ضرورت تحول در بنادر مناطق آزاد دریایی مبتنی بر بنادر نسل نوین
به گزارش اخبار آزاد مناطق، توجه به این مزیتپذیری موجب استفاده بیشتر و مقرون به صرفه اقتصادی صاحبان کالا در راستای بهرهمندی از صنعت حمل و نقل دریایی به جهت کاهش قیمت تمامشده کالا و افزایش درآمد ناشی از کاهش هزینه تولید میشود؛ که این مهم نقش موثری در رقابتپذیری کالاها در مارکتینگ داشته است.
مزیت و نقشپذیری فوق و نیز سایر مزیتهای وابسته به این صنعت ازجمله (تثبیت نسبی قیمت حمل دریایی در شرکتهای مختلف، ایمنی مناسب در حمل و نقل دریایی و امکان جابهجایی کالاهای با حجم و تناژ بالا، کاهش آثار زیست محیطی و…) که به تفصیل قابل تعریف بوده است؛ اهمیت بنادر را به عنوان عامل موثر، رابط و تعیینکننده در عرصه مارکتینگ کالا و صادرات و واردات و عوامل منتج از آن که منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزآوری و راهاندازی صنایع مولد، رونق کسب و کار و سایر میگردد را مشهود و ملموس میسازد.
کشور ایران بهواسطه موقعیت استراتژیک منطقهای و همجواری با دریای خزر در شمال و امکان دستیابی و اتصال به دریای سیاه و مدیترانه و نیز دریای عمان و خلیج فارس و امکان اتصال به اقیانوس هند و آبراههای بینالمللی و همچنین مسیرهای مرزی دریایی مانند رود کارون، دارای موقعیت بسیار مناسبی در جهت بهرهمندی از امکانات آبی در بستر بنادر مبتنی بر توجه به توسعه اقتصادی دریایی میباشد.
موقعیت منحصربهفرد ایران در قرارگیری در مسیر کریدورهای شمال به جنوب، کریدور ترانس کاسپین، کریدور دریای خزر و دریای سیاه، کریدور شرق به غرب (جاده ابریشم)، کریدور جنوبی آسیا و کریدور تراسیکا، به خوبی نقش بنادر را به عنوان حلقه موثر اتصالی تبادلات کالاها و ابزار لازم و ضروری در مارکتینگ کالا، تکمیل زنجیره تامین لجستیک، حلقه اتصال و تعیینکننده در حمل و نقل ترکیبی کالا و متعاقبا تسریع و تسهیل در ارسال محصولات تولیدی به مناطق هدف بر مبنای اصل نفوذپذیری در بازار هدف، امکان تسریع در توسعه بازارهای هدف و نیز رقابتپذیری موثر مبتنی بر اصل رقابتپذیری و کاهش هزینه و سایر عوامل تاثیرگذار در این حوزه را فراهم میسازد.
ایفای نقش مناطق آزاد دریایی در تحقق اقتصاد دریامحور کشور
ایران بهواسطه دارا بودن ۸۹۰کیلومتر سواحل در شمال و نیز ۴۹۰۰کیلومتر در جنوب، دارای شرایط مناسبی از بهرهمندی ظرفیتهای دریایی و بندری بر مبنای اقتصاد دریامحور میباشد.
مناطق آزاد دریایی ایران نیز (انزلی، اینچهبرون، قشم، کیش، چابهار، اروند و بوشهر) به جهت قرارگیری در کنار دریا، تاثیری فراوانی در نقشپذیری بنادر با توجه به تبیین جایگاه فوق داشتهاند.
این مهم، توسعه قابل توجه و تامل در بنادر (که در این سخن بنادر مناطق آزاد محوریت میباشد) را به خوبی مشخص میسازد.
در این نقشپذیری میبایست رویکرد ایجاد بنادر نسل سوم و بنادر پیشرو در سبد اجرایی، راهبردی و اهداف مناطق آزاد دریایی قرار گیرد. به جهت دستیابی به این ضرورت در این راستا به بعضی از سرفصلهای موردنیاز و ضروری برای تحول و نوگرایی در بنادر مناطق آزاد به صورت زیر میتوان اشاره داشت:
۱) توسعه متوازن و هدفمند بنادر متناسب با اهداف و چشمانداز اجرایی در تبادلات کالا به کشورهای هدف.
۲) ایجاد و تنظیم اهداف و سند راهبردی مبتنی بر بنادر پیشرو در جهت ایجاد و امکان رقابتپذیری متوازن، مناسب و متناسب.
۳) ایجاد تناظر همسان در تحول و تجهیز بنادر بر مبنای تسریع و تسهیل در جابهجایی کالا و کاهش زمان انتظار در صادرات، واردات، ترانزیت، ترانشیپ و… به صورت همسان در همه بنادر و نیز همافزایی بنادر در قالب یک زنجیره گسترده ارتباطی تبادل و جابهجایی کالاها.
۴) تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی در مناطق آزاد به عنوان یکی از عوامل و ابزار موثر در رویکرد بنادر پیشرو و امکان ایجاد بسترهای مناسب در این حوزه (ریلی، هوایی، جادهای، دریایی، لولههای انتقال سوخت).
۵) استقرار و اجرای استانداردهای بینالمللی دریایی و بندری در زمینه تکنولوژی بنادر، لجستیک نوین بندری و دریایی، ایمنی و بهداشت و محیط زیست دریایی و بندری، عوامل موثر در اقتصاد حمل و نقل.
۶) رویکرد هوشمندسازی در بنادر مبتنی بر تکنولوژی روز بنادر که بتواند امکان رقابتپذیری جهانی را با بازارهای هدف منجر شود و نیز تکنولوژی ارتباط و فنآوری اطلاعات در بنادر.
۷) برندسازی در بنادر مبتنی بر نشانهگذاری بر ظرفیتها و توانمندیهای خاص در راستای ایجاد امکان رقابتپذیری متمایز با بنادر دیگر.
۸) ایجاد هاب منطقهای درخصوص ظرفیتهای مورد توجه مبتنی بر بازاریابی هدفمحور و تجهیز بنادر و ایجاد بنادر و ترمینالهای تخصصی در زمینه هدف موردنظر در مارکتینگ که منتج به حضور بیشتر صاحبان کالاهای هدف برای صادرات میگردد. البته ایجاد تناسب مکانی در این رویکرد شرط لازم در اجرای این مهم است.
۹) ایجاد مراکز لجستیک صنایع عمومی و صنایع تخصصی هدفمحور و ایجاد و توسعه زنجیره تامین کالاهای هدف مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای منطقه و اهداف موردنظر در پسکرانههای بنادر براساس رویکرد بنادر نسل سوم و پیشرو.
۱۰) توجه به ایجاد صنایع پاییندستی صنعت حمل و نقل دریایی بر مبنای توسعه بنادر با رویکرد بنادر نسل سوم ازجمله: صنایع تعمیرات شناورها و کشتیسازی، صنعت لایروبی بنادر و امور مهندسی و خدمات دریایی (یدککشی شناورها، شناورهای راهنمابر، شناورهای آتشنشانی، شناورهای ایمنی و نجات دریایی، تجهیزات ناوبری دریایی و کمک ناوبری و…)، توسعه و تجهیز ناوگان تجهیزات بندری، ایجاد امکانات تدارکات و پشتیبانی شناورها، سوخترسانی و صنعت بانکرینگ (ایجاد پالایشگاههای سوخت کمسولفور برای شناورها به عنوان الزام سازمان بینالمللی و جهانی دریانوردی در راستای محیط زیست سبز دریایی)، آموزش نیروهای انسانی مهار و دورههای آموزشی داخلی و خارجی مهارتآموزی پرسنل دریایی به عنوان ابزار اصلی در توسعه حمل و نقل دریایی.
ضرورتهایی جهت تحول و نوگرایی در بنادر مناطق آزاد
۱-۱) استقرار مراکز مالی بینالمللی کالا و تامین سرمایه و مراکز مشاوره و بازاریابی بینالمللی در بنادر در راستای ایجاد بنادر پیشرو و برنامهمحور مبتنی بر نفوذ و توسعه محصولات تولیدی در پسکرانههای بندری در بازارهای هدف و ایجاد مارکتینگ براساس کاهش قیمت تمامشده کالا در بازارهای صادراتی.
۱-۲) ایجاد و تجهیز امکانات مناسب بندری و انبارهای نگهداری کالا، سیلوها، مخازن و… ایجاد امکانات ظرفیتهای لازم برای نگهداری و جابهجایی کالاهای خاص، کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی، کالاهای مواد معدنی، کالاهای فاسد شدنی، گیاهی و مواد غذایی و… (البته بدیهی است که این امکان متناسب با ظرفیتهای هر بندر و نیز با توجه به رویکرد در صادرات و واردات مورد توجه قرار میگیرد).
۱-۳) توجه به ایجاد صنعت حمل و نقل گردشگری دریایی و تجهیز و ایجاد و بهرهبرداری ترمینالهای تخصصی گردشگری دریایی براساس استانداردهای بینالمللی که از رویکردهای بسیار مهم در اقتصاد دریامحور مبتنی بر بنادر نسل سوم نیز بوده است؛ ولیکن انجام این مهم قطعا نیازمند الزاماتی در ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم داخلی و خارجی برای تقویت صنعت گردشگری دریایی میباشد.
۱-۴) ایجاد اسکلههای رو-رو و استقرار شناورهای رو-رو در بنادر که موجب اتصال حمل و نقل دریایی به حمل و نقل جادهای میشود که علاوه بر کاهش قیمت تمامشده کالاها، موجب تسریع و تسهیل در امکان جابهجایی کالاها و دسترسی سریعتر در بازارهای هدف محصول خواهد شد که از عوامل مهم در توسعه و نفوذ محصول در بازار و بازاریابی میباشد. این موضوع در زمینه استفاده از شناورهای مسافری رو-رو در بنادر نیز قابل تعمیم خواهد بود.
۱-۵) امکان ایجاد و اتصال راهآهن به بنادر در راستای تسهیل دسترسی به حمل و نقل چندوجهی بار که از مزایای بنادر نسل سوم و بنادر پیشرو بوده است.
۱-۶) کاهش عوامل مترتب بر افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش عوارض در بنادر که امکان رقابتپذیری کالاها را در بازارهای هدف به جهت افزایش قیمت تمامشده با سختی مواجه خواهد ساخت که بالطبع تاثیر مستقیمی در ایجاد اشتغال پایدار و مولد و همچنین ارزآوری در کوتاهمدت خواهد داشت. البته امکان تعدیل نرخگذاری در بنادر مناطق آزاد به مراتب امکانپذیرتر بوده که این مهم از مزیتهای مهم رقابتپذیری بنادر مناطق آزاد میباشد.
۱-۷) ایجاد قوانین پایدار و هدفمند مرتبط در صادرات و واردات کالاها و همچنین تعرفهها و عوارض مناسب و متناسب که براساس سیاستهای بنادر پیشرو در بستر امنیت اقتصادی برای صاحبان کالا و سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، که یکی از مزایای این مهم، تسهیل در امکان واردات مواد اولیه جهت ایجاد ارزش افزوده در پسکرانههای بندری و متعاقبا صادرات و صادرات مجدد کالاها خواهد شد که مشخصا این مقوله مزیتهای مختلف و متنوعی را در بر خواهد داشت.
۱-۸) ایجاد مکانها و مراکز مجهز استقرار شرکتهای مرتبط و نیز لاینهای مختلف دریایی داخلی و بینالمللی به جهت امکان و دسترسی سریع صاحبان کالا به آخرین وضعیت حمل و نقل و جابهجایی کالاها و همچنین ایجاد سیستم مکانیزه و هوشمند جامع دریایی و بندری که در هر لحظه و هر مکان موجب دسترسی سریع صاحبان کالا از آخرین وضعیت حمل و نقل کالاها میشود که این مهم از مزیتهای بنادر پیشرو، تاثیر فراوانی در عرصه رقابتپذیری صاحبان کالا در مارکتینگ بینالمللی خواهد داشت.
۱-۹) ایجاد و برگزاری همایشها و نمایشگاههای منطقهای در جهت تبیین ظرفیتها و توانمندیها جهت گسترش بازارهای موردنظر و هدف بر مبنای استراتژی و اهداف جذب بازار نه انتظار مطلق در بازار، که روشهای مختلفی در این راستا میتواند مورد توجه و اقدام مطلوب قرار گیرد و مثالهای زیادی نیز در این مورد در بنادر مختلف میتواند مورد توجه باشد.
۱۰) برونسپاری بخشهای مختلف بنادر بر مبنای طرح جامع تدوینی که مورد نظارت و پایش مستمر خواهد بود که از رویکردهای قابل توجه در افزایش قابلیت بنادر خواهد بود که میتوان علل مختلف و متنوعی را در این مقوله اشاره داشت.
۲-۱) تجمیع ادارات مرتبط با واردات و صادرات کالاها در بنادر که موجب تسهیل و تسریع در ورود و خروج کالاها خواهد شد که از عوامل موثر در مارکتینگ کالا و کاهش قوانین بازدارنده میباشد.
۲-۲) چنانچه بنادر تجهیزات مناسب را برای جابهجایی سریع کالاها و شرایط مناسب در تدارکات و پشتیبانی ازجمله (سوخترسانی، آذوقه، تخلیه پسماند و زباله، تعمیرات و…) و همچنین کاهش نوبت انتظار در پهلوگیری و تخلیه و بارگیری و تسریع در شیفت و خروج شناور و سایر عواملی که منجر به تسریع در انجام کار و متعاقبا افزایش راندمان کار گردد و همچنین موجب تسهیل در ورود کالا به بازارهای هدف شود؛ قطعا لاینهای معتبر کشتیرانی برنامه زمانی مستمر و منظمی را به این بنادر ترتیب میدهند که این مهم یکی از مقولات قابل توجه در افزایش درآمد بنادر پیشرو و نوین در رقابتپذیری با سایر بنادر مشابه و همردیف خواهد بود.
۲-۳) در بنادر نسل جدید که بر مبنای بازاریابی و افزایش درآمد تجهیز شده و توسعه یافتهاند؛ رویکرد آزادسازی قیمتها و نرخگذاری عوارض و تعرفههای دریایی و بندری مبتنی بر تعدیل قیمتها که منجر به کاهش قیمت تمامشده کالا برای صاحبان کالا و تولید و افزایش درآمد و رقابتپذیری با رقباء در بازارهای هدف شود؛ با برنامهریزی مناسب و هدفمحور بر مبنای مارکتینگ بندری، میتوانند منجر به برندسازی مطلوب در ارائه خدمات بندری، مارکتینگ کالاهای هدف، جداسازی خود از رقباء مبتنی بر ارائه خدمات مطلوب به صاحبان کالا و متقاضیان خدمات و متعاقبا افزایش درآمد گردند. در بنادر مناطق آزاد به جهت اینکه این تعدیل قیمتها میسر بوده است، امکان رقابتپذیری در جذب کالاهای هدف با محوریت ارائه و عرصه توانمندی موردنظر، قابل دستیابی خواهد بود.
۲-۴) در بنادر پیشرو، امکان مدیریت حمل و نقل و تبادل الکترونیکی بین بنادر مبداء و مقصد از زمان حرکت شناور تا پهلوگیری شناور در بنادر مقصد وجود داشته است که این مهم تاثیر فراوانی در زمانبندی برای صاحبان تولید و محصول درخصوص ارائه خدمات و تولید داشته است و بر آن اساس میتوانند برنامهریزی مطلوب و موثر و هدفمند داشته باشند. همچنین تبادل اطلاعات بین بنادر داخلی نیز امکانپذیر بوده که این موضوع با تعریفی منجر به همافزایی فعالیتهای بنادر در ارائه خدمات مطلوب میگردد.
۲-۵) در بنادر پیشرو، نوسازی ناوگان دریایی و خطوط کشتیرانی و نیز رعایت استانداردهای فنی، ایمنی، زیست محیطی و… براساس استاندارهای بینالمللی تردد ایمن و گزارشات موسسات ردهبندی و اخذ گواهینامههای بیمه شناور و استاندارهای بازرسی مورد توجه بیش از پیش بوده و از ورود و خروج چنین شناورهایی به بنادر تا رعایت و حصول استانداردهای متقن و مشخص جلوگیری میشود.
۲-۶) در بنادر پیشرو، ساختار مدیریت منسجم با سند اهداف و اجرایی مبتنی بر بازه زمانی وجود داشته است که سازماندهی و ساماندهی هدفمحور منجر به تحول ساختاری و استقرار شیوه کارآمد و دانشمحور گردیده که متعاقبا اثرات مطلوب و فرآیند آن بهرهوری مناسب در جهت افزایش درآمد و افزایش خدمات و افزایش در جذب بازار خواهد گردید.
و همچنین موارد دیگری که در توضیحات بالا به صورت اجمالی و در قالب سرفصل به نقشپذیری بنادر با محوریت اقتصاد دریامحور اشاره شده است.
توسعه اقتصاد دریامحور؛ عاملی موثر در رونق صنعت حمل و نقل دریایی
در واقع در توسعه اقتصاد دریایی عوامل زیادی مترتب است که میتوان از نقش بنادر علاوهبر امکان ایجاد تولید درآمد، به عنوان عامل اصلی و ساختاری برای خلق درآمدهای دیگر در صنعت حمل و نقل دریایی یاد کرد. در واقع بنادر سطح و بستر ایجاد درآمد در صنعت حمل و نقل دریایی بودهاند که توجه به بسترسازی بنادر، توجه به یکی از الزامات اساسی ایجاد درآمد در صنعت حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته بوده است. بر این اساس میتوان از نقشپذیری بنادر در ایجاد و تحول در توسعه اقتصاد دریایی و ایجاد درآمد، به تعبیری خاص از آن به عنوان مادر صنعت حمل و نقل دریایی یاد و اشاره کرد.
ساماندهی بنادر براساس نگاه ساختاری و نوین در ایجاد، بهرهبرداری و توسعه، منجر به تولید و تثبیت درآمدهای دریایی وابسته میگردد.
براساس این نگاه، ضرورت بهرهمندی از ظرفیتها و تحقق برنامهها در بازه زمانی مشخص مبتنی بر اهداف و سیاستگذاریهای سازمانی ایجاب میکند تا در قالب یک طرح جامع فنی و اقتصادی با چشمانداز اهداف، نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم اقدام عملی و علمی و بهروزرسانی ساختاری به عمل آید.
با این توجه که بنادر، پایههای الزامآور توسعه اقتصادی دریایی بودهاند، میتوان رویکرد برنامهمحور در ایجاد، توسعه و بهرهبرداری از بنادر را در راستای اقتصاد دریامحور، یکی از ضرورتها و ابزار لازم برای توجه به اقتصاد بدون نفت برشمرد.
البته در رویکرد نوین مبتنی بر تکنولوژی بنادر و اقتصاد حمل و نقل و لجستیک، این توجه که صرفا بنادر در کنار دریا مورد ایجاد قرار گیرند، مورد نظر نبوده و این رویکرد، بهرهمندی از مزایای بندری در قالب ایجاد بنادر خشک را نیز قابل تعریف و توجیه مینماید، که در این مسیر الزامات بنادر پیشرو دریایی و قابلیتهایی که در این بنادر میبایست اجرایی گردد، عمدتا به عنوان اصول فعالیت در بنادر خشک مورد توجه و اجرایی و تعمیم فعالیتها مبتنی بر فعالیتهای بنادر دریایی قرار میگیرد.
پایهگذاری بر این اصل منجر به همهگیری توجه به ایجاد بنادر خشک در مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مختلف صنعتی میشود که هر یک میتوانند براساس اهداف و کاربری موردنظر در تولید محصول بر مبنای ارزآوری و اشتغال قرار گیرد.
در توسعه دریامحور و توجه به این اصل که حمل و نقل دریایی از ارزانترین روشهای حمل و نقل کالا و تولیدات بودهاند که این مقوله افزایش درآمد را برای صاحبان کالا ناشی از جابهجایی تولیدات سبب میگردد؛ موجب ایجاد کارخانجات و کارگاههای تولیدی و متعاقبا استقرار و ایجاد امکانات مناسب رفاهی، بهداشتی، اقتصادی، ورزشی و… در حاشیه سواحل میگردد؛ لذا بدین وسیله میتوان گفت که شهرهای اطراف بنادر از رشد نسبی و درآمدزایی مناسبتری نسبت به مناطق دیگر برخوردار میشوند که این خود مبیین رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق اطراف بنادر خواهد بود و به خوبی نقشپذیری بنادر را در تحولات مثبت و نسبی اجتماعی موجب میشود. مشخصا ایجاد مراکز تولیدی و کارخانجات براساس اصل نزدیکی مراکز تولیدی و صنعتی به مراکز بندری (که به صورت مختصر به این ضرورت اشاره شده است) از مزیتهای توجه به بنادر پیشرو و نوین بوده است.
بنادر مناطق آزاد به جهت سهولت در تشریفات و قوانین که منجر به سهولت نسبی در جابهجایی کالاها، ترانزیت، ترانشیپ، صادرات، صادرات مجدد، واردات در جهت ایجاد ارزش افزوده و فرآوری محصولات بودهاند و نیز تسهیل نسبی در سرمایهگذاری خارجی را موجب میگردند؛ از شرایط مناسبتری نسبت به بنادر دیگر در بازاریابی و جذب صاحبان کالا بهرهمند بودهاند که این مهم تعجیل در ساماندهی، برنامهریزی و سازماندهی بنادر مناطق آزاد را براساس برنامه منسجم، مستمر و پایدار را ایجاب میکند.
بنابراین توجه به ساختارسازی بنادر و نظارت در اجراء، از ضروریات تحول و توسعه در مناطق آزاد دریایی بوده است که میبایست در گامهای جدید مورد اقدام عملی مناسبتر قرار گیرد تا بتوان در کوتاهمدت از مزایای بهرهمندی از توسعه دریایی در جهت اهداف اقتصادی متبوع منتفع گردید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰