به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ثبت شرکتهای صوری در مناطق آزاد اظهار کرد: در معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیچ ابهامی وجود ندارد، شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند منابع تامین مالی جدیدی برای بودجه کشور ایجاد شود و مالیات نقش عمدهای در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: در اقتصاد بخشهای مختلف کارکردهای متفاوت دارند یک بخش از فعالیتهای اقتصادی در برنامهریزیهای توسعهای و ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری است یک بخش ایجاد مشوق برای اخذ مالیات از مردم است. یک بخش برای سهولت در تردد کالاست. این موارد در بسته مجموعه اقتصادی تعریف میشوند.
مشاور رئیسجمهور بیان کرد: نمیتوانیم بگوییم که چرا محدودیتهایی که در حوزه توسعه کشاورزی برای تولید بیشتر برداشته شده، رانت ایجاد کرده و برای فعالان بخش صنعت این طور نیست. اینها سیاستهای کلان اقتصادی کشور است، هر کدام از سیاستها کارکرد خود را دارند.
مرتضی بانک افزود: مناطق آزاد برای جذب سرمایهگذاری داخلی و توسعه حوزه پیرامونی پیشبینی شدند، به جهت اینکه این توسعه انجام شود و فعالیت که قبلا امکان آن نبوده است صورت بگیرد.
وی ادامه داد: هیچ کالایی در منطقه آزاد قاچاق نیست، اما ممکن است برخیها از این قانون سوءاستفاده میکردند، در مرحله اول برخی شرکتها ثبت میشدند، اما فعالیت آنها در سرزمین اصلی انجام میشد که تخلف بود؛ جلوی این دست اقدامات باید گرفته میشد که گرفته شد.
مرتضی بانک تصریح کرد: از ۲۷ تا ۲۸هزار شرکتی که در منطقه آزاد وجود داشته است امروز ۱۳ تا ۱۴هزار از این شرکتها فعال هستند که براساس ارتباطی که با سازمان ثبت داریم، کد ثبت کشوری دارند و سرمایهگذاران و دفتر آنها همچنین کد صادر شده مشخص است و یک شخص نمیتواند با مشخصاتش در جای دیگر فعالیت داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید