نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
به گزارش اخبار مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این رابطه، اظهار داشت: با تاکیدات روسای دو قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت و پیگیری‌های مجدانه استاندار محترم جناب مهندس دوستی و رئیس کل محترم دادگستری جناب دکتر قهرمانی و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه؛ ۲۹فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر گردید.
عادل پیغامی افزود: این ۲۹فقره سند با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.
براساس این گزارش، با صدور این ۲۹فقره سند، مالکیت ۸۸میلیون و ۵۸۸هزار و ۹۳۳مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳میلیون و ۳۹۰هزار و ۵۳۴مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.
گفتنی است، سنددار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهم‌ترین موضوعاتی است که برای جامعه محلی و سرمایه‌گذاران مزایای متعددی جهت ارتقاء اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.
همچنین، اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، مربوط به بیش از ۶۹هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.
ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم، تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.
شایان ذکر است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده‌بندی، به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه‌های مختلف صادر می‌شود.
لازم به ذکر است، مدیریت زمین، مقابله با زمین‌خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده‌های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار می‌باشد.
دیدگاهتان را بنویسید