قانون مناطق آزاد میثاق است یا میثاق، قانون است؟

اگر تاریخ مفهوم مدرن شده‌ای به نام قرار یا قرارداد اجتماعی در اروپا در قرن‌۱۷میلادی را به عنوان مبنایی برای تنظیم روابط انسان مدرن با نهاد دولت در راستای تضمین، تسهیل و توسعه مراودات فراملی میان نقاط مختلف اروپای برآمده از دوره فئودالیسم قرار دهیم، متوجه می‌شویم که اهمیت وفای به عهد در اسلام به بیعت مردم مدینه با پیامبراسلام بازمی‌گردد؛ در نتیجه عقبه تئوریک اسلامی وفای به عهد خود از سوی دولت و مردم، پیش از غرب مدرن است.

مناطق آزاد در ایران به عنوان یک نهاد و الگوی اقتصادی در دوران جهانی شدن به منظور تنظیم و تعریف روابط اقتصادی ملی در عرصه جهانی، در قالب قانون به صورت یک الگوی متفاوت از نمونه‌های جهانی در سال‌۷۲ به تصویب مجلس چهارم رسید و سازمان مجری آن نیز ابتدا سازمان منطقه آزاد در هر منطقه و در مرحله زمانی بعد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.

برای ارائه تصویری دقیق از وضعیت کشورمان در آن دوره زمانی، باید توجه داشت که ایران از یک انقلاب همه‌جانبه، مشکلات منطقه‌ای و جنگ ویرانگر هشت ساله سر بلند کرده و به دنبال بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و ارائه تصویری واقعی از انقلاب و مدل حکومت اسلامی در سطح جهانی بود که بلوک شرق فروپاشیده بود و عراق صدام حسین درگیر منازعه با غرب شده بود؛ در نتیجه بهترین فرصت برای بهره‌گیری از فرصت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکنومی ایران، همین دوره ارزیابی می‌شد.

از سوی دیگر، ساکنین بومی مرزهای جنوبی و شرقی کشور با مشکلات عدیده ناشی از عقب‌ماندگی در بهره‌مندی از شاخص‌های توسعه انسانی دست به گریبان بودند؛ در عین حال به دلیل کمبود شدید فرصت‌های شغلی برای بومیان مناطق جنوبی و شرقی کشور، شغلی به عنوان قاچاق و انتقال کالاها و محصولات مورد نیاز سبد مصرفی مردم فلات داخلی کشور در نمونه‌هایی چون کالاهای دیجیتال جدید و لوازم آرایشی-بهداشتی از طریق واردات بدون طی مسیرهای گمرکی به عنوان یک منبع درآمد مقبول و مرسوم بود.

تصویر دو همکلاسی دوره دبیرستان خود در مدرسه علامه طباطبایی بندرعباس را به یاد دارم که سال‌های‌۷۰ تا ۷۲‌، هفته‌ای یک بار به بندر خصب در عمان یا بندر دبی با قایق موتوری خود حرکت کرده و در هر تردد با عایدی ۱۰۰هزار تومانی به منزل بازمی‌گشتند. توجه داشته باشید در سال‌۷۰ شما ماهی حداقل چهارصد هزار تومان درآمد داشته باشید.

در نتیجه علاوه بر بحث‌های اجتماعی ناشی از شغل کاذب که مخل امنیت ملی اقتصادی و روابط شفاف تجاری در کشور بوده، کمبود درآمدهای گمرکی، گسترش نگاه به خارج از کشور در مسیر تامین مایحتاج زندگی میان ساکنین مرزنشین که از قضا اشتراکات فرهنگی و روابط اجتماعی با اقوام آن سوی مرزهای ایران داشتند، امکان خرید جنس بدون کیفیت به دلیل عدم آشنایی، نبود ساز و کار ضمانت برای تعمیر و یا تعویض کالاهای وارداتی را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات وجود چنین فرآیندهای اجتماعی در آن دوره (و حتی هم‌اکنون) عنوان کرد.

مناطق آزاد در شرایطی به وجود آمدند تا دولت اول مرحوم هاشمی که تحت تاثیر رویکردهای اقتصاد باز به دنبال کوچک کردن دولت بود، مناطق آزادی را به وجود آورد که براساس ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور عمران و آبادانی در محدوده مصوب خود ایجاد شدند تا بدون صرف ریالی از خزانه عمومی و با تکیه بر بسته‌های حمایتی و تشویقی، اقدامات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور و کشورهای منطقه جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد که عموما نقاط کمتر توسعه یافته بودند، مورد توجه قرار گرفت.

اینکه بعد از حدود سه دهه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی اقدام به تخریب، تحدید، عدم اجرای قوانین، تصویب قوانین مخالف با قانون مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد نموده‌اند، در واقع کارکردها و کارویژه‌های مناطق آزاد را از میان می‌برند. به عبارت دقیق، در مسیر خلف وعده و عمل برخلاف میثاق توافق شده میان سرمایه‌گذاران و دولت در قالب قانون مناطق آزاد گام برمی‌دارند. اقدامی که در شرایط تحریمی و مشکلات عدیده کشورمان بی‌تردید یک عمل ضدمنافع ملی و در جهت تضعیف کشورمان در معادلات و مراودات منطقه‌ای و به ویژه در تقابل با آمریکا قلمداد می‌شود.

به عبارتی شما در حالی وارد نبرد اقتصادی شده‌اید که به نیروهای خط مقدم خود در منازعه با آمریکا، تسلیحات نداده و با اخلال در مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه رنجش و رویگردانی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کنید!!! طرفه اینکه در احکام دائمی برنامه توسعه کشور و در دستورالعمل‌های قانونی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، بر تثبیت و توسعه جایگاه حاکمیتی و حوزه فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی تاکید شده است.

بی‌تردید بخشی از این رفتارهای غیرقانونی ناشی از آموزه‌های غلط و دست سوم مدعیان تفکرات چپ و مارکسیستی است که هرگونه سودآوری مالی را مخالف اصول اسلامی، حاکمیتی و انسانی قلمداد می‌کنند و جهت مقابله با آن از هر اقدامی فروگذاری نمی‌نمایند؛ البته در این میان منافع باندهای قاچاق کشور که سالیانه بین ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند نیز در ارائه آدرس و ذهنیت غلط علیه مناطق آزاد بی‌تاثیر نیست.

در پایان باید در خوانشی اجمالی تصریح کرد، بعد از جنبش مشروطه در سال‌۱۲۸۵و انقلاب اسلامی در سال‌۱۳۵۷ تحدید و تنظیم روابط مردم با دولت و اصحاب قدرت در قالب قانون به عنوان یک هدف با الگوی رفتاری از سوی انقلابیون و امام خمینی مورد توجه قرار گرفت.

در همین راستا، در دهه پنجم انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز قرن جدید، مدیران و مسئولین اگر نمی‌توانند (به دلیل عمر محدود مدیریتی و دغدغه‌های حفظ جایگاه) اجازه دهند فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد در این مسیر گام بردارند، راهبردی که ریشه‌های تاریخی حمایت از رفتارهای قانونمند بازرگانان و سرمایه‌گذاران را می‌توان در الگوهای حکومتی پیامبر اعظم(ص) در مدینه و دولت امام علی(ع) در کوفه مشاهده کرد تا سیره نبوی و علوی را در حکمرانی و روابط اقتصادی بازرگانان و تولیدکنندگان را مورد استناد قرار داد؛ اسنادی که می‌توان در چهار جلد اصول کافی جستجو کرد.

اگر امروزه شبه روشنفکران ایرانی به عملکرد ایل قاجار در حکمرانی بر ایران در قرون‌۱۱ تا ۱۳ هجری شمسی خرده می‌گیرند و آنها را خائن و عقب‌مانده تعبیر می‌کنند (چندان از واقعیت دور نیست)، درباره عملکرد ما آیندگان چه می‌گویند؟ گرچه آینده از چندی پیش آغاز شده و تغییر در بدنه اجتماعی فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت استیفای حقوق خود از طرق قانونی و در ساز و کار تشکل‌های صنفی در چارچوب همکاری با مدیران دولتی، نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور در دستورکار قرار گرفته است. باید آن را نکوداشت و گرامیداشت.