صادرات ۱۷میلیارد دلاری کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال۹۸
به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی بانک در حاشیه نشست شورای مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته حدود ۱۷میلیارد دلار کالاهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور صادر شده و پنج میلیارد دلار نیز تولیدات این مناطق به سرزمین اصلی ارسال شده است.
وی افزود: سال گذشته فقط حدود پنج میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
مشاور رئیسجمهور گفت: در منطقه آزاد در سال گذشته برای فعالیتهای مناطق آزاد، کالاهای مسافر، کالاهای مورد نیاز منطقه و مواد اولیه ۳۲۴میلیون دلار واردات و ۵۰میلیون یورو نیز از طریق بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی که با ثبت سفارش تقاضا دادهاند، ارز اختصاص یافته است.
مرتضی بانک با بیان اینکه میزان واردات در مقابل صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار ناچیز است، گفت: برنامه ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی این است که ستاد اقتصاد مقاومتی معادل همین میزان صادرات که در سال گذشته صورت گرفت، برای امسال نیز پیشبینی کند.
وی درباره ایجاد اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز گفت: در هفت سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه ۱۸۶هزار نفر ایجاد اشتغال مستقیم شده است و در سال گذشته ۳۶هزار اشتغال ایجاد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: امسال از این مرز بگذریم و به ۴۰هزار اشتغال در مناطق آزاد و ویژه دست یابیم.
مرتضی بانک افزود: انجام طرحهای معوق و بهرهبرداری از آنها یکی از برنامههای مناطق آزاد و ویژه است و امیدواریم تا پایان سال تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی به بهرهبرداری برسد.
و یبا اشاره به بهرهبرداری از ۳۱۰طرح عمرانی تا پایان سال۹۹ گفت: این برنامه از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال این طرحها در مناطق آزاد به بهرهبرداری برسد.
مشاور رئیسجمهور افزود: اگر این طرحها به بهرهبرداری برسد، میتوانیم برای ۴۰ تا ۴۵هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم.
مرتضی بانک گفت: ما از سال گذشته زیرساختهایی برای فعالیتهای تولیدی که منجر به افزایش تولید و افزایش سرمایهگذاری به ویژه سرمایه گذاری داخلی میشود، آغاز کردیم.
وی افزود: خوشبختانه با فرمان مقام معظم رهبری درخصوص جهش تولید، این اقدامات مقدمهای برای حرکتهای بعدی شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد پنجره واحد خدماتی را یکی از مهمترین اقدامات در راستای جهش تولید بیان کرد و با بیان اینکه ۱۲۰خدمت به صورت یکپارچه به فعلان اقتصادی به صورت آنلاین ارائه میشود، افزود: هر هفت منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش این سیستم قرار دارند که در حوزه گمرک، تولید، اخذ مجوزها و ثبت شرکتها و مباحث عمرانی و همچنین موضوعات مالیاتی به صورت برخط ارائه خدمت میشود.
مرتضی بانک با اشاره به اینکه تا پایان سال این ۱۲۰خدمت، به ۲۰۰خدمت خواهد رسید، گفت: این پنجرههای واحد و ارائه خدمات، باعث سهولت کسب و کار به عنوان مهمترین عامل برای افزایش تولید، میشود.
وی افزود: پنجره واحد خدماتی یک راه بسیار ساده و روشنی را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم میکند که ارزشمند است.
مشاور رئیسجمهور به فعالیت در حوزه کمیسیون ارزش افزوده برای تطبیق وضعیت تولید در منطقه و ورود به سرزمین اصلی اشاره کرد و گفت: این تطبیق تا پیش از این معمولا چهارماه به طول میانجامید، اما با سیستم پنجره واحد، به ۱۵روز کاهش یافته است.
مرتضی بانک افزود: اگر پروندهها برای کسب و کار در حوزههای مختلف آماده باشد، این اقدام یک روزه انجام خواهد شد.
وی به سیستم ثبت شرکتها در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شرکتهای متعددی در مناطق آزاد وجود دارد که متقاضی ثبت شرکت هستند و خوشبختانه ثبت شرکتها در مناطق با سیستم ثبت شرکتهای کشوری لینک شده و مجوزها و صدور پروانه از سوی ثبت شرکتها تایید و به دبیرخانه شورایعالی اعلام میشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این کار در دو منطقه یک روزه انجام میشود و در حال حاضر ۲۰هزار شرکت وارد این سیستم شدهاند تا شرایط ثبتی آنها با مناطق آزاد مطابقت داده شود.
مرتضی بانک گفت: ستاد جهش تولید از ابتدای سال تشکیل شده است که نخستین ستاد ملی جهش تولید است و خوشبختانه آیین نامههای آن آماده شده و جلسه آینده گزارش آن ارائه خواهد شد.
وی افزود: تمام روشها برای افزایش تولید به صورت آییننامه تدوین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.
مشاور رئیسجمهور گفت: ازجمله اقدامات بسیار مهمی که برای فعالیتهای تولیدی در جهت زیرساختی انجام داده بودیم، بحث ایجاد پنجره واحد خدماتی است که در سال گذشته انجام شد و امسال با حضور معاون اول رئیسجمهور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مرتضی بانک گفت: سال گذشته میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق حدود ۷۰درصد نسبت به سال۹۷ افزایش داشته است.
وی افزود: پیشبینی ما این است که امسال بتوانیم این افزایش را ادامه دهیم و بیش از ۵۰ تا ۶۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را داشته باشیم.
این مقام مسئول گفت: میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد حدود ۱۰هزار میلیارد تومان و حدود ۲۰۰میلیون دلار به صورت ارزی در مناطق آزاد بوده است و امیدواریم امسال این رقم ۵۰درصد افزایش یابد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سرمایهگذاری در سال گذشته در مناطق آزاد ۱۴۰میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته که علت آن شرایط برجام و تحریمها بوده که متاسفانه این اثر منفی در سراسر کشور وجود دارد.
مرتضی بانک گفت: سرمایهگذاران داخلی آمادگی بیشتری را برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد دارند و این فاصله را سرمایهگذاران کشور پر کردهاند.
وی افزود: هر چقدر بتوان برای سرمایهگذار تسهیلات آسان فراهم کرد و سرمایهگذار سریعتر پاسخ لازم را دریافت کند و همچنین سیستمهای دقیقی در این راستا تعریف شود، میتوان به افزایش سرمایهگذاری و تولید امیدوار بود.
مشاور رئیسجمهور بر شفافیت در سیستم گمرکی تاکید کرد و گفت: باید شرایط ورود و ترخیص کالا در گمرک به صورت شفاف و روشن مشخص باشد.
مرتضی بانک با بیان اینکه سیستم گمرکی در مناطق آزاد یکپارچه است، افزود: اکنون سیستم گمرک مناطق آزاد با سیستم کشوری لینک شدهاند که همین موضوع کار سرمایهگذار را بسیار سهل و آسان میکند.
وی گفت: مجوزها نیز باید از یک روال منطقی برخوردار باشد و در حال حاضر دریافت مجوزها در هفت منطقه آزاد همسان است و با سرعت انجام میشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سرمایه گذار میتواند در آن واحد مواردی ازجمله ثبت شرکت، مجوز، زمین، برق و آب در سیستم مناطق آزاد ثبت و نیز اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند.
مرتضی بانک گفت: امکانات و تسهیلاتی که بخشهای خصوصی در سرزمین اصلی برخودار هستند ازجمله اعتبارات و وامها، اینها به ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا شامل مناطق آزاد شدهاند.
وی افزود: خوشبختانه مصوبه جدیدی ستاد کرونا صادر کرد که امکاناتی که در سطح کشور وجود دارد به مناطق آزاد نیز ارائه شود که نتیجه آن افزایش سرمایهگذاری بوده است.
مشاور رئیس جمهور افزود: ما میتوانیم این کار را انجام دهیم، اما تولیدات داخل حتما افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، چراکه نیاز ما به تولیدات داخل و مصرف در داخل، مورد توجه است.
مرتضی بانک گفت: با سیاستهای دولت مبنی بر استفاده از ساخت داخل، میزان واردات کاهش خواهد یافت، اما سرمایهگذاری ما برای تامین نیاز داخل باید افزایش پیدا کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: امیدواریم در جهت افزایش سرمایهگذاری داخلی شاهد یک شکوفایی بیشتری نسبت به سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰