صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری؛ حلقه‌های تکمیل کننده توسعه در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، چند دهه از ایجاد اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد و حالا لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد از هفت تا به بیش از صد منطقه آزاد و ویژه در بایگانی خانه ملت منتظر تصویب یا رد نمایندگان دور بعدی مجلس است. بحث بر سر منطقه آزاد در ایران زیاد است. مناطقی که قرار بود به صورت پایلوت به سرزمین اصلی نشان دهند، چطور می‌توان به توسعه و سرمایه‌گذاری رسید اما اکنون بیشتر تبدیل به یک آینه از همان بحران‌های اقتصادی و البته با تنوع بیشتر سرزمین اصلی شده‌اند و مخالفان جدی دارند. اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد عملکرد این مناطق را مثبت ارزیابی می‌کند و با اطمینان می‌گوید این مناطق تا حد قابل قبولی توانسته اهداف اصلی را محقق کند.

از مرتضی بانک درباره بحث‌های مربوط به قاچاق در این مناطق پرسیدیم و از او خواستیم آمار و اطلاعاتی از حجم قاچاق از این مبادی بگوید. مرتضی بانک می‌گوید: «منطقه آزاد یعنی یک محدوده خارج از گمرگات سرزمین اصلی، یعنی آزاد. ما اساسا در مناطق آزاد قاچاق نداریم که بخواهیم از حجم آن صحبت کنیم.

قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجا هستند. در مناطق آزاد هستند یا در شهر و اینکه چند درصد هستند. در مناطق دیگر مثل زاهدان، به سمت سیستان و بلوچستان اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ قاچاق از هزاران کیلومتر مرز این کشور صورت می‌گیرد؛ توی همین بازار سرچشمه کالاها از کجا می‌آیند؟ چرا اینها مسئله هیچ خبرنگاری نیست و فقط مناطق آزادشده مسئله است. باندی که مشغول به قاچاق است با این فضاسازی‌ها می‌خواهد ذهن‌ها را به سمت مناطق آزاد منحرف کند».

بحث توسعه مناطق آزاد برای بومیان هم جزء چالش‌های مرکزی این سال‌های مناطق آزاد بوده، بومیانی که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه این مناطق برایشان کار و اشتغال به همراه داشته باشد، نیروهای کارشان را مهاجران و مدیرانشان را ساکنان کلان‌شهرها تشکیل داده‌اند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این‌باره معتقد است: «بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند و ما نمی‌توانیم دستوری برایشان مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت‌تان ۵۰۰ نیرو داشته باشید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیست.

حتی نمی‌توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهیا کند و بهتر از هر کسی تشخیص می‌دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است شما به عنوان متولی نمی‌توانید اجبار کنید که چه‌کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند».

? هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که این مناطق به ایستگاه‌های صادراتی تبدیل شوند. اما به نظر می‌رسد این هدف موفق نبوده و ما بیشتر شاهد واردات از این مناطق هستیم تا صادرات.شما به عنوان کسی که در این حوزه مسئولیت دارید، نظرتان چیست؟ چرا این هدف نتوانست آن‌طور که باید محقق شود؟

در قانون مناطق آزاد هشت موضوع اصلی و محوری موجود است نه فقط صادرات. چون صادرات مگر بدون تولید می‌شود؟ پس تولید بر صادرات مقدم است. یا تولید بدون سرمایه‌گذاری می‌شود؟ پس سرمایه‌گذاری مقدم بر تولید است. برای اینکه تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود ، مقدماتش ایجاد زیرساخت است.

اگر زیرساخت کامل نباشد مثلا توسعه منطقه‌ای ایجاد نشده باشد، فعالیت‌های بعدی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در توضیح اهداف ایجاد مناطق آزاد ، ماده اول قانون می‌گوید: ‌توسعه زیرساخت‌های عمرانی و محیط مناسب برای توسعه و کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات. یعنی در مناطق آزاد شش، هفت محور هدف گذاری‌شده داریم که باید محقق شوند. مناطق آزاد ما به طور کلی و زیرساختی با مناطق آزادی که در دنیا تشکیل شده، تفاوت‌هایی دارد که به دلیل شرایط خاص کشورمان است.

کشور ما بر مبانی استقلال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با اتکا به منابع داخلی شکل گرفته است. ما محدودیت‌های خارجی به اشکال مختلف مثل تحریم‌ها داریم. طبیعی است همکاری‌های اقتصادی ما در روابط بین‌الملل تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد. لذا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان مناطق آزاد ما تعریف می‌شود. به همین دلیل برای مناطق آزاد ما امکانی دیده شده که بتواند با استفاده از منابع داخلی خودش توسعه منطقه را ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری خاصی از قبل برای مناطق آزاد ما توسط دولت انجام نمی‌شد. در حالی که در مناطق آزاد دنیا زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری مفصل دولت آماده و بعد قوانین و مقررات منطقه آزاد اعمال می‌شود. هر کدام از مناطق آزاد دنیا را که ببینید با توجه به محیط و هدف و محدوده و مساحتش، از سه میلیارد دلار تا هشت میلیارد دلار توسط دولت هزینه شده ، زیرساخت‌ها و شرایط برای سرمایه‌گذاری آماده شده است. مناطق آزاد ما معمولا در نقاطی است که قبلا شرایط خیلی آماده‌ای را برای فعالیت مردم نداشته و در عین حال در کنار مرزها بوده است.

لذا بحث امنیت پایدار و ایجاد امنیت در مناطق مرزی دارای ریسک بوده و از طریق ایجاد مناطق آزاد تلاش شده امنیت پایدارتری را در محیط پیرامونی کشور فراهم کند. با توجه به این مقدمه، از دوره‌ای که مناطق آزاد ایجاد شده تاکنون ، شاهد هستیم که امروز در مناطق آزاد ۳۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند. آنها بر اساس فرم‌های تأمین اجتماعی توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی مطابق قانون مناطق آزاد فعالیت می‌کنند.

در محدوده هفت منطقه آزاد که کمتر از ۳درصد مساحت کشور است و کمتر از یک میلیون جمعیت را تشکیل می‌دهند ۳۱۰هزار نفر مشغول کار هستند. این جمعیت منهای کارگران فصلی و ساعتی هستند که برای فعالیت‌های عمرانی کار می‌کنند. چیزی حدود هزارو ۸۰۰واحد صنعتی تولیدی، کشاورزی در مناطق آزاد ایران فعالیت می‌کنند. توجه کنید که زیرساخت اولیه‌ای وجود نداشته اما الان بیش از هزارو ۸۰۰واحد تولیدی در مناطق آزاد داریم.

اگر بخواهیم به این شکل موضوع را باز کنیم، علاوه بر مناطق آزاد تعدادی هم مناطق ویژه داریم که اینها هم از قانون مناطق ویژه پیروی می‌کنند. در مناطق ویژه هم حدود ۲۱۰هزار نفر شاغل هستند که عمدتا اشتغال صنعتی و تولیدی است.

? وضعیت تولید در این مناطق چطور است؟ آیا توانسته اهداف تولیدی و صنعتی را محقق کند؟

در این مناطق بخش صنفی که اصلا وجود ندارد، ‌بخش خدمات هم خیلی محدود است. در مجموع در مناطق آزاد و مناطق ویژه بیش از ۵۱۰هزار نفر اشتغال داریم.

یعنی بیش از نیم میلیون نفر. وقتی کلیت این رقم را در نظر می‌گیریم رقم خوبی است. اما ممکن است دوستان بگویند در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید چه‌کار می‌کنید. آمارهای قبل از سال‌۹۲ کمتر در دسترس ماست. اما در سال‌های‌۹۲ تا ۹۸ که این دولت در خدمت اقتصاد کشور در حوزه مناطق آزاد بوده ، بیش از ۱۳۸میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور طی هفت سال بوده است. یعنی حدود ۱۹میلیارد دلار در سال.

مقایسه کنیم که صادرات کل کشور با این مساحت گسترده و این همه سرمایه‌گذاری که توسط دولت و صنایع مختلف انجام شده، متوسط سالانه‌اش حدود ۴۲میلیارد دلار و متوسط صادرات مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور حدود ۱۹میلیارد است. طی این سال‌ها بیش از ۳۸میلیارد دلار کالای تولیدی در منطقه آزاد و ویژه به سرزمین اصلی نیز ارسال شده است. اما تفکیک مناطق آزاد و مناطق ویژه با صادرات مناطق آزاد، در هفت سال حدود پنج میلیارد دلار بوده و تقریبا بیش از شش میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد ما به سرزمین اصلی است که از نظر ما این هم یک نوع صادرات است. یعنی حدود ۱۱میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد طی این مدت بوده و مابقی هم مربوط به مناطق ویژه است؛ اما درمجموع در این هشت سال کمتر از ۴۶میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه داشتیم.

در واقع از مازاد تجاری بیش از ۸۶میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه طی این هشت سال برخورداریم. مثلا نباید سه چهار سال درگیر FATF باشیم و بعد موافقت‌ها و مخالفت‌ها در کشورمان به جایی برسد که سال‌ها بخواهند قانونی را تصویب کنند و نشود و بعد انتظار داشته باشند ، بازارهای بین‌المللی کاملا به روی ما گشوده شود. اینها موانع جدی برای صادرات ایجاد می‌کند.

کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند، به‌خصوص آمریکا طبیعی است یک فعال و تاجر بین‌المللی، منافع خودش را بیشتر در نظر می‌گیرد و وقتی بداند اگر با جایی کار کند تحریم می‌شود و حتی ممکن است در کشورهای همسایه‌اش نتواند کار کند، محاسبات خودش را انجام می‌دهد. در هر صورت با همه این محدودیت‌ها این حرکت انجام شده است.  ممکن است مطلوبیت‌های ما برای وضعیت مناطق آزاد نسبی باشد اما مطلوبیت‌های نهایی‌مان هنوز راه زیادی برای طی‌شدن دارند. در هفت سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در کل کشور حدود ۱۹میلیارد دلار است که بیش از پنج میلیارد دلار مربوط به مناطق آزاد و ویژه است که از این میزان حدود یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در مناطق آزاد محقق شده است.

این کار نسبت به جذب سرمایه‌گذاری در هفت سال گذشته در کشور گام خوبی است؛ اما برای رسیدن به اهداف نهایی، این رقم باید خیلی بیشتر شود و طبیعی است که باید امکانات ، تسهیلات و شرایط مناسب‌تری را برای بهبود کسب‌وکارمان ایجاد کنیم و از طرف دیگر ارتباطات و روابط بین‌المللی و اقتصادی ما با خارج شرایط بهتری داشته باشد. توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی، برای اقتصادی که می‌خواهد با اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشد، حتما ضرورت دارد.

نکته دیگر اینکه بخشی از مناطق ویژه، سرمایه‌گذاری‌های عمدتا دولتی دارند؛ اما بخشی از آن نیز در اختیار بخش خصوصی است و این اتفاق خوبی است. در مناطق آزاد بیش از ۹۰درصد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و اشتغال از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود که موفقیت بسیار خوبی است و می‌توان گفت یکی از اهداف مناطق آزاد تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است که در مناطق آزاد بیش از ۷۰درصد هدف محقق شده. اینکه بخش خصوصی اعتماد کرده در منطقه‌ای که از مرکز فاصله دارد سرمایه‌گذاری کند و به تولیدی تبدیل کرده که در داخل و خارج مصرف می‌شود، اقدام مناسبی است.

بنابراین میزان سرمایه‌گذاری که سال‌۹۸ در مناطق آزاد داشتیم، بیش از ۱۰۸۰۰میلیارد تومان است که نسبت به سال‌۹۷ که حدود شش هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده، جهشی بیش از ۵۰درصدی دارد. این رقم درخور توجه است؛ در سالی که انتهایش به کرونا ختم شده و تحریم‌ها تقریبا کامل در کشورمان اعمال شده، در مناطق آزاد جهش سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. بنابراین محدودیت‌هایی که از این جهت کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند، ما را به عقب برنمی‌گرداند.

سال گذشته در مجموعه مناطق آزاد و ویژه حدود ۳۶هزار اشتغال جدید ایجاد شده که این هم نشان می‌دهد با وجود همه محدودیت‌ها، ریزش اشتغال نداشتیم و حتی افزایش اشتغال هم داشته‌ایم. مهم این است که اعتمادسازی کرده و شرایط امنی را برای سرمایه‌گذار فراهم کنیم و این شرایط را برای کسی که می‌خواهد از اقتصاد مناطق آزاد استفاده کند، به وجود بیاوریم.

? چه راهبردهایی برای ایجاد صنایع از نقطه شروع تا کارشان وجود دارد؟ چه آمایش‌هایی برای مکان‌یابی و جای‌گذاری انجام می‌شود؟ اولویت راه‌اندازی و تأسیس در منطقه آزاد با چه توجیهاتی انجام می‌شود؟

ایجاد هر منطقه که تصویب می‌شود، در ابتدا طرح جامع مناطق باید تدوین شود. این طرح جامع مشخص می‌کند که اصول کلی و راهبردی فعالیت در منطقه آزاد در چه حوزه‌هایی است و با توجه به اقلیم و آمایش سرزمین که در منطقه انجام می‌شود، این طرح جامع تدوین و تصویب شده و بر اساس آن طرح‌های اجرائی و عملیاتی را طراحی می‌کنیم. اگر یک منطقه دریایی است، طبیعتا یکی از اولویت‌های فعالیت باید اقتصاد دریامحور باشد.

اقتصاد دریامحور شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست. همان منطقه ممکن است از نظر صنعتی و فنی نیز امکاناتی داشته باشد؛ مثلا یک منطقه که منابع نفتی و گازی دارد ، طبیعی است در حوزه صنعت به آن بخش از صنایع توجه ‌بیشتری شود و یکی از اهداف و برنامه‌ها ایجاد زنجیره‌های صنعتی در حوزه‌ای باشد که مزیت‌های بیشتری دارد. در مناطقی که بسترهای کشاورزی مناسبی داریم، طبیعی است که در طرح جامع برای فعالیت در این حوزه طرح‌های ویژه ، بخش‌های به‌خصوص و تعاریف مخصوصی داریم؛ مثلا در جلفا منطقه آزاد ارس، دو حوزه مهم در فعالیت داریم؛ هم توریسم و گردشگری را در این منطقه داریم و هم زیرساخت خوبی که برای توسعه کشاورزی و صنعتی کشت و‌ زرع دارد، در این حوزه هم فعالیت چشمگیری وجود دارد. با توجه به رودخانه پرآب ارس و اراضی مناسبی که آنجا هست ، کشاورزی پر‌رونق و تولیدات گلخانه‌ای را نیز داریم که صد درصد صادرات می‌شود.

ممکن است طرح‌های پتروشیمی کوچک هم داشته باشیم؛ منتها محور عمده بخش کشاورزی است. ماکو هم سرزمین مناسبی برای فعالیت‌های کشاورزی از طریق تسطیح اراضی و آب‌رسانی و لوله‌گذاری است؛ علاوه بر آن می‌تواند صنعت صادراتی را هم داشته باشد. به علاوه ماکو مرکز لجستیک حساس کشور است؛ در مرز بازرگان بیشترین مبادلات بازرگانی انجام می‌شود. به همین خاطر در دولت تدبیر و امید فرودگاه ماکو به سرعت احداث شد و در حال فعالیت در نزدیکی مرز بازرگان، مهم‌ترین مرز زمینی کشور است.

بخش زیادی از فعالیت‌هایمان برای ایجاد امکانات لجستیکی، انبارهای مناسب خواهد بود. در منطقه آزاد چابهار علاوه بر اقتصاد دریامحور، اقتصاد تجاری بسیار گسترده‌ای داریم. یکی از اهداف کشور این است که بتواند فعالیت‌های بازرگانی و تجاری‌اش را از نظر استراتژیک گسترده کند که صرفا به یکی، دو بندر محدود نشود و در شرایط حساس ضربه‌پذیر نباشد. بندر چابهار در مرز اقیانوسی ما قرار داشته و از آن طریق محدودیت خاصی مثل تنگه هرمز برای حرکت‌های بازرگانی و مبادلات کشتی وجود ندارد؛ در نتیجه یکی از مناطق مهم ما در این حوزه خواهد بود.

در بخش پتروشیمی به دلیل امکان صادراتی که در این زمینه فراهم است و شرایط مناسب و نیازهایی که کشورهای هند، پاکستان و چین دارند، بازار چین در حوزه نفت و پتروشیمی دائمی است که به سرعت اقتصاد رو به رشدی دارد و در اقتصاد جهانی تقریبا حرف اول را می‌زند و سال‌ها نیاز خواهد داشت که از سوخت نفت، فسیلی و گاز استفاده کند. بهترین جایی که می‌توانیم فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی داشته باشیم، قشم و کیش است.

کیش هم در حوزه تجارت و صنعت می‌تواند فعالیت وسیعی داشته باشد و هم در حوزه گردشگری. محور عمده کیش، گردشگری و صنعت است؛ اما صنعت پاک، یعنی صنایعی که آلودگی کمتری داشته باشند و برای محیط منطقه مشکل ایجاد نکنند. بر اساس شرایط اقلیمی، بسترهای تاریخی فعالیت، نیازهای ما با نیازهای اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی ما، هرکدام از این مناطق راهبردهای به‌خصوصی دارند؛ مثلا یکی از مقاصد منطقه آزاد اروند، صادرات به کشورهای هم‌جوار به‌ویژه عراق است؛ پس باید بتوانیم زیرساخت‌های لجستیک را فراهم کنیم که کار بسیار ارزشمندی در این زمینه انجام شده و اگر قرار است فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شکل بگیرد، باید به این هدف توجه شود. به این ترتیب مناطق ما هدف‌گذاری می‌شوند و برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی‌شان در نظر گرفته می‌شود.

درباره مناطق ویژه، به شکل دیگری است. هر منطقه ویژه با هدف خاصی ایجاد شده؛ مثلا منطقه ویژه ما در هرمزگان فولاد است، چون فعالیت‌های فولادی و صنایع آب‌بر در این محدوده بسیار لازم است و هزینه‌های کمتری نیز نیاز دارد.

? درباره توسعه مناطق صحبت کردید که یکی از هدف‌های مرکزی ایجاد مناطق آزاد و ویژه بوده است. آن‌طور‌که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، در بیشتر مناطق آزاد، منطقه حاشیه‌ای از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی به وجود آمده است. در چابهار این حاشیه پروسعت است در حدی که متن اصلی چابهار شده است، در قشم و کیش نیز همین‌طور. قرار بوده مناطق آزاد برای افراد بومی آن منطقه توسعه به‌همراه داشته باشد اما نیروی کاری که در مناطق آزاد استفاده می‌شود، بیشتر افراد غیربومی هستند و فقر در محله‌های حاشیه‌ای این مناطق مشاهده می‌شود. چقدر توسعه منطقه توانسته توسعه پایدار انسانی را رقم بزند؟

به نظرم مشاهدات شما به ‌دلیل تعاریفی که از منطقه داریم کامل نیست. شهر چابهار جزء منطقه آزاد نیست. ما براساس قانون فقط در محدوده منطقه آزادی که تعریف شده باید فعالیت کنیم. شهر چابهار با منطقه آزاد اصلا قابل مقایسه نیست. امکانات، زیرساخت و صنعت و فعالیتی که در چابهار است، قابل مقایسه با شهر چابهار نیست. حاشیه‌نشینی‌ای که در شهر چابهار می‌بینید، مربوط به منطقه آزاد چابهار نیست و ما با اینکه مسئولیتی برای حل‌وفصل حاشیه‌نشینی شهر نداریم ، اما هرجا که نیاز ایجاب کرده و در توان منطقه بوده، کمک کرده‌ایم، مناطق آزاد عمدتا یک محیط اقتصادی هستند و درعین‌حال توسعه‌ و عمران محلی باید به‌همراه داشته باشند؛ توسعه یعنی زیرساخت‌ها یعنی آب، برق، جاده و جدول‌گذاری کنیم. این توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

اگر قرار باشد یک منطقه که در یک محدوده تشکیل می‌شود، مسئولیت اداره و توسعه شهرهای اطراف را هم داشته باشد ، آنجا هم باید مناطق آزاد شود. مثلا قشم سه حوزه است؛ یکی منطقه آزاد که شاید محدوده‌اش یک‌دهم قشم باشد. بخشی منطقه ویژه است که سازمان مسئول خودش را دارد، بقیه هم منطقه‌ای است که جزء مناطق آزاد و ویژه نیست. باید بتوانیم کاری کنیم که این الگو به مناطق دیگر هم توسط دستگاه‌های دولتی منتقل شود. در کیش مثلا منطقه صفین از نظر اقتصادی و درآمدی قابل مقایسه با روستاهای مناطق دیگر نیستند.

شغل و درآمد پایدارتری دارند و از امکانات زیادی از جمله آب و برق، بیمارستان و مدرسه برخوردار هستند. در همان محله‌ای که نام بردید، آب به‌صورت تانکری توزیع می‌شود و باید به ‌صورت آزاد خریداری شود. این در شرایطی است که مشکل آب ایجاد شود، اما اکنون اصلاح شبکه انجام شده، بله در زمان‌هایی به‌صورت تانکری آب توزیع می‌شده که با اصلاح شبکه برطرف شد. همین مجموعه را مقایسه کنید با مناطق روستایی کشور که اصلا قابل مقایسه نیست.

در جلفا، سالی که منطقه آزاد شده، یک دفتر راه‌آهن و گمرک داشت. امروز در جلفا ۱۸۰واحد صنعتی، هتل‌های بسیار، امکانات تجاری، بخش‌های کشاورزی و گلخانه‌ای داریم. تولیدات گلخانه‌ای که در منطقه آزاد ارس هست کار بسیار ارزشمند و نمونه‌ای در کشور است. یک واحد ۱۲۰هکتار گلخانه یکپارچه و مدرن است. الان قشم را با جاسک مقایسه کنید. میزان فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، زیرساخت‌ها، امکانات، حجم مبادلات اقتصادی که در قشم انجام می‌شود، قابل قیاس با گذشته نیست.

از شما سؤال دارم؛ مثلا کارگر از کجا باید به قشم برود؟ مثلا از اصفهان می‌رود. این کارگر اول خانه نیاز دارد. طبیعی است هیچ کارگری حاضر نیست در قشم بدون امکانات کار کند. یکی از مشکلات ما این است که در مناطق دورافتاده از مرکز، ‌سرمایه‌گذاران به‌دلیل اینکه ممکن است کارگر فنی در منطقه نباشد، برای اینکه این افراد را از منطقه دیگر ببرند، دچار مشکل می‌شوند، چون باید هزینه‌های بسیار بالاتری را بپردازند. پس اولویت همه این است که از نیروی کار محل استفاده کنند، چون به نفعشان است.

پس ضرورت یک فعالیت اقتصادی این است که از نیروی کار محل استفاده کند. مگر می‌شود همه نیروهای کارش را از جای دیگر بیاورد. ممکن است در سطح برخی مدیران یا بخش‌های تخصصی به‌دلیل نبود نیروی متخصص این‌طور باشد ، اما در سطح فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی اولویت اول به‌طور فطری همان به‌کارگیری افراد بومی خواهد بود. در منطقه آزاد قشم متوسط بی‌کاری شش درصد است، درحالی‌که متوسط بی‌کاری کشور بیش از ۱۲درصد است. پس اشتغال در قشم از محل ایجادشده است.

در کیش و منطقه ارس اصلا بیکاری نداریم. پس مجموعه‌ فعالیت‌ها از نیروی انسانی محل استفاده می‌کنند. طبیعی است برای بخشی از فعالیت‌ها که به متخصص نیاز دارد، مانند بخش مدیریت‌ نیروی کار از بیرون منطقه جذب می‌شود. بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند و ما نمی‌توانیم دستوری برایشان مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت‌تان ۵۰۰ نیرو داشته باشید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیست. حتی نمی‌توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند؛ اما سرمایه‌گذار متوجه است که از کجا باید نیرو بگیرد؛ مثلا برای ساختن یک هتل ۳۰۰کارگر نیاز است، اگر بخواهند کارگران را از جای دیگری بیاورند باید سرمایه‌گذاری هنگفت برای ایجاد مجتمع مسکونی کنند تا نیروی کار بتواند آنجا زندگی کند که این بی‌معنی است؛ بنابراین برآوردهای ما نشان می‌دهد در مناطق آزاد بیش از ۷۰ درصد نیروی کار بومی هستند.

? از ۳۱۰ هزار نفری که گفتید؟

بله.

? نیروهای مهاجر پاکستانی یا افغانستانی نیز در این مناطق مشغول به فعالیت هستند. آیا جمعیت بومی جواب‌گوی آن بخش از کار نیست یا نیروی کار مهاجر ارزان‌تر است و به‌همین‌دلیل بیشتر طرفدار دارد؟

موارد کمی باید باشد که از جای دیگر بیاید. بیش از ۷۰درصد از محل است و بیشتر از این امکان ندارد. وقتی در جایگاه فعالیت اقتصادی قرار می‌گیریم، بهترین شیوه، اقتصاد بازار با قوانین خودش است. اعتقاد داریم که اداره کشور به‌صورت دموکراسی بهتر است. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهیا کند و بهتر از هرکسی تشخیص می‌دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است، شما به عنوان متولی نمی‌توانید اجبار کنید که چه کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند.

اگر در واحد اپتیک کار می‌کنید، باید الزام داشته باشید برای نیروی کارتان از کارگران ساده استفاده کنید یا در فلان شهر، متخصصان اپتیک وجود دارند؟ متخصصان اپتیک که هستند، در کدام دانشگاه آموزش دیده‌اند. در عین حال توجه می‌کنم که آیا محیط زندگی برای نیروی غیربومی وجود دارد؟ این معادلات را فعال اقتصادی تنظیم می‌کند.

هنر دولت این است که امکانات را فراهم کند تا در جمع توسعه اقتصادی محلی اتفاق بیفتد. کاری که دولت در مناطق آزاد می‌کند، این است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محیط پیرامون هسته‌های اقتصادی ایجاد کرده که بتواند فعالیت‌های آن منطقه را سامان دهد. طبیعی است که این توسعه برای اهالی محل بسیار ارزشمند است. وقتی یک کارخانه ایجاد می‌شود قطعا همان اهالی محل فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند که بتواند بعدا جذب نیروی کار آنجا شود، در غیر این صورت همان شغل و پیشه خانواده را ادامه می‌دهد.

وظیفه دولت فراهم‌کردن امکانات برای فعالیت‌های بخش‌های مختلف و شرایط مناسب برای زندگی مردم است. الزام نیست صددرصد اشتغال از نیروهای بومی باشد چون اصلا معنای اقتصادی ندارد. طبیعی است که در این شرایط ممکن است از میناب و اصفهان هم به آن مناطق برود، مگر از خارج کشور آمده؟ این اقتصاد، پیوسته است. اشتغالش هم پیوسته است.

این اشتغال می‌تواند همه جا باشد. نمی‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم. اما این بستر فراهم شده است. قبلا هیچ واحد صنعتی‌ای در جلفا نبود، الان ۱۸۰واحد صنعتی وجود دارد. این یعنی بستر فعالیت‌ برای اهالی و منطقه فراهم است ، اشتغال هم ایجاد می‌شود بنابراین با توجه به این نکته باید هدف‌گذاری کنیم که شرایط فراهم شود تا اهالی بهره بیشتری از فعالیت اقتصادی ببرند اما هدف اصلی توسعه منطقه است. در کنار اینها باید آموزش دهیم و در فعالیت‌های اجتماعی در محدوده خودمان مشارکت کنیم بنابراین باید مدارس و دانشگاه‌ها را تقویت کنیم.

چندی ‌پیش تصمیم گرفتیم برای فارغ‌التحصیلان اهالی مناطق آزاد کشور امتیاز ویژه‌ای برای به‌کارگیری در نظر بگیریم و در جهت فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنیم. در کیش چندین دانشگاه وجود دارد. یکی از اقدامات اخیرمان این بود که برای اهالی منطقه آزاد کیش بورسیه‌های خاص در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم.

? ظاهرا در مناطق آزاد معضل کمبود معلم وجود دارد و مدارس از این منظر در کیفیت آموزشی با بحران مواجه هستند.

بله. چون یک معلم غیربومی به محل زندگی نیاز دارد. پس علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی در محیط اجتماعی‌مان نیاز به مشارکت اجتماعی داریم؛ برای اینکه اگر توسعه کامل نباشد موفقیت ما کامل نخواهد بود.

? در مورد بحران قاچاق در مناطق آزاد صحبت کنیم. اخباری وجود دارد که در برخی مناطق قاچاق هست، تا جایی که هر توریستی به‌صورت گذری هم متوجه آن می‌شود. چه آماری از حجم قاچاق دارید و اینکه آیا منطقه آزاد بودن امکان قاچاق را می‌دهد. مثلا در قشم قاچاق بنزین و گازوئیل زیاد است.

من از شما می‌پرسم؛ مناطق آزاد یعنی چه؟ مناطق آزاد یعنی منطقه‌ای خارج از محدوده گمرکی در مرزهای کشور ، یعنی آزاد. ما در مفاهیم اولیه مشکل داریم. متأسفانه در دستگاه‌های نظارتی ، اجرائی و سیستم‌های خبررسانی این مشکل وجود دارد. ما می‌گوییم منطقه آزاد خارج از محدوده گمرک در سرزمین اصلی است؛ یعنی ورود و خروج کالا در این منطقه قاچاق نیست اما اگر بخواهد داخل کشور برود باید مقررات گمرکی اعمال شود. با این تعاریف هیچ قاچاقی در مناطق آزاد وجود ندارد.

این اتهام بزرگی است که برای انحراف افکار گفته می‌شود و برای آدرس غلط ‌دادن به سیستم پیگیری و مبارزه با قاچاق است و بعضا در جاهای دیگر انجام می‌شود که ذهن‌ها نسبت به مناطق آزاد منحرف شود. در کشور بنادر و مرزهای زیادی وجود دارد؛ آنجاها خلافی اتفاق نمی‌افتد اما در مناطق آزاد که می‌توانند بدون مقررات گمرکی کلی کالا وارد یا خارج کنند ، قاچاق تعریف می‌شود. اینجا مشکل داریم.

طبق قانون به جز اقلام ممنوعه که شامل کالا مانند اسلحه، مواد مخدر، مشروبات و… است، نمی‌تواند به منطقه آزاد بیاید و اگر بخواهد از آنجا خارج شود باید تابع مقررات باشد. در کشور ما چه تعداد مسافر به خارج از کشور داریم؟ سالی حدود ۱۰میلیون نفر. هر کدام ۸۰دلار می‌توانند کالا با خودشان بیاورند. یک جفت کفش بالاتر از ۸۰دلار است. در حالی که موبایل، لباس و کفش می‌آورند که مسئله هیچ خبرنگاری نیست.

این همه فروشگاه در کشور هست و از همین طریق کالا وارد بازار می‌کنند، مسئله کسی نیست، به مناطق آزاد می‌رسد همه منتقد می‌شوند.

مثالی که برای مسافر می‌زنید، او کالاهایی که با خود می‌آورد برای مصرف شخصی است. مصرف شخصی و غیرشخصی ندارد. قانون می‌گوید هر نفر بیشتر از ۸۰دلار نمی‌تواند کالا وارد کشور کند.

? این همه کالا در مراکز تجاری و لوازم خانگی از کجا می‌آید. در همین سرچشمه کالاها از مناطق آزاد می‌آید؟ این قاچاق است؟ تعجب می‌کنم روشنفکرترین افراد هم نمی‌توانند اینها را از هم تفکیک کنند. چه کسی این‌همه لوازم خانگی می‌آورد؟ مگر این کار ممنوع نیست.

صحبت‌هایی که شما درباره تخلفات و ورود کالا در بخش‌های مختلف می‌کنید، درست و عینی است اما آیا تکرار یک رویه نادرست و گذران امور به‌صورت غیرقانونی و فراقانونی، به انجام آن مشروعیت می‌دهد؟; جریانی که قاچاق را هدایت می‌کند، می‌خواهد افکار را منحرف کند و از مناطق آزاد صحبت می‌کند. آن هم جایی که اتفاقا قاچاقی در آنجا صورت نمی‌گیرد، چون آزاد است و خارج از مرز گمرکی.

? بنزین و گازوئیلی که خارج می‌شود، چطور؟

بنزین و گازوئیلی بیشتر به سمت افغانستان و پاکستان خارج می‌شود و به قشم ربطی ندارد.

آمار و اطلاعات را شما به‌عنوان نهاد مسئول باید بدهید، ولی گزارش‌ها و مشاهده‌های میدانی گویای حجم زیاد قاچاق در قشم است. ما مسئول بخشی که مربوط به مناطق آزاد است، هستیم. جاهای دیگر سرزمین اصلی تلقی می‌شوند و فرماندار و بخشدار دارند، از آنها بپرسید.

? آزاد بودن این مناطق چقدر این امکان و بستر را فراهم می‌کند؟

اصلا این بستر را فراهم نمی‌کند؛ مگر ما سوخت را توزیع می‌کنیم؟ چرا شبکه سوخت قاچاق به وجود آمده؟ اگر امکان‌های شغلی دیگری وجود داشت، باز مردم به سمت این کار پرخطر که ممکن است هرچند در ازای درآمد زیاد، جانشان در خطر باشد، می‌رفتند؟ مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا امکانات و اشتغال برای مردم ایجاد شود و این کار را هم کرده‌اند. این کافی نیست و باید ادامه داشته باشد.

قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجاست؛ در مناطق آزاد است یا در شهر و اینکه چند درصد است؟ در مناطق دیگر مثل زاهدان به سمت سیستان‌و‌بلوچستان، اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ اصلا این به نفع کسی که می‌خواهد قاچاق سوخت کند، نیست که از قشم و از طریق دریا آن را انجام دهد. بهتر است اول تعریف قاچاق را به‌خوبی بشناسیم. قاچاق اولین عامل تخریب اقتصاد آزاد است. یعنی اگر قرار باشد جایی قاچاق صورت بگیرد (نه‌فقط سوخت) برای اقتصاد آزاد سم مهلک است و در این صورت بقیه فعالیت‌های اقتصادی را از منفعت خارج می‌کند.

بنابراین اگر هدف تولید و توسعه باشد ، قاچاق مخل این کار است، چون باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالای تولیدی نسبت به قاچاق افزایش یافته و تولید داخل از بین برود. ما در مناطق آزاد که مدعی یک فعالیت اقتصادی آزاد و ایجاد بسترها و الگوهای مناسب برای داخل کشور هستیم، اگر اجازه دهیم قاچاق انجام شود، اولین ضربه را سرمایه‌گذار و تولیدکننده ما می‌خورد؛ پس مناطق آزاد اولین پیشگامان جلوگیری از هر نوع قاچاق هستند، چون سیستم از بین می‌رود. از نظر فلسفی، مناسب نیست که قاچاق در مناطق آزاد باشد و مدیران ما توجه ویژه به این امر دارند.

برای اینکه بتوانیم از قاچاق کالا از داخل به خارج و از منطقه به داخل جلوگیری کنیم، باید کار ساختاری انجام دهیم. مهم‌ترین کار، اولا استقرار نیروهای نظارتی است. در کشور ما مرز هشت‌هزارو ۶۰۰کیلومتری وجود دارد که ۳۰۰، ۴۰۰کیلومتر آن مناطق آزاد است؛ یعنی هشت‌هزار‌ و ۲۰۰کیلومتر دست ما نیست. در این ۴۰۰کیلومتر، نیروی انتظامی، گمرک، بازرسی و وزارت اطلاعات را گذاشته‌ایم؛ برای اینکه نیاز است. اینها هستند که نظارت ‌می‌کنند قاچاق صورت نگیرد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد و طبق برآورد این ستاد، حدود شش درصد قاچاق ممکن است در مناطق آزاد اتفاق بیفتد. این آمار رسمی است. وقتی همه دستگاه‌های نظارتی حضور دارند، منِ قاچاقچی از اینجا می‌توانم قاچاق کنم یا از مرزی که کسی مراقبش نیست؟ پس حضور دستگاه‌های نظارتی را داریم. دومین کار این است که سیستم کنترل گمرک خودمان را به سامانه گمرک کشور وصل کرده‌ایم؛ یعنی کالایی که وارد منطقه می‌شود، ثبت آماری شده و به گمرک ارائه می‌کنیم. یعنی صد دفترچه آمده و وقتی قرار است خارج شود ، اگر تعدادش کم باشد، باید به گمرک توضیح داد که بقیه کجا مصرف شده‌اند.

سیستم ما به سیستم گمرک به صورت آنلاین وصل است که بتواند رصد کند. علاوه بر آن، سیستم ثبت و سفارش راه‌اندازی کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری که قبلا برای ورود کالا هیچ مانعی نداشته، الان محدودیت دارد. این موضوع خلاف مقررات روند اقتصاد مناطق آزاد است؛ اما چون ما مشکلات ارزی داشتیم، باید همراهی می‌کردیم که ارز به طرز نامتعارفی از کشور خارج نشود. وصل‌شدن به سامانه و ثبت سفارش، دو سال است که انجام می‌شود.

طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات سال‌۹۷ که به‌تازگی منتشر شده است، یکی از نکاتی که اشاره کرده بودند، این بود که بخشی از میزان ارز رفع‌تعهد‌نشده مربوط به مبادی مناطق آزاد بوده است. طبق این گزارش، به خاطر اینکه مناطق آزاد به ثبت سفارش وصل نبوده، مشخص نیست این ارز تخصیصی منتهی به ورود کالا شده یا نه. از شهریور‌۹۷ ثبت سفارش وصل شده است. دیوان محاسبات گفته ممکن است از مناطق آزاد باشد.

الان هم ثبت سفارش داریم که چقدر انجام شده و چقدر بانک مرکزی تخصیص داده است. در سال‌۹۸، کمتر از ۴۰میلیون یورو بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مناطق آزاد ارز داده؛ درحالی‌که دو‌میلیارد‌و ۸۰۰ میلیون یورو ثبت سفارش انجام شده است. هیچ ارز دیگری در سال‌۹۸ از طریق بانک مرکزی و سطح رسمی به هیچ منطقه‌ای داده نشده است. حالا این شده مسئله دیوان محاسبات. از ۴۰میلیارد دلار واردات کشور و ۴۰، ۵۰میلیارد دلار ارزی که بانک مرکزی به انحای مختلف به بخش‌های گوناگون داده، ۴۰میلیون یورو به مناطق آزاد آمده است. ثبت‌ سفارش‌ها هم آنلاین و مربوط به سال گذشته است.

سال‌۹۷ از بانک مرکزی چیزی نگرفتیم. هیچ‌وقت ارزی از طرف دولت به مناطق آزاد تعلق نگرفته است. کالاهایی که به مناطق آزاد وارد شده، بر اساس مقرراتی بوده که با بانک مرکزی و وزارت صمت مقرر کردیم؛ برای نیازهای داخل مناطق آزاد بر اساس ارز متقاضی؛ یعنی ارزی که خودش دارد، تقریبا حدود ۳۰۰میلیون دلار کالا برای مصرف داخلی، کالای همراه مسافر، مواد اولیه و تولیدات و ماشین‌آلات مناطق آزاد با ارز متقاضی؛ یعنی از بانک مرکزی چیزی نگرفته و خودش تأمین کرده است. این هم از افتخارات ماست که سرمایه‌گذاری‌ای که ۱۰‌هزار ‌و ۸۰۰میلیارد تومان انجام شده، به‌جز ۴۰میلیون یورو توسط بانک مرکزی تأمین نشده است.

در سال گذشته سرمایه‌گذاری‌مان در مناطق آزاد و مناطق ویژه ۱۳هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰هزار از آن مربوط به مناطق آزاد است. سرمایه‌گذاری ما ریالی و ارزی است. سرمایه‌گذاری داخلی که محقق شده در سال‌۹۸ حدود ۱۳هزار میلیارد تومان به‌اضافه پنج میلیارد دلار است که بیشتر سرمایه‌گذاری ارزی در مناطق ویژه است. سال‌۹۸ سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل محدودیت‌ها خیلی کم شد.

سال‌۹۷ حدود ۷۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و در هفت سال گذشته در مناطق ویژه و مناطق آزاد حدود پنج میلیارد دلار بوده است. سال‌۹۸، ۱۷۲واحد صنعتی و اقتصادی جدید و ۳۶هزار اشتغال ایجاد کردیم. صادرات غیرنفتی به سرزمین اصلی پنج میلیارد و خارج از کشور ۱۷میلیارد دلار مناطق آزاد و ویژه داشتیم. واردات به مناطق آزاد و ویژه پنج میلیارد دلار است که مازاد تجارتمان سال‌۹۸، ۱۷میلیارد دلار بوده. برای اقتصاد مقاومتی چهار برنامه داشتیم؛ برنامه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بود که پیش‌بینی شده جذب واحد نوپا و نوآور ۶۰واحد باشد.

ما در سال‌۹۸ این تعداد را به ۱۱۸واحد رساندیم یعنی ۱۹۷درصد پیشرفت داشتیم. جذب داده‌های تولیدی فناور در اقتصاد مقاومتی ۲۰تا پیش‌بینی شده بود که ما ۳۷تا داشتیم که ۱۸۵درصد محقق شده است. درصد تحقق ابلاغی نسبت به این موضوع از جمع این دو، ۱۹۱درصد است یعنی ما خیلی جلوتر از برنامه اقتصادی مقاومتی هستیم. در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده، هفت‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری جذب‌شده در مناطق آزاد ابلاغ شده بود که ۱۰هزار و ۳۰میلیارد تومان شد یعنی ما ۱۳۹درصد در رابطه با برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در داخل عملکرد داشتیم؛ اما سرمایه‌گذاری خارجی‌مان ۳۲۴میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که به ۲۱۱میلیون دلار رسید که به‌دلیل سخت‌بودن شرایط و تحریم‌های ظالمانه است؛ بنابراین درباره برنامه توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ۱۰۲درصد محقق شده است.

برنامه توسعه تولیدات بوده که در مجموع یک بخش ارزی ارزش تولیدات بود که ۸۵۰میلیون دلار بوده و ۹۷۳میلیون دلار ارزش تولیداتمان بوده که ۱۱۴درصد تحقق داشتیم.

بخش ریالی ارزش تولیدات بوده که چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اکنون سه‌هزار و ۹۸۸میلیارد تومان است که ۱۰۰درصد محقق شده است. تعداد واحدهای تولیدی فعال هزارو ۲۳۰واحد پیش‌بینی شده بود که هزار و ۲۸۲مورد در مناطق آزاد است که درصد تحقق اهداف ابلاغی ۱۰۶ درصد است و از برنامه جلوتر بوده‌ایم. برنامه توسعه صادرات به خارج از کشور، پیش‌بینی یک‌میلیاردو ۷۰میلیون دلار بوده که ۹۴۲میلیون دلار محقق کردیم که تقریبا ۹۰درصد است و البته منهای واردات به سرزمین اصلی است؛ بنابراین در برنامه اقتصاد مقاومتی ما از دستگاه‌هایی هستیم که نسبت تحقق برنامه‌هایش کم‌نظیر است.

برای جهش تولید امسال برنامه مفصلی داریم. برنامه‌هایی برای پیش از تولید، حین تولید، پس از تولید و حمایتی داریم که برای هر محور چند اقدام پیش‌بینی شده که بتوانیم جهشی در تولید اقتصادی‌مان داشته باشیم. مهم‌ترین اقداماتی که سال‌۹۸ برای افزایش و رونق تولید داشتیم، به‌بهره‌برداری‌رساندن مدل‌های اقتصادی پنجره واحد است که این کار تکمیل شده و هفته قبل در جلسه شورای عالی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رسما پرده‌برداری شد و این کار بسیار بزرگی در سهولت کسب‌وکار و صدور مجوزهاست.

بهینه‌سازی فرایندهای درون‌سازمانی برای تسهیل کسب‌وکار در مناطق، حل‌و‌فصل مشکلات ورود کالا به محدوده مناطق؛ حل‌و‌فصل مشکلات معوقات مالیاتی، تأسیس بانک خارجی خیلی سخت بود و الان رقم سرمایه اولیه را خیلی پایین آورده‌ایم. امیدواریم بتوانیم یکی، دو بانک را به‌صورت جزئی محقق کنیم، چون رقم سرمایه بسیار بالایی پیش‌بینی کرده بودند و با مذاکراتی که داشتیم اینها کمک به سرمایه‌گذاری در تولید است.

تدوین صنعت و توسعه اقدامات نقش‌آفرینی مناطق آزاد در توسعه مبادلات تجارتی اوراسیا که کارهای بسیار خوبی انجام داده‌ایم برای سال جهش تولید و صادراتمان و ایجاد مراکز نوآوری فناوری بسیار مناسب است.

? با توجه به برنامه‌های امسال مجلسی که قرار است از خردادماه کارش را شروع کند یکی از سرفصل‌های کارش تعیین تکلیف لایحه ایجاد مناطق آزاد است و با افزایش تعداد مناطق آزاد و کیفیت و جمعیت این مناطق مخالفت جدی دارند. به نظرتان با این وضعیت برنامه‌هایتان چطور پیش می‌رود؟

دو کار می‌توانیم انجام دهیم. فعالیت‌های مناطق آزاد کنونی ادامه پیدا می‌کند و باید تلاش کنیم برنامه‌های جدیدی را برای تولید، توسعه و صادرات داشته باشیم. مهم‌ترین بحث این است که آنچه الان به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه محقق شده، عملکرد بهتری داشته باشد. مجلس موافق مناطق آزاد جدید باشد یا نه، تحقق برنامه‌های مناسب‌تر ما در مناطق آزاد و ویژه باید انجام شود؛ اما درباره مناطق آزاد جدید لایحه‌ای بوده که سال‌۹۴ ارائه شده و چون لایحه دولت است من هم به‌عنوان نماینده دولت تمام تلاشم این است که این لایحه تصویب شود؛ اما چون لایحه یکی، دو بار رفته و برگشته بود، وقتی من آمدم براساس دیدگاه‌های کارشناسی‌ای که وجود داشت و نظر مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیدگاهی که ما به آنها رسیده بودیم، اصلاحات مناسبی انجام دادیم. سال گذشته لایحه را با اصلاحات به مجلس بردیم و تصویب مجلس را گرفتیم که در شورای نگهبان ایراد گرفتند و بعد از تصویب ایراد جدید گرفته‌اند.

ایراد جدید شورای نگهبان درباره محدوده مناطق ویژه است که می‌گوید نقشه و محدوده مناطق ویژه همراه با لایحه باید بیاید، در صورتی‌که طبق قانون محدوده و نقشه‌ها را دولت باید تعیین کند. لایحه به این دلیل برگشته است. ما توضیحاتمان را داده‌ایم و به شورای نگهبان رفته و مجددا ارسال خواهد شد. اگر شورای نگهبان تایید کرد، وظیفه بسیار سنگینی برای ایجاد این مناطق داریم.

اگر هم مجلس تایید نکرد، تلاش می‌کنیم و همین روال کارمان را در مناطق فعلی با کیفیت بهتر انجام خواهیم داد.