فصل نوین تحولات انقلابی، خودباورانه و عملگرایانه در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، همچنین، در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۴۰۱ نیز فاز نخست افتتاح پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با حضور رئیس محترم جمهوری انجام گرفته و ۸۲پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی در ۵منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی و ماکو و ۷منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد، بجنورد و نمین به بهره‌برداری رسیده بود.

در اولین آیین افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سال‌۱۴۰۱ که با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، آیت‌الله رئیسی بیان کرد: «گزارش‌های ارائه شده از دستاوردهای مناطق آزاد نوید این را می‌دهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک شده‌اند. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری دو شرط اساسی رشد اقتصادی هستند؛ هر اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باید موردتوجه مناسب قرار گیرد».

رئیس‌جمهوری همچنین میدان دادن به بخش خصوصی برای حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور را ضروری دانسته و تصریح نموده بود: «حضور بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد، از گام‌های موفقی است که باید تقویت شود. در این راستا هدایت، نظارت و حمایت سه وظیفه دولت برای هماهنگ‌سازی بخش خصوصی با اقتصاد است. فلذا باید به فعالیت‌های مولد در کشور میدان داد و موانع سرمایه‌گذاری در این زمینه را برطرف نمود».

در دومین آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایران نیز، دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تمجید از دستاوردها و اقدامات انجام یافته در مناطق آزاد در دوره مدیریتی دولت سیزدهم عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خوبی طی چند‌ماه گذشته در مناطق آزاد انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد و با‌ توجه به امکانات و اختیارات مناطق آزاد، می‌توان دستاوردهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای کشور رقم زد.

وی همچنین گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در تحقق شعار سال یعنی «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» پیشاهنگ اقتصاد ایران باشند و نیز می‌توان امکان انجام یک جهش بزرگ اقتصادی مناطق آزاد را فراهم نمود.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در دومین آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، صنعتی و عمرانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با اشاره به ضرورت بسترسازی و ایجاد امکانات ‌لازم برای ارتباطات بین‌المللی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، تسریع پایه‌ریزی توسعه تعاملات بین‌المللی در مناطق آزاد را خواستار شده و گفت: دولت سیزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه‌ای در مناطق آزاد ایجاد شود.

مناطق آزاد در مدار توسعه و بالندگی

جریان رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه زیرساخت‌های عمرانی در مناطق آزاد؛ امروز امیدواری‌ها را برای تحقق اهداف تعیین شده برای این مناطق تقویت کرده است. علی‌الخصوص دستاوردهای مناطق آزاد در دولت سیزدهم، قابل‌توجه می‌باشد. البته ریشه این امیدواری، اساسا به رویکرد و سیاست‌های دولت آیت‌الله رئیسی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر‌می‌گردد؛ چراکه این رویکرد کلان، برنامه‌محور می‌باشد. برنامه‌محوری در سازمان‌های مناطق آزاد، باعث ایجاد یکپارچگی فعالیت‌ها، سهولت ارزیابی و سنجش عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود.

در این راستا، تیم راهبردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تدوین سند تحول مناطق آزاد، مبنای مناسبی‌ برای پیشرفت پایدار مناطق آزاد در چارچوب قانون این مناطق را فراهم آورده است. ایجاد مراکز آموزشی نوین، متنوع‌سازی منابع درآمدی پایدار برای مناطق آزاد، بین‌المللی شدن مناطق آزاد، ایجاد و توسعه سیستم‌های مالی فراسرزمینی نظیر بورس بین‌الملل و بانک آفشور، توسعه گردشگری، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، توجه ویژه به حوزه ترانزیت، توسعه حوزه شیلات، کشاورزی، دامپروری در مناطق آزاد عمده‌ترین محورهای برنامه تحول مناطق آزاد در راستای تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد یعنی صادرات‌محوری و تولید‌محوری می‌باشد.

در ارتباط با ایجاد و توسعه سیستم مالی فراسرزمینی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر مبنای مواد‌۱۸، ۲۸ و ۲۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در حوزه بانک و بیمه و بورس بین‌الملل، ضمن تعامل تنگاتنگ با شورای‌عالی بورس، مجوز بورس بین‌الملل مناطق آزاد را به عنوان پنجمین بورس کشور اخذ نموده است که می‌تواند به عنوان مکمل بورس‌های چهارگانه کشور عمل کرده و به فعالان اقتصادی و اقتصاد مناطق آزاد نیز کمک خواهد کرد.

همچنین برای تسریع بین‌المللی شدن مناطق آزاد؛ ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه، نظیر کشورهای ارمنستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، قطر و عمان در دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد. همچنین در سطح اقدامات کلان، با ‌توجه به ضرورت تحول در نظام اداری و خدمات مناطق آزاد، هوشمندسازی مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف برای تشویق امر سرمایه‌گذاری و تولید مدنظر دبیرخانه قرار دارد.

حال فارغ از اقدامات انجام یافته در سطح کلان و ریل‌گذاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تسریع توسعه در مناطق آزاد، در سطح اجرایی نیز مجموعه اقدامات انجام یافته در مناطق آزاد نشان‌دهنده وجود انسجام فکری و نگاه اصولی موجود در شاکله مدیریتی مستقر در دبیرخانه است. به جهت این که طی سال‌های اخیر ما شاهد نوعی بهم‌ریختگی اجرایی در نظام مدیریت مناطق آزاد بودیم که ریشه آن به دبیرخانه برمی‌گشت و این موضوع باعث شده بود امورات جاری در مناطق آزاد بدون داشتن ارتباط موثر با اهداف راهبردی در جهت گذران شرایط موجود با کمترین تبعات احتمالی، پیگیری گردد. اما حالا، بنیان امر بر محور متفاوتی استوار است. این محور متفاوت را می‌توان نظام‌مندی عنوان کرد؛ نظام‌مندی در ارائه خدمات و انجام امورات جاری.

در این چارچوب به چند مورد خاص اشاره می‌گردد:

?ایجاد انضباط مالی: معضل مدیریت بهینه سرمایه‌های مالی بخش دولتی، امروز تبدیل به یک معضل بزرگ اقتصادی-سیاسی شده است. نبود فرآیندهای شفاف و مدون در هزینه‌کرد، در کنار دخالت رانت و نفوذ جهت بهره‌مندی مضاعف از سرمایه‌های ملی، باعث شده است، داشتن سیستم مدیریت منابع مالی و ایجاد انضباط مالی در نظام پرداخت‌ها حتی در حقوق و دستمزدها یک ضرورت اساسی برای نهادهای دولتی و عمومی گردد. در این راستا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل تقلیل و تضعیف منابع مالی و درآمدی مناطق آزاد در سال‌های اخیر (به جهت محدودیت‌های اعمال شده بر ورادات کالاهای مسافری) تلاش کرده است نظام انضباط مالی را در سطح دبیرخانه و تمامی سازمان‌های مناطق آزاد راه‌اندازی نماید؛ فلذا برای اولین در تاریخ مدیریت مناطق آزاد، در چارچوب اجتماع معاونان توسعه مدیریت تمامی سازمان‌های مناطق آزاد کشور، با اخذ نظرات محوری مدیران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد، نظام‌مند کردن حوزه پرداخت و بودجه‌ریزی و همچنین آیین‌نامه انتصاب مدیران در مناطق آزاد تدوین و به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شود.

?حمایت ساختاری و حقوقی از فعالین اقتصادی: فعالین اقتصادی مناطق آزاد که حقیقتا جزو جهادگران نظام اقتصادی ایران هستند و حاضر شده‌اند با اعتماد به قوانین این مناطق، در محروم‌ترین نقاط کشور سرمایه‌های مادی و معنوی خود را خالصانه به‌کار گیرند، به دلیل تضییع حقوق قانونی خود طی سال‌های گذشته به شدت نیازمند حمایت ساختاری و حقوقی می‌باشند. در این راستا اعمال و اجرای درست و دقیق قانون مناطق آزاد و برخورداری از مزایای عنوان شده در قانون برای سرمایه‌گذاران مناطق، جزو خواسته‌های اصولی فعالین اقتصادی است. به صورت مثال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان مناطق آزاد یکی از تخلفات صریحی بود که فعالین اقتصادی مناطق آزاد خواستار برخورد با این مسئله از سوی مسئولین امر بودند. فلذا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به پشتوانه اراده جدی موجود در راس مدیریت دبیرخانه، تلاش کردند برای تشویق و توسعه صادرات در چارچوب اجرای قانون منحصربه‌فرد «چگونگی اداره مناطق آزاد»، کارگروه تخصصی مالیاتی را ایجاد نموده و پیگیری امور مالیاتی و اصلاح قوانین و مقررات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را به این کارگروه محول نمایند.

?شناسایی و رفع چالش‌های مختلف در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت: مناطق آزاد اصولا برای بسط فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند‌های ایجاد کسب وکار ایجاد شده‌اند، اما از بدو تشکیل مناطق آزاد در ایران به دلیل برداشت ناصحیح برخی نهاد‌ها و مسئولین از فلسفه وجودی مناطق آزاد، شاهد ایجاد چالش‌ها و موانع گوناگون بر سرراه فعالیت سرمایه‌گذاران مناطق آزاد بودیم.

مهم‌ترین دلیل و یا بهانه مخالفین مناطق آزاد، اتهام قاچاق کالا از مناطق آزاد به درون کشور بود و به دلیل حساسیت حاکمیت به این موضوع، مخالفین مناطق آزاد با ایجاد هجمه‌های رسانه‌ای کاذب توانسته بودند به‌راحتی در کار و فعالیت مناطق آزاد اختلال به‌وجود آورند و اجازه ندهند این مناطق از حقوق قانونی خود برخوردار شوند. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم همزمان با تلاش‌های رسانه‌ای جهت تنویر افکار عمومی و اقناع نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از وضعیت موجود اقتصادی مناطق آزاد و حجم فعالیت‌های مثبت و سازنده انجام یافته در این مناطق، کوشیدند با چنگ‌زدن به قانون از حق مناطق دفاع کنند و از مجموع ۱۵۸چالش شناسایی شده در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت در مناطق آزاد، تعدادی احکام اصلاحی را تدوین و با همکاری دولت، بخش زیادی از چالش‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را حل و فصل نمایند؛ به طوری که امروز برخی از این چالش‌ها و تهدیدات به نقاط قوت مناطق آزاد تبدیل شدند.

همچنین قابل ذکر است، تعدادی از مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد که در گذشته به دلایل مختلف ازجمله برداشت ناصحیح از بند قانونی و یا عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی به درستی اجرا نشده بودند، در دولت سیزدهم فعال شدند.

?اهمیت دادن به تحقق دولت الکترونیک در مناطق آزاد جهت تسریع در فرآیند‌ها و شفاف‌سازی: قرن‌۲۱ را می‌توان قرن انفجار الکترونیک و فشردگی زمان و مکان نامید. در این قرن دولت‌های ملی می‌توانند در کنار آسیب‌های موجود در توسعه ابزارهای ارتباطی؛ از ظرفیت آنها برای تسهیل ارائه خدمات و تقلیل هزینه‌های خود بهره‌مند شوند. موضوع ایجاد دولت الکترونیک و برخط کردن فرآیندهای اداری، جزو این فرصت‌های قرن‌۲۱ است. در این راستا مناطق آزاد به عنوان پایلوت توسعه، الزاما باید بتوانند قبل از ایجاد و تکمیل سیستم دولت الکترونیک در سرزمین اصلی، این سیستم را در مناطق پیاده‌سازی نمایند. در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، ایجاد دولت الکترونیک در مناطق آزاد را جزو ماموریت‌های اساسی خود قلمداد کرده و در این راستا سازمان‌های مناطق آزاد را جهت تسهیل این امر ملزم نمود. فلذا امروز، عمده تعهدات مناطق آزاد در حوزه فناوری اطلاعات به دولت به درستی درحال انجام است و این مناطق به سامانه جامع تجارت شده‌اند.

به همین جهت درحال حاضر، فرآیند تجارت در مناطق آزاد یک فرآیند کاملا نظارت‌پذیر و بدون دخالت مستقیم دولت بوده و امر نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا از طریق سامانه‌ها انجام می‌شود و زمینه بسیاری از تخلفات، محدود و مسدود گردیده است. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، فعالان اقتصادی می‌توانند به سادگی و از طریق سامانه سرمایه‌گذاری، درخواست خود را ثبت کنند. پس از ارزیابی شرایط، برای آنها زمین جانمایی می‌شود و تا مرحله امضای قرارداد هم هیچ‌گونه نیازی به حضور فیزیکی در داخل مناطق آزاد نیست. با توسعه و تسهیل فرآیند‌های جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در بستر دولت الکترونیک، عملکرد سرمایه‌گذاری مناطق نیز در دوره یک‌ساله ابتدایی دولت سیزدهم نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن، افزایش ۳۰درصدی داشته است و رکورد بیش از ۴۱هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری به معنای تحقق و نه صرفا مجوزهای صادره دست یافته‌اند‌.

?توسعه تعامل با نهادهای تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی می‌باید مهم‌ترین حامی مناطق آزاد به عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصاد ایران باشد. در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن ارج نهادن به موقعیت و جایگاه مجلس و نمایندگان خانه ملت، طی یکسال گذشته تلاش کرده حداکثر تعامل را با مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، صنایع و برنامه و بودجه برقرار نماید.

?تقویت بخش حقوقی دبیرخانه برای حفظ بیت‌المال: وجب به وجب زمین‌های مناطق آزاد باید در خدمت منافع ملی و تامین نیازمندی‌های کشور قرار گیرد؛ اما برخی افراد سودجود طی سال‌های اخیر با بهره‌مندی از شرایط موجود در لباس سرمایه‌گذار تلاش کرده‌اند بنام سرمایه‌گذاری زمین‌هایی را از سازمان‌های مناطق آزاد اخذ و بدون انجام هیچ‌گونه فعالیتی نگه دارند. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری بخش حقوقی سازمان‌ها و مدیران آن، طی یک‌سال گذشته در جهت حفظ بیت‌المال اقدام به استرداد این زمین‌ها نموده است. به‌طور مثال در منطقه آزاد کیش، شرکت گل‌شرق زمینی را به مساحت ۲۲۰هزار مترمربع که به بهانه ایجاد مجتمع تفریحی و گردشگری در اختیار گرفته و آن را فروخته بود که با اقدامات قاطع حقوقی پس‌گرفته شد.

حاصل همه این سیاستگذاری‌های مبنایی و اقدامات اجرایی در سطح مناطق آزاد، امروز نتایجی است که در طی یک‌سال اخیر به ثمر رسیده است و بخشی از آن در هفته دولت اطلاع‌‌رسانی گردیده است.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

از ثبت تراز تجاری مثبت تا رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دومین آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم، به بیان بخشی از دستاورد‌های این مناطق در قالب آمار و ارقام اشاره نمود که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

? ثبت تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد ایران: تقریبا در تمامی دوره‌های ایجاد، فعالیت و توسعه مناطق آزاد، تراز تجاری آنها منفی بوده و همیشه آمار واردات بر آمار صادرات پیشی گرفته است؛ اما امروز عملکرد صادراتی مناطق آزاد بیشتر از یک میلیارد و صد میلیون دلار است و واردات هم ۲درصد کاهش یافته است. لذا تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار مثبت شده و این مناطق کاملا صادرات‌گرا می‌باشند و مخالفین مناطق آزاد دیگر نمی‌توانند مناطق آزاد را متهم به واردات‌محوری نمایند.

طبق گفته مشاور رئیس‌جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ پس از یک‌سال از فعالیت دولت سیزدهم، شاهد روند شاخص‌های اقتصادی در مناطق آزاد هستیم؛ صادرات مناطق آزاد در دوره ۹ماهه، به عدد ۸۴۳میلیون دلار رسید که ۲۷درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و برای اولین بار هم در کشور تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و به ۳۵میلیون دلار در ۹ماهه گذشته رسید.

? افزایش صدور جوار تاسیس در مناطق آزاد: به گفته سعید محمد، در سال اول دولت سیزدهم، مناطق آزاد شاهد افزایش در ۸۶درصدی جواز تاسیس بودند و در مجموع ۵۴۴جواز در مدت ۹ماهه گذشته صادر شده است. همچنین به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۵۶درصد نیز افزایش صدور پروانه بهره‌برداری در مناطق آزاد ثبت شده که در مجموع ۲۸۷پروانه در ۹ماهه گذشته در این مناطق صادر شده است.

? کاهش واردات کالای همراه مسافر که در دوره قبل ۲۷۹میلیون دلار بود، به عدد ۱۲۲میلیون دلار کاهش یافت؛ این موفقیت با تولیدات باکیفیتی که در مناطق اتفاق می‌افتد، سعی شد عدد کالای همراه مسافر را کاهش یابد.

? افزایش میزان سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی: طبق سخنان مشاور رئیس‌جمهور؛ در مناطق ویژه اقتصادی کشور نیز طی یک‌سال اخیر، شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم. تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی که در سال‌۱۳۹۹ مثبت ۶میلیارد دلار بود و در سال‌۱۴۰۰ به مثبت ۱۱میلیارد دلار رسید‌‌.

? رشد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه گردشگری: مناطق آزاد به عنوان مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور خصوصا در ایام نوروز هستند. به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نوروز‌۱۴۰۱ نیز، رکورد جدیدی در حوزه جذب گردشگری در مناطق آزاد کسب شد. چنانکه در سال‌۱۳۹۷، ۲میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب اقامت در مناطق آزاد ثبت شده بود؛ اما در سال‌۱۴۰۱ این عدد به ۴میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب اقامت افزایش پیدا کرده است.

? افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در مناطق آزاد: به گفته سعید محمد، درحال حاضر ۵۰۰شرکت دانش‌بنیان در مناطق آزاد فعالیت دارند و در راستای عمل به شعار سال و فرمایش مقام ‌معظم رهبری(مدظله)، با امضای تفاهم‌نامه اخیرا میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از اکوسیستم دانش‌بنیان در مناطق آزاد بیش از پیش تقویت خواهد شد.

? به گفته مشاور رئیس‌جمهور، اهمیت دادن به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، مباحث آموزشی، توانمندسازی مردم جامعه محلی و محرومیت‌زدایی نیز جزو اهداف مهم مناطق آزاد است و در این زمینه‌ها اتفاقات خوبی در حوزه مناطق آزاد درحال رخ دادن است.

? توسعه دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه شفافیت: با توسعه سیستم دولت الکترونیک در مناطق آزاد، امروز، ۲۰خدمتی که در مناطق آزاد به مردم ارائه می‌شود، در این سامانه متمرکز شده است؛ حوزه املاک، فروشگاه، مناقضات و مزایده‌ها، حوزه فرودگاه و بندر، همه این موارد در سامانه شفافیت در مناطق آزاد راه‌اندازی شدند و مناطق آزاد اروند و انزلی نیز تا پایان شهریور‌ماه به این سامانه ملحق می‌شوند.

– هوشمندسازی مناطق آزاد و ایجاد شهر هوشمند در کیش: به گفته سعید محمد؛ مسئولین دبیرخانه شورایعالی به جد در بحث هوشمندسازی شهر کیش مشغول به‌کار هستند و منطقه آزاد کیش به عنوان شهر هوشمند کشور معرفی خواهد شد‌‌.

? طبق سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ با راه‌اندازی سامانه بازرسی و سرمایه‌گذاری، تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری با توجیه اقتصادی در این سامانه قرار داده شده است؛ بیش از ۱۶۰فرصت سرمایه‌گذاری با تمامی مشخصات اقتصادی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. در بحث اتصال به سامانه جامع تجارت نیز مناطق آزاد موفق به کسب مقام پنجم در بین ۱۴دستگاه اجرایی شده‌اند.

? به گفته سعید محمد؛ توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد در چارچوب راهبرد کلان دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران، در دستورکار دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد است و در این راستا، دبیرخانه با همکاری وزارت امورخارجه، ایجاد مناطق آزاد مشترک و فرامرزی را دنبال می‌نماید. مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید: با عمان، قطر، سوریه، روسیه، ارمنستان، ترکیه و اقلیم کردستان عراق تفاهم‌نامه امضاء شده و موارد و چارچوب آن به تایید معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری رسیده و درحال پیگیری هستیم تا هرچه سریع‌تر بتوانیم این ظرفیت‌های مرزی و فرامرزی را راه‌اندازی نماییم.

? پیگیری مجدانه اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با توجه به دستور رئیس محترم جمهوری و ابلاغ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنان با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبه‌رو است.

مهدی کشاورز، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

برنامه‌محوری و علمی‌سازی، رویکرد توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد کیش

مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی یادداشتی به نشریه، درخصوص برنامه‌ها و اقدامات سازمان متبوع خود و چالش‌های مترتب بر جزیره کیش سخن گفت و از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری علمی و همچنین هوشمندسازی جزیره کیش برای نخستین بار در کشور خبر داد.

در طول ۳۰سال گذشته که منطقه آزاد کیش تاسیس شده است، متاسفانه اقدامات علمی صورت نگرفته و حرکت براساس طرح جامع تدوین شده، انجام نشده است؛ تا جایی که جزیره کیش به عنوان منطقه‌ای که به سرزمین اصلی وصل نیست و دسترسی ندارد، ۵۱درصد تولید، توزیع و انتقال برق به بخش خصوصی واگذار شده است و کنترل مسئله آب و برق در اختیار سازمان منطقه آزاد نیست که طی چندماه اخیر با همراهی دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری حل این موضوع بوده‌ایم.

همچنین شرکت هواپیمایی کیش به عنوان مهم‌ترین ابزار در اختیار این منطقه در تمامی حوزه‌ها، از سال‌۹۸ وارد پروسه خصوصی‌سازی شد که یک اقدام اشتباه بود؛ چراکه نمی‌توانیم بگوییم جزیره کیش وارد کار برندینگ در حوزه گردشگری و تجارت شود، اما از ابزار‌های توسعه‌ای نظیر کیش‌ایر محروم باشد؛ این درحالی است که جزیره کیش از چهار مسیر ارتباطی، دو مسیر را ندارد؛ بنابراین کیش‌ایر باید مختص جزیره کیش باشد تا خدمات‌رسانی به مسافران و انتقال کالا با سهولت انجام گردد. در حقیقت کیش‌ایر مهم‌ترین اهرم رشد و توسعه جزیره کیش است و باید به آنجا بازگردد که خوشبختانه در آیین افتتاح‌ پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این درخواست را از معاون اول رئیس‌جمهور محترم داشتیم و جناب دکتر محمد مخبر نیز دستور بررسی این مسئله را صادر کردند و امیدوار هستیم با همراهی و حمایت همه دست‌اندرکاران، به زودی شرکت هواپیمایی کیش به دامان این جزیره بازگردد.

بنده اعتماد کاملی به همت و کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد، دارم؛ دولت سیزدهم و شخص آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی امیدوار به مناطق آزاد هستند و کارهایی که در بدنه دولت انجام می‌شود همگی در راستای اعتمادسازی است. تلاش‌ها معطوف به این است که قوانین به نفع سرمایه‌گذار تغییر پیدا کند و ما بسیار خوش‌بین هستیم که این اقدامات به ثمر نشسته و ان‌شاء‌الله به نتایج خوبی برسیم.

می‌بایست تاکید کرد که تسهیل‌گری و نبود بروکراسی‌های زائد اداری و عملکرد بر قائده قانون خاص، از ویژگی‌های ممتاز و متمایز مناطق آزاد است؛ ما نیز در سازمان منطقه آزاد کیش بر همین اصول پایبند بوده و تمام اهتمام خود را در راستای جذب و تسهیل امور سرمایه‌گذاران به‌کار بسته‌ایم. اما در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی در کیش دو بحث مطرح است؛ یکی بورس بین‌الملل و دیگری بانک آفشور می‌باشد و هر کدام از این برندها برای اولین بار در ایران و در مناطق آزاد ازجمله کیش مطرح شده و مقرر است پس از اجرای موفق در منطقه آزاد، به سرزمین اصلی تسری پیدا کند. درست است که این طرح مختص کیش نیست، ولی قطعا سهم بسیار عمده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. در راستای جذب سرمایه‌گذاران، با شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف مردم‌نهاد ارتباطاتی داریم و کم نیستند سرمایه‌گذاران ایرانی که علاقه‌مند می‌باشند در جزیره کیش سرمایه‌گذاری کلان کنند.

همچنین باید اعلام کرد که برای نخستین بار طرح جامع ساماندهی نوار ساحلی جزیره کیش رونمایی شد که یک کار بی‌سابقه در زون‌های مختلف است و هر زون شامل چندین پروژه می‌شود. این برنامه در جهت افق‌۱۴۲۰ تدوین شده است، اما گام اول آن ۵ساله است تا اگر کسی در چند سال آینده به کیش آمد، نگوید تفاوتی با سال‌های گذشته نکرده است.

در حوزه مباحث صنعتی و دانش‌بنیان نیز با توان مضاعف از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم، مشروط بر آن‌که اولین کاربرد آنها در کیش و به منظور حل مسائل جزیره باشد، تا اینکه به حالت اشباع برسیم و این ظرفیت را در اختیار مناطق دیگر بگذاریم. برخی را نیز به منظور بحث‌‌های صادراتی جذب می‌کنیم.

درخصوص برنامه‌های کوتاه‌، میان و بلندمدت سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه منطقه باید اذعان داشت، کندی تکمیل زیرساخت‌ها، فرآیندهای طولانی اداری، موضوع گرانی اجاره‌بها و قیمت مسکن در کیش را بررسی کرده و برنامه‌هایی را در نظر گرفته‌ایم تا فرآیند‌های غیرشفاف که برای اصلاح آن نیز گام‌هایی برداشته شده، در سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت مرتفع شود.

همچنین باید تاکید نمود، در اجرای برنامه کوتاه‌مدت سه تا شش‌ماهه به دنبال فعالیت‌های نمایشی نیستیم و نظم‌دهی و ساماندهی اوضاع فعلی در این بخش مد‌نظر است. شناسایی فرآیندها، شفاف‌سازی و زمان‌بندی آن بر مبنای عقل با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران کیش و بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین حوزه فعال در جزیره باید در همین دوره انجام شود.

اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در برنامه میان‌مدت از اصلی‌ترین اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود. همچنین توسعه خدمات مالی، بیمه و بورس در دستورکار قرار گرفته و در زمینه گردشگری درمانی و ورزشی باید فعالیت‌های جدیدی انجام شود.

در برنامه بلند‌مدت نیز تمرکز ما بیشتر بر موضوع هوشمند‌سازی خواهد بود و این مهم را باید با تقویت حس مسئولیت‌پذیری در انسان‌ها آغاز کنیم. ساماندهی و هوشمند‌سازی بندر نیز ازجمله فعالیت‌های قابل‌قبولی است که دستورکار قرار خواهد گرفت. ضمن آن‌که طی روزهای اخیر برای نخستین‌بار جزیره کیش به عنوان پایلوت هوشمند‌سازی مناطق آزاد، دارای نقشه‌راه شد که با حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این طرح ارزشمند رونمایی گردید. همچنین تثبیت منابع مالی پایدار نیز از برنامه‌های بلند‌مدت در منطقه آزاد کیش است.

باید به این نکته توجه داشت که در چهار مورد برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و پایش بازخوردها باید فعالیت‌های علمی انجام داد و در چارچوب قانون به این اهداف دست می‌یابیم، در این راستا توان حداکثری در تعامل با افراد و با رویکردی علمی و قانونمند را در دستورکار قرار داده‌ایم.

برای تحقق برنامه‌ها و اهدف تعیین شده، بخش خصوصی کیش به عنوان ستون اصلی اقتصاد و فرهنگ کیش در کنار سازمان خواهد بود، به طوری که درحال حاضر با تمامی صنف‌ها جلسات مختلفی جهت کسب اطلاعات و شناسایی ظرفیت‌ها جهت تسهیل فرآیندها برگزار شده است؛ چراکه تمامی برنامه‌ریزی‌های سازمان منطقه آزاد کیش مبتنی‌بر مشورت‌های این سازمان با بخش خصوصی است.

اما باید تاکید داشت که مهم‌ترین ابزار قانونی مناطق آزاد برای دستیابی به ماموریت‌ها و برنامه، ابتدا اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی‌بر تفویض اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد است که چنانچه این قوانین به درستی و دقیق اجرایی گردند، بی‌تردید شرایط مناطق آزاد به سمت رشد و توسعه پیش خواهد رفت.

در رابطه با مشکلات مسکن افراد کم‌درآمد در جزیره کیش هم در نیمه‌دوم سال جاری طرح ساخت مسکن با قیمت‌های مناسب و با استانداردهای روز دنیا برای کیشوندان کم‌درآمد اجرایی خواهیم کرد تا به این طریق بتوان مشکلات مسکن این افراد را حل کرد.

درخصوص گردشگری جزیره کیش هم باید اظهار داشت که در کیش تنها دو جشنواره نوروزی و تابستانی برگزار می‌شود و این امر باعث کاهش ورود گردشگر در سایر روزها خواهد شد. قطعا این تعداد جشنواره با توجه به ظرفیت‌های گردشگری که در کیش وجود دارد، بسیار ناچیز است. بر همین اساس، برنامه‌هایی در حوزه گردشگری، فرهنگی و ورزش در نظر گرفته شده و نزدیک به ۴۴فدراسیون را ساماندهی کرده‌ایم و مقرر شده تا پایان سال ۱۷بازی ملی و بین‌المللی تنیس و اسکوواچ در جزیره برگزار شود که می‌تواند باعث جذب گردشگر شود.

همچنین گردشگری علمی و گردشگری فرهنگی ازجمله دغدغه‌های سازمان منطقه آزاد کیش که به جد به آن ورود کرده و در صدد توسعه و بسط آن هستیم. گردشگری علمی یعنی اینکه با هر مزیت و یا رویدادی، یک محرک ایجاد کرد. درحال حاضر اقوام مختلفی در جزیره کیش زندگی می‌کنند. اجرای آیین‌های این اقوام، می‌تواند باعث جذب گردشگر شود. گردشگری باید حلال، مفرح و فاخر و برای تمام سنین باشد. درخصوص گردشگری فرهنگی نیز باید تصریح کرد که اگر بخش کوچکی از مسلمانان دنیا به فرهنگ ایران علاقه‌مند باشند، می‌توان از این ظرفیت برای جذب این افراد استفاده کرد و کیش از مناسب‌ترین نقاط در کشور برای تحقق چنین امری است.

با عنایت به اینکه رویداد بین‌المللی جام‌جهانی۲۰۲۲ قطر را پیش‌روی داریم و مقرر است مناطق آزاد ایران خصوصا کیش، در این رویداد نقش‌آفرینی موثری داشته باشند، به همین سبب ۲۲برنامه با همکاری بخش خصوصی برنامه‌ریزی شده است. اما باید تصریح کرد که فرصت‌سوزی بزرگی در این خصوص رخ داده است؛ چراکه باید از سال‌های گذشته به چنین رویدادی فکر می‌کردیم و زیرساخت‌های لازم را برای این روزها مهیا می‌نمودیم. اما به هر تقدیر مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی آزاد و ویژه اقتصادی در طول یک‌سال گذشته با جدیت و پشتکار در پی رفع کاستی‌ها و تکمیل ملزومات برای میزبانی شایسته کیش از گردشگران این رویداد بوده است. بازسازی و نوسازی مجموعه ورزشی المپیک کیش، شامل دو زمین مسابقه فوتبال حرفه‌ای و سه زمین چمن جهت تمرین تیم‌های علاقه‌مند به حضور به جزیره کیش ازجمله اقدامات صورت گرفته در راستای همین موضوع بوده که یکی از این زمین‌ها زمین چمن هیبریدی بوده و برای اولین بار در کشور در جزیره زیبای کیش افتتاح خواهد شد.

امیدواریم با همت و تلاش همه همکاران در سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، جزیره کیش را که به‌حق نگین درخشان خلیج همیشگی فارس است، به جایگاهی که شایسته و در شان کیشوندان و مردم میهن عزیزمان ایران است، برسانیم.

عیسی فرهادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری، نخستین مرحله از ایفای نقش محوری در معادلات فرامنطقه‌ای منطقه آزاد انزلی

همچنین، عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل طی یادداشتی برای نشریه، به تشریح فرصت‌ها مزیت‌های منطقه متبوع خود پرداخت و بر توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در راستای گسترش مناسبات بین‌المللی و تحقق همگرایی‌ منطقه‌ای کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی تاکید نمود.

برای واکاوی نقش زیرساخت‌های اساسی در دستیابی به موفقیت مناطق آزاد باید به دلایل اهمیت آن پرداخت. وجود زیرساخت‌های لازم، نه تنها در فرآیند موفقیت مناطق آزاد، بلکه در هر طرح سرمایه‌گذاری جدیدی دارای اهمیت ویژه به عنوان یک پیش‌نیاز بدیهی و اولیه در هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود.

بر این اساس آماده و مهیا بودن امکانات و زیرساخت‌های اولیه برای هر طرح سرمایه‌گذاری دارای نقش محوری در حضور و جذب سرمایه‌گذار بوده است؛ چراکه در صورت عدم تامین و تکمیل زیرساخت‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذار دور از ذهن خواهد بود؛ زیرا این موضوع ناشی از افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در آن منطقه است؛ به عبارتی به سبب عدم وجود امکانات اولیه زیرساختی، سرمایه‌گذار خود باید اقدام به ایجاد زیرساخت نماید و یا در انتظار احداث زیر‌ساخت‌های اولیه به منظور هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی نهاد دولت بماند. طرفه اینکه به دلیل تغییر و تحولات ناشی از جهانی شدن معادلات اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذاری منتظر احداث امکانات اولیه در یک منطقه نمی‌ماند و اساسا جریان‌های سرمایه‌ای به سمت نقاط درحال بررسی و ساخت که یک طرح زیرساختی در آن به جای دو الی سه‌سال مابین ده تا پانزده سال به طول می‌انجامد، حرکت نمی‌کند.

خروجی چنین کمبودهایی در مناطق آزاد، به از دست دادن زمان و فرصت جذب سرمایه‌گذار ورودی، نگاهداشت معدود سرمایه‌گذاران و در عین حال کاهش مزیت رقابتی در برابر مناطق آزاد کشورهای اطراف و یا حتی سرزمین اصلی را به همراه داشت. درواقع در مدل ایجاد مناطق آزاد در سطح جهان، یا خود دولت‌ها یا در شراکت با شرکت‌های سرمایه‌گذار اقدام به ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد می‌نمایند و پس از پایان دوران تکمیل زیرساخت‌ها، اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کنند. نکته جالب توجه اینکه در کشورمان این دو فرآیند به صورت همزمان از سوی مناطق آزاد به اجرا درآمده است؛ موضوعی که تالی آن طولانی بودن زمان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در مناطق آزاد به دلیل عدم تامین منابع بودجه‌ای از منابع ملی کشور بوده است. این امر باعث گردید مناطق آزاد ایران حدود دو‌دهه را صرف احداث زیرساخت‌های خود نمایند و این مسئله را می‌توان در اغلب مناطق آزاد کشور منجمله منطقه آزاد انزلی مشاهده کرد که پس از حدود دو‌دهه از عمر آنها همچنان همه زیرساخت‌های اولیه جهت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تکمیل و آماده بهره‌برداری نمی‌باشد‌‌.

مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی منطقه آزاد انزلی را می‌توان مشتمل بر تکمیل مجتمع بندری کاسپین و اتصال این منطقه به خط ریل سراسری عنوان کرد. دو طرحی که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، ظرفیت‌های حمل‌و‌نقلی کشورمان در دریای خزر، کریدور شمال-جنوب، معادلات منطقه‌ای، ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا می‌کند و زمینه‌ساز فعال شدن کریدور شمال-جنوب و نقل و انتقال کالا مابین کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس می‌شود. همچنین دو پروژه ملی فوق، دارای اثرات و دستاورد‌های بین‌المللی متعددی برای ایران و کشورهای منطقه خواهد بود. در عین حال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در زمینه‌های مختلف بندری، لجستیک، واحدهای تولیدی-صنعتی، خدمات گردشگری و تفریحی درحال اجرای طرح‌های خود می‌باشند‌‌.

آنچه اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حوزه لجستیکی حمل و نقلی منطقه آزاد انزلی را در شرایط کنونی صدچندان نموده، معطوف به تغییر و تحولات ژئوپلیتیک اوراسیا به‌طور ویژه کشور روسیه است. در اثر چنین اتفاق‌هایی، دولت روسیه و فعالین اقتصادی آن علاقه بسیار زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کشور ما در قالب فعال‌سازی کریدور شمال-‌جنوب، شاهراه ارتباطی مابین هند و کشورهای جنوب آسیا با روسیه و کشورهای شمال و شرق اروپا را در دستورکار خود قرار داده است‌‌.

مضاف بر موقعیت‌های پیش‌گفته، ظرفیتی که پیش از این ظرف، دو سال گذشته نقش محوری در  افزایش همکاری‌های اقتصادی و گمرکی کشورمان و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا نموده و افق‌های جدیدی از همکاری‌های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با نهادهای بین‌المللی منطقه‌ای شکل داده، همکاری گمرکی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. نکته حائز اهمیت اینکه فرصت همکاری با اوراسیا قابل تعمیم به سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو و دی‌هشت نیز می‌باشد.

آنچه که تاکنون منطقه آزاد انزلی به تنهایی و با تکیه بر توانمندی‌های سرمایه‌گذاران خود در قالب ایجاد زیرساخت‌های مختلف خود تا حدودی به سرانجام رسانده و تکمیل و بهره‌برداری آنها را به جد در اولویت کاری خود قرار داده؛ هم‌اکنون ارزش مجاهدت‌های سال‌های گذشته این سازمان و این منطقه را بیش از پیش امکان بروز و بهره‌برداری پیدا ساخته است؛ چراکه در صورت نبود امکانات زیرساختی، امکان بهره‌برداری از هرگونه فرصت جدید ترانزیتی و حمل و نقلی در تعامل با کشورهای منطقه قابل تحقق نمی‌باشد.

در نتیجه وجود دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی، امکانات زیرساختی قابل توجه در حوزه‌های مختلف خدمات تجاری، سرمایه‌گذاری، تولیدی و گردشگری؛ منطقه آزاد انزلی را به کانون همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای حوزه اوراسیا و چین با جنوب و غرب آسیا تبدیل نموده است. این مهم در سایه فعال‌سازی کریدورهای چین، قزاقستان، ایران و شمال-جنوب که با محوریت این منطقه درحال فعالیت می‌باشد، فرصت تحقق پیدا کرده است. در عین حال ارتباطات مستمر سازمان منطقه آزاد انزلی با کشورهای روسیه و قزاقستان به عنوان اعضای اصلی اتحادیه اوراسیا، زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید توسعه همکاری‌های اقتصادی برای کشورمان را فراهم نموده است‌‌.

اما آنچه منطقه آزاد انزلی را در این شاهراه ارتباطی دارای موقعیت برتر خواهد نمود، وابسته به  اجرای مصوبه افزایش محدوده جغرافیایی آن و الحاق شهرک‌های صنعتی همجوار منطقه و فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل است، تا از قبل توسعه محدوده منطقه، پهنه‌بندی‌های صنعتی این منطقه به بالغ‌بر هزار هکتار افزایش یابد؛ موضوعی که منتظر امعان‌نظر ملی و تصویب آن در شورای محترم نگهبان است‌‌.

درواقع افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی را زمانی که کنار تغییر و تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومی منطقه اوراسیا، اتصال این منطقه به خط ریل سراسری، گسترش همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جایگاه محوری منطقه آزاد انزلی در این معادلات قرار دهیم، بر یک واقعیت صحه خواهیم گذاشت، هنوز تامین و تکمیل زیرساخت‌ها، نقش اساسی در افق‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و به‌ویژه منطقه آزاد انزلی ایفا می‌کند.

مجید کیانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

رویکرد اساسی ما، توسعه متوازن و پایدار در منطقه آزاد ارس است

و اما، مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با ارسال یادداشتی به نشریه، ضمن واکاوی مزیت‌های ارس، بر پیاده‌سازی سند راهبردی تحول مناطق آزاد که از سوی دبیرخانه شورایعالی تدوین شده است، تصریح نمود و بر لزوم اجرای کامل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و یکپارچه‌سازی امر مدیریت در مناطق آزاد تاکید کرد.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس با برخورداری از یک موقعیت ژئواکونومیک ویژه و موثر در کنار داشتن ظرفیت‌های خاص اقتصادی در حوزه‌های تجاری، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، توریستی، علمی و فناوری و… امروز می‌توانست در جایگاهی بسیار بالاتر از موقعیت فعلی خود قرار داشته باشد. البته موقعیت کنونی ارس نیز در میان مناطق آزاد ایران، موقعیتی بسیار ممتاز بوده و در بخش صنعتی، پیشروترین منطقه آزاد کشور بوده و در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید محصولات باغی و گلخانه‌ای کشور است.

خوشبختانه برای دومین بار در سال جاری، به مناسبت هفته دولت، آیین افتتاح و شروع عملیات اجرایی چندین طرح صنعتی، تولید، خدماتی و کشاورزی در منطقه آزاد ارس به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همزمان با چندین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد. در این رویداد، ۱۹طرح صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ارس با ارزش سرمایه‌گذاری ۸هزار و ۲۵۰میلیارد ریال و اشتغال‌زایی حدود یکهزار نفر، مورد بهره‌برداری و یا کلنگ‌زنی قرار گرفتند. پروژه‌های افتتاح شده در زمینه تولید پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی، محصولات گلخانه‌ای، کشاورزی و شیلات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌باشد و سرمایه‌گذاری آنها تماما توسط بخش خصوصی انجام گردیده است.

همچنین در این برنامه، به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، عملیات اجرایی دو طرح بسیار مهم در حوزه کشاورزی گلخانه‌ای در منطقه آزاد ارس آغاز شد و این دو طرح با سرمایه‌گذاری ۲۰هزار میلیارد ریال و ۳۰میلیون و ۶۲۴هزار یورو برای حدود ۳۵۰۰نفر فرصت شغلی پایداری را ایجاد می‌نماید.

بسیار جای مباهات و خوشحالی است که ارس در منطقه سوق‌الجیشی شمالغرب ایران در مسیری درخشان و آینده‌دار قدم برمی‌دارد و دستاوردهای آن در حوزه‌های مختلف، غیرقابل چشم‌پوشی است. این مسیر پرثمر و آینده درخشان می‌تواند در قالب یک برنامه راهبردی، با هدف بهینه‌سازی حداکثری ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی موجود، تحقق یابد. اما این برنامه راهبردی چیست و دارای چه منطق و اصولی است؟

در قانون ۲۹بندی چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف و آرمان‌های تشکیل مناطق آزاد اعم از عمران و آبادانی مناطق محروم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال‌، توسعه صادرات، انتقال و ارتقا تکنولوژی تولید و… ذکر شده است. برای رسیدن به این اهداف قانونگذار به درستی، برخی امتیازات و مزایای ویژه در حوزه قواعد و فرآیندهای اداری و اجرایی را به مناطق آزاد داده است؛ اما در طول سال‌های اخیر بسیاری از مواد و تصریحات این قانون به صورت عمده و یا ویژه مورد کم‌اعتنایی مدیران و تصمیم‌سازان کشور بوده است.

با این همه، مناطق آزاد قادر بوده‌اند علی‌رغم همراهی حداقلی ارگان‌ها و نهاد‌های دیگر، مسیری تقریبا هدفمند را برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی و مدیریتی خود دنبال نمایند، اما این مسیر به جهت عدم روزآمد‌سازی سند‌های جامع در مناطق آزاد، عمدتا دستخوش تغییر و تفسیر‌های سلیقه‌ای و شخصی قرار گرفته و از جاده اعتدال و توازن به دور افتاده است. لذا امروز اسناد جامع مناطق آزاد می‌بایست مطابق با شرایط داخلی و خارجی کشور و الزامات موجود مورد بازنگری قرار گیرند و این بازنگری باید بر‌ اساس دیدگاه متوازن و پایدارسازی اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و‌… باشد.

در این راستا خوشبختانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سند راهبردی تحول در مناطق آزاد را تدوین و ابلاغ نموده است که می‌تواند مبنای بازنگری در سند جامع توسعه مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد ارس باشد. در سند راهبردی تحول دبیرخانه شورایعالی که از موضع سیاستگذار ارشد سیستم مناطق آزاد برای بهینه‌سازی عوامل توسعه و هماهنگ سازی برآیند توسعه مناطق آزاد در چارچوب استراتژی کلان کشور تدوین شده است، برای منطقه آزاد ارس در کنار حوزه‌های مختلف تمرکز بر:

? کشاورزی گلخانه‌ای، صنایع پاک و صنایع صادراتی

? تقویت توریسم سلامت و آموزشی

? توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی-لجستیکی منطقه برای افزایش درآمد این حوزه و نقش‌آفرینی برونگرایانه به عنوان هسته‌های کلیدی توسعه منطقه آزاد ارس توصیه شده است.

در جهت رسیدن به این اهداف نیز، اقداماتی نظیر: تنوع‌بخشی و پایدارسازی منابع درآمدی تامین هزینه‌های زیرساختی و عمرانی، ارتقای تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان و نهاد‌های حاکمیتی برای انتفاع حداکثری مردم و فعالین اقتصادی، توسعه درآمدهای پایدار با توسعه زیرساخت‌‌های لجستیکی و ترانزیتی منطقه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور، ارتقای بلوغ دیجیتالی و تکمیل پنجره واحد خدمات اداری، توسعه زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی‌سازی منطقه و در نهایت برنامه‌ریزی دقیق برای محرومیت‌زدایی، در سند راهبردی تحول در مناطق آزاد برای ارس تکلیف گشته است.

همان‌طور که در سطور بالا ذکر شد، منطقه آزاد ارس در اکثر حوزه‌های اقتصادی اصلی خود دستاوردهای خوبی را کسب نموده است، اما این دستاوردها فاقد توازن و پایداری لازم است. ما در دوره جدید مدیریتی منطقه آزاد ارس در تلاش هستیم این توازن و پایداری را هم از لحاظ توازن منطقه‌ای-جغرافیایی بین محدوده‌های مرکزی (جلفا) و منفصله (نوردوز و خداآفرین) متناسب با ظرفیت‌های ذاتی و ایجابی هر یک از آنها به وجود آورده و هم از منظر توازن در میان بخش‌های مختلف اقتصاد کلان ارس، سایر بخش‌های اقتصادی ارس را با بهره‌برداری از آخرین رهیافت‌های موجود مدیریتی و اجرایی، در مسیر رشد و توسعه هدایت نماییم.

البته در این مسیر به دنبال یک منطقه آزاد، پویا و بین‌المللی هستیم که صنعت، کشاروزی، توریسم، تجارت، اقتصاد دانش‌بنیان و ترانزیت آن در یک هم‌پیوندی مثبت و سازنده با محیط منطقه‌ای خود، بیشترین و موثر‌ترین نقش را در تامین منافع ملی ایران و تامین اهداف اقتصادی آن ایفا می‌کند. برای این منظور امروز ما تلاش می‌کنیم با پیگیری دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه و هدفمند، تعاملات خود را با محیط اقتصادی نزدیک و دور خود ازجمله کشورهای حوزه قفقاز جنوبی (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) در کنار کشورهای ترکیه و روسیه توسعه دهیم‌‌.

در این راستا طی یک‌ماه اخیر، چندین جلسه با عوامل دیپلماتیک و مقامات رسمی ایرانی و خارجی دخیل در حوزه کشورهای هدف و همسایه ارس ازجمله سفیر ایران در ارمنستان، سرکنسوال ایران در نخجوان، سفیر ایران در آذربایجان، نخست وزیر تاتارستان روسیه و وزیر اقتصاد ارمنستان انجام شده است که هدف نهایی تمامی این تلاش‌ها، برونگرا نمودن ظرفیت‌های درونزای موجود در ارس طبق راهبرد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد است.

البته همان‌گونه که دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارها تاکید کرده و در این مورد دستور صریح و ابلاغیه ویژه ریاست جمهوری را اخذ کرده‌اند، پیگیری و اجرای کامل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و یکپارچه‌سازی امر مدیریت در مناطق آزاد مبنا و شرط اساسی توفیق تلاش‌ها در مناطق آزاد ایران برای رسیدن به جایگاه واقعی، قانونی و تامین اهداف و آرمان‌های مصرح در اسناد بالادستی است.

حاصل سخن

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های ذاتی خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نیز موقعیت‌های ژئواکونومیک خود در طول سه‌دهه گذشته نشان داده‌اند که می‌توانند به عنوان یکی از بازوهای مهم و پرقدرت اقتصاد ایران در ایجاد و پایدارسازی توسعه همه‌جانبه و متوازن کشور عمل کنند و در همچنین قادر هستند با تکیه بر ظرفیت‌های درونزا و مزیت‌های قانونی‌، در صحنه برونگرایی نیز در جهت تامین منافع اقتصادی و ملی ایران موثر باشند‌‌.

اما متاسفانه ائتلافی از مشکلات ساختاری، عمرانی، نهادی، قانونی با مخالفین سرسخت مناطق آزاد، اجازه نداده است این مناطق بتوانند متناسب با قابلیت‌های خود، اهداف و آرمان‌های مدنظر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را تامین نمایند. دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد در دولت سیزدهم با ملاحظه چنین شرایط و عواملی، مجموعه مسئولین دبیرخانه شورایعالی با هدایت هوشمندانه دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌کوشند ضمن مرتفع کردن مشکلات و موانع مبنایی و ساختاری در حوزه مناطق آزاد و اجرای درست قانون، مناطق آزاد را در مسیر توسعه متوازن و پایدار هدایت نمایند‌.

با وجود این‌که در سال‌های اخیر ائتلاف فوق‌الذکر با بهره‌مندی از قدرت نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، مشکلاتی به مشکلات مناطق آزاد افزوده است و معضلاتی نظیر لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده را برای فعالین مناطق آزاد ایجاد نموده، اما تیم مدیریتی دولت سیزدهم در مناطق آزاد سعی دارد با چنگ‌زدن به ریسمان قانون و تاکید بر قانونگرایی، اعتماد تضعیف شده فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به آینده این مناطق بازسازی کرده و از کوچ اجباری آنها به سرزمین‌های بیگانه جلوگیری نمایند.

خوشبختانه می‌توان گفت تیم مدیریتی مدیر جوان انقلابی مناطق آزاد، تا حدودی زیادی موفق شده‌اند علی‌رغم همه کاستی‌ها و کارشکنی‌ها، در مسیر رسیدن به اهداف مدنظر با اراده معطوف به موفقیت قدم بردارند و گواه این ادعا، برگزاری دو آیین افتتاح و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، عمرانی و صنعتی است که در طی ۶ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ در سطح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور رئیس محترم جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار گردید. قسمت اعظمی از این دستاوردهای اقتصادی با همت و سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی بخش خصوصی انجام شده و آنان، با سرمایه‌های مادی و معنوی خویش، به استقبال عصر نوین تحولات انقلابی در مناطق آزاد آمده‌اند؛ یعنی با تقویت امیدواری‌ها به سرنوشت اقتصادی مناطق آزاد در سایه سیاست‌های جاری تیم مدیریتی مناطق آزاد، جهادگران اقتصادی ایران که منتظر این فضای سازنده برای ایفای نقش خود در توسعه اقتصادی میهن بودند، به سرعت دست به‌کار شده‌اند و فرصت‌های بالقوه موجود در مناطق آزاد را جهت بالفعل کردن، وجه همت وطن‌پرستانه خود قرار داده‌اند.

امید می‌رود با استمرار این جریان مثبت در مناطق آزاد، دولت سیزدهم و در راس آن آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنان حمایت حداکثری خود را از اجرای قانون مناطق آزاد بیش از گذشته تقویت نمایند و ضمن پیگیری اجرای ماده‌۶۵ قانون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ایجاد مدیریت یکپارچه در این مناطق، جایگاه مجموعه مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی را در قالب برنامه هفتم توسعه به سطح مطلوبی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور ارتقاء دهد. متاسفانه قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل یک وزارتخانه عضو شورای‌عالی، نه متناسب با اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد است و نه منطق اصولی دارد. فلذا ایجاب می‌کند ریاست محترم جمهوری، با ملاحظه کارنامه موفق مناطق آزاد طی یک‌سال گذشته در دولت انقلابی سیزدهم، در راستای ورود مضاعف و قدرتمندانه مناطق آزاد به صحنه تحولات اقتصادی داخلی و مناسبات اقتصادی خارجی کشور، از دیدگاه راهبردی و ضرورت اجرایی، از ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی در ذیل نهاد ریاست جمهوری حمایت کند‌‌.

در این چارچوب قابل ذکر است که، هم‌راستا با دیپلماسی اقتصادی دولت برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، لازم می‌نماید مناطق آزاد که در نقاط کانونی مناسبات چندجانبه کشور با ممالک اطراف قرار دارند، می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های ذاتی، مزایای قانونی و صلاحیت‌های حاکمیتی؛ در تسهیل مبادلات اقتصادی ایران، هدایت آن به سمت اهداف اقتصادی مشترک و متقابل، تعمیق و پایدار‌سازی روابط اقتصادی، تمهید سازوکارهای تسهیل‌کننده ازجمله ایجاد سیستم‌های مالی-پولی مشترک، تسهیل ترانزیت کالا و خدمات، تلطیف فضای فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقای سطح مناسبات فرهنگی-تمدنی و در نهایت تقویت ساختار روابط اقتصادی در سطح تحریم‌ناپذیری اقتصادی ایفای نقش نمایند. این اهداف البته در صورتی قابل انجام است که مناطق آزاد در مناسبات رسمی و دیپلماتیک به عنوان بازیگران قابل اعتماد و با جایگاه اقتصاد ایران در صحنه داخلی و خارجی شناخته شوند.