ضرورت مداقه بیشتر بر ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدعلی موسوی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با نشریه به چیستی اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و از شرایط تحقق آن در مناطق آزاد سخن گفت.

وی تاکید کرد: اصطلاح اقتصاد دانش‌بنیان گویای توجه بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. از این رو، می‌توان گفت در اقتصاد دانش‌بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیت‌تر از گذشته نگریسته می‌شود.

موسوی گفت‌: بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‌کند. نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم، به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: صنایع دانش‌بنیان، صنایعی است که در آنها سطح بالایی از سرمایه‌‌گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص می‌یابد، فناوری‌های کسب شده با شدت بالایی مصرف می‌شوند و نیروی کار نیز از تحصیلات بالایی برخوردار است.

وی، آماری از نتایج حاصل از اقتصاد دانش‌بنیان ارائه داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و اهمیت این صنایع در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نتایج مورد انتظار از اثرگذاری این صنایع در صادرات غیرنفتی برآورده نشده است؛ به طوری که، سهم صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور در سال‌های اخیر بسیار اندک و در برخی از سال‌ها، کمتر از یک درصد و روند این سهم نیز از سال۱۳۸۴ تاکنون کاملا نزولی بوده است؛ به گونه‌ای که از حدود یک‌و‌نیم درصد به حدود ۰٫۷۳واحد درصد در سال۱۳۹۲ و به حدود ۰٫۵۶واحد درصد در هفت ماهه اول سال۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است. همچنین، این صنایع با دو مشکل اساسی پایین بودن حجم صادرات و روند نزولی سهم آن و فقدان تنوع و تمرکز بیش از ۸۰درصد ارزش آن، به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو روبه‌رو است که باعث شده این صنایع در معرض تهدید جدی قرار گیرد و نتوان آینده روشنی برای آنها متصور شد.

توسعه تولید در مناطق آزاد با بهره‌گیری از اقتصاد دانش‌بنیان

موسوی در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دانش‌بنیان در صادرات و تولید چیست و چه کمکی به توسعه تولید در مناطق آزاد می‌تواند داشته باشد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی اهداف مشترکی با اقتصاد دانش‌بنیان دارد؛ از آنجا که رقابت‌پذیری، فناوری بالا و نهادهای توسعه‌ای از پیش شرط‌‌های اساسی در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود و از طرفی، اقتصاد دانش‌بنیان نیز بر این مولفه‌ها استوار است، می‌توان صنایع دانش‌بنیان را بستر و پایه و اساس توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد. بر این اساس، صادرات دانش‌بنیان اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیرخام دارد و کشورهای که صنایع دانش‌بنیان را محور توسعه اقتصادی و مزیت صادراتی خود قرار داده‌اند، با آسیب‌های کمتری در این حوزه مواجه می‌شوند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: ایده، محصول، تجاری‌سازی و صادرات زنجیره به هم پیوسته اقتصاد دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهد و اگر حلقه‌های این زنجیره متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر کشور در تمامی حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و… شکل بگیرد، زمینه ایفای نقش صنایع دانش‌بنیان در توسعه صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد.

وی گفت: بر این اساس، می‌توان نقش و اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان را در توسعه صادرات غیرنفتی در محورهایی چون صادرات پایدار و امن، بازده اقتصادی بالاتر، ایجاد وابستگی در کشور مقصد صادرات، نفوذ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور مقصد، صادرات محرک بهره‌وری و رشد اقتصادی و کاهش تهدیدهای رقابتی بررسی نمود.

ارزآوی در کشور از طریق صادرات محصولات دانش‌بنیان

موسوی درخصوص صادرات پایدار و امن اظهار داشت: وقتی صادرات، محصولات دانش‌بنیان و متکی بر علم و فناوری باشد، به جهت اینکه این تولیدات منابع تمام شدنی (مثل و نفت و گاز) نبوده و به تولید محصولات تکمیلی مضاعف منجر می‌شود‌؛ لذا شاهد صادرات پایدار خواهیم بود. امن بودن آن نیز به دلیل این است که نوسانات بازار فروش آن به مراتب کمتر از محصولات دیگر است. همچنین صادرات محصولات متکی به دانش نوسانات قیمتی و بازاری کمتری نسبت به تولیدات خام دارد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص بازده اقتصادی بالاتر اذعان داشت: صادرات تولیدات دانش‌بنیان به نسبت محصولات دیگر به دلیل اتکا به علم و فن‌آوری، از توان سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار است؛ لذا ارزش صادراتی بالایی داشته و این امر برای جهش عملکرد فعالان اقتصادی ازجمله بخش خصوص ایجاد انگیزه می‌کند.

وی در رابطه با ایجاد وابستگی در کشور مقصد صادرات هم تاکید کرد: وابستگی در محصولات خام کشور دیگر به ندرت پیش می‌آید، ولی وابستگی به دانش و تکنولوژی (خصوصا دانش بومی) امری متداول در اقتصاد بین‌الملل است. به عنوان مثال، وابستگی به صنعت دانش‌بنیان کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، ایالات متحده و غیره در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و اصولا کشورهای غربی از همین مسیر دنبال ایجاد وابستگی اقتصادهای دنیا به تولیدات خود بوده‌اند. بنابراین صادرات محصولات دانش‌بنیان نوعی وابستگی در کشور مقصد صادرات ایجاد می‌کند و این موضوع باعث می‌شود این کشورها تحریم‌ها را دور بزنند تا به تولیدات متکی به دانش دست یابند.

افزایش رفاه اجتماعی از مسیر تولیدات دانش‌بنیان

موسوی درخصوص نفوذ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور مقصد صادرات خاطرنشان کرد: مسلما ایجاد وابستگی به تولیدات یک کشور نفوذ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را در جوامع مقصد صادرات ایجاد خواهد کرد و این مسیر مناسبی برای اشاعه فرهنگ ایرانی-اسلامی خواهد بود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص محرک بهره‌وری و رشد اقتصادی نیز گفت: مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان با ارتقای بهره‌وری پیوند مستقیم دارد و بهره‌وری بخشی از رشد اقتصادی است. در قانون برنامه چهارم و پنجم، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حدود یک‌سوم هدفگذاری شده است. بنابراین، با تحقق اقتصاد دانش‌بنیان شاهد بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم بود و از آنجا که صادرات کشورها از رشد اقتصادی متاثر می‌شود، این مسئله به نوبه خود باعث رشد صادرات می‌شود.

وی در رابطه با مولفه کاهش تهدیدهای رقابتی تاکید کرد: از دید دولت‌های خارجی، محصولات متکی به اقتصاد دانش‌بنیان بومی جایگزین‌ها و رقبای کمتری دارد. بنابراین، این تولیدات در بازارهای بین‌المللی کمتر مورد رقابت شرکت‌های دیگر جهان (بخش خصوصی خارجی) قرار می‌گیرد، لذا خطر نبود یا کاهش بازارهای فروش کمتر می‌شود.

موسوی درخصوص تاثیر نقش اقتصاد دانش‌بنیان در تولید نیز به مواردی اشاره کرد و از ارتقای کیفیت داخلی، جایگزین‌های کمتر و توان مقابله با تحریم و جلوگیری از خام‌فروشی سخن گفت.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و نبود وابستگی خاطر‌نشان کرد: وقتی اقتصاد دانش‌بنیان به معنی درست کلمه ایجاد شود، شاهد تولیدات باکیفیت داخلی خواهیم بود و این مسئله از یکسو افزایش رفاه اجتماعی را به دنبال دارد و از سوی دیگر باعث جایگزینی مصرف تولیدات خارجی با محصولات مشابه داخلی توسط مردم می‌شود و این امر به نوعی موازنه تجاری (صادرات منهای واردات) را بهبود خواهد بخشید.

وی درخصوص جایگزین‌های کمتر و توان مقابله با تحریم‌ها نیز اظهار نمود: محصولات خام و طبیعی عموما در مناطق زیادی حاصل می‌شود. مثلا، جایگزین‌های زیادی برای نفت و گاز ایران وجود دارد و همین مسئله موجب امکان فشار نفتی به ایران را فراهم می‌کند‌، در حالی که محصولات متکی به دانش بومی کمتر جایگزین‌هایی دارد و بنابراین، تحریم آنها به سادگی میسر نخواهد بود.

موسوی درخصوص جلوگیری از خام‌فروشی تاکید کرد: مسلما اگر اقتصاد ما بتواند ارز مورد نیاز خود را از صادرات محصولات دانش‌بنیان تامین کند، به فروش محصولات خام مثل نفت و گاز کمتر نیاز خواهد داشت و این امر، مانع از گرفتار شدن در نوسانات و مشکلات اقتصادی حاصل از خام‌فروشی، می‌شود.

توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه آزاد اروند

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در منطقه متبوع شما در رابطه با اقتصاد دانش‌بنیان انجام گرفته و چقدر موفق بوده و منجر به تولید بیشتر در منطقه شده است، بیان داشت: تاسیس و راه‌اندازی شتابدهنده «اروندتک»، بزرگترین شتابدهنده و فضای کار اشتراکی استان خوزستان بوده است. اروندتک شتابدهنده‌ای است که با دیدگاهی نوآورانه و با بهره‌گیری از توانمندی‌های جوانان ایرانی خلاق و کوشا، سعی دارد با حمایت از ایده‌های استارتاپی، شکاف‌های موجود در صنعت کشور را شناسایی و ترمیم کند‌.

وی افزود: هدف اصلی مرکز نوآوری، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و پیشرفت کارآفرینان جوان کشور است که با حمایت از استارتاپ‌های خلاق و کسب و کارهای نوپا در زمینه مسائل مربوط به حوزه نرم‌افزار، نفت و گاز، انرژی و کسب و کارهای بومی استان منجر به اشتغال‌زایی و بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود. استراتژی‌های حمایتی مرکز نوآوری منطبق بر به‌روز‌ترین استانداردهای شتابدهی بین‌المللی است که با در نظر گرفتن شرایط داخلی کشور، طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند.

موسوی ادامه داد: مرکز نوآوری اروندتک از ایده‌های خلاق و تیم‌های سختکوشی که رویای ایجاد تغییرات بزرگ در دنیای پیرامون خود را در سر می‌پرورانند، با قدرت حمایت کرده و تمامی امکانات لازم ازجمله فضای فیزیکی کار، برنامه‌های آموزشی تخصصی و آموزش‌های مرتبط با بازاریابی و راه‌اندازی کسب و کار، تامین مالی ایده‌ها و ایجاد راه‌های ارتباطی با سرمایه‌گذاران را برای تیم‌های حاضر در مجموعه فراهم می‌کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: محل استقرار مرکز نوآوری در طبقه فوقانی اداره پست مرکزی خرمشهر می‌باشد. این مرکز به دنبال توسعه فضای کاری خود و تاسیس کارخانه نوآوری استان می‌باشد، تا یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های موجود در کشور و منطقه را برای ارائه خدمات به استارتاپ‌ها ایجاد کند. هم‌اکنون این مجموعه در فضایی به مساحت ۱۰۰۰مترمربع، بزرگترین مرکز شتابدهی در استان خوزستان به شمار می‌رود.

وی خاطر‌نشان کرد: زمینه‌های فعالیت مرکز نوآوری اروند، تمامی صنایع فعال در استان ازجمله خدمات و محصولات نرم‌افزاری، تجهیزات سخت‌افزاری و اینترنت اشیاء، نفت و گاز، محیط زیست، انرژی‌های پاک، گردشگری سلامت و سایر ایده‌های خلاقانه می‌باشد. این مرکز نوآوری، تمامی خدمات حمایتی شامل فراهم کردن فضای کاری مجهز، مشاوره تخصصی، منتورینگ و آموزش، سرمایه‌گذاری اولیه و راندهای بعدی، شبکه‌سازی و ایجاد بستری برای جذب سرمایه‌گذار را برای تیم‌های استارتاپی تحت پوشش خود فراهم می‌کند.

موسوی تاکید کرد: نتایج کار این شتابدهنده در منطقه تاکنون به صورت ۴۴درخواست پذیرش، ۱۷دعوت به مصاحبه و ۵پذیرش و سرمایه‌گذاری بوده است.

کم‌اثر کردن تحریم با استفاده از صنایع دانش‌بنیان

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این سوال که صنایع دانش‌بنیان چه نقشی در کم شدن اثر تحریم‌ها دارد و در شرایط فعلی کشور چقدر می‌تواند وابستگی ما را به نفت کم کند، گفت: محصولی که بر دانش خصوصا دانش بومی متکی باشد، به دلیل آنکه به راحتی نمی‌توان جایگزینی برای آن پیدا کرد، کمتر در معرض تهدید و تحریم قرار خواهد گرفت. بنابراین، یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق دانش‌بنیان نمودن اقتصاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی تصریح کرد: به باور تمامی کارشناسان، در آسیب شناسی اقتصاد ایران در درجه اول باید به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به فروش مواد خام و با ارزش افزوده پایین اشاره کرد. ریشه اصلی این معضل، در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت‌های فعال در این حوزه است که متاسفانه این مسئله باعث شده است نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود.

موسوی گفت: همچنین یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور، پایین بودن میزان خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است. این مسئله، اقتصاد و صنعت کشور را مصرف کننده فناوری‌های خارجی کرده است و این خود زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم می‌کند. با شناسایی این نوع آسیب‌ها می‌توان به نقش بی‌بدیل دانش در حل معضلات کشور پی برد. دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و یک کالای عمومی محسوب می‌شود؛ زیرا می‌توان دانش را بدون کاهش و استهلاک با دیگران به اشتراک گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه منحصربه‌فرد برای این کالای عمومی محسوب می‌شود که برخلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه‌، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی) استفاده از آن، از کمیتش نمی‌کاهد و می‌توان از آن بارها استفاده کرد.

ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بسط صنایع دانش‌بنیان

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه صنایع دانش‌بنیان دارای چه زیرساخت‌هایی در کشور است و به چه زیرساخت‌های دیگری نیاز دارد، اظهار داشت: یکی از اموری که می‌تواند تولید دانش‌بنیان را در کشور تسهیل نماید و باعث شود این محصولات با قیمت پایین‌تری تولید شود، زیرساخت‌ها و شرایط نهادی موجود در کشور است. طبق تئوری تجارت بین‌الملل، هر کشور در صورتی می‌تواند کالایی را ارزان‌تر تولید نماید که تولید آن کالا بیشتر به نهاده‌هایی نیاز داشته باشد که آن نهاده ها در آن کشور از وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند. تولیدات دانش‌بنیان برخلاف تولیدات سنتی، بر «ابتکار» و «خلاقیت» استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا می‌کند. اگرچه ممکن است ایران در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد، اما از منظر شاخص‌های نیروی تحصیلکرده و آموزش، در جایگاه مناسبی قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که صنایع دانش‌بنیان چه میزان از اهداف اقتصاد مقاومتی را می‌توانند به سرانجام برسانند، گفت: در چند سال اخیر اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، رویکرد استراتژیک است که در آن با تحلیل نقاط ضعف و تهدیدهای اقتصاد، مولفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می‌شود. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

موسوی تاکید کرد: در پیش‌نویس سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در ایران، به تفصیل حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان مورد بحث قرار ‌گرفته است و ساماندهی یک الگوی مفهومی شفاف برای مدیریت اقتصاد با تکیه بر اصلاح ساختار متکی به اقتصاد دانش‌بنیان و مستند ‌کردن قوانین و برنامه‌های اقتصادی مرتبط با این الگو به همراه تغییر نگرش به سمت برنامه‌ریزی غلطان و‌ واکنش هوشمند در مقابل روندهای جهانی و دستاوردهای تحقیقاتی را الزامی شمرده است. از نگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادی است که بر‌اساس تولید و توزیع و کاربرد علوم و اطلاعات ویژه دانش بومی شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد دانش‌بنیان تاثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه بالاتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش فرصت‌های شغلی و در عین حال، اصلاح کیفیت محیط زیست و ارتقای کیفیت تولیدات به عنوان شاخصه‌های اصلی توسعه پایدار دارد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک می‌شوند، اطلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش‌پایه است، می‌تواند بارها مصرف شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند. در اقتصاد دانش‌پایه، دانش به کالا تبدیل شده و به فروش می‌رسد. هم‌اکنون بازارهای مجازی برای خرید و فروش دانش در جهان شکل گرفته و افراد با اعلام قیمت دانش خود، آن را در معرض مبادله قرار می‌دهند. بازار دانش، بازاری بسیار ناهمگن است و هر کالا کیفیت و قیمت خاص خود را دارد. صاحبان دانش در واقع به صورت انحصاری یا شبه انحصاری عمل می‌کنند‌.

مناطق آزاد، بستر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

وی درخصوص جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان توضیحاتی ارائه کرد و بیان داشت: مقام معظم رهبری در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتی که مهم‌ترین سند راهبرد توسعه‌ای ایران در شرایط تحریم اقتصادی است، طی بند‌های۱، ۲ و ۳ به مولفه‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان می‌پردازند و عنوان می‌شود که با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱) تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲) پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳) محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

موسوی همچنین به بند یازده این سند مهم که در راستای مفاد بند‌۳ به نقش مناطق آزاد پرداخته و قید شده، اشاره کرد که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تاکید کرد: با انتشار این سند مهم در سطح رسانه‌ای و در قالب رسمی-اداری کشور، موج بزرگی از تعریف‌ها و توضیحات در باب اقتصاد دانش‌بنیان شکل می‌گیرد و در این میان نیز مسئولین و مدیران مناطق آزاد هم به فراخور زمان و شرایط، موضوع اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان را مطمع نظر قرار داده‌اند. اما با گذشت بیش از ۲سال از ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی و انتشار گزارش‌های رسانه‌ای متعدد، وقت آن است که اصل موضوع یعنی ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان و استلزامات ایجاد آن در کنار جایگاه مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور یکبار دیگر مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.