فرمانده دیروز، دبیر امروز

نخست، حذف تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که براساس آن دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و درواقع جایگاه اداری و حاکمیتی آن از دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که متشکل از تعدادی از وزرای کابینه و معاونین رئیس‌جمهور می‌باشد و در عین حال ریاست این شورا با رئیس‌جمهور است، به زیرمجموعه یک وزارتخانه تنزل پیدا کرده است؛ طرفه این‌که این همان وزارتخانه‌ای است که ظرف سه دهه گذشته با تکیه بر دنده معکوس و ترمزدستی، ماشین مناطق آزاد را متوقف و ساکن کرده است.

پیشنهاد واضح و مشخص اینجانب و تمام بزرگان مناطق آزاد و دبیران اسبق که تلاش کردند، اما موفق نشدند؛ ارتقای جایگاه دبیری شورایعالی در شأن معاون رئیس‌جمهور است تا در برابر تعارضات و تعرض‌های دیگران، مقامی فراتر از وزاء و هم‌طراز با سایر معاونین رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات آستین بالا زند.

مگر اکنون تعداد مناطق ویژه اقتصادی کشور از یکصد منطقه عبور نکرده است؟ مگر پانزده منطقه آزاد نداریم؟ آیا نباید توجه داشت که گسترده‌تر شدن کارها با عمیق‌تر و چندبعدی شدن مشکلات همراه خواهد بود؟ پس باید از فرصت همراهی سه قوه در مسیر اعتلای مناطق آزاد که به تجربه سایر کشورها از ارکان توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، بهره برد؛ و‌گرنه باز باید حسرت‌های گذشته را با یکدیگر شماره کرد.

دیگر آن‌که، صیانت از قانون مناطق آزاد؛ قانونی که از ۲۸ماده آن، نیمی با عدم اجرا، تفسیر به‌رأی در برابر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و در نهایت با ابطال مواجه شده و ظرف سه دهه گذشته از حیز انتفاع ساقط شده است. آن‌چه در قالب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصریح شده، مبتنی‌بر این واقعیت است که طرح نیمه‌تمام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یازدهم ابتر است؛ حال باید چه کرد؟

نخست این‌که باید بررسی کرد چرا قانون به اجرا درنیامده؟ دبیرخانه شورایعالی از چه ضعفی برخوردار است که نمی‌تواند بر قانونی که مسئول اجرای آن بوده، نظارت کند!؟ از سوی دیگر اگر سایر نهادها می‌توانند قانون را برای سرمایه‌گذاران کان‌لم‌یکن سازند و یا عزیزانی با لطایف‌الحیل از طریق نواقص موجود در این قانون، با اخذ آرایی از دیوان عدالت اداری طومار این قانون را درهم پیچند؛ پس چه باید کرد با قانونی که حدود سی سال از انشای آن گذشته است؟!

طبیعی و منطقی است که قانون جدیدی با مشورت فعالین بخش خصوصی که درگیر مشکلات این قانون و مقررات ناشی از آن می‌باشند، به نگارش درآید؛ موضوعی که پیش‌تر در شماره۱۲۲ همین هفته‌نامه به رشته تحریر درآمده است.

از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ظرف سه دهه گذشته، دبیران شورا و مدیران‌عامل مناطق آزاد در برابر قول‌ها و تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذارانی که منبع درآمد، اشتغال‌زایی و آمارهای موفقیت این عزیزان بوده و می‌باشند؛ در بهترین حالت همدردی کرده‌اند و توان برطرف‌سازی مشکلاتی که حتی یک دهیاری برای یک سازمان‌ به وجود می‌آورد، نداشته‌اند! چه رسد به مسائلی همچون تغییر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به ارائه گزارش عملکرد مالی سالانه جهت اعمال مالیات با نرخ صفر و یا تعمیم مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد! موضوعی که باعث افزایش حداقل ۹درصدی در تمام هزینه‌های تمام‌شده تولید و ارائه خدمات در مناطق آزاد شده است! اساسا مگر مناطق آزاد از خزانه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند؟ مگر جزو قانون خدمات کشوری هستند؟ مگر به صورت خودگردان با قوانین خاص خود اداره نمی‌شوند؟

اما اجرای ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و عملیاتی‌سازی برنامه‌هایی که در قالب ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری را می‌توان در راهبردهای پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور تعریف کرد. می‌توان سازوکار ایجاد بانک خارجی را در مناطق آزاد براساس آیین‌نامه‌ای مشخص که از قابلیت اجرا در طول زمان برخوردار است، به همراه تشکیل شرکت‌های بیمه‌ای و بورسی خارجی با مشارکت طرف ایرانی، به عنوان اضلاع مثلث زیربنای حضور و اعتماد سرمایه‌گذار خارجی در دستورکار قرار داد.

در این میان نباید از مشکلاتی همچون توافق‌نامه‌های غلطی که برخی دبیران اسبق به منظور امتیاز دادن به دوستان حزبی خود در سایر نهادها واگذار کردند؛ به راحتی عبور کرد! مواردی همچون توافق با سازمان امور مالیاتی و یا توافق‌نامه‌هایی که برای سازمان‌های مستقل مناطق آزاد تعهدات خلاف قانون مالی و یا اداری ایجاد کرده است.

البته نقطه امید، سابقه حضور و خدمت دبیر جدید در ارگانی است که به آدمی فهم دقیق و موشکافانه‌ای از مسائل راهبردی و ژئواستراتژیک ارائه می‌کند؛ به عبارتی هنر اداره مناطق آزاد، ارتقاء مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی است؛ چگونه؟ با استفاده از ظرفیت‌های موجود در تقارن و تلاقی مناطق آزاد با کریدورهای بین‌المللی و فرصت ایجاد منافع مشترک با قدرت‌های نوین اقتصادی همچون چین، هند و روسیه. طرحی که می‌توان در قالب مناطق آزادی که در همسایگی کشورهای هم‌جوار ایجاد کرده‌ایم نیز تعریف نمود تا سازوکار یک بلوک منطقه‌ای اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌های مناطق آزاد برای جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآید و تحریم از اقتصاد و سفرهای مردم ایران برچیده شود.

این نشریه، به عنوان رسانه بخش خصوصی مناطق آزاد آمادگی کامل خود را جهت نیل به اهداف صدرالاشاره اعلام داشته و یقین دارد با تعامل و ایجاد اتحاد میان دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که آبرو و سرمایه خود را در این مناطق هزینه کرده‌اند و همراهی نمایندگان مجلس که از قدرت نظارت بر اجرای قانون تا اصلاح و انشای قانون برخوردار می‌باشند؛ می‌توان تمام آرزوهای محال را به خاطراتی شیرین و موفق تبدیل نمود. ان‌شاءالله…