ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از اقتصاد۲۴، امروز مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به چالشی مهم و اساسی در سطح مناطق آزاد تبدیل شده است. ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، در ۸بند تنظیم شده که بند (الف) آن مدیران مناطق را بالاترین مقام منطقه دانسته و حتی مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را به عهده مدیران مناطق قرار داده است.

بند (الف)، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه می‌داند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی را بر عهده آنها می‌گذارد. این بند دو تبصره به شرح زیر دارد؛ تبصره‌۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. تبصره۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

متاسفانه با وجود بیان صریح این قانون درخصوص مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، عدم اجرای آن به وضوح مشاهده می‌شود و مدیران مناطق از دخالت‌های گاه و بیگاه مدیران دولتی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات شکایت دارند. علاوه بر آن این سردرگمی که برای مدیران و مسئولان منطقه به وجود آمده به فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز سرایت کرده و آنان را از تفکر اقتصادی و تجاری به سمت نگرانی درخصوص اجرای قوانین برده است.

این در حالی است که در شرایط اقتصادی امروز و وجود تحریم‌ها، کشور بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌های مناطق آزاد نیازمند است، اما متاسفانه شاهد برخی دست‌انداز‌ها در اجرای قوانین و مسیر توسعه مناطق آزاد هستیم که مانع فعالیت آنها در بخش صادرات و واردات می‌شود.

هرچند تاکنون مناطق آزاد کشورمان با مشکلات و کمبودها کنار آمده‌اند و در حمایت از کسب و کارهای جدید و ایجاد شرکت های فناور و استارتاپ‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی موفق بوده‌اند؛ اما مسلم است با اجرای درست قوانین و وحدت فرماندهی شاهد موفقیت بیش از پیش آنها خواهیم بود.

خوشبختانه خبرها حاکی از آن است که برخی اختلافات‌نظرها در مقررات و بخشنامه‌ها میان سازمان‌های مسئول که موجب سرگردانی فعالان اقتصادی مناطق آزاد شده بود؛ در تاریخ چهارم تیرماه امسال جای خود را به نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داد که با رویکرد رفع موانع و مشکلات موجود در مناطق برگزار شد‌.

ششم تیرماه نیز دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در نشستی که با محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داشت، بر لزوم تفویض اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد تاکید کرد و آن را از اصلی‌ترین درخواست‌ها و انتظارات فعالین اقتصادی در جهت برون‌رفت از مشکلات فعلی این مناطق دانست. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم قول مساعد پیگیری با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، درخصوص تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده‌۶۵ در کوتاه‌ترین زمان ممکن را داد.

در همین زمینه معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اهمیت اجرایی شدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: اساسا تمرکز و یکپارچگی مدیریت در مناطق آزاد، مدنظر بند (الف) ماده‌۶۵ احکام دائمی است. فعالان اقتصادی که قصد فعالیت در مناطق آزاد را دارند باید با یک مدیریت یکپارچه طرف باشند تا بتوانند راحت به تجارت بپردازند.

اکبر افتخاری، اجرایی کردن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را برای تداوم فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ضروری دانست و گفت: زمانی که فعالان اقتصادی در بحث مالی، مباحث زمین و‌… دچار سردرگمی و اتلاف وقت می‌شوند، عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش می‌بخشد و از ادامه مسیر صرف نظر می‌کنند که این مهم آسیب جدی به عرصه‌های اقتصادی مناطق آزاد وارد خواهد کرد.

افتخاری افزود: تا مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد وجود نداشته باشد، هر چقدر هم تسهیلات بدهیم، بی‌فایده خواهد بود. هر چند تا یک مدیریت واحد فاصله زیادی داریم اما تلاش ما در این مدت این بوده که از طریق تعامل با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، وظایف مربوط به حوزه‌های اجرایی مناطق آزاد را یکپارچه کنیم.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر عدم ضرورت آئین نامه اجرایی برای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: آئین‌نامه اجرایی زمانی برای یک ماده نوشته می‌شود که یا خود قانون آن را لازم دانسته باشد و یا ابهامی در آن وجود داشته باشد؛ اما ماده‌۶۵ ابهامی ندارد و صراحتا وظایف را گفته است و مدیریت را به مناطق آزاد سپرده است. باید هر چه سریع‌تر دستگاه‌های مربوطه در مسیر قانونی حرکت کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.