عدم‌توجه به حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مصوبه مجلس

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از خبرگزاری برنا، در تمام مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دنیا، دو تفاوت عمده این مناطق با سرزمین‌های اصلی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اشتغال‌زا و نتیجتا رونق اقتصادی مناطق مزبور و تبعا سرزمین اصلی متبوع آن مناطق می‌گردد.

این دو تفاوت عمده شامل موارد ذیل است:

۱) مشوق‌های سرمایه‌گذاری چون در اختیار گذاشتن زمین و تجهیزات رایگان یا ارزان، تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت بانکی و اعتباری و از همه مهم‌تر مشوق‌های مالیاتی همچون معافیت‌های بلندمدت چند دهه‌ای از پرداخت انواع مالیات های مستقیم و…

۲) حاکمیت یگانه و باثبات در این مناطق که به‌طور رسمی و قانونی تمام اختیارات حاکمیتی سرزمین اصلی به مدیران سازمان‌های این مناطق تفویض شده، به طوری ‌که به جز موارد امنیتی و تمامیت ارضی، کل امورات جاری، عمرانی و اقتصادی در این مناطق تحت مسئولیت رئیس سازمان مناطق آزاد اداره و اعمال نظر می‌گردد.

تفاوت‌های مزبور با ایجاد اطمینان‌خاطر در برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی سرمایه‌گذاران، امکان جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و حتی خارجی در جهت نیل به اهداف پیشرفت و توسعه‌ای اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد. تفاوت‌های مهمی که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در خصوص قوانین مربوط به آن، از توان یک قوه همچون قوه مقننه به تنهایی خارج بوده و نیازمند پژوهش، بررسی و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر حاکمیتی کشور است. مسئله‌ای که اتفاقاً در جمهوری اسلامی ایران طی چندین دهه بررسی از قبل تا بعد انقلاب اسلامی و تصمیمات و مشاوره های فراوان متخصصین و کارشناسان در مجالس قانونگذاری و هیات دولت و… نهایتا تصویب یکی از پیشرفته‌ترین قوانین دنیا درخصوص مناطق آزاد در ۲۱شهریورماه‌۱۳۷۲ در شورای محترم نگهبان را در پی داشت. همچنین مهم‌ترین اصول قانون اداره مناطق آزاد کشور در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور قابل دسترس است.

اما متاسفانه برخی درگیری‌های سیاسی و یکسری مشکلات عدم‌تعامل مدیران اسبق این مناطق با بعضی ارکان تصمیم‌گیری استانی، کشوری و نمایندگان مجالس قبل، موجب تصویب قانونی تحت برنامه ششم توسعه کشور در مجلس دهم مبنی بر قرار گرفتن سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت کنترل بیشتر مجلس شورای اسلامی بر این سازمان گردید. مصوبه‌ای که اخیرا کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۱ مجلس یازدهم با تفسیر غیرکارشناسانه آن، با الحاق بند‌(ح) ذیل تبصره‌(۱۸) به لایحه بودجه‌۱۴۰۱ دولت سیزدهم، عملا تمام کارکرد و فلسفه وجودی سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اساسا خود شورایعالی را مختل و نیمه تعطیل کرد‌!

آنچه که طی این ماده تبصره کذایی چشم و ذهن را می‌آزارد، موارد نقض علنی و پرواضح چنین ماده تبصره‌ای است که همچون وصله‌ای ناجور و به دور از منطق و مطالعه و با شائبه نگاه سیاسی به موضوع، به لایحه بودجه‌ای دولت چسبانده شده است.

صرفا بخشی از موارد نقض مصوبه مزبور با قوانین و اسناد بالادستی و همچنین اشکالات حین تصویب این مصوبه به شرح ذیل می‌باشد:

۱) حکم مندرج در بند‌(ح) تبصره‌(۱۸) لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ شأن بودجه‌ای نداشته است و موجبات ایجاد تغییرات گسترده در ساختار اداری و تشکیلاتی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) می‌گردد و لذا نمی‌تواند در قانون موقت یکساله تعیین و تکلیف گردد.

۲) برابر اصل‌(۷۵) قانون اساسی، هر طرحی که توسط نمایندگان مجلس مطرح و منجر به تحمیل هزینه جدید برای دولت گردد، نحوه تامین هزینه‌های مربوطه نیز می‌بایست معلوم و مشخص شده باشد. درحالی که در تصویب بند مزبور از تبصره‌(۱۸۸) متاسفانه این مهم موردتوجه قرار نگرفته و با توجه به ایجاد تشکیلات و ساختار جدید زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به تحمیل هزینه به دولت خواهد شد؛ لذا می‌بایست قبلا منابع مالی تامین هزینه‌های ایجاد این ساختار توسط مجلس شورای اسلامی مشخص می‌گردید، درحالی که در مصوبه مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به نحوه تامین منابع لازم برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشده و صرفا ساختار اداری جدید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی تحمیل شده است.

۳) از آنجا که حکم بند‌(ح) اساسا ارتباطی با قانون بودجه نداشته و ایضا منجر به تحمیل هزینه بر دولت شده و مضافا مغایر با لایحه دولت بوده است؛ لذا به استناد بند(۱) نظریه استفساری شماره۵۱۴۶، مورخ‌۱۳۷۸/۵/۲۵ شورای محترم نگهبان تغییر در ارقام بودجه به‌وسیله طرح قانونی مطابق اصل‌(۵۲) قانون اساسی جایز نیست.

۴) طرح بند‌(ح) تبصره‌(۱۸)، با قانون بالادستی تبصره ماده‌(۲۳) قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد؛ زیرا در تبصره‌(۲۳) قانون برنامه ششم، صرفا وظایف، اختیارات و ساختار دبیرخانه زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق گردیده بود، لکن در بند‌(ح) دایره شمول این انتقال بسیار فراتر رفته و کلیه امور اجرایی و مدیریتی دبیرخانه را نیز شامل گردیده است.

در قانون برنامه ششم توسعه کشور بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه تاکید گردیده که متاسفانه در مصوبه مجلس درخصوص بند‌(ح) تبصره‌(۱۸) بدین امر توجهی نشده و این عبارت حذف گردیده است. علی‌رغم وجود تضاد قابل‌توجه مصوبه مجلس با قانون برنامه ششم، در صحن علنی مجلس توجهی به این مغایرت نشده و الزام به کسب «دو‌سوم آراء» نیز رعایت نشد.

۵) از همه مهم‌تر اینکه؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخه‌۱۴۰۰/۱۲/۷ طی نامه‌ای به شماره ۲/۲۰۸۵۹۸ مبنی بر مخالفت دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) با مصوبه کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی ارسال داشتند که هنگام رأی‌گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توجهی بدان نشد و ریاست محترم جلسه مفاد نامه مذکور را به اطلاع نمایندگان محترم نرسانده است.

۶) و بالاخره اینکه؛ تبصره(۱۸) بند‌(ح)، یک حکم برنامه‌ای است که به نظر می‌رسد جایگاه آن در برنامه هفتم می‌باشد، نه قانون بودجه که یکساله است. بنابراین به نظر بنا‌به دلایل فوق تصویب این طرح نیاز به تصویب دو‌سوم آراء نمایندگان داشته که باید لحاظ می‌گردید.

لذا با توجه به اشکالات فوق در این مصوبه و البته توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، لزوم بازنگری در مصوبه ۱۷اسفندماه‌۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی توسط اعضای محترم شورای نگهبان، ضروری به نظر می‌رسد. بازنگری‌ای جدی در راستای شعار سال۱۴۰۰ (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها)، و با توجه خاص به موقعیت حساس فعلی کشور که در یک محاصره همه‌جانبه اقتصادی و عملا در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با استکبار جهانی قرار داشته، شرایطی که خود، عامل قدرتمند فرار سرمایه از کشور و فشار مضاعف بر دولت انقلابی و مردمی آیت‌الله رئیسی است.