ضرورت خلق ثروت با بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد کشور
به گزارش اخبار مناطق آزاد، نصراله ابراهیمی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی رویکرد اساسی علم و دانش را اقتدارآفرینی عنوان کرد و افزود: می توان با تشکیل بانک ایده در مناطق آزاد و سرمایهگذاری در این بخش در فضای کسب و کار، تجارت، صادرات و واردات نوآوری و ثروتآفرینی کرد؛ لذا باید رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد.
وی ادامه داد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادراتمحور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوریهای پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بهویژه خارجی به دنبال تسهیلگری و روانسازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری با راهاندازی هیاتهای اندیشهورز گفت: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسیهای آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهرهوری و ارتقاء کیفیت میداند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد میکند، این نوآوری میتواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
ابراهیمی تصریح کرد: اگر امروز در مناطق آزاد ضعف هایی را مشاهده میکنیم ناشی از عدم تحقق این اصول است؛ لذا دولت باید موانع اصلی را که از اولویتهای کاری شورایعالی مناطق آزاد است مرتفع سازد و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.
وی، یکی از موانع پیشرو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: دولت به عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد (در بودجه۱۴۰۱ به آن اشاره شده است) در کنار تضمین و ضمانت سرمایهگذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و همپیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بینالمللی میتواند راهگشا باشد.
ابراهیمی، بر تعیین تکلیف سرمایهگذاری که به مدت ۲۰سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
وی تاکید نمود: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخشهای غیرعضو شورا نیز میبایست ارتباط چند سویه و مستمر به وجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: در حوزه سرمایهگذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و همراستا حرکت نمیکنیم. رویکرد واحد سیاستگذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور میتواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایهگذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم، ضرر خواهیم کرد؛ چراکه به صورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمیشود.
ابراهیمی اظهار داشت: زیرساختهای ارتباطی بندری، حملونقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سالها به طور کامل پیاده نشد؛ بهطور مثال کریدور شمال-جنوب از استراتژیکترین راهبردهای جمهوری اسلامی برای ارتباط حوزه کشورهای آ.س.آن، جیسیسی، سارک، اتحادیه اروپا، سیآیاس بشمار میرود. اگر ۲۵درصد مسیر ۳۵کیلومتری راهآهن رشت-کاسپین با ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیلگری، راهسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
وی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت : این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیشبینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرامنطقهای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.
ابراهیمی، مشکل بعدی را حاشیهنشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالشبرانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامههای مبادله شده پیشبینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیتزدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویتهای توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه موردتوجه و تاکید قرار گیرد.
وی، درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
ابراهیمی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل میدهد. ایران با حدود ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود ۴۰درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریامحور باید موردتوجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریامحور با هوشمندسازی مناطق آزاد بهویژه مناطق جدید عبور از جهتگیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانشپایه با ظهور شرکتهای دانشبنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان یادآوری کرد: ۴۳فروند کشتی در دریای شمال داریم که ۲۳فروند متعلق به بخش دولتی و ۲۰فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، ۷۰درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال میشود و با این وجود ۳۰درصد فضا برای سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم است.
همچنین در این نشست، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ظرفیتهای منطقه متبوع خود اظهار داشت: در سال جاری ۲کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید برگشت و این منطقه فعالیتهای خوبی در بخش صادرات و اردات و گردشگری داشته است.
عیسی فرهادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ۶ماه اول سال۱۴۰۱، ۲۵۹میلیون دلار صادرات مجدد و ۱۶۰میلیون دلار صادرات به حوزه سرزمین اصلی داشته است.
گفتنی است، در این جلسه برخی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی به بیان مشکلات پرداختند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰