ضرورت توسعه اقتصادی مناطق آزاد با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به خدمات مرحوم مهندس ترکان در مدت ۴دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشا خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه‌ای تاسف‌بار است.

براساس این گزارش، ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه امروز بود که رئیس‌جمهور در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق ساز و کارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، اظهار داشت: دولت تاکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی انجام شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تامین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفا در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی‌های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تاکید نمود: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.

در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک به تصویب برسد.