به گزارش اخبار آزاد مناطق، طهمورث قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه، نخستین چالش این مجمع را مواجهه با طرح اصلاح قانون مربوط به مناطق آزاد در مجلس دانست و با اشاره به اهمیت پرهیز از شتابزدگی در اصلاح قوانین مناطق آزاد تصریح کرد: ما به دنبال توسعه پایدار و همهجانبه در مناطق آزاد هستیم و برای رسیدن به این منظور باید در اصلاح قوانین ارزیابی دقیق، تامل و کار کارشناسی بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات ما در مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین این مناطق بازمیگردد، افزود: اینکه چند درصد از قوانین به طور کامل اجرا شده و چه درصدی معطل مانده نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش ادامه داد: حتی حضور فردی از مجلس به عنوان ناظر نیز از مسائلی است که ما با آن مخالفتی نداریم، اما سازمانهای مناطق آزاد و هم اختیارات این مناطق باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه در یک سوءتفاهم میان مجلس و دبیرخانه مناطق آزاد در ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سطح دبیرخانه تنزل کرد، اگرچه این تنزل فقط اسمی بود، اما اثر روانی در جذب سرمایهها و بازار کسب و کار داشت، تاکید کرد: تشکیل کمیتهها برای این است که ما در چند سطح برای خود ماموریتهایی تعریف کردیم تا با بررسی مقرراتی که در تقابل و تخالف با قانون مناطق آزاد هستند بررسی شوند.
قاسمی افزود: در سال گذشته شاهد ۵۲مصوبه خلاف قانون مناطق آزاد بودیم.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که ما درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد به آن تاکید داریم، این است که در مقطع زمانی کنونی ممکن است این اصلاح بدون کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و با شتابزدگی از جامعیت و مانعیت کامل برخوردار نشود و در نتیجه از مسئولان و کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست مهلت بیشتر برای تامل و نظارت کامل و بررسی کارشناسی بر روی موارد اصلاحی شدهایم.
دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در پایان با بیان اینکه نباید تصمیمگیریها مقطعی و بخشی باشد و به این موارد به صورت بخشی نگریسته شود، خاطرنشان کرد: ما به دنبال تعامل حداکثری هستیم و به همین منظور تلاش کردیم تا برای آسیبشناسی بیشتر قوانین کارگروهها و کمیتههای تشکیل و موارد را مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار دهد.
گفتنی است، طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد که مدتی است از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است، در صورتی که بدون تامل و کار کارشناسی دقیق مورد تصویب قرار گیرد میتواند ضربه مهلکی به اقتصاد این مناطق و به تبع آن اقتصاد کشور بزند.
دیدگاهتان را بنویسید