ضرورت مداقه عملی به قطب تجاری بینالمللی منطقه آزاد چابهار
به گزارش اخبار مناطق آزاد، نصرالله ابراهیمی افزود: با توجه به راهبردهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد و در چابهار که نقطه اتصال آن از سه کریدور جهانی که دو کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب آن از چابهار عبور میکند، با اتکا به اسناد بالادستی همچون سند توسعه سواحل مکُران، سند آمایش مراکز لجستیک کشور و سند توسعه محور شرق (از مرز ریمدان تا منطقه آزاد سیستان جدید و در امتداد آن مرز باجگیران خراسان شمالی) همه اینها نقطه اتصال به پاکستان، افغانستان و دریای عمان، اقیانوس هند را در برمیگیرد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم در یک نقشه کلان راهبردی، جمهوری اسلامی را در مرکزیت یک نقشه بزرگ حوزه اتحادیه همکاری کشورهای جنوب شرقی آسیا که همان است و بعد از آن حوزه اتحادیه همکاری کشورهای جنوب آسیا و همینطور در حوزه جغرافیای شورای همکاریهای خلیجفارس و در شمال غرب (اتحادیه اروپا) و در شمال کشورمان (کشورهای مشترکالمنافعGIS) لحاظ کنیم، به جز بحث ظرفیتهای غنی و خدادادی سرزمین کشورمان، تبادلات تجاری از مسیر حملونقل و زیرساختهای ارتباطی با توسعه زیرساختها و فعال کردن ظرفیتهای لجستیکی میتوانیم در نیمی از حملونقل دنیا از مسیر کشورمان سهم داشته باشیم.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: اگر به این ظرفیت توجه داشته باشیم و نقشه راهبردی، اجرایی و عملیاتی کشورمان را در نظر بگیریم، عملا مسیر کشتیرانی از بمبئی به روسیه که اکنون در مسیر سنتی حدود ۱۵هزار و ۷۰۰ کیلومتر است به ۷هزار و ۳۰۰کیلومتر مسیر با جایگزین از طریق کشورمان در صورت توسعه زیرساختهای حملونقل کاهش مییابد.
ابراهیمی تصریح کرد: با اجرای اسناد بالادستی و استفاده از مدیران شایسته، منابع انسانی قوی و با تعهد جهادی و تفکر بسیجی و ولایی شاهد رشد و شکوفایی بینظیری خواهیم بود، البته نگاه و نگرش ارکان نظام (سهقوه) نباید تنها در حوزه سیاستگذاری باشد، بلکه بایستی نگرش و توجه عملی به قطب تجاری بینالمللی چابهار وجود داشته باشد و این میتواند در ارتقای تولید ناخالص کشور و توسعه تجارت در حوزه ملی و فراملی ایفای نقش کند.
وی اضافه کرد: سیاست دولت سیزدهم نسبت به مناطق آزاد و درخصوص سند توسعه سواحل مکران موضوع مهم ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بوده و هماکنون در دستورکار دولت برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران قرار دارد.
ابراهیمی تاکید کرد: اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی در ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد که شهرها به آن الحاق شده و دارای فرمانداری هستند، با مکاتبهای که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ریاست محترم جمهور انجام دادند، به دستور ایشان کارگروهی متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهوری، وزیر کشور، رئیس دفتر ریاست جمهوری، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و سایر اعضایی که در این موضوع تخصص دارند، تشکیل شده و با تفکیک وظایف در حوزه دفاعی و امنیتی و همینطور حوزه نظام برنامهریزی و اجرایی برای همه مناطق آزاد کشور بهزودی شاهد اجرای کامل ماده۶۵ قانون احکام دائمی خواهیم بود.
به گفته وی؛ سیاست بعدی که در دستورکار دولت قرار دارد و مختص مناطقی همچون چابهار است، بحث ایجاد قرارگاه جهادی با محوریت دولت و در سطح کلان در راستای ساماندهی حاشیهنشینی و روستاها است و همچنین تامین آب آشامیدنی، انتقال خطوط گازرسانی به عنوان سیاست جدی دولت در چابهار است.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان خاطرنشان کرد: پشتیبانی از بحث تولیدات صادراتمحور همچون صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد نیز بهطور جدی در برنامههای دولت است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰