صرفا اتکاء به توان منطقه‌ای در جهت رفع مشکلات

شنیدن اخبار ناراحت کننده از مناطق آزاد، تنها یک پیام را به مخاطب می‌رساند و آن اینکه کسی به فکر شمای سرمایه‌گذار، کارمند، کارگر و حتی مدیر نیست.

درست است که حال و احوال اقتصاد کشور رو به وخامت است، می‌پذیریم که ارز در شرایط کنونی بر ریال حکمرانی می‌کند و قبول داریم که باید تمهیداتی جهت کنترل و تا حدودی کم کردن شیب صعودی تورم داشته باشیم؛ اما تمامی این موضوعات دلیل موجه و مناسبی برای فلج کردن بخش قابل توجهی از کسب و کار در کشور نمی‌باشد؛ این که به بهانه جلوگیری از خروج ارز، گمرکات مناطق آزاد بسته شود، مغازه‌ها خالی از اجناس باشند و کالای رسیده به گمرک در آفتاب داغ تابستان ذره ذره تبدیل به کوهی از اجناس بلامصرف شوند و اندک سهمی از ورود کالاهایی که صرفا جهت جذب گردشگر بوده و موجبات روشن نگاه داشتن چراغ غرفه‌های مناطق آزاد را سبب می‌گشته را به یکباره و یک شبه ممنوع اعلام کنیم و مسئولین مناطق را در تقابل با کسبه متضرر و ناراحت قرار دهیم که بی‌شک و مسلما روند این اعتراضات تبدیل به موضوعی از باب امنیت منطقه‌ای خواهد شد؛ امنیتی که طی سال‌ها با زحمت و ممارست دستگاه‌های خدوم امنیتی و انتظامی در نقاط مرزی کشور به وجود آمده است.

در شمارگان گذشته نشریه، با مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این باب به گفت‌و‌گو نشستیم؛ چنانچه بخواهیم یک خوانش منطقی از فحوای کلام ایشان داشته باشیم؛ این است که مسئولین مناطق آزاد با همکاری بخش خصوصی و جامعه فعالین اقتصادی در پی حل این مشکل بوده و سعی در کوتاه‌تر کردن زمان این ممنوعه عجیب دارند؛ از سوی دیگر پی به این مسئله می‌بریم که توان و قدرت دبیرخانه در حال حاضر، قادر به حل و فصل چنین معضلاتی نیست، که دلایل آن نیز به امروز و دیروز منتسب نمی‌شود.

در روزهایی که احساس فرمانروایی مطلق به بعضی از بزرگواران القاء شده بود و با ادبیات خارج از منطق و عرف، سعی در تطمیع پرسشگران بهارستان‌نشین داشتند که ثمره این داد و قال چیزی جز تضعیف جایگاه استراتژیک دبیرخانه شورایعالی و انتقال آن به زیرمجموعه وزارتی نبود که امروز تدوین کننده نسخه‌های نابودگر برای مناطق آزاد است، باید چنین چشم‌اندازهایی را هم متصور می‌بودیم.

مگر می‌شود یک بخشی از یک وزارتخانه (در موقعیت و شرایط عقلایی و منطقی) با تصمیمات کلان آن دستگاه مخالفتی علنی داشته باشد؟ آیا دبیرخانه شورایعالی که امروز بخش جزئی از یک کل است، می‌تواند اهداف و برنامه‌های این کل را مورد انتقاد قرار دهد؟

اما سوال بزرگی که ذهن بسیاری از مخاطبین و همچنین تیم تحریریه نشریه را به خود مشغول کرده، این است که به واقع جایگاه تشکیلات دبیرخانه در کجای وزارت معظم اقتصاد و امور دارایی قرار دارد؟ چرا پس از این تصویب و انتقال اشتباه که از سوی نمایندگان وقت مجلس گرفته شد، دیگر صحبتی از چگونگی این روند به میان نیامد؟ آیا مدیران و کارمندان دبیرخانه که طبق شنیده‌ها (این نشریه قادر به تایید صحت این ادعا نیست) کد کارمندی وزارت اقتصاد را دریافت کرده و عملا حقوق‌بگیران این دستگاه هستند، قادر به جلوگیری از اتخاذ تصمیمات وزیر محترم و معاونین ایشان خواهند بود؟ خوب است که دبیر شورایعالی و یا معاونین دبیرخانه درخصوص این مهم روشنگری بفرمایند.

اما پیش از این که مسئولین بخواهند با چند سال تاخیر، به تنویر افکار عمومی بپردازند؛ شواهد و قرائن نشان دهنده عدم توان کافی و مکفی این دبیرخانه برای چانه‌زنی در سطوح بالای تصمیم‌گیری در کشور است؛ موضوعی که باید به جد مدنظر مدیران عامل و بخش خصوصی مناطق آزاد قرار گیرد تا بدون فوت وقت و چشم انتظاری برای اقدامی از سوی این تشکیلات، کمر همت برای رفع مشکلات متعدد کنونی ببندند.

بی‌تردید باید این واقعیت هر چند ناراحت کننده را پذیرفت که شرایط در مناطق آزاد به سوی نهایت تحدید و چه بسا حذف در حرکت است و اگر همان طور که طی ۳دهه گذشته سازمان‌های مناطق با همیاری و همراهی فعالین اقتصادی و جامعه محلی توانستند مناطق آزادی بسازند که امروز قابل رویت و اعتناء است، این بار نیز باید همین مثلث سازمان، مردم و بخش خصوصی برای احقاق حقوق حقه خود از طریق مجاری قانونی و با سعه‌صدر و آرامش اقدامی عاجل نمایند، در غیر صورت شرایط نه تنها به همین شکل اسفناک باقی خواهد ماند، بلکه در آینده نچندان دور، دیگر نام و جایگاهی با عنوان مناطق آزاد نخواهیم یافت.

در موقعیت فعلی، مطلوب است که مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد برای یکبار هم که شده، خارج از جلسات مرسوم همیشگی در دبیرخانه که برآیند و دستاورد چشمگیری هم نداشته است، دور یک میز بنشینند و هر کدام براساس توان، اندیشه و دانش خویش با هم‌افزایی و اتحاد، چاره‌ای برای مسائل به وجود آمده، بی‌اندیشند.