اگر تاریخ مفهوم مدرن شدهای به نام قرار یا قرارداد اجتماعی در اروپا در قرن۱۷میلادی را به عنوان مبنایی برای تنظیم روابط انسان مدرن با نهاد دولت در راستای تضمین، تسهیل و توسعه مراودات فراملی میان نقاط مختلف اروپای برآمده از دوره فئودالیسم قرار دهیم، متوجه میشویم که اهمیت وفای به عهد در اسلام به بیعت مردم مدینه با پیامبراسلام بازمیگردد؛ در نتیجه عقبه تئوریک اسلامی وفای به عهد خود از سوی دولت و مردم، پیش از غرب مدرن است.
برای ارائه تصویری دقیق از وضعیت کشورمان در آن دوره زمانی، باید توجه داشت که ایران از یک انقلاب همهجانبه، مشکلات منطقهای و جنگ ویرانگر هشت ساله سر بلند کرده و به دنبال بازسازی خرابیهای جنگ تحمیلی و جذب سرمایه و سرمایهگذار و ارائه تصویری واقعی از انقلاب و مدل حکومت اسلامی در سطح جهانی بود که بلوک شرق فروپاشیده بود و عراق صدام حسین درگیر منازعه با غرب شده بود؛ در نتیجه بهترین فرصت برای بهرهگیری از فرصتهای ژئوپلیتیک و ژئواکنومی ایران، همین دوره ارزیابی میشد.
تصویر دو همکلاسی دوره دبیرستان خود در مدرسه علامه طباطبایی بندرعباس را به یاد دارم که سالهای۷۰ تا ۷۲، هفتهای یک بار به بندر خصب در عمان یا بندر دبی با قایق موتوری خود حرکت کرده و در هر تردد با عایدی ۱۰۰هزار تومانی به منزل بازمیگشتند. توجه داشته باشید در سال۷۰ شما ماهی حداقل چهارصد هزار تومان درآمد داشته باشید.
در نتیجه علاوه بر بحثهای اجتماعی ناشی از شغل کاذب که مخل امنیت ملی اقتصادی و روابط شفاف تجاری در کشور بوده، کمبود درآمدهای گمرکی، گسترش نگاه به خارج از کشور در مسیر تامین مایحتاج زندگی میان ساکنین مرزنشین که از قضا اشتراکات فرهنگی و روابط اجتماعی با اقوام آن سوی مرزهای ایران داشتند، امکان خرید جنس بدون کیفیت به دلیل عدم آشنایی، نبود ساز و کار ضمانت برای تعمیر و یا تعویض کالاهای وارداتی را میتوان از مهمترین مشکلات وجود چنین فرآیندهای اجتماعی در آن دوره (و حتی هماکنون) عنوان کرد.
اینکه بعد از حدود سه دهه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی اقدام به تخریب، تحدید، عدم اجرای قوانین، تصویب قوانین مخالف با قانون مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد نمودهاند، در واقع کارکردها و کارویژههای مناطق آزاد را از میان میبرند. به عبارت دقیق، در مسیر خلف وعده و عمل برخلاف میثاق توافق شده میان سرمایهگذاران و دولت در قالب قانون مناطق آزاد گام برمیدارند. اقدامی که در شرایط تحریمی و مشکلات عدیده کشورمان بیتردید یک عمل ضدمنافع ملی و در جهت تضعیف کشورمان در معادلات و مراودات منطقهای و به ویژه در تقابل با آمریکا قلمداد میشود.
به عبارتی شما در حالی وارد نبرد اقتصادی شدهاید که به نیروهای خط مقدم خود در منازعه با آمریکا، تسلیحات نداده و با اخلال در مزیتهای قانونی مناطق آزاد، زمینه رنجش و رویگردانی سرمایهگذاران را فراهم میکنید!!! طرفه اینکه در احکام دائمی برنامه توسعه کشور و در دستورالعملهای قانونی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، بر تثبیت و توسعه جایگاه حاکمیتی و حوزه فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی تاکید شده است.
در پایان باید در خوانشی اجمالی تصریح کرد، بعد از جنبش مشروطه در سال۱۲۸۵و انقلاب اسلامی در سال۱۳۵۷ تحدید و تنظیم روابط مردم با دولت و اصحاب قدرت در قالب قانون به عنوان یک هدف با الگوی رفتاری از سوی انقلابیون و امام خمینی مورد توجه قرار گرفت.
در همین راستا، در دهه پنجم انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز قرن جدید، مدیران و مسئولین اگر نمیتوانند (به دلیل عمر محدود مدیریتی و دغدغههای حفظ جایگاه) اجازه دهند فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد در این مسیر گام بردارند، راهبردی که ریشههای تاریخی حمایت از رفتارهای قانونمند بازرگانان و سرمایهگذاران را میتوان در الگوهای حکومتی پیامبر اعظم(ص) در مدینه و دولت امام علی(ع) در کوفه مشاهده کرد تا سیره نبوی و علوی را در حکمرانی و روابط اقتصادی بازرگانان و تولیدکنندگان را مورد استناد قرار داد؛ اسنادی که میتوان در چهار جلد اصول کافی جستجو کرد.
دیدگاهتان را بنویسید