال باشند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در حوزه خصوصی‌سازی و نظام‌های پولی-‌بانکی و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته و زیرساخت‌های مناسب فراهم نشده است که باید با همکاری و تعامل با دستگاه‌های متولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اجرای تبصره‌۳ قانون بودجه‌۱۴۰۱، موارد قانونی پیاده‌سازی و زیرساخت‌های لازم را در مناطق آزاد فراهم نماییم.

ابراهیمی اذعان نمود: در سیاستگذاری‌های اقتصادی با جزیره‌ای عمل کردن، انتزاعی و منفعلانه بودن کاری از پیش نمی‌رود. سیاست‌های کلان اقتصادی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی باید از سیاست واحد تبعیت کند و پراکندگی و اعمال‌نظرهای شخصی و سلیقه‌ای کاربرد نخواهد داشت و باید از یک سیاست واحد و یکپارچه اقتصادی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوعات اقتصادی کشور دنبال شود.

وی افزود: اعضای محترم هیات مدیره و مدیران عاملی که در مناطق آزاد منصوب می‌شوند باید به درستی شرح وظایف خود را دنبال و پیگیری کنند. اگر بنا باشد مناطق آزاد در رسیدن به اهداف تعیین شده هم درآمدزایی کند و هم نقش خود را در اقتصاد ملی نشان دهد، باید با رویکرد جدید، سهمی از تامین اعتبار و درآمد را چه به صورت نقدینگی و چه به صورت اعتباری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای سقفی تعیین شود تا مناطق با الگوی تولید صادرات‌محور و تجارت، در انتهای هر سال سهم معین خود را اکتساب کنند و تاثیرگذاری مناطق در سهم اقتصاد کلان به طور کمی ظهور کند.

ابراهیمی اظهار داشت: نسل نوین نظام اجرایی در مناطق آزاد باید مطابق با تکنولوژی و فناوری جهان در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، هوشمند‌سازی اقتصادی و ایجاد نهادهای مالی باشد.

وی گفت: انتظار داریم مدیران عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره با سیاست‌های راهبردی ابلاغی از سوی دولت و همین‌طور شورای‌عالی مناطق آزاد، به ویژه پیگیری و اجرای سیاست‌های بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تمامی این موارد را که مرتبط با مناطق آزاد است به طور خاص اجرایی کنند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی، توسط دستگاه‌های متولی و مسئول به‌ویژه کریدور جنوب به شمال و شرق به غرب در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل و خط کشتیرانی مستقل و منظم و تکمیل زنجیره لجستیک، کمک شایانی در جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد کرد.

همچنین، امام جمعه جزیره کیش نیز در این نشست، نصراله ابراهیمی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را فردی متدین، مخلص، ولایی و باتجربه دانست که ارتباط خوبی با مسئولین و مجموعه‌ها دارند و از انتصاب ایشان در دبیرخانه شورایعالی اظهار خوشحالی و امیدواری کرد و آن را مغتنم خواند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز همچنین از تدبیر این انتصاب در راستای استفاده از یک نیروی باتجربه و آشنا به مسائل مناطق آزاد قدردانی کرد.