ضرورت توسعه فعالیت‌های دریامحور در مناطق آزاد کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، علی احمدی در سمینار یک‌روزه «الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور» که در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، گفت: هر سازوکاری که موجب رونق مناطق آزاد می‌شود، از بیرون مورد هدف قرار می‌گیرد تا سرمایه‌ها و نیروهای کار به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس گرایش پیدا کنند، که این امر باعث می‌شود از کارکردهای اصلی این مناطق فاصله بگیریم.

وی با بیان این‌که به جای توسعه کیفی به دنبال توسعه کمی هستیم که این مهم، یکی از دلایل تاثیرات منفی بر مناطق آزاد است، اظهار داشت: منطقه آزاد دارای یکسری مزیت‌های بالقوه است که قصد داریم با ایجاد برخی زیرساخت‌ها، این مزیت‌ها را به بالفعل تبدیل کنیم.

به گفته احمدی؛ بزرگترین مشکل در مناطق آزاد، زیرساخت‌های حقوقی است که برخی آنها مانع دستیابی به اهداف می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این مهم که در دنیا ایده‌های مطرح شده تبدیل به حرکت و اقدام می‌شود، اما متاسفانه در کشور ما به دستورالعمل‌هایی تبدیل می‌گردد که اغلب اوقات ایده‌های اصلی را از بین می‌برد، افزود: تعداد ۷قانون در مناطق آزاد و بیش از ۳۰مقرره لازم‌الاجرا بدون مواد قانونی داریم.

وی بیان داشت: یکی از نکات کلیدی که در برنامه هفتم توسعه کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، تلقیح قوانین بر پایه مسائل اصلی مناطق آزاد یا بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

احمدی در ادامه سخنان خود عنوان نمود: در مزیت‌های بالفعل مناطق آزاد، عناوین سرمایه‌گذاری، فناوری و صادرات را می‌توان برشمرد که هرچه تنوع این اهداف بیشتر شود، فاصله دستیابی به هدف‌های مناطق آزاد نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سند الزامات تحقق سیاست‌های پولی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است، باید دو اقدام تقنینی و اجرایی صورت گیرد؛ در مورد اول سه نکته شناسایی قوانین مغایر برای تحقق هدف، اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و جلوگیری و خودداری از قوانین جدید مغایر با هدف موردنظر قرار گرفته است.

وی افزود: در اقدام اجرایی نیز شناسایی موانع اجرای قانون، اقدامات لازم برای رفع آنها، همچنین تامین منابع مالی و سایر الزاماتی که برای تحقق سیاست‌ها لازم است، می‌تواند گام بعدی باشد.

احمدی تاکید کرد: نیازمند یک مدیریت همگرایی در مناطق آزاد هستیم که تعامل و تبادل میان این مناطق همچنین همگرایی اهداف مناطق آزاد و فعالیت‌هایی که در آنها انجام می‌شود، دو موضوع مهم هستند.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تکمیل سخنان خود گفت: متاسفانه تناسبی میان ماموریت اصلی تعریف شده برای مناطق آزاد و فعالیت آنها وجود ندارد و درحال حاضر رویکرد حاکم بر مناطق آزاد مرکز محور است که ضرورت دارد به سمت دریامحور تغییر نماید.

به گفته وی؛ سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور نیز از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

احمدی اظهار داشت: باید نسبتی میان مناطق آزاد مجاور دریا با توسعه فعالیت دریا برقرار کنیم که نیازمند بررسی قوانین و مقررات و استانداردهای بخش دریایی برای کمک به رونق مناطق آزاد می‌باشد.

وی با تاکید بر این‌که باید ساختارها در راستای توسعه مناطق آزاد و افزایش رقابت‌پذیری چابک‌سازی شود، اذعان نمود: زیرساختارهای لازم برای رونق مناطق آزاد ازجمله زیربناهای اقتصادی، حقوقی، امنیتی و نرم‌افزاری که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه فعالیت‌های دریامحور گردد، نیاز به پیگیری دارد.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد با استفاده از زیست‌بوم دریا، تعاملات و تجارت بین‌المللی دریایی،کسب فناوری‌های جدید، استفاده از واحد‌های دانش‌بنیان و فناور همچنین نقش مناطق آزاد در صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی دریایی، توجه به ترانزیت دریایی از طریق مسیرهای جدید و تعاملات دو یا چندجانبه بین‌المللی با رویکرد دریامحور، تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر منطقه آزاد در کشور، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست عنوان کرد.