فعالان مناطق آزاد بدهکار نیستند که فرار کنند

مدیر گمرک، توسعه صادرات و ارزش افزوده‌ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن رد اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر فرار مالیاتی ۳۹۰۰میلیارد تومانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اساسا فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی کشور، مؤدی به شمار نمی‌آیند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ناصر خرمالی در پاسخ به این اظهارات افزود: حسب ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمولیت قانون مذبور مستثنی است و اساسا فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی کشور مؤدی نیستند.

خرمالی گفت: این بدان معناست که هر فعل و انفعال کالایی و خدماتی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مبلغ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است و هرگونه فعالیت در خرید و فروش کالا و ارائه‌ی خدمات در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

‌به گفته مدیر گمرک، توسعه صادرات و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مزیت‌های سرمایه‌پذیری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می‌آید.

وی همچنین با اشاره به صحبت‌های مطرح شده توسط رئیس سازمان امور مالیاتی در ارتباط با واحدهای پتروشیمی، افزود: واحدهای پتروشیمی که محصولات و فرآورده‌های حاصل از بکارگیری مواد اولیه پتروشیمی را تولید می‌کنند بر مبنای ظرفیت تولید مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت در سامانه بهین‌یاب و معرفی به شرکت بورس کالا مبادرت به تامین مواد اولیه از شرکت‌های تولید کننده پتروشیمی می‌کنند.

مدیر گمرک، توسعه صادرات و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: از آنجاکه ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه می‌دهد که هیچ‌گونه فعل و انفعالی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته باشد؛ بنابراین شرکت‌های خریدار مواد اولیه پتروشیمی که در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارند و نیز شرکت‌های پتروشیمی فروشنده‌ای که از شرایط مشابهی برخوردار هستند، مواد اولیه خود را بدون پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده خریداری و با طی فرآیند اداری از مبدا به مقصد منتقل کنند و اخذ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای پتروشیمی امری غیرقانونی است.

خرمالی با اشاره به این‌که در فعالیت‌های اقتصادی فارغ از سرزمین اصلی و  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان وقوع هرگونه تخلفی وجود دارد، گفت: در مقطعی از سال‌۱۳۹۶ تعداد معدودی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی فرایند بازرسی و بازدیدهای ادواری توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی و موضوع در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت بورس کالا و نیز برخی از سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با محوریت این دبیرخانه تشکیل شد، مدارک بررسی و اسامی شرکت های متخلف، مبالغ و تعداد دفعات خرید به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مبالغ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده معرفی و ارسال شد.

‌وی افزود: اساسا سازمان امور مالیاتی در جریان وقوع این اتفاق نبود و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موارد مربوطه را کشف و نسبت به اعلام آن اقدام کرد. این دبیرخانه موضوع مربوط به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر تخلف مالیات ۳۹۰۰میلیارد تومانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تکذیب کرده و حق خود را مبنی بر پیگیری از مراجع قضایی محفوظ می‌داند.

گفتنی است؛ سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، اخیرا با اشاره به شناسایی فرارهای مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادیی اعلام کرد که تا پایان مردادماه سال جاری، در خصوص سوء‌استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و دریافت اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق حقه دولت، اطلاعات ۲۰۵شرکت فعال در این بخش دریافت و به ۲۳اداره کل حسب مورد ارسال شده است.

به گفته وی، پیگیری‌های به عمل آمده تاکنون منجر به رسیدگی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های فوق شده و منجر به مطالبه مبلغی حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان (مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده) شده است.