عزم نمایندگان مجلس برای شبیه‌سازی مناطق آزاد به سرزمین اصلی

البته در این سال‌ها مجلس دهم چراغ سبزی نسبت به مناطق نشان داد و به لایحه افزایش مناطق آزاد رای مثبت داد؛ هر چند نتیجه نهایی آن هنوز به دلیل مصلحت‌اندیشی‌ها مشخص نیست، اما رویکرد مجلس قبل نیز در راستای خواسته دولت یعنی موافقت با افزایش مناطق بوده است. طبق این  رویکرد، عملکرد هیچ کدام از مناطق را نباید به منطقه‌ای دیگر  نسبت داد، ضمن اینکه براساس این نگاه، توسعه منطقه آزاد با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی می‌تواند در شرایط تحریم، راهی برای برون‌رفت از وضع اقتصاد کشور باشد.

ضمن آنکه مجلس دهم صرفا به این مصوبه اکتفا نکرد، بلکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داد تا بتواند ابزار نظارتی خود را بیش از قبل پررنگ کند؛ غافل از آنکه نه تنها نسبت به گذشته بر عملکرد مناطق آزاد تاثیر مثبتی گذاشته نشد، بلکه به گفته  نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس یازدهم، این تفویض اختیارات، موجب تضعیف جایگاه  مدیران در مناطق آزاد و نبود استقلال مالی و اداری شده است.‌

اکنون با مجلس یازدهم روبه‌رو هستیم و قطعا تصمیم‌گیری‌های آنان در رابطه با عملکرد مناطق آزاد و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری می‌تواند موثر باشد؛ اما ظاهرا مجلسیون به دنبال محدودیت بیشتر مناطق آزاد به بهانه نظارت بیشتر بر عملکردشان هستند؛ راهکاری که به گفته عادل نجف‌زاده منطقی نیست و می‌تواند تیشه به ریشه مناطق آزاد کشور بزند.

در ادامه، گفت‌وگوی ما را با نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی می‌خوانید.

? ارزیابی شما نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی درخصوص مناطق آزاد چیست؟ و بفرمایید چه اقداماتی قابل توجهی در این دوره انجام گرفت؟

به نظر من بزرگترین خیانتی که در حق مناطق آزاد شد، این بود که در این دولت دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت و مستقیما و مستقلا از مجموعه تصمیم‌گیری ریاست محترم جمهوری خارج شد‌. واقعیت آن است که وجود مناطق آزاد یک پروژه بسیار موفق در سطح جهانی بوده و هست‌. امروز با توجه به تجربه موفق دنیای مدرن و توسعه یافته‌، باید به این موضوع اذعان داشته باشیم که یکی از راهکارهای موفق سهم‌گیری از اقتصاد جهانی، بحث پرداختن به مناطق آزاد است و بهترین روش ارتباط اقتصاد ملی و منطقه‌ای و در هم‌‌پیوندهی آن با اقتصاد جهانی باز همین تشکیل مناطق آزاد است.

حتی در مقام مقایسه هم اگر بخواهیم شرایط را بسنجیم، مجددا می‌بینیم که کشورهای اطراف ایران تعداد مناطق آزادشان با توجه با ماموریت‌های خاص و با عنایت به اینکه کار عام انجام نمی‌دهند، متفاوت است. در واقع در کشورهای اطراف، مناطق آزاد ماموریت‌محور و خاص تعریف شده‌اند. در اطراف و کشورهای همجوار ما بیش از ۲۴منطقه آزاد در ترکیه، ۲۳منطقه آزاد فقط در امارات وجود دارد و از همین مسیر متوجه می‌شویم که نقش مناطق آزاد در کشورها روز به روز در حال افزایش است.

خب، حالا به کشورخودمان برگردیم که استعداد فوق‌العاده‌ای هم دارد؛ چراکه یک بازار بزرگ مصرف‌گرا در شمال کشور در حوزهCIS وجود دارد که نزدیک به نهصد میلیون نفر جمعیت در آنجا زندگی می‌کنند و از طرف دیگر کشور ما کریدورهای شمال-‌جنوب و غرب-‌شرق در دنیاست و در مقام شاهراه لجستیک و حمل و نقل بین‌الملل قرار دارد‌. با تمام این پتانسیل‌ها اعتقاد من این است که دولت در دوره آقای روحانی نتوانست از ماموریت مناطق آزاد دفاع کند، البته بخش عمده آن به مقوله کم‌توجهی در حوزه جایگاه‌دهی به مناطق آزاد برمی‌گردد که نمود آن همین زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بود‌. در حالی که دبیرخانه باید با توجه به ماموریتش زیر نظر و زیرمجموعه مستقیم شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گرفت.

به نظرم در این دوره ۸ساله علی‌رغم اینکه تلاش وافری انجام شده، اما توفیقی هم حاصل نشد‌. در مجلس دهم موضوع افزایش مناطق آزاد جدید در دستورکار قرار گرفت، اما تا این لحظه هیچگونه ارتباط مستدل و مستندی برای تبیین ماموریت مناطق آزاد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس متاسفانه وجود ندارد. تا این لحظه نگاه مجلسیون نسبت به منطقه آزاد منفی، سودجویانه و منفعت‌طلبانه است، در حالی که به اعتقاد بنده تعداد مناطق آزاد کشور کم است و قطعا بیشتر هم باید باشد؛ چراکه ما در مفصلگاه اقتصاد جهانی قرار داریم؛ شمال و ‌جنوب، جنوب و ‌شرق و جنوب‌ و ‌غرب کشور از چابهار گرفته تا ماکو، خوی، گلستان‌، آذربایجان و خراسان شمالی و جنوبی از موقعیت‌های خوب کشور ما هستند و باید در نقاط معین و استراتژیک، مناطق ویژه اقتصادی و به ویژه مناطق آزاد را تاسیس کنیم.

لذا با تمام این موارد باز هم تاکید می‌کنم که موفقیت دولت در تبیین مناطق آزاد در کشور فوق‌العاده ضعیف بود، هر چند تلاش جدی از سوی شورای عالی مناطق آزاد انجام گرفت و شخص بنده نیز جلسات متعددی با آقای بانک داشتم و ایشان هم دغدغه‌مند ماموریت‌ها بودند، اما من اعتقادم این است که اگر امروز دولت در ایام باقی مانده کاری بخواهد انجام دهد، در ابتدا باید مجلس را اقناع کند، از آن جهت که مناطق آزاد یک ماموریت ملی، منطقه‌ای و جهانی و برای ما حائز اهمیت است؛ در واقع ثابت کند که مناطق آزاد بهترین گذرگاه برای دور زدن تحریم‌ها‌، بهترین موقعیت برای اهمیت به تولید و قطعا بهترین محل برای پردازش صادرات و مناسب‌ترین مکان برای هم‌پیوندهی اقتصاد ایران با ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای است و در واقع می‌تواند نجات‌گر اقتصاد کشور در شرایط مقتضیات فعلی اقتصادی کشور باشد‌.

? و اما مجلس یازدهم قرار است چه راه‌ حلی برای این مشکلات پیش روی مناطق آزاد بگذارد؟

مجلس یازدهم موظف است با اصلاح قوانین مناطق آزاد و ارائه نحوه اداره کردن درست، مناطق را از انفعال خارج کند و یک ماموریت صادرات‌محور بدهد؛ نه آنکه پایگاه واردات باشد‌.

متاسفانه در شرایط فعلی به جای آنکه مناطق آزاد را پایگاه ارزآوری تلقی کنیم، تبدیل به پایگاه ارزبری کرده‌ایم. البته بنده انگی که به مناطق آزاد در حوزه قاچاق می‌زنند را قبول ندارم و به شدت اعتقاد بنده این است که این رویکرد بیش از ۴درصد نیست؛ به همین دلیل نمی‌شود با چوب تنبیهی قاچاق‌، ماموریت‌ مطلق و موفق مناطق آزاد را زیرسوال برد. امیدوارم دولت در ایام باقی مانده، مجلس را نسبت به ماموریت مناطق آزاد قانع کند و مناطق آزاد هم به جایگاه قبلی خود زیر نظر مستقیم شخص رئیس‌جمهور برگردد‌‌‌.

? با توجه به اینکه شما گفتید دولت درخصوص مناطق آزاد ضعیف عمل کرده است، پس چه اصراری به افزایش این مناطق توسط دولت وجود دارد‌؟

افزایش تعداد مناطق آزاد هیچ منافاتی با تضعیف اقتصاد ملی کشور ندارد، ولی ما متاسفانه در تبیین ماموریت مناطق آزاد و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد ضعیف عمل کردیم‌. اگر مناطق آزاد ماموریت صادرات‌محور را بر دوش بگیرند، اگر پردازش صادرات را انجام دهند‌، اگر صادرات مجدد را در نظر بگیرند‌، لجستیک را رونق دهند و در نهایت اگر ما بتوانیم از کشورهای توسعه یافته به سمت سرزمین اصلی صنایع های‌تک بیاوریم و باعث ارتقاء تولید و مزیت‌های رقابت شویم، آنوقت به جرات می‌گوییم که افزایش مناطق آزاد هیچ منافاتی با اقتصاد در سطح کشور وجود ندارد.

ولی متاسفانه دولت در ایجاد ۸منطقه آزاد موفق نبود و هنوز هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه مثبتی به این موضوع ندارند و این نشانگر آن است که شورای عالی مناطق آزاد و وزارت اقتصاد نتوانستند ماموریت مناطق آزاد را برای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان‌، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مجموعه‌های نظام تبیین کنند.

? گلایه‌ای از انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد داشتید. هدف از این اقدام چه بود؟

با تصمیم مجلس دهم، دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد رفت، اما این طرح به پیشبرد اهداف مناطق آزاد کمک نکرد و حتی موجبات تضعیف ماموریت‌های مناطق آزاد شد. سیستمی که باید ماموریتش آنقدر پراهمیت باشد، چرا نباید زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد‌؟ در مجلس دهم صرفا بدین خاطر که نظارت را بیشتر و مناطق آزاد را ملزم به پاسخگویی کنند، دبیرخانه را زیر نظر وزارت اقتصاد بردند، در حالی که با راهکار معین دیگری نیز می‌شد که مجلس قوه نظارتی خود را افزایش دهد‌.

البته متاسفانه نه تنها در دولت روحانی، بلکه در تمام دولت‌ها مناطق آزاد به جای اینکه به سمت ارزآروی روی آوردند و در این شرایط به جای آنکه اقتصاد کشور را نجات دهند، تبدیل به حیات خلوت دولت‌ها شده‌اند. ولی قطع به یقین راهکار اینکه مناطق آزاد را از حیات خلوت دولت‌ها در بیاوریم‌، زیرمجموعه قرار دادن دبیرخانه به وزارت اقتصاد نبود؛ چراکه تا این لحظه این وزارتخانه هیچ دفاع و حمایتی از شورای عالی مناطق آزاد ندارد و همین الان هم اگر از آقای دژپسند سوال شود، هیچ اطلاعی از پروتکل‌های مناطق آزاد ندارد و هیچ نظارت دقیقی هم از جانب مجلس دیده نمی‌شود.

? نگاه شما به طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که ظاهرا در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شده، چیست؟

من موافق با اصلاح قوانین مناطق آزاد و رویه‌های موجود هستم، اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی با رویکرد مسدود‌، صرف‌نگر و بدون ارتباط‌گیری با سایر کمیسیون‌ها این موضوع را پیگیری می‌کند و البته که ایرادات بسیار جدی بر این موضوع وارد است. ما در دنیا می‌بینیم که به قدری مشوق دولتی به مناطق آزاد داده شده که رغبت برای سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود، اما این موضوع در این اصلاحیه‌ای که در مجلس جدید برخی همکاران آورده‌اند، به فراموشی سپرده شده و بنده هم به شدت مخالف این روندی هستم که برخی از نمایندگان جلو می‌برند؛ چراکه نباید مشوق‌ها را کم کنیم، بلکه باید امتیازات بیشتر شوند.

باید بپذیریم در این شرایط اقتصادی کشور، مناطق آزاد ما می‌توانند راهگشا باشند و ایفای نقش کنند، اما به شرطی که مشوق‌ها و امتیازات را افزایش دهیم، نه اینکه قانون مالیات اصلاح کنیم یا اینکه زمین را به گزاف به سرمایه‌گذار بفروشیم؛ ضمن اینکه بستری هم برای بانک‌های خارجی وجود ندارد، لذا با این روش قطع به یقین مناطق آزاد به توفیقی نخواهند رسید‌.‌ اگر اصلاحی قرار است انجام بگیرد، باید بسیار دقیق و بر پایه تشویق سرمایه‌گذاران ملی و منطقه‌ای برای حضور و فعالیت بیشترشان در مناطق باشد‌.

? پس با این اصلاحیه، ممکن است مناطق آزاد ما دچار محدودیت بیشتر شوند؟

بله؛ اگر این اصلاح با این روش پیش برود، نه تنها توفیقی در مناطق آزاد حاصل نخواهد شد، بلکه شرایط وخیم‌تر می‌شود. در واقع با اعمال این طرح، هیچ تفاوتی از لحاظ قوانینی میان مناطق آزاد با قوانین تعرفه‌های جهانی و سرزمین اصلی وجود نخواهد داشت. من مدت‌ها معاون گردشگری منطقه آزاد ارس بودم و این را بر پایه تجربه خود و قوانین موجود جهانی عرض و تاکید می‌کنم که با تصویب این طرح، محدودیت مناطق آزاد بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود.

? چرا درصد کمی از قوانین موجود اجرایی می‌شود‌؟ بهتر نبود مجلس به جای اصلاح، به دنبال راهکاری برای اجرای دقیق قوانین موجود می‌بود؟

اگر در این باب هم دولت لایحه بیارود و یا مجلس طرح بدهد، باز هم باید در قوانین مناطق آزاد به تهدیدها و فرصت‌ها نگاه کنیم و یک ارزیابی مجدد انجام دهیم. باید ببینیم مناطق آزاد کشور ما چقدر می‌توانستند بر توسعه اقتصادی کشور و رفع محرومیت از مناطق ایفای نقش کنند؟

به اعتقاد من لازمه این امر، مرور و ارزیابی مجدد قوانین و به‌روز کردن مناطق آزاد درخصوص مشوق‌های معین آن هم بر پایه تجربه جهانی است‌. لذا باید تجربه کشورهای اطراف خود را ببینیم که با تاسیس مناطق آزاد مختلف چه توفیقات عظیمی در ارتقای موقعیت اقتصادی خودشان داشته‌اند.‌ ما باید قوانین مناطق آزاد را به‌روزرسانی کنیم، اما بر پایه حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار!

? موضوع دیگر، بحث حذف واردات کالای گروه چهار است. به نظر شما هدف از این طرح چیست؟

باید بگویم که از وقتی دبیرخانه مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت، شورای عالی، دبیرخانه، سرمایه‌گذاران و مسئولان مربوطه تحت تاثیر ناملایماتی فراوان قرار گرفتند. نمود این موضوع همین حذف است که امروز واردات کالای گروه‌۴ به کشور ممنوع شده است. پایه این نگرش این است که از اقتصاد درون‌، ملی و تولید داخلی خود حمایت کنیم، به ویژه که رهبر معظم انقلاب نیز بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارند و امسال هم به شعار جهش تولید مزین شده است؛ ولی نباید با تصمیمات اشتباه بر طبل حمایت از تولید داخل بکوبیم و نتیجه‌ای خلاف آن ببینیم.

ما قانون ثبت سفارش داریم، اما متاسفانه در اصلاحیه جدید هم که در کمیسیون اقتصادی مطرح است و دست به دست می‌شود، نمایندگان به دنبال آن هستند که قانون عمومی کشور را با قانون اختصاصی مناطق آزاد تلفیق کنند. این در حالی است که ما در عموم کشور قانون ثبت سفارش داریم، ولی با تصمیم اشتباه اکنون ثبت سفارش در مناطق آزاد مردود اعلام شده و این یعنی نباید سرمایه‌گذار بر پایه ثبت سفارش کارش را انجام دهد. با این شرایط و یا حذف واردات کالای گروه چهار، دیگر چه تسهیل‌گری باید در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار داشته باشیم؟

به جرات می‌گویم حذف همین کالاهای گروه چهار هم نشات گرفته از تفکری است که امروز مناطق آزاد را تقلیل و آن را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داد. در حال حاضر ‌این تفکرات و تصمیمات مناطق آزاد ما را درگیر کرده، در حالی که در دنیا تجربه این است که در مناطق آزاد با ارائه مشوق‌های ترجیحی بیشتر و بسترهای حمایتی معین کارهای اختصاصی بیشتری انجام بگیرد؛ لذا امیدوارم مناطق آزاد به ماموریت ارتقاء یافته قبلی خود برگردند.

? این تصمیمات چقدر بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است؟

خیلی‌؛ اگر امروز مناطق آزاد را بسنجید، می‌بینید که ترغیب برای سرمایه‌گذاری به شدت کم شده است. وقتی قانون ثبت سفارش در منطقه آزاد مستقر شد‌، وقتی دائما اعلام می‌کنیم که مناطق آزاد هم بایستی از بحث معافیت مالیاتی خارج شوند، وقتی واردات کالای گروه چهار را ممنوع می‌کنیم، دیگر چه ترغیبی برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود خواهد شد‌؟ وقتی حق مالکیت به سرمایه‌گذار خارجی نمی‌دهیم یا وقتی اقدام و تضمینی برای سرمایه‌اش انجام نمی‌دهیم، قطعا این‌ ‌تصمیمات و این دست قوانین من درآوردی، موجب تضعیف سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌شود.

? پس این موضوع نقض قوانین مناطق آزاد به حساب می‌آید‌؟

بله؛ نقض مقررات صریح مناطق آزاد است.

? با این اوصاف مجلس می‌تواند نسبت به این موضوع وارد شود؟

صد در صد.

? آیا به دنبال پیشنهاد طرحی هستید که در مجلس این قبیل موضوعات پیگیری شود؟

در جلسه اخیر، بنده به عنوان نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مخالفتم را با این موضوعات و همچنین طرح اصلاح قانون مناطق آزاد مطرح کردم و آن را به گوش کمیسیون اقتصادی مجلس رساندم. فعلا بنا بر این شده که همکاران در این طرح تعلل کنند تا نظر همه نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کارشناسان و دانشگاهیان اخذ و الگوهای جهانی مرور شود تا در نهایت به قانون معینی برسیم؛ اما تاکید می‌کنم که تا زمانی که مشوق‌های قانونی در مناطق آزاد توسعه پیدا نکند، هیچ رهیافتی برای نجات مناطق آزاد کشور هم وجود ندارد.

? معافیت مالیاتی بیست ساله شد و بر تعداد سال‌های معافیت افزوده نشد. نظرتان نسبت به این موضوع چیست‌؟ آیا این رویکرد تبعاتی برای سرمایه‌گذاری دارد؟

۲۰ساله شدن معافیت مالیاتی جزء مشوق‌های خوب است و اگر اکثر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد را در نظر بگیرید، می‌بینیم که یکی از مشوق‌هایی که باعث شده در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری رخ دهد و شرایط تولید و فضای کسب و کار فراهم شود، همین معافیت بیست ساله است. به اعتقاد من معافیت مالیاتی باید بر پایه همین مقدار بماند و اگر اصلاحی هم بخواهد انجام بگیرد، در عین حال که حق و حقوق دولتی برایش مترتب خواهد بود، باید تمام قوانین به نفع سرمایه و سرمایه‌گذار باشد تا فضای کسب و کار رونق پیدا کند.

? وضعیت تولید در مناطق آزاد را چگونه می‌بینید؟

متاسفانه مناطق آزاد کشور سال‌هاست که از ریل خارج شده‌اند. مناطق آزاد متولی معین ندارند، به ویژه که قوه نظارتی مجلس بر عملکرد مناطق آزاد نیز کم است. نتیجه‌اش هم همین تقلیل تولید و تبدیل مناطق آزاد به پایگاه واردات و بازرگانی است. به اعتقاد من در چند گام اول بازرگانی‌، ایجاد بازارسازی برای یک کالای داخلی و خارجی باید در مناطق آزاد انجام بگیرد‌. گام بعدی، تولید است؛ ما می‌توانیم روی تولیدات داخلی کشور در مناطق آزاد های‌تک بگذاریم و آنها را به یک استراتژی مزیتی معین برسانیم، آنوقت است که تولید داخلی کشور در منطقه آزاد تقویت و موجب صادرات می‌شود‌. متاسفانه اکنون اکثر مناطق آزاد اهم کارشان بیشتر بر پایه پایگاه‌های وراداتی است.

? بحث تامین مالی در مناطق آزاد، موضوع دردسرسازی است. چه راهکاری برای حل این مشکل دارید؟

دلیل اصلی این مشکل به این برمی‌گردد که هر موقعیتی را که می‌خواهیم به منطقه آزاد تبدیل کنیم، ابتدائا مطالعات آمایش سرزمینی انجام نمی‌گیرد. توصیه موکد بنده به دولت در اواخر عمرش این است که تنها کاری که در این شرایط می‌تواند انجام دهد که به عنوان یادگاری از دولت تدبیر و امید بماند، این است که  مناطق آزاد موجود کشور را ارزیابی مجدد کند و مناطقی هم که می‌خواهند تاسیس شوند، براساس آمایش سرزمینی مورد ظرفیت‌سنجی قرار گیرند‌. واقعیت آن است که تا زمانی که زیرساخت‌های برتر ایجاد نشده باشد، هیچ فضای کسب و کاری در هیچ نقطه جهان نمی‌تواند شکل بگیرد.

مناطق آزاد ما نیز همین گونه است؛ ما ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم نماییم، دولت باید بودجه معینی برای این موضوع کنار بگذارد، صرف استفاده از کالاهای وارداتی و ایجاد درآمد برای مناطق آزاد آن هم به شکل کاذب برای تامین زیرساخت‌های مناطق مناسب نخواهد بود.

تامین مالی یا از طریق بانک‌های بین‌المللی است که متاسفانه توفیقی حاصل نشده، یا از طریق بانک‌های داخلی صورت می‌گیرد که آن هم هیچ رغبتی برای تامینش وجود ندارد؛ پس می‌ماند خود دولت که باید سرمایه و منابع مالی معین برای ایجاد زیرساخت‌ها برای مناطق آزاد شکل بدهد. متاسفانه ما ابتدا مناطق آزاد را بدون آنکه زیرساختش فراهم باشد، ایجاد می‌کنیم و بعد از شکل‌دهی تازه به سراغ زیرساخت می‌رویم، در حالی که ابتدا باید زیرساخت‌های اولیه فراهم و بعد منطقه آزاد شکل گیرد.

? تعامل دولت و بخش خصوصی چقدر به تامین مالی می‌تواند کمک کند؟

بی‌نهایت موثر است‌. اکنون لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران در دست بررسی است؛ به دنبال این هستیم که مسیری بسازیم تا بخش خصوصی برای حضور در ابرپروژه‌های دولتی رغبت پیدا کند؛ ما می‌توانیم مناطق آزادی تعریف کنیم و در اختیار بخش خصوصی بگذاریم، اما متاسفانه قوانین دست و پاگیر و محدود و مشوق‌های ما ناپایدار است.

ضمن اینکه اقتصاد کشور بر پایه استراتژی معین هم اداره نمی‌شود و لحظه به لحظه نوسان داریم و شرایط ناپایداری را تجربه می‌کنیم‌. مدام با تناقض قانونی و تغییر قانون روبه‌رو هستیم‌. برخی نشستند و آنالیز می‌دهند که این کالا وارد شود، آن کالا صادر نشود و… همه این نقص‌ها باعث می‌شود که برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بستری مناسب فراهم نشود.

? به نظر شما کدام منطقه آزاد در بحث سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال‌زایی موفق عمل کردند؟

در مقام مقایسه نمی‌شود گفت که کدام منطقه موفق است‌. عدم توفیقی هم اگر در منطقه‌ای وجود دارد، به استراتژی‌های بالادست و نحوه ایجاد انگیزه برمی‌گردد؛ به عنوان مثال شهرستان خوی در مرز توانمند صادراتی ایران و ترکیه واقع شده است، اما مزیت منطقه آزاد مستقل بودن را از این محدوده گرفتیم‌.

شورای عالی مناطق آزاد مقرر بود در مجلس دهم منطقه خوی را با تمام ظرفیت‌های بی‌نظیرش که تمام زیرساخت‌های ریلی‌، فرودگاهی‌، جاده‌ای‌، نیروی انسانی فاخر، تاریخ، تمدن‌، اقتصاد مولد کشاورزی در آن منطقه فعال است را به منطقه آزاد ماکو متصل کند، در حالی که ۵۰۰هزار هکتار ماکو مساحت سرزمینی‌اش است ولی شاید یک صدم این محدوده فعالیت منطقه آزاد ندارد. این نشان می‌دهد که نگاه دولت هم در ایجاد منطقه آزاد نقص دارد، ما نباید بر پایه درخواست‌های یک نماینده یا پیشنهادهای غیرمنطقی تسلیم شویم‌.

باید بپذیریم که آمایش سرزمینی مزیت‌های نسبی را معین می‌کند و بعد براساس آن منطقه آزاد را ایجاد کنیم. متاسفانه منطقه آزاد تاسیس می‌شود، بعد در ارتقای زیرساخت‌هایش کاسه چه کنم دست می‌گیرند. با این روند قطعا توفیقی حاصل نخواهد شد.

لذا شورای عالی مناطق آزاد باید ارزیابی‌ها را ببیند هر منطقه‌ای که صادرات‌، صادرات مجدد، فرآوری و تولید و فضای کسب و کارش بر پایه آمار واقعی بیشتر باشد، قطعا موفق بوده است؛ ولی به نظر ۹۹درصد مناطق آزاد کشور بر پایگاه واردات هستند‌. با این حال تا حدی به زعم بنده منطقه آزاد ارس یکی از موفق‌ترین‌هاست؛ چراکه از نظر تولید و فضای کسب و کار اقداماتی خوبی انجام شده است. امیدواریم از این دست اتفاقات خوب برای مناطق آزاد دیگر هم رخ دهد.

? نگاه شما نسبت به عملکرد مدیریتی مناطق آزاد و رویکرد ثبات مدیریتی چیست؟

هر چند زمان گذشته، ولی نقدی را مطرح می‌کنم؛ تا وقتی تمام بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به سمت جوانگرایی‌، تحول‌خواهی و استفاده از نیروهای فرهیخته کشور نروند، عملکرد مدیریتی موفق نخواهند بود‌. چهارچوب اصول نیروهای انسانی این است که با نیروهای وارداتی نمی‌توان منطقه آزاد را مدیریت کرد؛ چراکه تخصص‌محوری نداریم و ماموریت‌محوری عمل نمی‌شود. باید تاکید کرد که مناطق آزاد کشور ماموریت مشخصی را دنبال نمی‌کنند.

نمی‌شود ماموریت هر منطقه‌ای را برای منطقه دیگر نیز تعریف کرد. متاسفانه ما عمومی عمل می‌کنیم؛ البته مجموعه دبیرخانه تلاش خوبی کرده‌اند و در دوره آقای روحانی انتخاب مدیران برای مناطق آزاد تقریبا خوب بوده و این مدیران از نیروهای توانمندی هستند که در مناطق فعالیت می‌کنند، اما با این وجود در حد اکمل از ظرفیت‌های انسانی استفاده نشده است.