ضرورت تعیین کارگروه امور بینالملل در دبیرخانه و مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، همچنین در ماده۱۱ سند راهبردی اقتصاد مقاومتی قید شده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش وتسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج».
اما سوالی که با توجه به کارکردهای برونگرایانه مناطق آزاد ایجاد میشود، این است که عبارت «حضور در بازارهای جهانی و منطقهای» و عبارت «توسعه حوزه عمل» یعنی چه؟ آیا مناطق آزاد ایران مبتنی بر سوگیریهای کلان سیاست خارجی ایران که عموما در حوزه اقتصادی، تاکنون با نگاه به سرمایه و تکنولوژی محور غربی مدیریت شده است، باید بستر حضور جذب سرمایه و تکنولوژی غربی را فراهم کنند و کالاهای تولیدیشان منطبق با استانداردهای مصرفی کشورهای غرب باشد تا به بازار آنها دست پیدا کنند و یا مبتنی بر آمایش کلان سرزمینی ایران، اقتضائات و پتانسیلهای اقتصادی مناطق و ظرفیتهای سرمایه و بازار کشورهای همسایه خود عمل نمایند؟
در حالت اول مناطق آزاد میبایست با تجهیز حداکثری زیرساختهای سرمایهگذاری و تعریف مزیتهای اقتصادی خود، به فکر جذب سرمایهگذاری با مبدا کشورهای اروپایی باشند تا متناسب با فنآوری و اسلوبهای مدیریت اقتصای آنها توسعه اقتصادی مناطق آزاد را رقم بزنند؛ اما در حالت دوم با نگاهی گسترده به امکانات موجود در اقتصاد جهانی با تعریف مزیتهای اقتصادی منحصربهفرد و متناسب، زمینه جذب فعالین اقتصادی کشورهای منطقه و حضور در بازارهای مصرف منطقهای را مدنظر قرار دهند.
البته هیچ کدام از دو حالت قبلی به صورت کامل قابل تحقق نیست، اما اینجا بحث روی اولویتبندی در نگاه کلان و تعریف استراتژیهای توسعه اقتصادی است.
به نظر میرسد با نگاهی به مکانیابی مناطق آزاد میتوانیم به این نکته پی ببریم که مناطق آزاد ایران با نگاه و برنامه منطقهای ایجاد شدهاند، هر چند در جذب سرمایه و تکنولوژی ترجیحشان سرمایه و فناوری غربی است. روی همین جهتگیری کلان هم موضوع کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد یکی از موضوعات مهم و اساسی در تعریف برنامههای توسعه اقتصادی مناطق آزاد ایران میباشد.
البته منطقه آزاد چابهار در جنوب شرق ایران تنها منطقهای است که توانسته و یا اجازه یافته است نقش بینالمللی به معنای واقعی کلمه برای خود تعریف کند و از این لحاظ، جایگاه فراملی منطقه آزاد چابهار خصوصا در عرصه تعاملات تجاری و ترانزیتی، جایگاه بسیار برتر در میان مناطق آزاد ایران است.
کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد
اکبر ترکان دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که جزء مدیران پر وزن و قدرت دولت یازدهم بود و برای خود جایگاه ویژهای در نگاه کلان مدیریتی و کارشناسی توسعه قائل بود، آذرماه سال۱۳۹۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده دولت، در دفاع از لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی حضور یافته و در سخنانی در تشریح دلایل انتخاب مناطق آزاد جدید گفت: برای ارتباط و صادرات به جنوب عراق، پیشنهاد منطقه آزاد اروند و مرز شلمچه داده شده است، زیرا سالانه یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از این منطقه صادرات داریم. برای ارتباط اقتصادی با عراق مرکزی، منطقه آزاد مهران پیشنهاد شده که بیشتر صادرات ایران از این منطقه صورت میگیرد؛ همچنین برای صادرات به عراق شمالی و اقلیم کردستان، منطقه بانه و مریوان پیشنهاد شده که سر پلی مثبت برای ارتباط با اقلیم کردستان است.
دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، هدف از ایجاد منطقه آزاد ماکو را داد و ستد بیشتر با ترکیه عنوان کرد و افزود: منطقه آزاد ارس نیز منطقهای است که میتواند با کشور ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان ارتباط برقرار کند.
ترکان درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل هم گفته بود: استان اردبیل نیز هممرز با آذربایجان بوده و چون دارای ظرفیتهای بالقوه صنعتی و کشاورزی است، میتواند سرپل صادرات صنایع غذایی به این کشور باشد. منطقه آزاد اینچهبرون هم با ایجاد خط راهآهن اینچهبرون بین ایران، قزاقستان و ترکمنستان و همچنین صادرات گاز از کشور ترکمنستان و خرید فلزات سنگین و رنگی از قزاقستان میتوان در این منطقه سرمایهگذاری کرد.
وی درباره منطقه آزاد سیستان نیز گفته بود: این منطقه میتواند پل ارتباط تجاری با افغانستان باشد، زیرا با افغانستان در حال حاضر سه میلیارد دلار مروادات صادراتی داریم و به دنبال ایجاد یک دالان تجاری و رفع محرومیت در استان سیستان و بلوچستان هستیم.
دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درباره دلایل ایجاد منطقه آزاد جاسک عنوان کرده بود: تمام کشورهای حوزه خلیج فارس که صادرات نفت دارند، خارج از خلیج فارس دارای پایانه صادراتی نفت هستند، اما ایران هنوز چنین ویژگی ندارد؛ به همین دلیل پیش از انقلاب طرح ایجاد پایانه صادراتی نفت جاسک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته که پس از انقلاب بنا به دلایلی متوقف شد؛ اما امروز پس از مطالعات به این نتیجه رسیدیم که جاسک میتواند با ایجاد خط لوله نفتی، پایانه صادراتی مهمی در خارج از خلیج فارس و دریای عمان باشد.
این طرحریزی منطقهمحور در ایجاد مناطق آزاد جدید نشان میدهد مناطق آزاد قبلی هم با همان منطق به عرصه ظهور رسیدهاند و این مناطق برخلاف تصور گلوگاهی بودن، در واقع دروازه ورود اقتصاد ایران به محیط اقتصادی منطقهای با هدف تولید کالاهای صادراتی به بازارهای کشورهای همسایه ایران و یا ایجاد تسهیلات تجاری و ترانزیتی برای تولیدکنندگان داخلی برای سهولت صادرات میباشد.
ابرای اجرای موفق این سیاست، مولفههای اساسی دیگری نیز دخیل است که میتواند به مواردی زیر اشاره کرد:
– تعریف هوشمندانه و برونگرایانه از مزیتهای اقتصادی مناطق آزاد و اولویتهای سرمایهگذاری متناسب با ظرفیتها و نیازهای بازارهای سرمایه و مصرف منطقهای
– ایجاد نظام اداری چابک برای تسریع در روند جذب سرمایهگذاری و متعاقب آن تکنولوژی تولید روزآمد
– تسهیل فضای کسب و کار
– ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند و بهروز شونده از ویژگیهای بازار مصرف و روندهای نوظهور آن
– تشکیل کارگروه بررسی طرحهای سرمایهگذاری دانشبنیان و برونگرایانه در عرض کمیسیون اقتصادی
– ایجاد مشوقهای صادراتی ویژه
– تسهیل روابط پولی-بانکی در قالب تجارت حداقل با ارزهای ملی
– اجرای طرحهای دانشبنیان و بدیع در بازاریابی و تبلیغات
– ایجاد شبکه ارتباطی و ترانزیتی آسان و سریع
– بسترسازی برای جذب سرمایهگذاریهای صنعتی و تولید با هدف بازارهای ثالث
– شناسایی فرصتهای ایجاد نظام تجاری منطقهای شبیه موافقنامه اوراسیا و تشویق مناطق آزاد برای فعال شدن در آن
– فضاسازی برای حضور مناطق آزاد در روابط رسمی و غیررسمی دیپلماتیک نظیر اتاقهای بازرگانی، شوراهای تجاری مشترک، کمیسیونهای اقتصادی مشترک و در اولویت قرار گرفتن مسائل مناطق آزاد
– اهمیت موضوع مناطق آزاد و ارائه اطلاعاتی اقتصادی مفید از شبکه بازار و سرمایه کشورهای هدف برای رایزنان اقتصادی و…
ضرورت تحول در امور بینالملل مناطق آزاد
امروزه به جهت ساکت بودن عرصه فعالیتهای دیپلماتیک و رفت و آمدهای بینالمللی به ایران، حال چه به واسطه بحران کرونا و یا شرایط بنبست دیپلماتیک ایجاد شده از سوی امریکا و مشکلات اقتصادی داخلی، پرداختن به امورات فراملی مخصوصا در سازمانهایی مثل مناطق آزاد که اتفاقا به صورت ذاتی دارای ماموریتهای فراملی هستند، جذابیت و اهمیت سابق را ندارد و امور بینالملل و یا امور کشورهای هدف و همسایه در سیستم مناطق آزاد حداکثر در حد یک رئیس اداره و یک کارشناس متوقف شده و در حد پیشآمدهای آنی دیدارهای دیپلماتیک، آن هم در سطح مدیریت بالای سازمان به قوع میپیوندد که حداکثر برد آن حضور چند ساعته خبر رسانهای آن در رسانه سازمانی مناطق آزاد و رسانههای محلی است و کار فراتر از اظهار علاقههای معمولی و روتین برای توسعه!! روابط اقتصادی فراتر نمیرود و متاسفانه چون در پس این اتفاقات، برنامه مدون و تعریف شده اولویتداری وجود ندارد، موضوع پیگیری مجدانه نتایج این نشست و برخاستهای تشریفاتی و معمول نیز با اهمیت نبوده و در حد یک گزارش سفر و دیدار تدوین و بایگانی میشود.
این نوع برخورد با حوزه کشورهای هدف و همسایه و نداشتن برنامه اقتصادی، رسمی، اداری و حتی رسانهای مدون برای توسعه روابط چندجانبه با کشورهای هدف و همسایه از سوی سازمانهای مناطق آزاد و مخصوصا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اگر نگوییم تنها نشانه، بلکه یکی از نشانههای بیبرنامگی راهبردی مدیریت در مناطق آزاد ایران برخلاف ماموریتها و کارکردهای ذاتی آنها است و این بزرگترین خطری است که فلسفه وجودی مناطق آزاد را تهدید میکند و مخالفین مناطق آزاد تنها به همین دلیل میتوانند بر طبل مخالفت خودشان تندتر از قبل بکویند.
این درست است که عرصه دیپلماسی در حال حاضر بیرمق و بیرونق است و نظام سفت و سخت تحریم هرگونه رفت و آمد و برنامهریزی را با ابهامات متعدد روبهرو میکند، اما همان طور که میدانیم این وضعیت یک روزی به همان دلیل و ساز و کاری که ایجاد شده، ممکن است به همان دلایل و ساز و کارها پایان یابد و آن موقع برای برنامهریزیهای عملیاتی ممکن است خیلی دیر باشد.
همانگونه که پس از اجرای برجام و رونق رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی، سیستم اداری و اقتصادی ما توان مدیریت آن حجم از ورودی را نداشت و اکثریت ورودیها سوخت شدند و تبدیل به ضد خود و تبلیغ منفی از آمادگی اقتصاد ایران برای تحول و توسعه شدند و در این زمینه اتفاقا عدم آمادگی و نداشتن برنامه عملیاتی مختصر و مفید از طرف نظام اداری ایران، باعث سرخوردگی و برگشت کسانی شدند که فرصت برجام را برای شناسایی و حضور در ظرفیتهای اقتصادی ایران مغتنم میدانستند.
پس اگر سازمانهای مناطق آزاد به دلیل رکود عرصه دیپلماسی منتظر رونق آن و حل و فصل تمام قضایا برای تعریف برنامههای خود هستند، باید توجه کنند که سیاست، زمینهساز اقتصاد است؛ ولی بازی سیاست گاهی بسیار تند و غافلگیر کننده جریان پیدا میکند و فرصت کافی برنامهریزی به بازیگران اقتصادی نمیدهد.
راهکارهای توسعه فرآیندهای برونگرایی
علاوه بر سیستمسازی قوی نهادی در داخل سازمانهای مناطق آزاد برای در اولویت قرار گرفتن برونگرایی، لازم مینماید برنامهریزی اقتصادی و تعیین راهبردهای توسعه بخشهای مختلف اقتصاد در مناطق آزاد نیز با یک درک ملی از کارکرد مناطق آزاد و نیز عمل منطقهای و بینالمللی و نیز نوع نگاه بینالمللی به جریانهای اقتصاد کلان انجام گیرد.
همان طور که در منطقه آزاد نیاز سیاسی-امنیتی کشور برای توسعه اقتصادی جنوب شرق ایران و بازیگری در عرصه منطقهای و بینالمللی فرصتی به وجود آورده است، منطقه آزاد چابهار هم در حوزه اقیانوسیه و هم در حوزه آسیای مرکزی در قالب کریدور شمال-جنوب، برای فعالسازی بخشهای تجاری و ترانزیتی چابهار برنامهریزی کند و این امر برای سایر مناطق آزاد ایران ازجمله قشم، انزلی، ارس و ماکو هم ممکن و ضروری است.
در این راستا ایجاد تعاملات پویا و اثربخش با حوزههای بینالمللی حاکمیت ازجمله وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاقهای بازرگانی، کمیسیونهای مشترک اقتصادی، بلوکهای اقتصادی نظیر اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رسانههای برون مرزی ایران بسیار مهم و اثربخش میتواند باشد.
البته برای اجرای این ساز و کار و وارد کردن آیتم مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی منطقهای ایران و روابط دیپلماتیک، لازم است رایزنیهای مفصلی با نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر صورت گیرد و در این زمینه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند با احصا برنامههای منطقهای مناطق آزاد در وهله اول از طریق شورای عالی مناطق آزاد که متشکل از وزارتخانههای مهم دولت است، رایزنیها را شروع کند.
در مرحله بعدی، شناساندن ظرفیتهای مناطق آزاد به سفارتخانههای کشورهای هدف و همسایه و نیز سفارتخانههای ایران در این کشورها و ایجاد پست کارشناس مناطق آزاد در سفارتخانههای ایران میتواند در پیگیری اموراتی نظیر گردآوری اطلاعات اقتصادی کشورهای هدف برای جذب سرمایهگذاری و شناسایی ظرفیتهای بازار، قدم مهمی باشد که وزارت امور خارجه باید در این زمینه همکاری نماید.
نکته مهم در شناساندن ظرفیتهای مناطق آزاد در کشورهای هدف و همسایه، توسعه همکاریهای رسانهای است. کشورهای معاند ایران خصوصا امریکا با استفاده از شبکه رسانهای قوی، تصویری بسیار عجیب و غریب از ایران و ظرفیتهای اجتماعی و توریستی ایران حتی در میان جوامع همسایه ایجاد کردهاند که به دلیل همین تصویرسازی به خصوص در میان گروههای مرجع اجتماعی و پایین آمدن استقبال اجتماعی از ایجاد ارتباطات اقتصادی با ایران در این کشورها، گروههای اقتصادی نیز نمیتوانند برنامههای باثباتی را در رابطه با ایران تعریف و اجرا کنند.
پس لازم است فرصت همکاریهای رسانهای قوی و ممتد با رسانههای کشورهای هدف و همسایه با میانداری رسمی و غیررسمی سفارتخانهها اجرا گردد. مناطق آزاد میتوانند در عرصه رسانهای این کشورها، تصویری قابل توجه و جذاب از واقعیتهای اقتصادی ایران و زدودن آثار جنگ روانی رقیب ایجاد کنند، زیرا هر منطقهای با داشتن اقلیمها و ظرفیتهای منحصربهفرد حداقل میتوانند در عرصههای اجتماعی نظیر توریسم، برای مردم این کشورها جذاب باشد.
برای داشتن همکاریهای رسانهای در روزگاری که هر فردی برای خود رسانه است، بسیار سهل و ممتنع است، اما باز هم رسانههای رسمی بخشها دولتی و غیردولتی و حتی تخصصی، تاثیرگذاریهای اجتماعی خود را خواهند داشت و مناطق آزاد در قدم اول میتوانند با رسانههای رسمی این کشورها ارتباط برقرار کنند و اگر با درک واقعیتها و ویژگیهای فرهنگی و دموگرافیک این کشورها و رعایت اصول حرفهای مدیریت رسانه و افکار عمومی وارد این عرصه شوند و خوراک رسانهای مخاطبین خاص و عام خود را هدفمند و هوشمندانه تامین نمایند، میتوانند تبدیل به بازیگری قابل اعتنا در دیپلماسی عمومی کشور گردند.
نتیجهگیری
به نظر میرسد مفهوم «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد» و مفهوم «حضور در بازارهای جهانی و منطقهای» مندرج در قانون مناطق آزاد، به درستی و با درک ماموریتها و کارکردهای مناطق آزاد انتخاب شدهاند و در قالب مفهوم دیگری با عنوان «کشورها هدف و همسایه» عینیت یافتهاند، اما آن طور که به نظر میرسد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد با تبعیت انفعالی از اوضاع دیپلماتیک و روابط بینالمللی ایران، در حال حاضر برنامه مدون و عملیاتی در راستای توسعه حوز عمل، تاثیرگذاری و ایجاد اتصالات فراملی با اقتصاد منطقهای و جهانی ندارند و علیرغم تمام بروندادهای رسانهای، راهبرد مشخصی برای این عرصه نیز تنظیم نکردهاند.
این نقطه ضعف ظاهرا با شرایط بینالمللی موجود ایران نمیتواند در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد به عنوان یک نقطه ضعف اساسی قلمداد شود، اما با نگاهی به آینده و نقش راهبردی مناطق آزاد در پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصادی فراملی (منطقهای-بینالمللی) و همچنین احتمال تغییر و تحولات سیاسی-دیپلماتیک سریع به جهت شرایط دوران گذار نظام بینالملل میتواند به یکباره تبدیل به ضعف اساسی در مدیریت کلان مناطق آزاد شود.
بنابراین لازم مینماید با تعیین کارگروه امور بینالملل در سطح دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد، الزامات نهادی، شکلی و محتوایی بازیگری مناطق آزاد در عرصه اقتصادی کشورهای هدف و همسایه احصا شده و امور بینالملل به عنوان یکی از بخشهای مهم سازمانهای مناطق آزاد در کنار سایر بخشها قلمداد گردد. این امر در شرایط تحریم کنونی نیز واجد ثمرات بسیار قابل توجه است، به شرطی که سایر ارگانهای حاکمیتی، ملی، استانی و محلی نیز به این امر مهم اهتمام داشته باشند و مناطق آزاد را در این مسیر با نهایت توان یاری کنند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰