فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ تولید‌، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها

ایشان در پیام نوروزی و سخنرانی روز اول سال، مقررات زائد و غیرلازم و دست و پاگیر، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید، کمک نکردن بانک‌ها و نظام بانکی به تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا را به عنوان برخی از موانع در مسیر پیشرفت تولید یاد کردند و برداشتن بخش مهمی از این موانع تولید را برعهده‌ دستگاه‌های حکومتی؛ چه قوه‌ مجریه و چه سایر قوا دانستند و افزودند این موانع باید از سر راه تولید برداشته شود.

رهبری معظم در بعد حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها نیز به مشوق‌های قانونی یا کمک به وارداتی که تولید متوقف به آنها است؛ مثل بعضی از موارد تولید که احتیاج به مواد اولیه یا برخی از ماشین‌آلات وارداتی و امثال اینها اشاره و توصیه کردند باید به واردات اینها کمک و مراتب تسهیل شود. ایشان ارتقای قدرت خرید مردم از طریق تقویت ارزش پول ملی و قطع دست واسطه‌های غیرضرور را از دیگر حمایت‌های لازم برای تقویت تولید یاد کردند.

رهبر معظم انقلاب از وسعت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و اقیانوس هند، ۱۵کشور همسایه با بیش از حدود ششصد میلیون جمعیت؛ مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب  به عنوان ظرفیت‌های سرزمینی، جمعیت در سن کار و نیروی کار فراوانی که می‌توانند وارد بازار کار بشوند؛ عمده‌ نسل جوان، فارغ‌التحصیل و تحصیل‌کرده‌ و باسواد و توانای کار بازار هشتاد میلیونی یک کشور بزرگ در اختیار تولیدکنندگان به عنوان ظرفیت‌های انسانی یاد کردند و درخصوص ظرفیت‌های سرمایه‌های طبیعی نیز تاکید کردند که امروز ما صرفا از بعضی از این سرمایه‌های طبیعی استفاده می‌کنیم و خیلی از اینها به صورت خام مثل نفت، مثل گاز که به صورت خام مصرف می‌شود، در حالی که از اینها می‌شود استفاده‌های برتر کرد و به وسیله‌ اینها ارزش افزوده ایجاد کرد؛ یا زمین‌های کشاورزی یا مراتع یا جنگل‌ها، که ثروت‌های عظیمی است که در اختیار ملت ایران است. ما در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها در دنیا رتبه‌های بالا داریم؛ از رتبه‌ اول و دوم گرفته تا رتبه‌ نهم که ظرفیت بسیار مهمی است.

ایشان زیرساخت‌های مهمی که در این سی سال به وجود آمده است، ازجمله سدها، نیروگاه‌ها، مسیرهای حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای و بسیاری از زیرساخت‌های دیگر بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز به عنوان ظرفیت‌هایی برای توسعه کشور برشمردند و شرط شکوفایی اقتصاد ملی و استفاده موثر از ظرفیت‌های سرزمینی، یعنی را حاکمیت مدیریت قوی و ضد فساد بر کشور و برخورداری کشور از یک برنامه‌ جامع اقتصادی تبیین فرمودند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت و اهمیت سرمایه‌گذاری فرمودند در این میان تولید، هم به حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی احتیاج دارد و هم اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود. نبود مشوق‌ها از موانع در مسیر پیشرفت تولید است، مثل نبود مشوق سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوق. باید کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند تشویق بشوند به این کار و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که برای اینها تشویق‌کننده شود تا وارد این کار بشوند، یا هزینه‌ تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متاسفانه اینها اتفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوقی وجود داشته و نه در مورد هزینه‌های تولید فکری شده است‌‌.

با نگاهی به فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جای‌جای دنیا و کشورمان و تطبیق آن با الزامات پیشرفت تولید و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از مسیر سرمایه‌گذاری‌ها که ابتدای امسال از سوی عالی‌ترین مقام کشورمان به آنها تاکید شد، به خوبی متوجه می‌شویم که اتفاقا این مناطق دقیقا با این رویکردهای تبیینی رهبری درخصوص بایدهای تقویت سرمایه‌گذاری و تولید شکل گرفته‌اند و رژیم حقوقی ناظر بر کارکرد آنها با برخورداری از مشوق‌های موضوع مواد‌۱۳ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق درخصوص معافیت‌های مالیاتی و مستثنی بودن از مقررات ملی صادرات و واردات، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید بر مدیریت یکپارچه مناطق و اداره آنها صرفا در چارچوب قانون خاص‌ خود مواد‌۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقررات کار و اشتغال اختصاصی و نظام پولی و بانکی تسهیل‌گرانه و رها از مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی -که البته تاکنون هیچوقت عملیاتی نشده است- و ده‌ها مورد مشوقانه و تسهیل‌گرانه فضای کسب و کار و دور از دیوانسالاری‌های سرزمین اصلی، همه، در مسیر کمک به تقویت اقتصاد ملی از طریق تشویق و بستر‌سازی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و انباشت سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه همسایگان چه با حضور سرمایه‌گذاران، مواد اولیه و ماشین‌آلات از این اقتصادها در مناطق و چه با حضور محصولات تولیدی در بازارهای آنها طراحی و عملیاتی گردیده‌اند.

ضمن آنکه کمک به تسریع در عمران و آبادانی و توسعه امور زیربنایی و زیرساختی جغرافیاها و جوامع محلی محل استقرار این مناطق از دیگر اهداف مهمی است که در صدر ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز بدان تصریح شده است و اتفاقا مناطق بدون برخورداری از ردیف‌های بودجه‌ای از منابع عمومی کشور، تمرکز قابل توجه منابع خود را بدان معطوف کرده و طی سال‌های اخیر هزاران میلیارد صرف این مهم کرده‌اند و تلاش‌ها ادامه دارد.

با این وجود آنچه که در آسیب‌شناسی‌ها و بررسی چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی و مدیریت‌های مناطق به آن می‌رسیم، علاوه بر چالش‌های کلان پیش روی کشور که همواره مناطق را نیز متاثر کرده و می‌کند، عدم پایبندی ارکان نظام توسعه ملی به قواعد و قوانین مصوب و فراهم آوردن الزامات و بایدهای توفیق این مناطق در تحقق اهدافشان می‌باشد. در حالی که رهبری معظم در بند (یازده) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق تاکید فرموده‌اند، لیکن تعمیم قاعده‌ها و تنظیمات اعمالی برای موضوعات مختلف اقتصادی اعم از تجارت، عملیات پولی و بانکی، سرمایه‌گذاری، وضع مالیات و نحوه استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌های طبیعی و… در سرزمین اصلی به مناطق، تضعیف و حذف مشوق‌های قانونی بسترساز تقویت سرمایه‌گذاری و تولید، عدم اجرای تکالیف قانونی مصوب از سوی برخی دستگاه‌ها سبب شده است مناطقی که فلسفه وجودی آنها مانع‌زدایی‌ها، پشتیبانی‌ها و حمایت‌ها از تولید و سرمایه‌گذاری می‌باشد، امروز با چالش‌های فراوانی در مسیر فعالیت‌های خود رو‌به‌رو شوند و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در آنها به جای تمرکز برای برنامه‌ریزی توسعه تولید و سرمایه‌گذاری‌های خود، به طور مستمر و همه روزه به دنبال غلبه بر مشکلات مستحدثه ناشی از تغییرات مکرر قواعد، اقدامات و عدم اقدامات خلاف مقررات، قوانین و رویه‌هایی هستند که در چارچوب و به ابتنای آنها در مناطق حضور یافته‌اند.

از دلایل این شرایط و با مروری به نحوه برخورد دستگاه‌های مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می‌رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد ملی، هم‌پیوندی آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای و در نتیجه مشارکت و عزم جدی دستگاه‌های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است.

در سال‌های اخیر متاسفانه به دلایل مختلف علی‌رغم تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون و مقررات خاص خود، برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده و اعمال برخی مزیت‌های قانونی حاکم بر این مناطق متوقف شده که این امر نه تنها موجبات القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به فعالان و سرمایه‌گذاران بالقوه گردیده، بلکه تمام محاسبات طرح‌های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعالان موجود را نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است.

از این‌رو می‌توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش‌آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، در صورت رفع این چالش‌ها و بازگشت همه ارکان حکمرانی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات مصوب دولت درخصوص این مناطق می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و به کمک تجربه‌ای که طی سال‌های گذشته اندوخته‌اند، در هم‌افزایی با برنامه‌های کلان سرزمین اصلی و بهره‌گیری از همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی (با تاکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور از مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت و گسترش تولید تبدیل گردند.

امید است با تدبیر نظام حکمرانی روندی که طی سال‌های گذشته فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی مقتضای حال موقعیت ژئواکونومیکی و ظرفیت‌های سرشار سرزمینی، انسانی، طبیعی کشورمان، به شکل عمده‌ای عاید چند کشور همسایه جنوبی و شمال غربی گردیده است و مطمئن هستم عدم بازتدبیر شایسته در این ارتباط باز هم به زایل شدن فرصته‌ای آتی و خسران ملک و ملت در این ساحت خواهد انجامید، با بازتنظیم ریل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اجازه حاکم شدن فضای کسب و کار سهل و آسان و مشوق تولید و فعالیت اقتصادی، متوقف شود که طبعا با پی‌ریزی اقدامات موثر نهادی از سوی مجلس و با مانع‌زدایی‌ها از چالش‌ها و آسیب‌های موجود که چیزی جز پایبندی به قوانین موضوعه مناطق نیست، در عمل به توصیه دینی «ضرورت پایبندی به عهدها و پیمان‌ها» با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، کشور می‌تواند از آثار و فواید تجربه شده مناطق در جای‌جای دنیا در ابعاد مختلف توسعه ملی به‌ویژه کمک به تقویت و گسترش سرمایه‌گذاری و تولید بهره‌های بیشتری عاید مردم نماید.

اگرچه نو سفر نیستیم، لیک همتی بدرقه راهمان نمایید که ره مقصد دراز است!