قطار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را متوقف نکنید

آنچه در عملکرد این مناطق و از ابتدای دولت تدبیر و امید تا سال‌۹۷ هویداست تاثیر این مناطق در بهبود تراز تجاری خارجی است به نحوی که این مناطق به صورت میانگین سالانه ۲۰میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور داشته‌اند و بیش از ۹۸۷هزار میلیارد ریال و ۲۱میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری داخلی به همراه بیش از ۱۴میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق صادر شده است. از سوی دیگر، طی این سال‌ها پروژه‌های عمرانی و زیرساختی متعددی در این مناطق به منظور تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته است، که براساس آمارهای موجود تحقق بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال در این پروژه‌ها حاکی از نگاه ویژه به توسعه و آبادانی این مناطق است.

نگاه توسعه‌ای دولت با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند‌۱۱ آن با تاکید بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد مسیر مشخص و برنامه موجه و دقیقی را پیش روی این مناطق قرار داده که براساس آن تکمیل و پیشرفت این مناطق در مسیر صحیح شتاب بیشتری می‌گیرد به شکلی که ماحصل پیاده‌سازی آن در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات این مناطق را از عدد ۱۹۵میلیون دلار در سال‌۹۲ تا ۱میلیارد و ۷۰میلیون دلار در سال‌۹۷ به دنبال داشته است، سالی که با توجه به اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا پیش‌بینی می‌شد تا تحقق این عدد صادرات تقریبا غیرممکن باشد. این روال باعث شد امیدوار باشیم طی سال‌های پیش روی و متناسب با نیاز اساسی کشور به ایجاد اشتغال و کار، دولت نیز امکانات و فرصت‌های بهتری به جهت رشد هرچه بیشتر این مناطق ایجاد کند. نگاه دولت در مورد مناطق آزاد برتحقق چند هدف استوار است که اصلی‌ترین آنها را می‌توان در جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های ملی اعم از دولتی و غیردولتی به این نواحی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با راهبردهای برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه، توسعه بخش خصوصی و بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای درک کرد.

مناطق آزاد در ایران موقعیت خاص استراتژیکی دارند، چراکه همجواری با ۱۵کشور همسایه می‌تواند مزیت غیرقابل رقابتی را برای مناطق آزاد ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه به وجود آورده است. دسترسی به ۸۵۰۰کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، ۲۶۰۰کیلومتر مرز دریایی و ۱۹۰۰کیلومتر مرز رودخانه‌ای موهبت استراتژیکی به شمار می‌آید که در اختیار ایران و مناطق آزاد قرار گرفته است. قطعا استفاده دقیق و هدفمند از این امکانات مسیر توسعه کشور را هموار و همزمان امکان رشد و پیشرفت روزافزون برای استان‌های مرزی را ایجاد می‌کند.

همزمان مناطق آزاد ایران به جهت دسترسی به بازار ۴۰۰میلیون نفری منطقه و همچنین امکان دسترسی به نیروی کار ارزان و متخصص برای سرمایه‌گذار خارجی هم به شدت مزیت‌آفرین خواهد بود.

در عین حال صدور مجوز برای ۶۶۱هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تحقق ۳۱۰هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و ۱میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و همچنین  سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۴۱۵هزار میلیارد ریال و ۲۰هزار میلیون دلار تحقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی، موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد.

نگاهی دقیق‌تر و جامع به نقاط قرار گرفتن مناطق آزاد خود بیانگر اشتباه بودن اظهار نظرات در مورد حذف مشوق‌ها از این مناطق است طی سال‌های گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌های توسعه کشور بر پایه توجه به مرکز بوده و استان‌های مرکزی سهم بیشتری را در پیشرفت از آن خود کرده‌اند و این در حالی است که نقاط مرزی و پیرامونی ما همین امروز هم در ردیف نقاط کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند.

همگان متفق‌القولند که نیاز به جذب سرمایه‌گذار برای طی کردن مسیر توسعه از اساسی‌ترین شیوه‌های معمول و مرسوم و از ضروریات فعلی کشور برای به انجام رسانیدن خیل عظیمی از پروژه‌ها و حتی فراهم آوردن بستر مناسب تولید است، اگر بپذیریم که مناطق آزاد توان بالقوه جذب سرمایه‌گذار را دارند با وجود قرار گرفتن در نقاط محروم و دور از دسترسی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم چه قابلیت یا پتانسیل‌هایی می‌تواند این مناطق را جاذب سرمایه‌گذار کند؟ به نظر می‌رسد افرادی که در مورد حذف معافیت مالیاتی این مناطق اظهار نظر می‌کنند علاوه بر مخالفت با نص صریح قانون، مخالف روال جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور هستند و توقف قطار توسعه را مدنظر دارند.

در انتها، با نگاهی به سیاست‌های اعمال شده در دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، شاهد اعمال معافیت‌های و مزیت‌ها به مراتب بیشتر هستیم که این خود موید جهان شمول بودن اینگونه سیاست‌ها در تشویق سرمایه‌گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. به طور مثال، در مناطق آزاد کشور ترکیه معافیت دائمی شرکت‌های تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. در مناطق آزاد کشور گرجستان، معافیت کامل و دائمی کلیه فعالیت‌ها این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، منطقه آزاد بندر صلاله عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل‌علی معافیت ۵۰ساله شرکت‌ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه‌ای و تشویقی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌گردد.