قانون، اسم رمز توسعه مناطق آزاد و کشور

هر چند ابن‌سینا، فیلسوف عقل‌گرای دوره شکوفایی اسلامی، کتاب قانون را در طب نوشت و شفا را برای منطق تحریر نمود؛ اما متاسفانه ایران نتوانست زیرساخت راهبردی «قانون» را به‌خوبی برای توسعه اجتماعی خویش مهیا کند. در ۲۰۰سال اخیر، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی، تلاش فراوانی برای برسازی ساختار قانون، به سیاق جوامع توسعه یافته انجام دادند و جامعه ایرانی با جنبش‌های مشروطه و انقلاب اسلامی، قانونمند‌سازی زیست اجتماعی و سیاسی را به عنوان مهم‌ترین خواسته جمعی خود اعلام کرد؛ اما تمام تلاش‌های نخبگان و مردم ایران، علی‌رغم داشتن موفقیت‌های قابل‌توجه، نتوانست مقصد مطلوب را فراهم نماید. به همین جهت نیز راهبردهای توسعه در بخش‌های اقتصادی نیز به سبب عدم تکیه آنها بر ساختار قانونی محکم، اهداف مدنظر را محقق ننمود.

قانون، اسم رمز توسعه و زیربنای آن در قرون گذشته است. این که چرا ایران نتوانسته است ساختار قانون را به درستی در راستای توسعه همه‌جانبه خود ایجاد کند، علل مختلفی دارد که ذکر آنها در این مقال نمی‌گنجد. اما دلایل هر چه باشد؛ نتایج آن عدم التزام نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران به قانون، عدم ثبات در مدیریت، بالا رفتن هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های رشد و توسعه بوده است. همچنین هرج و مرج در نظام فکری-‌مدیریتی توسعه اقتصادی، نتیجه عدم توجه به جایگاه قانون می‌باشد. امروز در ایران قانون حتی به اندازه زمان خشک شدن جوهر آن ارزش و اعتبار ندارد؛ زیرا بدون توجه به پایه‌های منطقی، اصولی و اجرایی، در دست عده‌ای که هر کدام دارای اغراض خاص و متفاوتی بوده‌اند، تهیه و تدوین شده و به‌راحتی قابل خدشه، نقض و تحریف می‌باشد‌‌.

نمونه چنین بساطی را ما امروز در مورد مناطق آزاد شاهد هستیم. مناطق آزاد از ابتدا به صورتی خاص، در سپهر مدیریت و نظام توسعه اقتصادی ایران نامانوس و گنگ بودند. این امر باعث شده است هر فردی با هرگونه سلیقه فکری، پیرایه‌ای به قوانین آن ببندد. قانون اصلی مناطق آزاد که در اوایل دهه‌۷۰ با بهره‌گیری حداکثری از قوانین مشابه خارجی، تدوین شده است، برای تامین اهداف منطقه آزاد تقریبا تمام عرصه‌های مورد‌نیاز را پوشش داده است‌‌.

اما این قانون به سبب نبود درک صحیح از آن در نزد مجامع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، پیوسته مورد نقد بوده و در گزند نقض و جرح‌های متعدد قرار گرفته است. طبق قانون اولیه، مناطق آزاد باید بتوانند یک مدیریت متمرکز و مستقل را در حوزه تمشیت امور اقتصادی منطقه تحت مدیریت خود داشته باشند؛ اما این استقلال و آزادی نسبی مناطق آزاد در مدیریت، نه به‌ درستی درک شد و نه فرصت اجرا پیدا کرد؛ چراکه هم در سال‌۱۳۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کردند و همچنین در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ تاکید بر اجرای ماده۲۳ از سوی نمایندگان مجلس گنجانده شد. پیرو همین امر، در خردادماه سال‌۱۴۰۱، وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی درخواست ویژه‌ای را برای رسمیت یافتن انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت متبوع خود به هیات دولت ارسال کرد، که نهایتا در دوم آذرماه‌۱۴۰۱، دکتر محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغیه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی درخصوص تصویب درخواست وزیر اقتصاد صادر نمود.

اما دقیقا در ۱۶آذرماه۱۴۰۱ یعنی به فاصله ۱۴روز پس از ابلاغ جناب مخبر؛ «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی، در رای مقدماتی، بر مغایرت داشتن این اقدام با قانون تاکید نمود! یعنی ابلاغیه‌ای که بر‌اساس ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی دولت صادر شده بود، توسط یکی از بخش‌های مهم همان مجلس مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؟! اینجاست که هر ناظر بی‌طرف و دلسوزی به این هرج و مرج موجود در عرصه قانونگذاری و اجرا در ایران از سر دردمندی می‌خندد؛ چراکه یا ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه غیراصولی و غیرقانونی بوده و یا سازوکار اجرایی که برای آن از سوی دولت مردمی تعریف گردیده، نادرست است. اگر هر دو آنها نادرست است، چرا در طول ۶سال گذشته مناطق آزاد را گرفتار چنین موضوع گنگ و بی‌اساسی کردند‌؟!

دلیل این همه نابسامانی تنها یک امر است؛ «قانون» فی‌نفسه در این کشور ارزشی ندارد. تدوین قانون در ایران چه بسا مانند نقاشی کشیدن بر روی دیوار معابر شهری است که تابع هیچ اصل و منطقی نیست؛ چراکه اگر قانون دارای ارزش ذاتی بود و فصل‌الخطاب اصلی در جامعه فرض می‌شد، بساط آن همانند سفره‌های یکبار مصرف باز و بسته نمی‌شد.

اما حالا که «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه دولت را مغایر با قانون تشخیص داده است، تکلیف جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه خواهد بود؟ آیا مجددا ذیل نهاد ریاست جمهوری برخواهد گشت؟ اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اجرای مصوبه هیات دولت برخلاف نظر مجلس اصرار کند، چه شرایطی پیش خواهد آمد؟ نظر رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص این نابسامانی در حوزه مدیریت کلان مناطق آزاد چیست؟ عکس‌العمل مجلس شورای اسلامی و رئیس آن که در ماه‌های اخیر به صورت جدی خواهان اصلاح نابسامانی‌های مدیریتی در دولت است، در مقابل استنکاف وزارت اقتصاد چطور خواهد بود؟ در این میان باید دانست ترجیح دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیست؟ مشاور رئیس‌جمهور، معاون وزیر و یا معاون رئیس‌جمهور؟

در پایان باید تصریح نمود، ریشه‌ این همه سوال و ابهام در مورد مناطق آزاد، به همان حقیقتی برمی‌گردد که در ابتدای کلام عنوان شد. قانون اسم رمز توسعه و زیرساخت آن است؛ اما قانونی که حاصل انتخاب یک جامعه برای تنظیم زیست اجتماعی خود، براساس عقلانیت، عمل‌گرایی و توجه به منافع جمعی است، نه چیز دیگر‌‌.