فراسوی اختیاراتی که هرگز به مناطق آزاد تفویض نشد!

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما فارغ از تاکید قانون، لزوم ساماندهی مناطق آزاد و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف اولیه‌، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، همه و همه با اجرایی شدن این تفویض اختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی به سمت مناطق آزاد صورت می‌گیرد و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به این مناطق که موجب عدم یکپارچگی و نبود هماهنگی در مدیریت مناطق آزاد کشور که از سرزمین اصلی جدا هستند، می‌شود؛ همین عدم تفویض اختیارات کامل دستگاه‌های دولتی به سازمان مناطق آزاد است.

اما سوال اینجاست که چقدر این مهم اجرایی می‌شود؟ و اصلا چرا این تفویض اختیار حائز اهمیت‌ است؟

ابتدا موارد قانونی تفویض اختیار به مدیران عاملان مناطق آزاد ذکر می‌گردد و پس از آن به اهمیت و لزوم توجه به این قانون و بررسی نگاه کارشناسان پرداخته می‌شود.

طبق ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از سوی دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب مى‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌هاى اجرایى دولتى مستقر در این مناطق به استثناء نهادهاى دفاعى و امنیتى به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارى-‌صنعتى و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره مى‌شوند.

اهمیت این موضوع به حدی است که در قانون احکام دائمی نیز بر آن تاکید شده است.

طبق بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است: «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است».

همچنین در تبصره(۱) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و نیز در تبصره(۲) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که «این موضوعات به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود».

باید اذعان داشت که عدم تفویض اختیارات، باعث بروز مشکلات بسیار زیاد و همچنین دوگانگی اعمال قانون و مدیریت در مناطق آزاد در مسیر توسعه و جهش تولید برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و این خود مهم‌ترین نکته‌ای است که برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ چراکه موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی این مناطق خواهد شد.

طی این سال‌ها با قصورهای مختلف، مزیت‌های مربوط به مناطق آزاد گرفته شد؛ نه تنها حمایتی از سوی دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفت، بلکه با عدم اجرای قوانین روشن و موجود، روزگار و شرایط به مناطق آزاد کشور و سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در آن مناطق تنگ‌تر و سخت‌تر شد. نمونه‌اش همین عدم تفویض اختیارات به مناطق آزاد است!

مناطق آزاد کشور ساخته و ایجاد شدند تا با ایجاد تمرکز مدیریتی، شرایط توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم کنند. از این رو، خارج از مرزهای سرزمین اصلی شروع به‌کار کردند تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم کنند. اما در عمل این روند حاکم نشد؛ چرا‌که دیوار امتیازات مناطق آزاد هر روز کوتاه‌تر شد، آن قدر که دیگر تفاوتی با سرزمین اصلی نداشت. بی‌اهمیتی به نص صریح قانون و تفویض اختیار از وقتی پررنگ شد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت و جایگاه این مجموعه که پیش از این زیرنظر شخص ریاست جمهوری بود، کاهش یافت و به تبع آن قدرت استقلال از مناطق آزاد و مسئولانش گرفته شد. پس از آن بود که از درب و دیوار دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه و مصوبات موقت را جاری و ساری کردند و دست و پای مناطق آزاد برای اقدامات اقتصادی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری بسته شد.

در این گزارش با معاونین مناطق آزاد، کارشناسان و نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص بی‌توجهی در اجرای تفویض اختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد گفت‌وگو کردیم و گلایه آنها را نسبت به دولت گذشته و انتظاراتشان از دولت سیزدهم شنیدیم.

آنچه در سخنان آنها مشترک بود، تاکید بر اجرای نص صریح قانون بود. اگر قرار است که مناطق آزاد با قانون و مقررات خود و توسط سازمان‌های مناطق آزاد اداره شوند و اگر می‌خواهند این مناطق با سرزمین اصلی متفاوت باشند و شرایط واقعا برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت و توسعه فراهم شود، باید دستگاه‌های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خویش بپردازد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

اهمال سران قوا در اجرای تفویض اختیارات به مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در گفت‌وگو با نشریه، از عدم تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در دولت‌های گذشته سخن گفت.

طبق گفته محمد هدایی، مناطق آزاد در دولت‌های پیشین، نه تنها دولت روحانی بلکه در دولت احمدی‌نژاد نیز به اعمال و اجرای ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه که مشابه ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، توجهی نکردند و فقط این قوانین در حد ابلاغ باقی ماند و هیچ پیگیری برای اجرای آن قانون از سوی دولتمردان صورت نگرفت؛ ضمن اینکه تلاش‌های مناطق آزاد برای اجرای آن قانون بدون حمایت ریاست جمهور و معاونش به نتیجه دلخواه نرسید.

وی معتقد است که فارغ از عدم اجرای قانون و تفویض اختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی، هر سه قوه در اجرای قانون اهمال کردند.

طبق اظهارات معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار، در ارتباط با ماده‌۱۱۲ قانون توسعه و اعمال ماده‌۶۵ احکام دائمی با مدیرکل سازمان بازرسی به عنوان نماینده قوه قضاییه و حتی با مدیر دیوان محاسبات به عنوان نماینده قوه مجریه مذاکره و مکاتبه صورت گرفته است، ولی پاسخ خوبی از جانب دوستان دریافت نشد؛ در حالی که اگر دستگاه‌های نظارتی که به تمام دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کنند، محل ایراد را عدم اجرای این ماده قرار می‌دادند، قطعا نتیجه مثبت حاصل و کم‌کاری دولت از این منظر پوشش داده می‌شد.

هدایی، ابراز امیدواری کرد که در دولت آقای رئیسی توجه ویژه‌ای به مناطق آزاد و خصوصا به اعمال ماده‌۶۵ احکام دائمی صورت بگیرد؛ چراکه مناطق آزاد رویکردشان به شدت تغییر کرده و از واردات صرف اکثر مناطق آزاد به سمت تولید و صادرات رفته‌اند و با توجه به اینکه کشور در شرایط زمانی مهم از نظر تحریم و وضع اقتصادی قرار دارد؛ لذا اگر حمایت‌ها تقویت نشود، نه تنها تحقق اهدافی که تعیین شده با تاخیر مواجه می‌شود، بلکه شرایط از چیزی که هست، بدتر می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم تفویض اختیار مسئولان اجرایی در برخی مناطق آزاد تاکید کرد.

طبق گفته معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار؛ مناطق آزادی همچون چابهار، اروند‌، ماکو و ارس که شهر در محدوده‌شان قرار دارد، طبیعتا با عدم اجرای ماده‌۶۵ احکام دائمی مشکلات بیشتری برایشان ایجاد می‌شود؛ لذا حداقل برای این مناطق جا دارد اولویت ویژه در دستورکار دولت و سایر قوا قرار گیرد تا اهداف تعیین شده از سوی قانونگذار محقق شود.

این مقام مسئول نوید این را داد که منطقه آزاد چابهار از ابتدای سال‌۱۴۰۲ سرآمد صادرات کشور شود؛ چراکه پروژه‌های سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری می رسد.

هدایی طبق پیش‌بینی‌ها گفت که در سال‌۱۴۰۲ دو میلیارد دلار صادرات از منطقه آزاد چابهار صورت می‌گیرد و اگر این روند ادامه یابد، تا هفت سال آینده مجموع صادرات منطقه آزاد چابهار اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای پیش نیاید، بالغ بر ۱۰میلیارد دلار در سال خواهد بود و این می‌تواند وظیفه‌ای را که برای مناطق آزاد متصور بودند و در عین حال همیشه مناطق آزاد را نسبت به عدم تحقق آن محکوم می‌کردند، تا حد قابل توجهی جبران کند.

طبق گفته وی، منطقه آزاد ارس هم به همین سمت و سو حرکت می‌کند، همینطور قشم؛ ولی با استقرار صنایع پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار رتبه اول در صادرات را در این منطقه خواهیم داشت‌.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی:

لزوم درایت و عزم ملی برای رفع موانع نظری و عملی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز درخصوص عدم تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد سخن گفت و بر لزوم شکل‌گیری عزم ملی برای رفع و دفع موانع تاکید کرد.

سیدحجت مهدوی‌سعیدی گفت: به نظر می‌رسد در این ارتباط مشکلاتی جدی وجود دارد که متاسفانه تدریجا کمی تا قسمتی؛ زمخت و ساختارمند گردیده است و با صرف صدور احکام و بخشنامه‌ها نمی‌توان آن را برطرف نمود. اگر قرار است تفویض‌هایی در ارتباط با ماده‌۶۵ اعمال شود و صورت واقعی و جدی به خود گیرد، باید نوعی درایت و عزم ملی در سطوح نظام حکمرانی به معنای دفع موانع نظری و عملی انجام بگیرد.

هم‌اکنون اختیارات و اعمال حاکمیتی که باید از سوی مدیران مناطق آزاد به جهت توسعه اهداف و غایات صورت گیرد، بالتمامه صورت نمی‌گیرد و کارها را در هر بخش خدماتی، وارداتی و صادراتی به انزوا و اختلال کشانده است؛ هر چند با این مسائل و‌ مصائب دوستان مناطق در تلاش خستگی‌ناپذیر خود در حرکت و فعالیت هستند تا شاید دستی از غیب برون آید کاری بکند‌!

وی در ادامه اظهار کرد: به موجبات مختلف اقتصاد ایران تاکنون اقتصادی سیاست‌زده، عقیم و نازا و مفلوج بوده است‌؛ برای برخورداری از اقتصاد و توسعه برخوردار‌؛ از موضع چه باید کرد باید گفت که الزام است، مجمعی از سیاستمداران و اقتصاددانان دلسوز و حرفه‌ای تحت عنوان اتاق سنجش وضعیت و تفکرات راهبردی گرد هم آیند و با همکاری با هم‌ تصمیمات مناسب با هر شرایط را اتخاذ کنند؛ به هرحال چند سال است که ما در پروسه و پروژه اقتصاد مقاومتی بسر می‌بریم و نمی‌توانیم ‌معطل بنشینیم.

از همان روزهای اول که موسسین مناطق آزاد، منشور مناطق آزاد را تمهید و تدوین نمودند و در اختیار ما قرار دادند، قصدیت آن بود که در جغرافیایی؛ جایی الزاما ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی باشد برای تبلور و تکاپوی اقتصادی توانمند و رهگشا، اما به سبب اهمال و اغراضی به مرور ساختار مناطق آزاد در تحقق اهداف خود دچار نوعی رکود و بعضا سیری قهقرایی شد‌! امیدوارم با تیم اقتصادی و سیاسی توانمند و هم‌جهت که اکنون در دولت جدید پژواک پیدا کرده است، ره چنان رویم که ملل توسعه یافته رفته‌اند .

طبق اظهارات معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی؛ اگر مناطق آزاد در جایگاه رفیع و استراتژیک توسعه‌گرایانه خود قرار گیرند و دست در دست بخش خصوصی نهند، مفتاح و ‌مصباحی برای گام‌های موثرتر برای تحقق چشم‌اندازهای پیشرفت پایدار برداشته خواهد شد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:

تفویض اختیارات محدود به چند وزارتخانه است

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند نیز بر لزوم تفویض اختیار از سوی دستگاه اجرایی به سمت مدیران عامل سازمان مناطق آزاد تاکید کرد.

فالح صفایی گفت: درخصوص اعمال ماده‌۶۵ در منطقه آزاد در دولت آقای روحانی اقداماتی در برخی مناطق انجام شد، من‌جمله درخصوص تشکیل اداره کل وزارت ارشاد و اداره کل تربیت بدنی و میراث فرهنگی که اینها مدیران کل را به مدیرعامل منطقه آزاد اروند معرفی کردند و وزیر مربوطه هم حکم آنان را زد؛ منتها در بقیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر متاسفانه همچنان در تلاش هستیم ‌و امیدوارم که در آینده این موضوع فیصله داده شود، مخصوصا دستگاه‌هایی که خدمات‌رسان هستند و لازمه توسعه یک شهر  و زیرساخت‌های شهر هستند. انتظار داریم که ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر آنها اعمال شود؛ مثلا ادارات آب و فاضلاب، ادارات برق، ادارات صمت و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از این موضوع تبعیت کنند؛ چراکه ما وقتی اداره را به مدیریت کل تبدیل می‌کنیم، درواقع اداره را از بهره‌بردار تبدیل به مجری می‌نماییم. سوال اینجاست که کار بهره‌بردار چیست‌؟ باید تاکید کنم که بهره‌بردار پروژه اجرا نمی‌کند؛ در واقع همان کارهای مجری‌گری و نگهداری را انجام می‌دهد. منتها پروژه اجرا کردن و طرح داشتن از بودجه‌های ملی و تخصیص بودجه امری ضروری و مهم است.

وی اظهار داشت: خواسته ما به عنوان سیاستگذاران منطقه خودمان و اینکه بالاترین مقام اجرایی در سطح منطقه هستیم، این است که دستگاه‌های متولی خدمات‌رسان یک شهر تفویض اختیار کامل به منطقه آزاد داشته باشند و مهم‌تر آنکه به شکلی بودجه‌هایشان به منطقه تفویض شود و تمام اختیاراتشان به سمت منطقه بیاید تا مدیریت منسجم و یکپارچه از سمت منطقه داشته باشیم. اینکه فقط بگویند مثلا اداره آب و فاضلاب زیرنظر منطقه است، کافی نمی‌باشد؛ چراکه زیرنظر منطقه بدون ‌بودجه و تخصیص دادن اعتبار فرقی ندارد و تغییراتی حاصل نمی‌شود. اگر قرار است همان کارهای بهره‌برداری انجام ‌شود، به همان شکل بماند بهتر است.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: منطقه آزاد حتما باید تفاوت‌هایی با سرزمین اصلی داشته باشد و قوانین آن باید سهل‌تر، آسان‌تر و کاربردی‌تر باشد تا هم‌افزایی و شتاب بهتری در اقدامات منطقه صورت گیرد‌. متاسفانه هیچ کدام از دستگاه‌هایی که که خدمات‌رسان در منطقه هستند، این موضوع را جدی نگرفتند و در برنامه کاری‌شان قرار ندادند. لذا در این موضوع مثل مدیریت‌های خود عمل می‌کند. یک مدیر از مدیر بالاسری خود که مدیرکل استان است تبعیت می کند، چون بودجه‌اش را او تامین می‌کند و اگر خطایی کند، مدیر است که او را تنبیه و تشویق می‌کند؛ لذا همه امورات و نگاهش به مدیر استان است. اگر به مدیریت منطقه آزاد بهایی ندهد، کسی نمی‌تواند بازخواستش کند. لذا ان‌شالله در دولت جدید این انتظار را داریم که این موضوع و اعمال ماده‌۶۵ که بسیاری ضروری برای تحقق اهداف و پیشرفت منطقه است (به امید همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی که نص قانون هم گفته تمام اختیاراتشان بایستی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شود‌) صورت بگیرد و اقدام موضوعات بودجه‌ای را هم تفویض کنند تا تحول اساسی در سطح مناطق را شاهد باشیم.

نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی به ماده۶۵احکام دائمی

اما در این گزارش نگاه کارشناس فعال اقتصادی در رابطه با تفویض اختیار از دستگاه های اجرایی به مدیران عامل مناطق آزاد ضروری به نظر می‌رسید؛ لذا با اصغر امانی رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در این رابطه گفت‌وگو کردیم‌.

طبق اظهارات این کارشناس، طی سال‌های گذشته بسیاری از قوانین مربوط به مناطق آزاد با مشکلاتی مواجه شده و تبعات آن گریبانگیر سرمایه‌گذاران فعال در مناطق آزاد شده است. در ادامه اظهارات وی را می‌خوانید:

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

عدم اجرای تفویض اختیار و تبعات آن بر سرمایه گذاران

مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به عنوان پیشران اقتصادی کشور و پس از فراز و فرودهای فراوان ناشی از دیدگاه‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته‌، شاهد اتفاقات فراوانی بوده‌اند که مهم‌ترین آنها در طی دوران جنگ اقتصادی آمریکا، نمایان گردید و مناطق آزاد ایران کارایی و توانمندی خود را نشان دادند. قانونگذار محترم با علم و اطلاع از تجربیات مناطق آزاد جهان وظایفی را برای این بخش از سیستم اقتصادی کشور ترسیم نمود که هدف اصلی آن توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین مواد این قانون که موجب اعمال اختیارات مدیریتی و تثبیت فرآیندهای کاری و ثبات برنامه‌ریزی می‌شود، ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد. به موجب این ماده، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، به غیر از وظایف نهادهای امنیتی و دفاعی برعهده مدیران سازمان‌ها می‌باشد.

متاسفانه در سال‌های گذشته تحقق این بخش از قانون در مناطق با مشکلات زیادی مواجه گردیده و تبعات ناشی از آن نیز گریبان‌گیر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال در مناطق آزاد شده است.

عدم آشنایی دستگاه‌های دولتی با قوانین مناطق آزاد و استنباط‌های شخصی مجریان دولتی، نگاه یکسویه به فعالیت‌ها و فعالین اقتصادی و فرافکنی عوامل مختلف در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای حاکمیتی، عدم‌پیگیری کافی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و عدم اهتمام دولت و دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون، موجب گردیده که هرازچند گاهی چالشی جدید برای فعالین اقتصادی به‌وجود آید. موضوعات مربوط به قوانین مالیاتی، تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی واردات و صادرات، تنظیم آیین‌نامه‌های گمرکی و سایر موضوعات جاری که عموما با قوانین مناطق آزاد مغایرت داشته و به نوعی بدعهدی و بی‌تعهدی دستگاه‌های حاکمیتی کشور در قبال وظایف خود و قوانین وضع شده تلقی می‌شود، فقط بخشی از این مشکلات است.

هر کدام از موارد فوق برای فعالان اقتصادی، بار مالی جدیدی به‌وجود آورده و آنان را در قبال قراردادها و مسئولیت‌های پذیرفته شده‌‌شان در قبال طرف‌های تجاری ضعیف نموده و موجب بروز زیان‌های هنگفتی گردیده است. ضروری است کلیه دستگاه‌های حاکمیتی، به‌ویژه دولت محترم و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به قوانین وضع شده و تعهدات داده شده به فعالین اقتصادی، توجه نموده و وظایف خود را به درستی انجام دهند. ایجاد هر بار مالی جدید برای فعالین اقتصادی یقینا تبعاتی به دنبال دارد و اگر به دنبال توسعه پایدار و تثبیت و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی هستیم، مسیر طی شده در قبال مناطق آزاد‌، همانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور اشتباه بوده و ضروری است در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از افراد کاردان و مجرب و نیز تجارب مفید سایر کشورها دنیا، شرایط را عوض کنیم.

یقینا دستگاه‌های دولتی به سادگی این مسئولیت‌ها و وظایف را در مناطق آزاد واگذار نخواهند کرد، لیکن وظیفه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است که با پیگیری‌های مجددانه از حقوق قانونی خود و فعالین اقتصادی دفاع نمایند. متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در همه ادوار بر اعمال  قوانین وضع شده در قبال مناطق آزاد، نظارت و پیگیری موثر نداشته و این موضوع نیز خود دلیل دیگری بر صدور دستورالعمل‌های غیر‌قانونی دستگاه‌های دولتی در قبال مناطق آزاد بوده است.

بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد، همیشه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی، شرعی و ملی خود در قبال اقتصاد کشور پایبند بوده و به خوبی از عهده آن برآمده است. فرافکنی‌های غیرواقعی درخصوص قاچاق و… نیز در عزم و اراده آنان خللی وارد نکرده است؛ اما انتظار دارند که دولت محترم در ابتدای شروع فعالیت خود از حقوق حقه آنان دفاع نموده و به بدعهدی‌ها خاتمه دهد. انتظار دارند مجلس شورای اسلامی که به عنوان مجلس انقلابی از سوی مقام معظم رهبری مزین شده‌اند، به وظایف نظارتی خود عمل نموده و از صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی جلوگیری نموده و به اعمال قوانین وضع شده، پافشاری نمایند. به امید روزهای بهتر…

 فرزین حقدل، کارشناس امور مناطق آزاد:

دست و پای مناطق آزاد را قطع کرده‌ایم

فرزین حقدل کارشناس امور مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از موارد قانونی تفویض اختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل مناطق آزاد سخن گفت و نسبت به کارشکنی و موانعی که دولت‌ها بر سر راه مناطق قرار داده‌‌اند، گلایه کرد.

طبق تاکید وی، تنها راه نجات مناطق آزاد این است که این مناطق طبق اصول بین‌المللی و قوانین و مقررات مناطق آزاد عمل کنند.

حقدل معتقد است که حتی ۱۰درصد از قانون تفویض اختیار هم اجرایی نشده و صرفا دستگاه‌های دولتی که درآمد‌زا نبودند و برعکس هزینه‌ساز بودند، حاضر شدند وظایفشان را تفویض کنند؛ همچون وزارت آموزش و پرورش‌، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌هایی شبیه این که البته آنها هم شدت و ضعف داشت.

در ادامه، نگاه این کارشناس امور مناطق آزاد را درخصوص کم‌کاری دولت برای تخصیص اختیار به مدیران عامل مناطق آزاد می‌خوانید:

کارشکنی‌های دستگاه‌های دولتی برای تفویض اختیار به مناطق آزاد

حقدل اظهار داشت: درخصوص بحث تفویض اختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد باید گفت که طی مواد مختلفی در برنامه‌های ۵ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به این قانون تاکید شد و مهم‌تر آنکه در قانون احکام دائمی تحت عنوان ماده‌۶۵ نیز لزوم توجه به این قانون آمده است.

لذا تاکیدات قانونی بر این موضوع حجت را بر همه زیرمجموعه‌های دولت تمام کرده است. اما واقعیت آن است که چه در ابتدا که حمایت صددرصد رئیس‌جمهور اسلامی ایران را داشتیم (یعنی زمان تشکیل مناطق آزاد نسل اول)، چه در دوره‌های بعد که اندکی این حمایت ضعیف‌تر شد، این چالش تفویض اختیار را با سایر دستگاه‌های دولتی در حوزه عملکرد مناطق آزاد داشتیم.

علی‌رغم اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و خود سازمان‌های مناطق آزاد مستقیما یکی از ارکان دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، اما متاسفانه بیشترین تقابل‌، کارشکنی و بیشترین موانع از سوی دستگاه دولتی اعمال شد‌. علت آن هم شاید از دید و منظر آنها منطقی باشد؛ دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ‌راضی نیستند به اینکه بخشی از محدوده کشور که تحت عنوان مناطق آزاد از بقیه سرزمین اصلی مستثنی شدند، از دستگاه‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها حرف‌شنوی نداشته باشند؛ بنابراین در همه این سال‌ها این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی سعی کردند به نحوی کارشکنی کنند و اجازه اجرای قانون منطقه آزاد را در آن محدوده ندهند و تحت عنوان اینکه ما دستگاه حاکمیتی هستیم، حرف خودشان را می‌زنند و می‌گویند قانون ما ساری و جاری بر تمامی نقاط کشور است و عملا قانون مناطق آزاد را نقض می‌کنند‌.

این در حالی است که قانون و مقررات مناطق آزاد  قانون خاص است، قانون مقدم و موخر به آن اثر نمی‌کند و همه موظف به اجرایش هستند، همه خصوصا دبیران شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل سازمان مناطق آزاد که ملزم به اجرای این قانون هستند. یعنی دستگاه‌های نظارتی می‌توانند از مدیران عامل مناطق آزاد بازخواست کنند که چرا اکثر قانون مناطق آزاد در آن محدوده اجرایی نشده است؟ هرچند که علتش هم کارشکنی سایر دستگاه‌های دولتی بوده است‌.

وقتی که قانون‌های ۵ساله برنامه توسعه کشور ابلاغ شده، براساس بندهایی که مربوط به مناطق آزاد بود، بحث تفویض اختیار آمده است. در ماده‌۲۷ قوانین و مقررات مناطق آزاد این موضوع را داشتیم که دستگاه‌های دولتی و اجرایی طی دو راهکار می‌توانند در حوزه مناطق آزاد عمل کنند و آن اینکه یا تفویض اختیار کنند یا به پیشنهاد وزیر، مدیری که مشترک بین منطقه آزاد و آن وزارتخانه دولتی است، مشغول به‌کار شود.

اما در قانون ماده‌۲۷ که بعدا به قوانین برنامه‌ ۵ساله تبدیل شد، آمده است که دستگاه‌های دولتی تفویض اختیار در این حوزه کنند که ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این را تکمیل‌تر کرد و تفویض اختیار شد؛ یعنی به صراحت در این قانون بیان شده که سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه دولتی در آن گستره خاص برعهده آن سازمان‌ها است. زمانی که به این صراحتا این قضیه درج و به کل کشور ابلاغ می‌شود، مسلما بر همگان لازم‌الاجراست. متاسفانه یک مقدار کوتاه آمدن دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد هم بوده که در این زمینه حاضر نشدند حقشان را بگیرند و خواستند با تعامل و راه بینابین به مقصدشان برسند.

اما همین موضوع باعث شده که از جانب سایر دستگاه‌های دولتی هجوم بیشتری علیه مناطق آزاد صورت بگیرد؛ بخشی از این مسئله هم به شرایط داخلی کشور بسته بوده که به دلیل اوضاع اقتصادی و سیاسی در زمان‌های مختلف ستاد تدابیر ویژه یا جلساتی که بین سران قوا بوده، تصمیماتی بر ضد منافع مناطق آزاد گرفته می‌شد و عموما هم در این شرایط مناطق آزاد را تحت فشار قرار دادند تا به بهانه شرایط خاص در کشور مناطق مجبور به تحریمی شوند که متاسفانه این تحریم‌ها از جانب داخلی‌ها صورت می‌گیرد نه کشورهای معاند خارجی!

به هر حال سابقه‌ای که از بحث تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی در حوزه مناطق آزاد وجود دارد، در سال‌های مختلف به جرات می‌گویم ۱۵-۱۰درصد از آن هم اجرا نشده است؛ عموما دستگاه‌های دولتی که درآمد‌زا نبوده و هزینه‌ساز بودند، حاضر شدند بیایند و وظایفشان را تفویض کنند. در دوره‌هایی وزیر مربوطه حاضر نشده حتی همین وظایف هزینه‌ساز خود را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کند. عموما اتفاقاتی که در این حوزه‌ها افتاده بوده و سایر دستگاه‌های دولتی که درآمدزا بودند و می‌توانستند کمک باشند اما به شدت مقاومت کردند، نه تنها اینها وظایفشان را تفویض نکردند، بلکه سعی کردند که با بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه، مناطق آزاد را در مضیقه و انزوا قرار دهند‌. بعد هم خود همان‌ها شروع به انتقاد کردند، در حالی که آنها یک منطقه آزاد عقیم و بی‌دست و پا را با تصویب برخی قوانین و با تحمیل آن و بخشنامه‌های مغایر با قوانین مناطق آزاد به وجود آوردند و بعد مدعی شدند که مناطق آزاد نتوانستند به وظایفشان عمل کنند‌. وقتی دست و پای کسی را قطع می‌کنید، مسلم است که این فرد نمی‌تواند راه برود، در انتقاد‌ها هم می‌گویند چون این فرد توانایی راه رفتن ندارد، باید از صحنه روزگار حذف شود! این مشکلی است که گریبانگیر مناطق آزاد است.

به هر حال راه نجات مناطق آزاد اجرای صددرصد قوانین و مقررات مناطق تحت نظارت‌های قوی است تا خدایی نکرده مشکل و سوء‌استفاده‌ای صورت نگیرد؛ اما در عین حال قوانین به صورت کامل و جامع اجرا شود، ازجمله اینکه ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه را دستگاه‌های دولتی قبول کنند که درست است؛ مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، ولی خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی هستند؛ بنابراین به حکم یک اداره شهرستانی نمی‌توانند به منطقه آزاد نگاه کنند. اداره منطقه آزاد طبق اصول بین‌المللی و قوانین و مقررات مناطق آزاد در ایران می‌تواند مستقیما با تهران در ارتباط باشد؛ این تنها راه نجات مناطق آزاد است و لاغیر.

هادی حق‌شناس، کارشناس امور مناطق آزاد:

پیش‌بینی تفویض اختیار به مدیران در دولت سیزدهم

اما هادی حق‌شناس کارشناس امور مناطق آزاد درخصوص تفویض اختیار مسئولان دولتی به مناطق آزاد گفت: طبق قانون، مدیران عامل مناطق آزاد اختیارات تمام دستگاه‌ها را به جز دستگاه‌های امنیتی و نظامی را دارند که این بحث دستگاه‌های امنیتی و نظارتی از همان اول استثنا شده بود‌. به هر حال در مناطق آزاد کارهای خیلی زیادی وجود دارد که باید انجام شود، چه در بخش اقتصادی چه صنعتی و خدماتی و…؛ اما همه اینها در سرزمین اصلی مدیران مختلف دارد و به طور مشخص ۱۹وزارتخانه هستند که در سرزمین اصلی وظایف را اجرا می‌کنند. طبیعتا اگر ۱۹وزارتخانه در مناطق آزاد به همان سبک سرزمین اصلی قوانین‌شان را اجرا کنند، همان اتفاقی که در سرزمین اصلی افتاده در مناطق آزاد هم خواهد افتاد.

لذا اگر قرار است مناطق آزاد جلوتر از سرزمین اصلی پیش بروند و در آنجا سرمایه‌گذاری انجام شود، باید کار ویژه‌ای هم صورت بگیرد. آن کار این است که تفویض اختیارات واگذار شود تا در مناطق آزاد که پایلوتی برای سرزمین اصلی هستند، کارها را نه خارج از روابط اداری، بلکه با کاهش فرآیندها و مراحل ادرای را رو به جلو ببرند. بحث این نیست که قوانین اجرا نشوند، بلکه بحث این است فرآیندها کوتاه شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز کسب و کار صادر شود.

به نظر بنده این تفویض اختیارات متناسب با شان ایجاد مناطق آزاد است؛ چراکه اگر مناطق آزاد اختیارات ویژه نداشته باشند و اختیارات‌شان شبیه سرزمین اصلی باشد، نباید انتظار داشت اتفاق خاصی در مناطق آزاد صورت گیرد‌‌.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا در دولت روحانی این تفویض اختیارات صورت گرفت، اظهار کرد: هر دولتی که آمد از دولت سازندگی گرفته تا دولت قبلی، همه کم و بیش اختیاراتی به مناطق آزاد دادند‌. طبیعتا نمی‌شد همه اختیارات را در وهله اول و همان ابتدا به مناطق آزاد داد؛ زیرا زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراهم نبود؛ از این رو دولت سیزدهم هم بخشی از تفویض اختیارات را به مدیران مناطق می‌دهد. اما امیدوارم روزی برسد که مناطق آزاد کارنامه روشن و قابل دفاعی ارائه بدهند و دستگاه‌های اجرایی از این تفویض اختیاراتی که به مدیران عامل مناطق آزاد می‌دهند، استقبال کنند.

این کارشناس امور مناطق آزاد درخصوص وزیر اقتصاد که زمانی قانونگذار بود نیز گفت: آن چیزی که از اظهارنظر وزیر اقتصاد متوجه شدیم، این است که کار را می‌خواهد به بخش غیردولتی واگذار کند‌. آقای خاندوزی به دنبال نوعی تمرکز‌زدایی است تا سازوکار بازار را بتواند به درستی انجام دهد و از طرفی هم دولت نقش تنظیم‌گری داشته باشد. اگر این دیدگاه حاکم باشد، تفویض اختیارات قابل انجام است.

ارزیابی نگاه معاونین و فعالین اقتصادی مناطق آزاد

طبق گفته معاونین سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق، آنچه درخصوص مناطق آزاد مهم می‌باشد، عدم دخالت دستگاه‌های دولتی است؛ در واقع اجرای کامل قانون است که در ماده۱۱۲ پنجم توسعه، نیز آمده و قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است.

با این وجود متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نمی‌دهند و دستگاه‌هایی هم که این تفویض اختیار را انجام دادند صرفا هزینه‌بر بودند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان که دردی از مناطق آزاد دوا نکردند و بر مشکلات‌شان نیز اضافه کردند.

طبق گفته این کارشناسان، امروز سازمان‌های مناطق آزاد مدیران عامل دارند، اما اختیاراتی ندارند؛ از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری و دیگر مقامات که این مسئله چیزی جز ایجاد مانع برای تحقق اهداف مناطق آزاد نیست!

اما نکته دیگر آن است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، یک قانون بسیار مترقی است، ولی ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند و مناطق آزاد را به مثابه سرزمین اصلی می‌نگرند در حالی که اهداف مناطق آزاد چیزی دیگر است و تسهیل امور از شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری‌! اما این موضوع با بی‌اعتنایی مسئولان اجرایی مواجه می‌شود.

اگر بخواهیم نگاه تولید‌محور به مناطق داشته باشیم، باید شرایط تولید را فراهم کنیم؛ این شرایط چیزی جز اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و به دنبال آن اجرای ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیست. تمامی وزرا باید تفویض اختیارات خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه دهند که در این مناطق همانند دولت مستقل با دیدگاه اقتصادی اداره شود.

محمد علیپور، نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مدیریت یکپارچه مشروط به تفویض اختیار است

اما نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار درخصوص موضوع گزارش این شماره از نشریه ضروری به نظر می‌رسید‌. لذا با محمد علیپور نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تفویض اختیارات به مناطق آزاد گفت‌وگو کردیم‌‌.

طبق اظهارات علیپور، مدیریت یکپارچه مناطق آزاد مشروط به آن است که اختیارات از طرف دولت به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شود؛ اما این موضوع عمدتا شامل مناطق آزادی است که مثل ماکو و اروند و تا حدودی ارس وسعت‌شان زیاد است و ارگان‌های زیادی در قلمرو این مناطق وجود دارد؛ لذا نیاز به یکپارچگی در این مناطق است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در واقع یک نفر باید تمام‌کننده مسائل در مناطق آزاد باشد و به واسطه بروکراسی اداری که در قلمرو اصلی حاکم است، یک نفر باید در مناطق  آزاد پایان دهنده آن بروکراسی‌ها باشد.

وی افزود: البته به نظر بنده این ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب شد، ولی دولت آقای روحانی خیلی در اجرای این ماده ورود نکرد و ما هنوز هم در منطقه آزاد ماکو که حوزه انتخابیه بنده است، این بلاتکلیفی، دوگانگی و دودستگی در مدیریت این منطقه را می‌بینیم.

طبق گفته علیپور؛ منطقه آزاد ماکو سه فرمانداری مستقر کامل در داخل محدوده منطقه آزاد دارد، با این اوصاف لزوم ایجاد هماهنگی در میان تصمیمات این منطقه ضروری به نظر می‌رسد.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده‌۶۵ گفته شده که نماینده عالی دولت در منطقه‌، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد می‌باشد؛ این در حالی است که غیر از مدیرعامل منطقه آزاد، نمایندگان عالی دولت مثل فرمانداری و بخشداری وجود دارند که تکلیف آنان مشخص نشده است. دولت روحانی هم خیلی در این قضیه ورود نکرد، اما امیدوارم دولت آقای رئیسی که دولت مردمی است، تکلیف این موضوع را روشن کند و این دوگانگی را از این مناطق مثل ماکو بردارد تا بتوانند به توسعه و پیشرفت خود ادامه دهند.

وی درخصوص تصمیم مجلس قبل در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد برده شد، گفت: این موضوع هم قوز بالای قوز شد. تا زمانی که دبیرخانه زیرمجموعه رئیس‌جمهور بود، هماهنگی راحت‌تر بود؛ اما اکنون که زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفته شده، ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بیشتر معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در زمان آقای بانک پیگیر این قضیه بودیم تا این مشکلات حل شود؛ چراکه این دوگانگی باعث شده خود مدیران عامل مناطق آزاد به نوعی چون حکمشان را از رئیس‌جمهور می‌گیرند، دچار مشکل شوند. از طرفی چون زیرنظر دبیرخانه هستند و خود دبیرخانه معاونت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود، این دودستگی و تضاد سبب شده سردرگمی در این قضیه پیش بیاید و تکلیف این ماده به صورت مشخص و واضح روشن نباشد.

علیپور درخصوص اقدام مجلس برای بحث نظارت بر اجرای این قانون اظهار داشت:‌ اولین راه‌حل، خود دولت است که امیدواریم بخواهد این تفویض اختیارات صورت بگیرد. ضمن اینکه اراده بر این است که مدیریت را یکپارچه کنند و یک فرد تمام‌کننده در منطقه باشد؛ قاعدتا خود دولت این را باید به صورت لایحه از مجلس درخواست کند. قطعا اگر درخواستی از طرف دولت به مجلس بیاید، پیگیری بهارستان‌نشین‌ها بهتر خواهد بود.

نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم موضوع تفویض اختیارات از دستگاه‌های اجرایی به سمت مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اجرایی شود. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فردی قانونگذار بوده و مهم‌تر از همه طراح طرح اصلاح قانون مناطق آزاد است، امیدواریم این مشکلات به واسطه آگاهی ایشان به نقاط ضعف و قوت قانون مناطق آزاد حل شود و دولت به صورت لوایح، پیگیر این موضوعات مناطق باشد.

سخن پایانی

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد، به عدم هماهنگی و تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها در جهت تسهیل امور به مناطق آزاد بر‌می‌گردد؛ متاسفانه در این سال‌ها صرفا از مناطق آزاد انتظار می‌رود که توسعه صادرات و تولید را پیش بگیرند؛ اما واقعیت آن است که شرایط سرمایه‌گذاری، صادرات و تولید برای فعالین اقتصادی فراهم نیست.

مناطق آزاد شاید به‌واسطه مدیران عامل و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اداره می‌شود، اما این دبیرخانه اکنون زیرنظر وزارت اقتصادی است که گاها در تضاد با قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌ای ابلاغ می‌کند و مناطق را ملزم به اجرا و تبعیت از آن می‌کند! این در حالی است که همان قانون به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده است که در تصمیمات خود به صورت مستقل عمل کنند؛ اما سرزمین اصلی و مسئولانش حاضر به سپردن مدیریت به مناطق آزاد به صورت عملی و واقعی نیستند و همه چیز صرفا روی کاغذ نوشته شده است.

البته در این میان برخی معتقدند که چون همه زیرساخت‌ها و امکانات در مناطق فراهم نیست و مناطق آزاد براساس اهداف مورد انتظارشان پیش نرفتند، لذا این تفویض اختیار نمی‌تواند به صورت کامل منطقی باشد‌. اما واقعیت آن است که همیشه با اما و اگر به مناطق آزاد نگاه کردند و هیچ وقت نگذاشتند قوانین به طور کامل اجرایی شود و بعد عملکرد آنان را مورد قضاوت قرار دهند.

باید اذعان داشت که مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، ارتباطی به زیرساخت‌ها در شرایط کنونی ندارد؛ بلکه برعکس، به عدم ایجاد بستر مناسب درخصوص تفویض اختیارات به مناطق آزاد بازمی‌گردد.

شاید اگر قدرت تصمیم‌گیری را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، براساس قانون مصوب مناطق بدهند، پس از آن‌ شاهد جهش تولید و به تبع آن توسعه تولیدات صادرات‌محور در مناطق آزاد باشیم.