فرار مالیاتی در مناطق آزاد صحت ندارد

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از ایرنا، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد موضوعی است که این روزها مطرح شده و مورد بحث بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

ناصر آخوندی، در این خصوص با بیان اینکه باید بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، گفت: یکی از این تفاوت‌ها، معافیت‌های مالیاتی است؛ حذف مشوق‌های مالیاتی باعث خروج سرمایه‌گذاران از این مناطق و باعث نابودی مناطق آزاد می‌شود.

آخوندی به تبعات حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذارانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در این مناطق کرده‌اند اشاره و بیان کرد: هزینه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به مراتب بالاتر از سرزمین اصلی است و یکی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همین معافیت‌های مالیاتی است که به جای سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی اقدام به سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، افزود: یکی از این تفاوت‌ها، مشوق‌های اقتصادی از جمله معافیت‌های مالیاتی است، زمانی که سرمایه‌گذار در این مناطق تصمیم سرمایه‌گذاری می‌گیرد برنامه‌های بلند مدتی برای خود در نظر گرفته و با توجه به قوانینی مانند معافیت‌های مالیاتی اقدام به سرمایه‌گذاری در این مناطق کرده است تا بتواند در این ۲۰سال از طریق معافیت های مالیاتی اقدام به سرمایه‌گذاری و کسب سود کند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی تبعاتی را برای سرمایه‌گذار به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: همانطور که گفته شد باید بین مناطق آزاد و مناطق اصلی تفاوتی وجود داشته باشد، زیرا همین تفاوت‌ها است که باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال می‌شود.

حذف مشوق‌ها، باعث نابودی مناطق آزاد می‌شود

به گفته آخوندی، مناطق آزاد خودگردان هستند، هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و از طرق همین فعالیت‌ها بحث ایجاد آبادانی، زیرساخت‌ها، رونق، تولید و ایجاد اشتغال را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه حذف مشوق‌ها باعث نابودی مناطق آزاد می‌شود، افزود: با توجه به شرایطی حاکم در کشور با شیب تندی شاهد خروج سرمایه‌گذاری از مناطق آزاد خواهیم بود بدین معنا که که علاوه بر توقف سرمایه‌گذاری جدید سرمایه‌گذارانی هم که اکنون در این مناطق حضور دارند، سرمایه‌های خود را از این مناطق خارج می‌کنند و دیگر مناطق آزاد معنی و مفهومی نخواهد داشت.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، به علت وجود محدودیت در قوانین مناطق آزاد اشاره و بیان کرد: کیش، جزیره‌ای است که دورتا دور آن را آب فرا گرفته و مرز زمینی ندارد و از رویکردهای جزیره کیش می‌توان بحث گردشگری، توریستی و جذب گردشگر را عنوان کرد.

آخوندی با بیان اینکه بحث ورود خودروهای وارداتی در مناطق آزاد از دیگر انگیزه‌هایی است که باعث ایجاد جذابیت برای گردشگران شده است، گفت: در موقعیت کنونی ایجاد محدودیت برای ورود این خودروها باعث از بین رفتن جذابیت این مناطق شده است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این موضوع مشکلاتی را در ناوگان حمل و نقل عمومی ایجاد کرده و  فرسودگی این ناوگان زمینه ایجاد مشکلاتی را در این مناطق فراهم کرده است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: جزیره کیش تنها مکانی است که طبق قانون خودرویی که ۱۲سال از تولید آن می‌گذشت به صورت داوطلبانه آن خودرو اوراق می‌شد و خودروی نو جایگزین آن می‌شد، اما هم اکنون این بخش هم تحت‌شعاع قرار گرفته است.

آخوندی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در بخش گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند از یک سری انتظارات برخوردارند، گفت: اکنون در بحث امورات جاری خود مانند شارژ و هزینه‌های برق در پاساژها به دلیل فروش پایین دچار مشکلاتی شده‌اند، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در آنجا صورت گرفته است، انتظار می‌رود که بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برداشته شدن این معافیت‌ها بسیاری از شغل‌ها را در این مناطق دچار خطر می‌کند، چراکه دیگر نمی‌توانند به ادامه فعالیت‌های تجاری و عادی خود بپردازند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فرار مالیاتی در مناطق آزاد صحت دارد یا خیر، گفت: ما باید ابزارهای کنترل را داشته و مسائل موجود در منطقه را مورد نظارت قرار دهیم، همچنین به دلیل وجود سیستم مالیاتی جامع در مناطق آزاد بحث فرار مالیاتی در این مناطق صحت ندارد.

آخوندی با بیان اینکه به دلیل وجود گمرک در جزیره و وجود سیستم یکپارچه مالیاتی حساب فعالان اقتصادی مورد کنترل قرار می‌گیرند، افزود: با توجه به ابزارهای کنترلی در مناطق آزاد به ویژه جزیره کیش، فعالیت‌ها شفاف و امکان فرار مالیاتی در این مناطق صفر است.

مبلغ قابل توجه درآمد مالیاتی از مناطق آزاد

وی با تاکید بر اینکه در مناطق آزاد علاوه بر وجود ابزارهای کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی، فعالان حاضر در بازار باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند، گفت: ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد می‌گوید که ارائه مجوز فعالیت اقتصادی دلیلی بر معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد است ولی علاوه بر این، فعالین اقتصادی اظهارنامه هم پر می‌کنند و تمام فعالیت‌های خود را به موقع و شفاف ارائه می‌‌نمایند، اگر درجایی بخشی از آن فعالیت‌ها مشمول مالیات باشد مالیات آن صادر و پرداخت می‌شود و شاهد هستیم که درآمد مالیاتی از مناطق آزاد مبلغ قابل توجهی بوده است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه مناطق آزاد همکاری‌های لازم را با سازمان مالیاتی در چارچوب قوانین داشته است و اکنون همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند تا اطلاعات به صورت جامع و کامل منتقل شود، افزود: آن بخشی از معافیت‌های مالیاتی که برای فعالین اقتصادی صراحت دارد باید لحاظ شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق برای افراد افزایش یابد.

آخوندی گفت: ما نمی‌توانیم به سرمایه‌گذاران در این مناطق بگوییم که معافیت‌های مالیاتی دیگر وجود ندارد، چراکه در این صورت کسی دیگر اطمینان نمی‌کند و گمان می‌کنند که تضمینی به پایبندی نسبت به قوانین وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اداره مناطق آزاد از قوانین خاصی برخوردار است، افزود: در زمینه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اقدامات کارشناسی صورت گرفته است که قانون موجود قانون کامل و جامع است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه مناطق آزاد باید قادر به رقابت با سایر مناطق آزاد کشور‌های اطراف و جهان باشد، افزود: اگر نگوییم که باید شرایط و مشوق‌های بهتری داشته باشیم، حداقل باید شرایط برابری داشته باشیم. باید با شرایط برابر و با همین مشکلاتی که وجود دارد فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران را دعوت به سرمایه‌گذاری کنیم تا زمینه ایجاد اشتغال و رونق فراهم شود.

آخوندی اظهار داشت: مناطق آزاد باید برای کشور ارزآفرینی داشته باشند، چراکه به هر حال فلسفه مناطق آزاد انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات است.

وی افزود: آنچه در عملکرد این مناطق و  از ابتدای دولت تدبیر و امید تا سال‌۹۷ هویداست تاثیر این مناطق در بهبود تراز تجاری خارجی است؛ به نحوی که این مناطق به صورت میانگین سالانه ۲۰میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور داشته اند و بیش از ۹۸۷هزار میلیارد ریال و ۲۱میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری داخلی به همراه بیش از ۱۴میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق صادر شده است. از سوی دیگر، در این سال‌ها پروژه‌های عمرانی و زیرساختی متعددی در این مناطق به منظور تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته است، که براساس آمارهای موجود، تحقق بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال در این پروژه‌ها حاکی از نگاه ویژه به توسعه و آبادانی این مناطق است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش به واکنش سرمایه‌گذاران جزیره کیش نسبت به خبر حذف مالیات بر ارزش افزده اشاره و تاکید کرد: فعالان اقتصادی از این موضوع به شدت نگران هستد و اگر این اتفاق بیفتد، خروج سرمایه از مناطق آزاد شدت می‌گیرد و جذب سرمایه‌گذاری جدید با مشکل مواجه می‌شود.

فعالیت سرمایه‌گذاران حاضر در مناطق آزاد درست و شفاف است

آخوندی با اشاره به اینکه فعالیت سرمایه‌گذاران حاضر در مناطق آزاد درست و شفاف است، افزود: با توجه اینکه جزیره جای کوچکی است، بنابراین نمی‌توان پنهان‌کاری کرد و احتمال سوء‌استفاده و فرار مالیاتی در این مناطق بسیار کم است.

وی با بیان اینکه فعالیت سرمایه‌گذاران حاضر در مناطق آزاد درست و شفاف است، گفت: سرمایه‌گذاران حاضردر مناطق آزاد قشر زحمت‌کشی هستند که با سرمایه‌گذاری خود باعث آبادانی این مناطق شده‌اند و با برداشته شدن قوانینی که از پیش مصوب شده است، سرمایه‌های آنها تحت‌شعاع قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش به تعداد شرکت‌های دانش‌‌بنیان صادرات‌محور که در جزیره کیش در حال فعالیت هستند اشاره و بیان کرد، گفت: در سال جاری تاکنون ۶۵۰شرکت در کیش ثبت شده و تعداد ۳۵۰شرکت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

آخوندی با بیان اینکه در بین این شرکت‌ها چندین شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که نوآور هستند و محصولات خود را به کشورهای اروپایی و برخی از مکان‌های خاص محصولات خود صادر می‌کنند، افزود: برای این شرکت‌ها در منطقه آزاد کیش شهرک صنعتی پیش‌بینی کرده‌ایم که علاوه بر ایجاد اشتغال‌زایی، ارزآوری خوبی را با خود به همراه خواهد داشت، اما اگر این معافیت‌ها و مشوق‌ها دچار تغییراتی شوند در این برنامه‌ها دچار مشکلات جدی خواهیم شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، شاهد رشد و شکوفایی در این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری جدید، رونق تولید و ایجاد اشتغال خواهیم بود، اما در صورت ایجاد تغییر در قانون، انتظاری که از فلسفه ایجاد مناطق آزاد داریم تحت‌شعاع قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذارانی که اکنون در این مناطق حضور دارند، به طور قطع دچار مشکلات جدی خواهند شد.