فرش قرمز رقبا برای تولیدکنندگان مستاصل مناطق آزاد ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما متاسفانه واقعیت آن است که این مشوق‌ها و امتیازات در مناطق آزاد ایران درحال نابودی می‌باشد؛ البته که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، قانونی منحصربه‌فرد و کامل شناخته شده و تمام معافیت‌ها و مشوق‌های این مناطق در آن لحاظ گردیده است؛ اما طی سال گذشته به ویژه این اواخر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی با تصویب قوانین ناقض قانون مناطق آزاد و اعمال بخشنامه‌های متضاد، خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، تیشه به ریشه تولید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد زده‌اند و موضوع تاسف‌بارتر آنکه در این سال‌ها صرفا ۳۰درصد از همین قانون اصلی مناطق آزاد اجرا گردیده و مابقی با دستکاری‌های مسئولین به فراموشی سپرده شده است!

این روزها مهم‌ترین مشغله فکری فعالین اقتصادی مناطق آزاد بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده و امور گمرکی است، تا حدی که این موضوع باعث تشویش و تشکیک سرمایه‌گذاران درخصوص ادامه فعالیت در این مناطق شده است. بسیاری از تولیدکنندگان این روزها با پیشنهادات متفاوت و جذابی از سوی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با خدمات و امکانات عالی از زمین مجانی گرفته تا وام با بهره صفر درصد و… روبه‌رو می‌شوند و این موضوع در کنار سخت‌گیری‌های داخلی باعث گردیده تا تولیدکنندگان در فکر فروش اموال و ترک منطقه و انتخاب محل بعدی جهت کسب و کارشان باشند.

این اتفاقات جای بسی نگرانی و تاسف است که با این وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، قوانینی اعمال می‌شود که موجب از دست دادن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در کشور می‌گردد که در پی آن رونق تولید و بازار در کشورهای همسایه و رقیب را شاهد خواهیم بود!

در گزارش پیش‌روی، پای درددل فعالین اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان مناطق آزاد نشستیم و چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در این مناطق را شنیدیم و البته بیش از پیش از پیشنهادات کشورهای همسایه بالاخص حوزه خلیج‌فارس برای جلب سرمایه‌گذاران ایرانی نگران شدیم…

رضا راجی‌کرمانی، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد قشم:

مسئولان پاسخگوی ایجاد موانع در مسیر تولید در مناطق آزاد باشند

رضا راجی‌کرمانی مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم (دانش‌بنیان تولیدی) در گفت‌و‌گو با نشریه، به مشکلات مناطق آزاد در ایران اشاره کرد و مزیت‌های قانونی این مناطق را در جهان برشمرد.

طبق اظهارات وی؛ در ایران برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که معافیت مالیاتی فعالین اقتصادی را تا ۲۰سال تضمین می‌کند، ادارات دارایی این مناطق از دوسال پیش فشارهای بسیاری را بر فعالین اقتصادی این مناطق جهت اخذ مالیات وارد آورده‌اند که این امر به افزایش سرعت خروج سرمایه از این مناطق منجر شده است.

راجی‌کرمانی گفت: مناطق آزاد زاییده ابتکار ایرانیان نیست! در دنیا بیش از ۸۵۰منطقه آزاد در بیش از ۱۰۰کشور جهان وجود دارد. در این مناطق مقررات قانونی و اداری بازرگانی، مالی و اقتصادی که در سطح یک کشور اجرا می‌شود، اجرایی نیست و یا به‌طور جزئی اعمال می‌شود؛ این درحالی است که دولت‌ها هم انگیزه‌های وسیع‌تری برای فعالیت‌های صنعتی و تجاری ازجمله محیط کسب و کار راحت و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند.

این تولیدکننده ادامه داد: مناطق آزاد یکی از راهکارهای جذب سرمایه و توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته کشورها هستند. اما در سال‌های اخیر، برداشت‌های غیرکارشناسی در مورد محدودیت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد، ضربات جبران‌ناپذیری را به جذب سرمایه در این مناطق وارد آورده است. ایجاد بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، بزرگترین دلیل فرار سرمایه از کشور به سمت مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌باشد.

وی اظهار داشت: کشور ترکیه با ایجاد منطقه آزاد مرسین در پشت مرزهای ایران، درصدد جذب سرمایه‌های مناطق آزاد ارس و ماکو است. کشور ترکیه تسهیلات زیر را برای سرمایه‌گذاران خارجی (بخوانیم ایرانی) ارائه می‌نماید:

الف) معافیت مالیاتی: درآمدهای حاصله از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد معاف است.

ب) امکان حضور درازمدت: واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت ۱۰سال برای فعالیت‌های تجاری و ۲۰سال برای فعالیت‏‌های تولیدی اجاره داده می‌شوند، اما چنانچه سرمایه‏‌گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیت‌‏های تجاری ۲۰ساله و برای فعالیت‌های تولیدی ۳۰ساله خواهد بود. قراردادها تا ۹۹سال قابل تمدید است.

پ) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و مواد اولیه‌ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد می‌شوند.

ت) انتقال نقدینگی: درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به‌راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز به اخذ مجوز نیست.

د) زیرساخت‌‏ها: زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی، در اختیار متقاضیان قرار می‏‌گیرد. اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته است که امکانات حمل‌ونقل دریایی را فراهم می‌آورد.

راجی‌کرمانی ادامه داد: همچنین فعالان اقتصادی این مناطق از معافیت‌های زیر برخوردار هستند:

۱) معافیت ۱۰۰درصد از عوارض گمرکی.

۲) معافیت ۱۰۰درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌‏ها برای شرکت‏‌های تولیدی.

۳) معافیت ۱۰۰درصد از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف ویژه.

۴) معافیت ۱۰۰درصد از مالیات بر درآمد حقوق کارمندان، برای شرکت‏‌هایی که حداقل ۸۵درصد از ارزش کالاهایی که در منطقه تجارت آزاد تولید می‌کنند را صادر کنند.

۵) کالاها می‌توانند برای مدت نامحدود در مناطق آزاد بمانند.

۶) شرکت‌ها آزاد هستند بدون محدودیت، سود را از منطقه تجارت آزاد انتقال دهند.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: همچنین در جنوب کشورمان مناطق آزاد صحار، صلاله و دقم در عمان و جبل‌علی، سیف و حمریه در امارات متحده عربی با مزایا و معافیت‌های بازرگانی کم و بیش مشابه ترکیه، درصدد جذب سرمایه‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند هستند. حال آنکه در ایران برخلاف ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که معافیت مالیاتی فعالین اقتصادی را تا ۲۰سال تضمین می‌کند، ادارات دارایی این مناطق از دو سال پیش فشارهای بسیاری را بر فعالین این مناطق برای اخذ مالیات وارد آورده‌اند که این امر به افزایش سرعت خروج سرمایه از این مناطق منجر گردیده است. این بی‌قانونی تا آنجا پیش رفته که ادارات دارایی بر‌اساس حکم دیوان عدالت اداری مربوط به عدم معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولت شاغل در مناطق آزاد، حقوق کارگران شاغل در بخش‌های تولیدی این مناطق را نیز از شمول معافیت خارج کرده‌اند!! درحالی که حکم دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه سازمان‌های دولتی اولا ثبت مناطق آزاد نیستند و ثانیا فعالیت اقتصادی ندارند، این حکم را صادر نموده‌اند و این حکم قابل تعمیم به کارگران شرکت‌های ثبت مناطق آزاد که فعالیت اقتصادی دارند، نیست.

وی همچنین تاکید کرد: این نابسامانی در موارد گمرکی نیز به مشکلات قبلی اضافه گردیده است. وفق تبصره‌۳ ماده‌۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال‌۱۴۰۰ که در تاریخ‌۱۴۰۰/۴/۱۳ به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، مقرر گردیده است: «واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند‌«ب» ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند». همچنین بنا به ماده‌۵۷ قانون، این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور یعنی در تاریخ‌۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم‌الاجرا می‌باشد.

راجی‌کرمانی اذعان داشت: این درحالی است که با وجود فرصت قابل توجه پیش‌بینی شده در قانون، تنها در تاریخ‌۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب بخشنامه‌ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مبهم لزوم اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ نمودند. پس از آن‌که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از تاریخ‌۱۴۰۰/۱۰/۱۳ فراهم نشد، از ارسال کالای تولیدی واحدهای مستقر در مناطق آزاد ممانعت به عمل آمد، تا جایی که جریان ارسال کالا تقریبا در عمده مناطق مختل گردید و تنها در معدود مناطقی با ورود مسئولین محلی، اجرای قانون تا زمان ایجاد بستر لازم برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق درآمد. لیکن علی‌رغم تلاش و پیگیری مستمر واحدهای صنعتی فعال در این مناطق، نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نه سایر نهادهای ذیربط چنین امکانی را برای تداوم تولید میسر ننمودند.

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم (دانش‌بنیان تولیدی) در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولین محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالی که بنا به دستور مقام معظم رهبری، سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، پاسخی بر ایجاد موانع جدید در راه تولید در مناطق آزاد داشته باشند.

محمد شیرزادگان، تولیدکننده در منطقه آزاد اروند:

رکود در مناطق آزاد، باعث سخت‌گیری به تولیدکنندگان شده است

محمد شیرزادگان تولیدکننده الکل طبی و مواد ضدعفونی در منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی پرداخت و از پیشنهادات خوب کشورهای همسایه برای تولیدکنندگان ایرانی سخن گفت‌‌.

وی گفت: تا جایی که من شنیدم در هیچ کجای دنیا مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی از سرمایه‌گذار مناطق آزاد دریافت نمی‌شود، اما ما در ایران برای تهیه مواد اولیه در همین یکی دوماه اخیر ۵۰۰میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌ایم و این فشار خیلی سنگینی به تولیدکنندگان وارد می‌کند‌‌.

شیرزادگان افزود: قشم، کیش و چابهار که از مناطق آزاد اولیه هستند و همین طور سایر مناطق که به‌وجود آمدند، به‌واسطه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اما سوال این است که چرا به این قانون وقعی نمی‌نهند و به چه دلیلی قانون را زیر پا می‌گذارند و امتیازات سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند؟!‌

این تولیدکننده ادامه داد: این مصوبه مجلس و دولت چرا برای برخی مناطق آزاد لحاظ می‌شود و برای مناطقی مثل کیش اجرا نمی‌شود؟ اکنون در اروند کلیه مالیات‌ها و عوارض‌ها اخذ می‌گردد؛ این چه قانونی است که امتیازها را صرفا از برخی سرمایه‌گذاران سلب می‌کند؟

وی تاکید کرد: ما در منطقه آزاد اروند نسبت به کیش خیلی محروم‌تر هستیم و باید این معافیت شامل حال ما هم شود. مناطق آزاد هیچ درآمدی ندارد، چندین سال پیش واردات خودرو به اروند انجام می‌گرفت و چون نرخ دلار پایین بود، رونق خاصی هم داشت؛ اما اکنون منطقه آزاد اروند به طور کلی بسته شده است. وقتی می‌بینیم که این درآمد دیگر وجود ندارد، نمی‌توان انتظاری هم داشت که تولیدکنندگان را تحت فشار قرار ندهند. بالاخره این مناطق برای دوام عمرشان مجبور هستند که این امتیازها را بردارند و با گرفتن مالیات و عوارض گمرکی کسب درآمد کنند و این موضوع به دلیل راکد بودن مناطق آزاد است.

شیرزادگان درخصوص وضعیت تولید در مناطق آزاد اظهار داشت: بنده عضو هیات امنای شهرک صنعتی در منطقه آزاد اروند هستم؛ ۱۰سال پیش کارخانه‌های فعالی در منطقه وجود داشت، اما جی‌ال‌ایکس با ۱۵۰۰نفر کارگر تعطیل شد. اکنون چهار یا پنج کارخانه فعال بیشتر نیست که ۲کارخانه هم تولید الکل می‌کنند. از کارخانه‌هایی که باقی مانده نیز به جای سه شیفت، یک شیفت کار می کنند و ۹۰درصد آنها نیز با توجه با تورمی که داشتیم، به دلیل نبود سرمایه در گردش خوابیده‌اند؛ چند سال پیش سرمایه در گردش ۶میلیارد بود، در سال‌های بعد به ۱۶میلیارد رسید و در حال حاضر هم ۶۰میلیارد شده است. وقتی هیچ درآمدی نیست، منطقه آزاد چه کمکی می‌تواند کند‌؟ اگر ۵ یا ۱۰میلیارد تومان وام هم به تولیدکننده دهند، دیگر جوابگو نیست؛ سرمایه در گردش کارخانه‌ها بالای ۶۰میلیارد شده است، چگونه می‌توان با این روند ادامه داد؟ با این میزان سرمایه در گردش، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی امکان‌پذیر نیست. اگر همه چیز طبق روال باشد، سود تولید ۲۰درصد است. اما وقتی امتیازات گرفته شود، این میزان سود خیلی ناچیز می‌شود و این موضوع انگیزه‌ای برای ادامه کار باقی نمی‌گذارد.

این تولیدکننده تصریح کرد: تحریم‌ها باید برداشته شود، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، شرایط تغییر نمی‌کند. متاسفانه این رویکرد مثبت در کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاران ما وجود دارد و این باعث فرار پول‌، تولید، مغزها، نیروهای کار و سرمایه‌گذاران می‌گردد‌. اعمال این سیاست اشتباه در نهایت به معنی صفر شدن تولید و صادرات و وابسته شدن کشور به همسایگان است‌. اخیرا دبی شرایط عالی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و پیشنهادات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است؛ چند مورد هم به‌صورت مجازی برای بنده ارسال شده است‌. البته اگر در دبی کارخانه‌ای هزار میلیارد دلاری هم به من بدهد، نمی‌روم‌.

شیرزادگان اذعان داشت: اکنون که مناطق آزاد درآمدی ندارد، باید دولت وارد شود و بودجه‌ای را در اختیار این مناطق به صورت قرض و وام قرار دهد تا سرمایه‌گذاران ما مجبور به ترک کشور نشوند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: هر سال بیست تا چهل درصد قطعات و مواد اولیه تورم دارد، چشم امید ما به رفع تحریم‌ها است، اگر این وضع تغییر کند و رویکرد ظالمانه آمریکا برداشته شود، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. ولی اگر تحریم‌ها برداشته نشود و روند همچون سابق ادامه پیدا کند و سختگیری‌ها به سرمایه‌گذاران اعمال شود، باید بپذیریم که تولید و سرمایه‌گذاری به صفر می‌رسد. طبیعتا تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به سرمایه نیاز دارد که با وجود تورم، این موضوع مهمی است و اگر مسئولان می‌خواهند تولید که اشتغال‌زایی به همراه دارد در کشور رونق گیرد، باید به سرمایه‌گذاران کمک کنند. اکنون بنده یک پروژه را درنظر دارم که نیاز به هزار نیرو است، آب، برق و زمین نیز تامین شده و موضوعی است که به نفع کشور خصوصا کلانشهرها است. این پروژه اگر راه بیفتد، روزانه ۱۰۰هزار لیتر اتانول سوختی تامین می‌شود که هم آلایندگی را کم می‌کند و هم جایگزین بنزین می‌شود‌‌. اما باید سرمایه با کارمزد پایین اعطا کنند تا هم اشتغال‌زایی ایجاد شود و هم بهره‌وری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه اکید شود، درنظر گرفتن ظرفیت‌های یک منطقه یا استان است، به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار درخواست مجوز الکل‌سازی کرد، مسئولین می‌بایست از انجمن اتانول کشور استعلام کنند که آیا کشور و یا مثلا استان خوزستان مجددا نیاز به ایجاد چنین کارخانه‌ای دارد یا نه؟ چراکه در حال حاضر سه کارخانه تولید الکل در محدوده منطقه آزاد اروند و استان خوزستان با ظرفیت‌های روزانه ۱۰۰هزار لیتر، ۳۵هزار لیتر و کارخانه بنده با ۱۵هزار لیتر در حال تولید هستیم؛ حال چرا باید کارخانه‌ای دیگر با همین محصول ایجاد شود که اصلا مورد مصرف استان و کشور نیست؟! در نتیجه باید تصریح کرد که بزرگ‌ترین حمایت از تولید، ظرفیت‌شناسی است که براساس آن، نیازهای کشور به طور منطقی و معقول تامین گردد.

این تولیدکننده الکل طبی و مواد ضدعفونی در منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: کشور چین از حوزه صادرات خود پیشرفت کرد، دولت به تولید و صادرات سرمایه‌گذاران سوبسید داد و اکنون چین بالاترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد. به نظر بنده منطقه آزاد اروند ظرفیت بسیار بالایی دارد، فقط باید دولت کمک مالی کند یا بهره ۴ تا ۹درصد بدهد تا بتوانیم اشتغال‌زایی و طرح‌ها را پیاده کنیم؛ اگر این روند انجام گیرد، می‌توانیم منطقه آزاد اروند را نیز همانند کیش و قشم جلوتر ببریم‌‌.

جعفر عباسی، سرمایه‌گذار و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس:

وجود معافیت‌های مالیاتی صددرصدی در مناطق آزاد کشورهای همسایه

جعفر عباسی سرمایه‌گذار و تولیدکننده و رئیس هیات انجمن واحد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس نیز در گفت‌وگو با نشریه، به شرایط سرمایه‌گذاری، موقعیت و پیشنهادات مطلوب کشوهای گرجستان و نخجوان برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و از حذف معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد ایران گلایه نمود.

وی اظهار داشت: در همسایگی منطقه آزاد ارس، جمهوری خودمختار نخجوان وجود دارد‌. دوستان با سرمایه‌گذاری در نخجوان، هم دسترسی به هواپیما برای انتقال بار خود به کشورهای سی‌آی‌اس و یا روسیه و بازارهای هدف دارند و هم اینکه از طریق نخجوان به ترکیه و از طریق ترکیه به دریای سیاه و نهایتا اروپا می‌توانند بارشان را انتقال دهند‌.

عباسی ادامه داد: از طرف دیگر در حوزه قفقاز، گرجستان را داریم که شامل دو منطقه آزاد است که شرایط خوبی دارد؛ در بحث مالیات‌ها صددرصد معافیت وجود دارد ازجمله مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی‌، مالیات مواد اولیه و ارزش افزوده و…؛ و مهم‌تر آنکه بازگشت سرمایه در این مناطق صددرصد است؛ چراکه از ثبات اقتصادی پایداری برخوردار هستند و سرمایه‌گذارانی که آنجا حضور دارند، می‌توانند به راحتی تولیدات خود را با کمترین دغدغه افزایش قیمت و با ثبات سیاسی و از طریق نقل و انتقال بانکی و مالی کارها را به راحتی انجام دهند. ضمن اینکه اخذ مجوز برای صنایع در آنجا به راحتی امکان‌پذیر است. اینها شرایطی است که گرجستان و نخجوان لحاظ کرده‌اند. متاسفانه ما از سال‌۹۹ تاکنون، ۱۲۰درصد افزایش قیمت در صنایع پتروشیمی و مواد اولیه این واحدها داشته‌ایم. همین طور در مواد اولیه مثل فلزات‌؛ این موضوع باعث ایجاد بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاران می‌شود و هم اینکه نقدینگی سرمایه‌گذاران و قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد و هر آنچه در طول سال کار کرده‌اند را با ضرر هنگفتی مواجه می‌کند؛ زیرا وقتی حدود ۳۰درصد افزایش قیمت مواد اولیه وجود داشته است، یک شرکت توان خرید خود را از دست می‌دهد؛ به طور مثال ابتدای سال هزینه تهیه مواد اولیه یک میلیارد بوده، اما در پایان سال برای تهیه همین مواد به جای یک میلیارد باید چند ‌برابر هزینه بدهد! این موضوع کم‌کم باعث کاهش قدرت تولید می‌شود و وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، بالطبع هزینه تمام‌شده کالا بالا می‌رود و کارخانه‌دار مجبور است از هزینه‌ها بزند که این موضوع نیز سبب کاهش نیروی انسانی‌، عدم تامین مواد اولیه به موقع، عدم تامین کالای مشتریان مخصوصا آنهایی که صادرات‌محور هستند، می‌شود. اینها روی هم جمع می‌شود و در درازمدت به ضرر تولیدکننده خواهد بود.

این فعال اقتصادی به تضاد‌های قانونی اشاره کرد و گفت: طبق ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد که براساس آن مجوز به فعالین اقتصادی اعطا شده است، اعلام کردند که سرمایه‌گذاران به مدت ۲۰سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند؛ اما مناطق آزاد را از سال‌۱۴۰۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده کردند! ارزش افزوده یعنی اینکه تولیدکننده در منطقه آزاد اگر بخواهد از سرزمین اصلی مواد اولیه بخرد، مجبور است ۹درصد مالیات پرداخت کند، یا اینکه از طریق مبادی گمرکی اگر مواد اولیه را تامین کند، آنجا هم ۹درصد پرداختی باید داشته باشد‌.

وی افزود: بخشنامه‌ای که ۱۳‌دی‌ماه‌۱۴۰۰ ابلاغ شد مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مبادی خروجی گمرکی از تولیدکنندگان بود. یعنی تولیدکننده در همان ابتدا برای کالایی که تولید کرده است، ۹درصد مالیات باید پرداخت کند، اما دوباره مجبور است به جای مشتری کالایی را که ارسال می کند، ۹درصد مالیات را مجدد پرداخت کند. طبق بخشنامه می‌گویند این مبلغی که در گمرک پرداخت می‌شود، در پایان سه ماهه ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده پرداخت کند ما‌به التفاوتش را از مشتری می‌گیرد و مابقی را باید با اداره دارایی تسویه کند‌. اما این اتفاق تاثیری ندارد، فقط نقدینگی تولیدکننده از دستش خارج می‌شود و این هم موجب کاهش توان خرید برای ماه‌های بعدی می‌گردد. ارزش افزوده یعنی مقدار مالیاتی که مصرف‌کننده نهایی باید پرداخت کند. در این شرایط در منطقه آزاد سه‌بار این مالیات را از تولیدکننده می‌گیرند!!! این موضوع در سرزمین اصلی اتفاق نمی‌افتد و چون اینها فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند و مسائلی این‌چنینی است، معاملاتشان را راحت‌تر از منطقه آزاد انجام می‌دهند. در دنیا بیشتر کشورهایی که درآمدشان از تولیدات صنعتی است، مالیات‌های مستقیم و مالیات درآمد را از تولیدکننده حذف کردند؛ یعنی مالیات را به سمت مصرف‌کننده هدایت کردند، در چنین شرایطی تولید‌کننده‌ای که قرار بوده سود خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد، در صندوق شرکت می‌ماند و باعث توسعه خطوط تکنولوژیک و سبب ایجاد بسته تشویقی برای تولید می‌شود تا آنها از مدار تولید خارج نشوند و اشتیاق و انگیزه برای رشد فعالیت داشته باشد‌.

عباسی اظهار داشت: هر چقدر مصرف کالایی بیشتر باشد، باید بیشتر هم مالیات بدهیم؛ این اتفاقی است که همه جا می‌افتد؛ کشورهایی که برای تولیدکنندگان برنامه دارند و از آنها حمایت می‌کنند، راهکار ارائه می‌دهند، نه اینکه مانند اقدامات عجولانه که در مجلس رخ می‌دهد بر تولیدکنندگان رویکردی عجیب اتخاذ کنند و مانع سرمایه‌گذاری شوند. این روند در کشور ما به‌گونه‌ای است که حتی شورای امنیت سال گذشته دستور داد تا کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شود، طی دوماه خارج شوند که اگر نشوند، این کالاها متروکه محسوب می‌گردند! به طور کلی چنین بخشنامه‌هایی، قانون مناطق آزاد را نقض می‌کند‌. درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز چنین اتفاقی در مناطق آزاد رخ می‌دهد، فعالین اقتصادی مناطق آزاد در اتاق شیشه‌ای فعالیت می‌کنند و همه فعالیت‌هایشان از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک منطقه آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی رصد می‌شود و هیچ فعال اقتصادی در منطقه نمی‌تواند فعالیت خود را پنهان کند‌. درواقع به صورت شفاف و کاملا مشهود فعالیت‌ها مشخص است. اما این قبیل اتفاقات باعث ایجاد بی‌عدالتی در مقایسه با فعالیت سرمایه‌گذاران در سرزمین اصلی می‌شود؛ ما نمی‌گوییم سرمایه‌گذاران داخلی کنترل نمی‌شوند، ولی به اندازه مناطق آزاد بر روی آنها کنترل وجود ندارد.

این تولیدکننده در ادامه، راهکار حل چالش‌ها را ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و اذعان نمود: اینکه تولیدکننده و یا سرمایه‌گذار بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، مستلزم سود است؛ اگر بنگاهی سودده نباشد، به نقطه افول می‌رسد و در نهایت منجر به مرگ فعالیت می‌شود. اینکه چه قوانینی می‌بایست وضع شود، باید بگویم که قوانین را از همان ابتدا ما داشتیم و همین قوانین بوده که موجب جلب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد شده. اولا باید بدانیم که مناطق آزاد ما مناطق کمتر توسعه یافته هستند؛ دوم اینکه تامین منابع انسانی و نیروی کار متخصص نسبت به سرزمین اصلی سخت و هزینه‌بر است؛ وقتی سرمایه‌گذار مجاب می‌شود با این همه مشکلات در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کنند، باید بسته‌های تشویقی و معافیت‌ها برای او لحاظ شود تا قسمتی از افزایش هزینه‌ها را پوشش دهند و برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کنند که از سرزمین اصلی به منطقه آزاد بیاید.

وی اظهار کرد: اگر معافیت‌ها حذف شود، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار نخواهد بود. وقتی سودی حاصل نمی‌شود و واحدهای تولیدی به منابع مالی متصل نیستند، چگونه می‌توان به ادامه کار امید داشت؟ برخی واحدها هر چقدر هم متضرر شوند باز از منابع بانکی ارتزاق می‌شوند و تسهیلات می‌گیرند با اینکه ضررده هستند و فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارند، اما به هرحال به منابع مالی دسترسی دارند و می‌توانند نقدینگی را جذب کنند. اما واحد‌هایی که به مناطق آزاد متصل هستند، این قدرت و امکان را ندارند، ضمن اینکه همه با سرمایه شخصی ورود کردند و سرمایه شخصی محدود خواهد بود و اگر طی سال‌ها سودی کسب نکنند، به تدریج از چرخه رقابت خارج خواهند شد. به دنبال آن متاسفانه قوانینی را از سال‌۹۷ به بعد به کرات داشتیم که عجولانه و غیرکارشناسی به سرمایه‌گذاران تحمیل شده و سردرگمی ایجاد کرده است؛ این قوانین و بخشنامه‌ها باعث کاهش میزان سرمایه تولیدکنندگان گردیده و این موضوع ناشی از محل تورمی است که کشور متحمل شده است. در نهایت قدرت خرید و میزان تولید کاهش و هزینه‌های سربار افزایش پیدا کرده است.

این سرمایه‌گذار و تولیدکننده و رئیس هیات انجمن واحد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: اخیرا هزینه‌های انرژی که گزینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد کشور بود نیز افزایش ۷برابری از دی‌ماه سال جاری داشت و همه این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های تولید در مناطق می‌شود. طبیعتا واحدهایی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌نمایند؛ هزینه‌هایی همچون حمل‌ونقل، عدم دسترسی به امکانات و خدمات صنعتی و… در مناطق آزاد بیشتر است؛ چراکه واحدهای صنعتی جداگانه فعالیت خود را دارند، لذا نمی‌توانند از این خدمات برخوردار شوند و هزینه تامین و نگهداری نیز بالا است‌. بخشنامه و مصوبات عجولانه دولتمردان در نهایت متاسفانه عاملی برای خارج کردن این واحدها از سیکل تولید و چرخه اقتصادی خواهد شد‌‌.

عظیم دلاویز، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس:

تحمیل مالیات بر ارزش افزوده برابر با خروج تولیدکنندگان از مناطق آزاد

همچنین، عظیم دلاویز تولیدکننده و مدیرعامل نساجی جلفاکاران ارس در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات و چالش‌های اخیر مناطق آزاد پرداخت و متاسفانه از احتمال تعطیلی واحد تولیدی خود و بستن کارخانه‌های مناطق آزاد به دلیل موضوعات مالیات بر ارزش افزوده و گمرکی خبر داد‌‌.

وی در تشریح مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به دلیل دارا بودن مشوق‌هایی همچون معافیت از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده در کشور مستثنی شناخته شده‌اند و این قانون مربوط سال۷۲ و ابتدای کار مناطق است. سرمایه‌گذاران به سبب شرایط و امتیازات همان قانون، اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری در این مناطق کردند، اما متاسفانه اکنون رویکرد دولت، مجلس و تصمیم‌گیران کاملا تغییر پیدا کرده است، تا حدی که مسئولان می‌خواهند مالیات بر ارزش افزوده را از سال‌۹۰ تا به امروز از فعالین و تولیدکنندگان مناطق آزاد اخذ کنند! در حال حاضر سرمایه‌گذار خارجی می‌گوید چرا قوانینی که یک روزی از آن سخن می‌گفتید و تبلیغ می‌کردید، دیگر در مناطق آزاد وجود ندارد؟! واقعیت هم همین است؛ اکنون همه امتیازات قانونی از مناطق آزاد برداشته شده و کافی است فقط حصارهای مرزی برداشته شود، آن‌وقت دیگر تفاوتی با سرزمین اصلی وجود ندارد‌‌.

این تولیدکننده تاکید کرد: تعریف مناطق آزاد در دنیا یکسان است، حتی مناطق آزاد در دنیا با یکدیگر بر سر مزیت‌ها رقابت می‌کنند. اما چرا باید ایران در این رابطه متفاوت از سایر کشورها و مناطق دنیا باشد؟! اکنون در مناطق آزاد کشورهای همسایه زمین مجانی و امتیازات خوبی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند؛ طبیعتا سرمایه‌گذار جذب همان مناطق می شود و دیگر رغبتی برای ادامه کار در کشور ندارد‌‌.

دلاویز تصریح کرد: اگر بحث کسری بودجه و ورشکستگی است، این را باید صراحتا اعلام کنند؛ نه اینکه در قالب‌های مختلف مناطق آزاد را تحت فشار قرار دهند تا جبران کسری بودجه نمایند. باید اذعان داشت که اکنون شرایط سرمایه‌گذاری حتی در سرزمین اصلی بهتر است؛ زیرا ما داخل منطقه هستیم و دیگر راه فرار از قوانین هم نداریم و سختگیری‌ها در مناطق آزاد خیلی بیشتر شده است‌‌.

وی افزود: زمانی وعده وام‌هایی با بهره کم به مناطق مرزی می‌دادند، اما در این رابطه نیز بدقولی کردند و فعالین را گرفتار نمودند‌‌. بنده شریک خارجی دارم که ۶۰میلیون دلار سرمایه آورد و در منطقه آزاد ارس سرمایه‌گذاری کرد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که دوسال است که رفته و دیگر برنگشته تا حتی سرمایه‌اش را ببرد! بانک مرکزی ۳میلیون دلار از ما پول گرفت تا برای واردات مواد اولیه ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما در سال‌۱۳۹۷ این تخصیص را هم کان لم یکن کردند و ما از آن روز همچنان در دادگاه هستیم. درواقع ما جنس و مواد اولیه را آوردیم، اما یکباره کدی که تخصیص یافت و به معنی تحویل ارز بود را باطل کردند‌.

این فعال اقتصادی ادامه داد: واردات مواد اولیه واحد تولیدی ما یعنی پلی‌اکریلیک متاسفانه با مشکل همراه است؛ چراکه این مواد در ایران نیست و باید یا از ترکیه و یا آلمان تهیه شود که تهیه آن هم به‌واسطه مانع‌تراشی‌ها با مشکل مواجه است‌‌.

دلاویز تاکید کرد: وقتی مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به قانون می‌شود، دیگر امکان تولید وجود ندارد و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دیگر در مناطق آزاد نمی‌مانند و این خطری بزرگ برای کشور است‌‌.

وی از دعوت کشور عمان و امارات برای سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: پیش از این، کشورهای همسایه وام کم‌بهره برای سرمایه‌گذاری در کشورشان اعطا می‌کردند، ولی اکنون بهره‌های همان وام‌ها صفر است و این امتیازی بزرگ برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. البته که مسئولان ما باید بدانند که جا در دنیا برای تولید کم نیست و بالاخره تمام تولیدکنندگان برای ادامه این کار به یکی از کشورهای همسایه می‌روند و کلا قید تولید و سرمایه‌گذاری را در مناطق آزاد کشور می‌زنند‌‌.

این تولیدکننده ضمن اشاره به اینکه زمانی به صورت روزانه ۳۰تن تولید داشته اما امروز همان میزان تولید به ۷ یا ۸تن رسیده است، اظهار کرد: این کاهش میزان تولید نشانه شکست در سرمایه‌گذاری است، نه تنها تولید این مقدار به‌صرفه نیست، بلکه زیان‌ده است و البته بدتر از همه موضوع عدم ارائه ارز ۴۲۰۰تومانی توسط بانک مرکزی به بنده است.

دلاویز گفت: مدت‌ها پیش مبلغ ریالی‌ جهت دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی را به بانک‌ها پرداخت‌ کردیم‌، اما در نهایت ارزی به ما داده نشد و پس از شش‌ماه گفتند همان پولتان را بردارید‌! در همان حین دلار به شدت گران شد و ما ۳میلیون دلار ضرر کردیم‌. این درحالی بود که ما معامله کرده بودیم و پول واریز شده بود، اما بانک مرکزی و دولت زیر قول و وعده خود زدند‌‌ و منجر به ضرر هنگفتی برایمان شد!

وی اذعان داشت: بنده تولیدات خود را به داخل ایران می‌فرستم، مشابه نخ‌هایی که تولید می‌کنیم اصلا داخل کشور وجود ندارد؛ اما چه فایده وقتی سختگیری می‌کنند و نمی‌گذارند کار ما رونق گیرد و کشور از آثار این تولید منتفع گردد.

این تولیدکننده تصریح کرد: ما شرایط بهتر نمی‌خواهیم، اگر همان قوانین قبلی را حفظ کنند؛ برایمان کافی است. برای چه منطقه آزاد را به‌وجود آوردند و سرمایه‌های ملت را به اینجا کشاندند؟ چرا هیچ کجای دنیا این معافیت‌ها از بین نمی‌رود یا قوانین دستکاری نمی‌شود؟ البته تغییر قوانین وجود دارد ولی نه در جهت متضرر شدن تولید، بلکه برای افزایش تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و صادرات قوانین و امتیازات خوبی در اختیار مردم قرار می‌دهند که آن هم باز به نفع همان کشور است‌‌.

دلاویز گفت: به زودی بسیاری از تولیدکنندگان از ایران می‌روند؛ چراکه تولید در کشور به‌صرفه نیست، پس بهتر است خارج از ایران تولید کنیم و محصول نهایی را وارد نماییم.

وی اظهار کرد: اکنون که دولت یکدست شده است، انتظار می‌رفت قوانین ثبات بیشتری پیدا کند و مسئولان با همکاری یکدیگر اوضاع را بهبود بخشند؛ اما در واقعیت شاهد این امر نیستیم. زمانی مناطق آزاد زیرنظر نهاد ریاست جمهوری بود، اما مجلس تصمیم گرفت و دبیرخانه را زیرنظر وزارت اقتصاد برد؛ درواقع یک شبه همه چیز عوض شد، طبیعتا سرمایه‌گذاری با این روال ادامه پیدا نخواهد کرد، زیرا متولی کار باید مشخص باشد.

دلاویز گفت: بنده در کارخانه نساجی خود ۳۳۰نفر به طور مستقیم و ۳۰۰۰نفر به طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی کرده‌ام، نساجی در دنیا جزو صنایع مادر محسوب می‌شود؛ در اواسط دهه هشتاد، ۶۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این کارخانه انجام شده است، اما احتمالا موقع رفتن از این منطقه ماشین‌آلات و وسایل را هم نمی‌توانیم ببریم و مسئولان حتما می‌خواهند غنائم جنگی از ما بردارند‌‌.

مدیرعامل نساجی جلفاکاران ارس در پایان تاکید کرد: در کارخانه نساجی ما شش سالن وجود دارد  که فقط ۳هکتار سالن سرپوشیده است، اما در حال حاضر با یک‌چهارم ظرفیت مشغول به تولید هستیم که حدود ۸تن می‌شود. موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بحث‌های گمرکی و خلف وعده مسئولین برای تخصیص ارزی که پول آن به بانک‌ها پرداخت شد، موجب به وجود آمدن شرایط سخت برای بنده و همکاران شده است؛ لذا به نظر می‌رسد با این وضع بهتر است به کشورهای همسایه که پیشنهادات خوبی برای تولیدکنندگان ارائه می‌دهند برویم و سرمایه‌گذاری خود را آنجا انجام دهیم.

یاسر مروت‌پور، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی:

اعمال مالیات بر ارزش افزوده، پایان عمر مناطق آزاد

و اما یاسر مروت‌پور فعال اقتصادی و تولیدکننده پوشاک در منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات اخیر مناطق آزاد و اعمال فشار به تولیدکنندگان پرداخت و از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس سخن گفت‌‌.

وی تاکید کرد: ما در مناطق آزاد براساس یکسری مشوق‌ها و امتیازات درج شده در قانون، سرمایه‌گذاری را شروع کردیم؛ بنده یک تولیدکننده در پایتخت بودم و این مشوق‌ها را در منطقه آزاد دیدم، مشوق‌هایی همچون معافیت‌های گمرکی  و مالیاتی که در مناطق محروم و روستایی لحاظ شد و ما نیز براساس آن شروع به کسب و کار و تولید کردیم. تنها دلیل سرمایه‌گذاری ما همین مشوق‌ها بود؛ اکنون با حذف این مشوق‌ها و به وجود آمدن مشکلات، ما نیز به دنبال خروج سرمایه از منطقه آزاد به سوی به کشورهای متقاضی تولید هستیم‌‌.

این تولیدکننده ادامه داد: ما در منطقه آزاد انزلی، در نقطه صفر مرزی قرار نداریم و اکثرا کالاها و مواد اولیه از دیگر مرزهای کشور وارد می‌شود و در مرزها نیز مشکلات متعدد گمرکی در ارتباط با ترانزیت کالا وجود دارد. همیشه مواد اولیه کارخانه پس از انتقال از کشورهای چین، در بندرعباس و شهید رجایی مدت‌ها درگیر می‌شود و معطل می‌ماند و این موضوع دیگر اپیدمی شده و کارمندان گمرک نیز از این وضع سوء‌استفاده و اخذ رشوه می‌کنند و سپس کالاهای ما را به سمت انزلی ترانزیت می‌کنند‌. یکی دیگر از مشکلات بزرگ ما، بحث دارایی است؛ تمام تولیدکنندگان مناطق آزاد مشکل فرسایشی اداره مالیات را دارند، خصوصا در منطقه آزاد انزلی‌. اداره دارایی که در شهرستان انزلی واقع شده است، منطقه آزاد و فعالین اقتصادی و همچنین تولیدکنندگان منطقه را به عنوان اشخاصی می‌بینند که باید نهایت سوءاستفاده را از آنها به عمل آورند و نظرشان این است که چرا سرمایه‌گذار باید در شهر ما سرمایه‌گذاری کند!!! لذا می‌خواهند نهایت بهره را از آنان ببرد. متاسفانه به همین دلیل هم با این نگاه هر ساله ما مشمول مبالغ بسیار هنگفتی مالیات هم در بخش تولیدی و هم بازرگانی می‌شویم!

مروت‌پور اظهار کرد: مشکلاتی که اخیرا به ما تحمیل شده و آخرین ضربه را به پیکر تولیدکنندگان و خصوصا شرکت‌هایی که با اشتغال بسیار زیادی و به صورت شفاف و واقعی درحال تولید و فعالیت اقتصادی هستند، وارد کرده است، موضوع مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد؛ اولین ضربه‌ای که وارد می‌کند این است که باعث می‌گردد ما مجوزهای‌مان را از شرکت‌ها دربیاوریم و به عنوان شخص حقیقی فعالیت کنیم، یعنی دیگر به عنوان شخص حقوقی نمی‌توانیم فعالیت داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: ما تولیدکننده پوشاک هستیم و حدود ۱۴۰نفر پرسنل فعال داریم که زیرمجموعه شرکت ما مشغول هستند؛ این تعداد پرسنل یعنی حدود ۹میلیارد تومان حقوق و دستمزد و سایر مزایا باید برایشان درنظر بگیریم.‌ وقتی این میزان حقوق را رد می‌کنیم، باید هم بحث دارایی و تامین اجتماعی توجیه این مبلغ را داشته باشد، بدین معنا که مبلغ فروش ما باید بالغ‌بر ۲۰ یا ۲۵میلیارد  باشد. وقتی آن مبلغ را به عنوان حقوق به دارایی اعلام می‌کنیم، باید درصدش را ارزش افزوده پرداخت نماییم، درواقع یعنی اگر فروش ۲۰میلیارد تومان را رد کنیم، باید مبلغی حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان ارزش افزوده به دارایی پرداخت نماییم و این همان سود و تفاوتی است که ما برای همین به مناطق آزاد که مناطقی محروم و به دور از حواشی هستند، آمدیم تا مشغول کسب و کار شویم و زمینه اشتغال‌زایی را در این مناطق ایجاد کنیم و بی‌تردید این موضوعات ضربه جبران‌ناپذیری بر تولید در این مناطق است.

این تولیدکننده افزود: در منطقه آزاد انزلی چندین تولیدی در زمینه پوشاک و همچنین واحدهای تولیدی دیگری حضور دارند که با اشتغال قابل توجهی مشغول به فعالیت می‌باشند و برای بیش از ۲هزار نفر در این واحدها ایجاد اشتغال شده است. قطعا اولین اقدام همکاران ما که در اصناف مشابه مشغول به‌کار هستند، آن است که از شرکت‌ها خارج شوند؛ ‌طبیعتا با این رویکرد دیگر آن شفافیت مالی را نخواهیم داشت و شرکت‌ها تبدیل به اشخاص حقیقی می‌شود و اشخاص حقیقی همچون سرزمین اصلی با کارتخوان‌های مختلف مشغول فعالیت می‌شوند و این شروعی برای از بین رفتن اشتغال یکپارچه‌، شفافیت‌سازی‌هایی که ایجاد شده و تمام زیر بنای اقتصادی منطقه آزاد می‌شود.

مروت‌پور اظهار کرد: باید این ظلم آشکار و ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود، در غیر این صورت ما هم به فکر سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر خواهیم بود. واقعیت آن است که دست‌هایی از سوی وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس در کار است که بدون اطلاعات یا با نیت کینه‌توزانه مشغول قانونگذاری و یا قانون‌شکنی در ارتباط با مناطق آزاد هستند. با توجه به اینکه بخش زیادی از مواد اولیه‌ واحد تولیدی ما از خارج کشور تامین می‌شود و غالبا آنها را از کشورهای دبی‌، چین و ترکیه تهیه می‌کنیم و خیلی خوب بازارهای آنجا را می‌شناسیم و با شهرک‌های صنعتی و مکان‌هایی که مواد اولیه تولید می‌کنند، آشنایی داریم؛ لذا سرمایه‌گذاری در آن مناطق برای ما سخت نیست؛ همین که تمام امکانات تولید از تجهیزات و ماشین‌آلات تا مواد اولیه تولید با قیمت مناسب در دسترس است، بی‌شک دیگر جای ماندن و فکر کردن برای ما نمی‌گذارد‌‌.

وی گفت: بحث پیشنهاد کشورهای حوزه خلیج‌فارس به تولیدکنندگان ایرانی دو الی سه هفته است که رسانه‌ای شده، ولی واقعیت این است که این دغدغه را دوستان ما از اول سال داشتند؛ بنده نیز سفری داشتم و به عینه دیدم که چقدر خوب می‌توان در این کشورها سرمایه‌گذاری کرد، فقط کافی است هفت یا هشت نیروی کار را از اینجا ببریم و ساکن کنیم و به آنها آموزش دهیم. با توجه به تسهیلات و نوع واگذاری زمین و مکان‌ها می‌توان بسیار راحت با دسترسی سهل به مواد اولیه و ماشین‌آلات و واردات آسانی که وجود دارد، خیلی زود جا افتاد و پیشرفت کرد و آن‌موقع است که باید به کشور خودمان کالای آماده صادر کنیم و این یعنی درصد قابل توجهی از اشتغال به راحتی از بین می‌رود. بنده در ترکیه شرکت دارم و به تمام نقاط مختلف شهر استانبول‌، کارخانه‌جات و تولیدات آن واقف هستم و برای من بهترین و راحت‌ترین شکل این است سرمایه خود را جمع کنم و به آنجا بروم و فعالیت نمایم، ضمن اینکه دسترسی به بازارهای جهانی نیز وجود دارد‌. اکنون کالایی را که تولید می‌کنیم سه یا چهار دلار به فروش می‌رسد، ولی این کالا در ترکیه ۸ یا ۹دلار است ‌و این موضوع ما را خیلی از بازار جلوتر می‌اندازد؛ ضمن اینکه کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آفریقایی مدام از ترکیه خرید می‌کنند. مطمئن باشید اگر یک نفر از همکاران ما جذب این مناطق شود، پشت سر آن سیل عظیمی از سرمایه‌گذاران به کشورهای اطراف هجوم می‌آورند، آن‌وقت چیزی به اسم تولید در مناطق آزاد‌ ایران شکل نخواهد گرفت.

مروت‌پور ادامه داد: بحث کسب و کار در مناطق آزاد، تبدیل به تولید مرگ تدریجی شده است؛ چراکه اینگونه نیست یک‌ماه مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ کنند و ماه بعد ما ورشکست شویم‌. تولیدکنندگان به مرور ضعیف و نهایتا خسته می‌شوند‌. واقعیت آن است که بخشی از بدنه حاکمیت علیه ما است؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به‌نام حمایت و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری فرمودند، اما کاملا برعکس این هدف اقدام می‌شود و مسئولان تصمیماتی می‌گیرند که ما را فراری دهند تا دیگر فعالیت نداشته باشیم.

این فعال اقتصادی و تولیدکننده پوشاک در منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: بنده سال‌ها در بازار تهران فعالیت می‌کردم و چند سال است در منطقه آزاد انزلی حضور دارم و فعالیت خود را گسترده کرده‌ام که آن هم به دلیل مشوق‌های مالیاتی و گمرکی قانونی این مناطق بود و اگر این دو عامل از ما سلب گردد، دیگر به هیچ عنوان دلیلی برای ماندن نمی‌بینیم و عرصه برای ما تنگ می‌شود؛ چراکه قطعا با شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، سال دیگر شرایط سخت‌تر می‌شود و این اولین قدم از مسیر دشواری است که متولیان امر در مجلس و سازمان امور مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند‌. متاسفانه این آغاز راه است و از این به بعد فشارهای زیادی قرار است اعمال گردد‌. بحث شرکت‌ها، یکی از شفاف‌ترین موضوعات در مناطق آزاد است، درواقع مثل محفظه شیشه‌ای می‌ماند و متاسفانه از بین رفتن شرکت‌ها به دلیل فرار از مالیات بر ارزش افزوده، به معنای پایان عمر مناطق آزاد قلمداد می‌شود‌‌.